دفاع تمام‌قد رضا شیوا از جایگاه شورای رقابت:

چه کسانی می‌خواهند بازار خودرو انحصاری بماند؟

در حالی که شورای رقابت طی هفته‌های اخیر، تلاش مستمری در راستای رقابتی‌سازی بازار خودروی کشور با تهیه جدولی برای کاهش تعرفه واردات خودرو کرده است، متأسفانه برخی ‌نمایندگان مجلس و رسانه‌ها درصدد‌ند‌ با زیر سؤال بردن جایگاه شورای رقابت بازار خودرو را همچنان انحصاری نگه دارند.

کد خبر: ۳۷۹۵۷۴

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۷

به گزارش «تابناک»، در حالی که در جریان بودجه سال ۹۳ سرانجام دولت و مجلس، تعرفه واردات خودرو را ‌افزایش دادند تا ‌ضمن به دست آوردن درآمد از ناحیه عوارض خودرو، دیوار امن تعرفه را برای خودروسازان بلند‌تر سازند؛ اما شورای رقابت با تهیه جدولی پیشنهادی برای کاهش تعرفه واردات خودرو، تلاش می‌کند که بازار خودرو را از انحصار به در‌آورد.

بنا بر جدول پیشنهادی شورای رقابت واردات خودرو‌های با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی سی تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و به رقم ۳۰ درصدی می‌رسد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی نیز با کاهشی ۱۰ درصدی به ۳۵ درصد خواهد رسید. همچنین تعرفه واردات خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی ۵ درصد کاهش خواهد یافت و این در حالی است که تعرفه واردات برای خودروهای ۲۵۰۰ سی سی به بالا افزایشی است.

اما متأسفانه گویا در یک هفته گذشته، هجمه‌ای‌ علیه شورای رقابت و تلاش منطقی این شورا در راستای کاهش تعرفه واردات خودرو ـ که خواست بیشتر مصرف کنندگان خودروست ـ شکل گرفته و برخی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس درصددند‌ با زیر سؤال بردن جایگاه شورای رقابت از ورود این نهاد برای رقابتی کردن بازار خودرو با استفاده از تعرفه واردات جلوگیری کنند.

در همین باره، دیروز نادر قاضی‌پور که خود از اعضای ناظر شورای رقابت نیز هست، اظهار کرد‌: بنده برای حمایت از تولید داخل و توسعه صنعت کشور به هیچ عنوان موافق کاهش تعرفه واردات خودرو نیستم. شورای رقابت مسئول رفع انحصار در بازار است و بر پایه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تعیین تعرفه بر عهده دولت و مجلس است و شورای رقابت فقط در حوزه انحصار امکان ورود دارد.

قاضی‌پور صراحتاً عنوان کرد‌: تعرفه واردات خودروهای سواری به هیچ عنوان نباید کاهش پیدا کند.

از سوی دیگر، غلام محمد زارعی، عضو کمیسیون صنایع نیز امروز اظهار کرد‌: شورای رقابت به دلیل آنکه وظیفه نظارت در بازار را بر عهده دارد، می‌تواند تنها در حد پیشنهاد، موضوعاتی را به بخش‌های گوناگون کشور مطرح نماید، ولی باید این نکته را یادآور شوم که این شورا فقط می‌تواند در حد توصیه نظر خود را در رابطه با تعرفه واردات خودرو عنوان کند.

وی بیان کرد‌ که مخالف کاهش بی‌ منطق تعرفه واردات است و باید سال آینده را به خودروسازان به صورت مشروط فرصت داد تا کیفیت محصولات خود را اصلاح کنند.

در همین حال محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز جایگاه شورای رقابت را‌ زیر سؤال برده و اعلام کرده است: بر پایه بخش‌نامه دولت، واردات خودرو به استثنای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی حتی آنهایی که در گروه کالایی ۱۰ قرار دارند با دو برابر سود بازرگانی صورت خواهد گرفت. با توجه به پیشنهادهای مطرح‌ می‌توانم بگویم تعرفه خودرو نسبت به سال گذشته کاهش پیدا نمی‌یابد.

صالحی نیا که از جمله مدیران باقی ‌مانده در وزارت صنعت از دوره دولت دهم و وزارت مهدی غضنفری است، همچنین گفت: جایگاه شورای رقابت تدوین تعرفه و سود بازرگانی نیست.
البته بنده ضمن احترام به شورای رقابت، باید بگویم همه باید در محدوده وظایف خود فعالیت کنند. اکنون مرجع تعیین تعرفه کالا‌ها کمیسیون ماده یک و ابلاغیه دولت است؛ حال اگر مرجعی در این میان ‌اظهار نظرهایی می‌کند، تنها در حد پیشنهاد و نظر کار‌شناسی است.

همه این‌ها نشان دهنده این است که اکنون فشار سنگینی با جهت خاص در راستای منزوی کردن شورای رقابت و زیر سؤال بردن جایگاه آن در پیگیری خواست مصرف‌کنندگان خودرو شکل گرفته است.

در همین باره در گفت‌وگویی که با رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این خصوص داشتیم، وی تمام قد از جایگاه شورای رقابت و مسئولیت این نهاد برای خارج کردن بازار خودرو از انحصار دفاع کرد.

شیوا در خصوص انحصاری بودن بازار خودرو گفت: متأسفانه من نمی‌دانم ‌برخی چگونه بازار خودرو را انحصاری نمی‌دانند. در حالی که خودروسازان تولیدات را به گونه‌ای بین خود تقسیم کرده‌اند که یک بازار انحصاری را با هماهنگی یکدیگر شکل داده‌اند و یکی پراید می‌سازد و دیگری پژو ۴۰۵ و به این ترتیب تقسیم کار کرده‌اند و بازار را انحصاری نگه داشته‌اند، ‌چگونه می‌توان گفت این بازار انحصاری نیست؟ در حالی که در یک بازار رقابتی مصرف کنندگان از محصولات ارائه شده رضایت کامل دارند، ولی متأسفانه اکنون در بازار خودروی ما نه تنها مصرف‌کنندگان رضایتی از محصولات ارائه شده ندارند، بلکه هیچ جایگاهی برای حرف زدن و بیان خواست‌ها را نیز ندارند.

شیوا در خصوص هجمه شکل گرفته ‌علیه پیشنهاد تعرفه‌ای شورای رقابت گفت: اکنون بسیاری بر این باورند که شورا تنها باید در بازار انحصاری ‌دخالت کند و پیشنهاد دهد. در حالی که اکنون بازار خودرو انحصاری است و الفبای علم اقتصاد می‌گوید برای خارج کردن یک بازار از انحصار، یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار‌ها، ابزار تعرفه است.

وی افزود: اصل وظیفه شورای رقابت این است که بازار انحصاری را رقابتی کند و اگر بنا به دلایلی و بر اساس وضعیتی که آن بازار و صنعت دارند، توانایی این کار در کوتاه مدت نباشد، شورای رقابت در تعیین دستورالعمل قیمت نقش اساسی ‌بازی می‌کند.

شیوا تأکید کرد: بی‌گمان بازار خودرو در کشور، انحصاری است و یکی از راه‌هایی که می‌توانیم در کوتاه مدت ‌ایجاد رقابت ‌کنیم، این است که تعرفه واردات خودرو را تا حدی معین کاهش دهیم تا زنگ خطری ‌برای خودروسازان به صدا درآوریم و پس از آن و ‌پلکانی، سعی در کاهش تعرفه واردات خودرو کرده و همزمان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری در این بازار کنیم.

وی افزود: شورای رقابت در هیچ بازاری که رقابتی باشد، دخالت نخواهد کرد. اصراری نیز به دخالت ندارد، زیرا در این بازار عرضه و تقاضا برقرار است و نیازی به دخالت نیست. اما بازار انحصاری یکی از بد‌ترین بازار‌ها در علم اقتصاد است، زیرا خلاقیت و نوآوری و بهره وری را به شدت از بین می‌برد. هدف ما این است که خودروسازان به خود بیایند و خودروهای با کیفیت؛ با مصرف کم و امنیت بالا تولید کنند و این اتفاق نخواهد افتاد، مگر اینکه آن‌ها را با ابزار تعرفه در یک رقابت با خودروسازان خارجی قرار دهیم.

شیوا با انتقاد شدید از وضعیت کنونی تولید خودرو در کشور گفت: یک پرسش اساسی است که باید به آن پاسخ دهیم و آن اینکه چرا در صنایع دیگر در کشور این همه پیشرفت را شاهد هستیم و مثلاً در صنعت موشک سازی، علم پزشکی و هسته‌ای شاهد این حد از ترقی هستیم اما در صنعت خودروسازی هیچ پیشرفت چشمگیری نداشته‌ایم؟ در هر جایی که صنایع ما پیشرفت کرده‌ است، این پیشرفت ناشی از رقابت با رقیبان خارجی بوده ‌و اگر صنعت خودرو برای سال‌ها درجا زده، نتیجه نبود رقابت در این صنعت است.

وی در پایان تأکید کرد: کاهش تعرفه خودرو یکی از ابزارهایی است که در مقطع کنونی می‌توان برای خارج کردن صنعت خودرو از بازار انحصاری و رقابتی کردن آن استفاده کرد و شورای رقابت نیز پیشنهاد خود را برای این موضوع نهایی کرده است.