یک پیشنهاد جدی برای طرحی که به نظر شوخی می‌آمد

شاید یک هفته پیش، وقتی نخستین خبر‌ها درباره پیشنهاد تشکیل وزارت ازدواج و طلاق منتشر شد، بسیاری آن را جدی نگرفتند، ولی گویا عده‌ای عزم خود را جزم کرده‌اند که خصوصی‌ترین امور مردم را نیز به اما و اگرهای دولت و کاغذبازی‌ها و همایش‌های آن بسپارند.

کد خبر: ۳۷۸۹۴۱

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۵

پیشنهاد تشکیل یک وزارتخانه جدید برای حل مشکلات کشور، همچنان روشی است که بر ذهن برخی سیاسیون ایرانی حاکم است.
به گزارش «تابناک»، در حالی در روزهای اخیر، خبر پیشنهاد تشکیل یک وزارتخانه جدید، از راهروهای مجلس به گوش می‌رسد که ‌در آغاز ‌تنها در حد شوخی نمایندگان در جمع یکدیگر بود، ولی اکنون و با اظهارات برخی نمایندگان مجلس، روشن شده ‌که بعضی از نمایندگان، واقعا به دنبال تشکیل وزارت ازدواج و طلاق هستند.

فاطمه آلیا و ابراهیم نکو، نمایندگانی هستند که نام آن‌ها همراه با این طرح آمده است. نماینده رباط کریم وزارتخانه پیشنهادی را جایگزینی برای وزارت ورزش و جوانان دانسته و اظهار داشته که «وزارت ورزش و جوانان از زمان ادغام به وزارت ورزش تبدیل شده و در حوزه جوانان اقدام قابل توجهی برای حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی جوانان انجام نداده است. تمرکز عمده فعالیت آن‌ها روی ورزش است و جوانان مغفول واقع شده‌اند. این وزارتخانه باید در این سال‌ها، طرح‌هایی را برای اشتغال و ازدواج آسان جوانان ارائه می‌داد، ولی نه تنها اقدام خاصی انجام نداده است، بلکه در یک سال اخیر پرداخت وام ازدواج نیز متوقف شده است‌».

وزارت ورزش و جوانان در دولت دهم و در اوج اختلافات مجلس هشتم و دولت، در وضعیتی ایجاد شد که مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت با تشکیل آن مخالف بودند و با مرور زمان به تعداد آنهایی که تشکیل آن را کاری غیرمفید می‌دانستند، افزوده ‌و حتی در شروع دولت یازدهم اخباری در مورد تصمیم دولت برای بازگشت به وضعیت پیشین منتشر شد.

ورزش و جوانان ‌نخستین حوزه‌ای نیست که برای حل مشکلات آن، تشکیل وزارتخانه پیشنهاد شده باشد. همچنین با روند موجود، به نظر نمی‌رسد ‌آخرین وزارتخانه‌ای باشد که عده‌ای تصمیم می‌گیرند آن را تشکیل دهند، ولی آنچه در این میان در حال تبدیل شدن به یک قاعده و قانون است، درک این واقعیت است که کمتر کاری است که دولت بتواند آن را بهتر از مردم انجام دهد.

در حالی که همواره توصیه شده ‌هر کاری که مردم خود می‌توانند انجام دهند به آن‌ها واگذار شود و دولت و پای خود را از آن بیرون بکشد، سپردن ازدواج و طلاق مردم به دولت و وزارتخانه نمی‌تواند چندان طبیعی و مفید دانسته شود.

تجربه نشان داده ‌که دولت نه صنعتگر خوبی است، نه کشاورز خوبی و نه تاجر خوبی؛ حال چگونه می‌توان انتظار داشت که تشکیل یک وزارتخانه و باز شدن پای دولت به خصوصی‌ترین مسائل مردم بتواند به بهبود شرایط حوزه‌ای کمک کند که همیشه مردمی بوده است.

نمایندگان محترم مجلس، تشکیل وزارتخانه مورد نظر ‌برای کمک به مسائلی مانند اشتغال و یا حتی وام ازدواج را مطرح کرده‌اند، ولی شاید بتوان در مقابل این پیشنهاد را مطرح کرد که هر جایی که مشکل دارد، کاری کنید که از دست دولت خارج ‌و به دست خود مردم سپرده شود.