تبلیغ‌ برای دزدی‌های علمی و پیگردهای شدید جرم!!

پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی و پژوهشی،‌ هویت علمی یک دانشگاه و مراکز علمی و در مقیاس بزرگ‌تر یک کشور در تولید علم به شمار می‌آید؛ اما اگر روند تولید پایان‌نامه‌ها و مقالات پژوهشی از روال خود بیرون رود، نه تنها باعث بالا رفتن رنک علمی نمی‌شود، بلکه ‌نزول ارزش‌های علمی را نیز به همراه خواهد داشت.‌

کد خبر: ۳۷۹۲۵۶

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۷:۳۹

بازار زیرزمینی خرید و فروش پایان‌نامه و تحقیقات دانشجویی به‌ رغم خط و نشان‌های مسئولان همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و با گذشت چندین سال از آغاز این بحث و اعتراض دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین اساتید دانشگاه این کار همچنان در جریان است. اگر تا دیروز دالان‌های مراکز فروش جزوه و کتاب در خیابان انقلاب محل خرید و فروش پایان‌نامه دانشجویی بود، این روز‌ها پای جاعلان و نویسندگان این‌ گونه تحقیقات به شهرستان‌های کوچک نیز بازشده است.

به گزارش «تابناک»، شمار پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی و پژوهشی،‌ هویت علمی یک دانشگاه و مراکز علمی و در مقیاس بزرگ‌تر یک کشور در تولید علم به شمار می‌آید؛ اما اگر روند تولید پایان‌نامه‌ها و مقالات پژوهشی از روال خود بیرون رود، نه تنها باعث بالا رفتن رنک علمی نمی‌شود، بلکه ‌نزول ارزش‌های علمی را نیز به همراه خواهد داشت.‌

بنا بر این گزارش، هم‌اکنون معضل داد و ستد پایان نامه و مقالات ‌‌به ‌اپیدمی در بین دانشجویان ارشد و دکترا تبدیل شده و اگر بموقع کاری برای آن نشود، خسارات‌ جبران‌ناپذیری خواهد داشت؛ البته باید اذعان نمود که در این خصوص نیز قانون مدونی در کشور وجود ندارد، به گونه‌ای‌ که معاون حقوقی وزارت علوم می‌گوید: متأسفانه در این زمینه قوانین شفاف و روشنی در برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی این قبیل مؤسسات وضع نشده است؛ از این روی، در دفتر حقوقی تدوین لوایح وزارت علوم، لوایحی ‌تهیه می‌کنیم و پس از آن به مجلس ارائه می‌دهیم که خلأهای قانونی برای برخورد با این مراکز برطرف شود.

البته دکتر اسماعیل قادری‌فر با اشاره به انبوه تبلیغات موجود در زمینه فروش پایان نامه، مقاله و حتی درج مقاله در نشریات جهانی و دیگر جرایم پژوهشی و دزدی‌های علمی، ‌‌تصریح کرد: در این راستا به منظور صیانت از فعالیت‌های علمی محققان و اساتید کشور و برخورد قانونی با متخلفان و سودجویان، برای نخستین بار «کمیته اخلاق پژوهشی» جهت تعریف جرم در امور پژوهشی و برخورد قانونی با متخلفان در دفتر سیاستگذاری پژوهشی وزارت ‌علوم شکل‌ گرفته است.

وی‌ اعضای کمیته اخلاق پژوهشی وزارت‌علوم را جمعی از اساتید و صاحب نظران حقوقی دانشگاه‌ها ‌اعلام کرد و گفت:‌ این کمیته در نظر دارد ‌با همکاری دستگاه‌های قانون‌گذار و همچنین کمیته تخلفات دانشگاه‌ها، علاوه بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم نسبت به تدوین منشور اخلاق پژوهشی نیز اقدام کند تا در چهارچوب یک قانون مدون و تعیین مصادیق لازم با جرم‌های پژوهشی و سرقت‌های علمی مقابله شود.

همچنین عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در این باره گفت: فروش پایان‌نامه‌ها ابعاد گوناگون دارد که دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و دانشجویان در قبال آن مسئولیت دارند، در حالی که هنوز پژوهش و بررسی دقیقی از حجم و شکل فروش پایان نامه‌ها نشده، ولی این موضوع به اندازه کافی شیوع پیدا کرده است.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه این پدیده وجود دارد، گفت: این ضعف دولت و مجلس است که یک دانشجو به آسانی و با کمترین هزینه ممکن می‌تواند پایان نامه یا یک مقاله را با موضوعات دلخواه از مراکزی که در ظاهر نیز قانونی هستند تهیه و در اختیار اساتید خود گذارد!

وی با بیان اینکه پدیده فروش پایان نامه در بازار، موضوعی خانمان‌سوز است، گفت: این مسأله پایه‌های علمی کشور را نشانه می‌گیرد‌ و ممکن است اثر آن امروز خود را نشان ندهد، اما در آینده مشخص می‌شود ‌چه نتایج خانمان سوزی در زمینه رشد علمی به بار آورده است.

جعفری گفت: باید سیستمی طراحی کرد که در آن ابزارهای دقیق نظارتی ‌باشد و در صورت کشف تخلف، دانشجو و اشخاصی که پژوهش‌های جعلی را در اختیار وی گذاشته به مجازات متناسب با کار خود برسند.

این نماینده مجلس راه مقابله با این مسأله را همت عمومی و عزم جامعه برای مقابله با آن ذکر کرد و گفت: باید وزیر علوم و همچنین استادان و رؤسای دانشگاه‌ها را نسبت به این مسأله آگاه و بر لزوم مقابله با آن و بررسی ابزارهای نظارتی پافشاری کرد.

جعفری تصریح کرد: یک راه مقابله می‌تواند این باشد که کمیته انضباطی دانشگاه‌ها در این زمینه کار کار‌شناسی کنند و مجازات‌های متناسب با جرم، برای دانشجویی که ‌این کار خلاف را انجام داده‌، تعیین و اجرایی کنند.

وی در پایان تأکید کرد: کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، آمادگی هر گونه کمک به وزارت علوم را دارد و می‌تواند با مصوب کردن قوانین و مصوبات جدید، مانعی برای دزدی‌های علمی شود.