ابراهیم نکو، مطرح کرد

فسادهای مالی افشا نشده شاید دولت را شهید کند

کد خبر: ۳۷۸۸۲۹

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۴

جنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی در ابتدا جنگ نابرابری است که مفسدان اقتصادی فعلا یک سر و گردن بالاتر هستند و ثروت‌های ملت را به یغما بردند.

"مگر می‌توان تحمل کرد که یک فرد 9 هزار میلیارد تومان پول این ملت را ببرد؛ کجا برده است؟ کجا مصرف شده است؟ چه کسانی اجازه داده‌اند؟" این بخشی از سخنرانی حسن روحانی درمراسم 22 بهمن است.

نخستین بار نیست که روحانی نسبت به فساد اقتصادی در کشور انتقاد می‌کند. پیش تر او به اسحاق جهانگیری دستور پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی را داده بود. دستوری که منجر به تدوین گزارشی درباره ویژه خواران و بدهکاران بزرگ بانکی شد. هر چند ابراهیم نکو، نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی معتقد است "موانعی زیادی از جمله نفوذ برخی افراد در برخی نهادهای خاص، برای پیروزی دولت روحانی در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد."

این اظهارات در حالی مطرح می شود که پرونده‌های فساد سه هزار میلیاردی، فساد بیمه ایران، بدهی 80 هزار میلیاردی میلیاردی 32 نفر به بانک‌ها و همچنین پرونده بابک زنجانی وکه همگی در زمان دولت احمدی نژاد اتفاق افتاده اند باز است و نتیجه مواجهه دولت کنونی با فسادهای اقتصادی که در دولت قبل اتفاق افتاده اعلام نشده است.ماجرای میلیاردها دلار پول نفتی که به گزارش دیوان محاسبات مجلس سرنوشتش مشخص نیست را هم باید در کنار این فهرست دید.

ابراهیم نکو ،سخنان رئیس جمهوری در مراسم 22 بهمن را نشانه‌ای برای عزم جدی دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌داند و به خبرنگار تدبیر می‌گوید: «این که آقای روحانی به یغمای 9 هزار میلیارد تومان اشاره می‌کند نشان از پشت پرده فسادی است که برخیدر دولت آقای احمدی نژاد به راحتی اجازه دادند اتفاق بیفتد.درست است که رقم های فساد های افشا شده به هزاران میلیارد ریال رسیده اما مردم خودشان را برای شنیدن خبر افشای فسادهای نجومی آماده کنند."

نماینده رباط‌ کریم در مجلس نهم با بیان اینکه دولت با تمام تجهیزات کار مبارزه با مفاسد و زمینه سازان فساد اقتصادی را آغاز کرده است، اظهار می‌کند: "شاید دولت روحانی در راه مبارزه با فساد شهید بشود اما باید این کار را بکند.مفسدان اقتصادی تا بن دندان مسلح هستند.هر روز برای نمایندگان پی گیر این ماجرا ها خط و نشان می کشند.مبارزه با فساد اقتصادی یک جنگ است و دولت خودش هم می‌داند که این جنگ، جنگ کوتاه مدتی نخواهد بود. جنگی که دولت با مفسدان اقتصادی و این پدیده شوم شروع کرده جنگ طولانی مدت است."

او با اعلام این که فهرست مفسدان اقتصادی مشخص است می‌گوید: «برخی از افشا و اعلام انی فهرست نگران هستند اما من معتقدم باید صادقانه به مردم گفت در سال های گذشته چه اتفاقی در اقتصاد افتاده است.امیدوارم دولت شهامت افشای این فسادهای نجومی را داشته باشد.شناسایی کسانی که امروز به هیولاهای اقتصادی تبدیل شدند و خون مردم را به شیشه کردند و مطابق با زمان و شرایط سنگرهایشان را تغییر می‌دهند، به سادگی امکان پذیر نیست. به همین دلیل رئیس جمهوری از مردم برای همکاری در مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک خواسته است."

این عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید دارد: "جنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی در ابتدا جنگ نابرابری است که مفسدان اقتصادی فعلا یک سر و گردن بالاتر هستند و ثروت‌های ملت را به یغما بردند. به همین دلیل ملت ایران باید هشیار باشد و با کمک به دولت از طریق حمایت‌های معنوی و جلوگیری از اظهارنظرهای جهت‌دار برخی افرادی  ستاره دار در برخی محافل به فساد واکنش نشان دهند."

به گفته نکو "مثلا اگر کسی درباره مفسدان اقتصادی توجیه یا دفاعی کرد مردم جلوی این کار را بگیرند. حتی اگر افرادی که مسئول هستند و بخواهد موضوع فساد اقتصادی را تبرئه کنند، مردم می توانند به راحتی نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند و یا حداقل آن را قبول نکنند."

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس می‌گوید: "یکی از امتیازهای دولت یازدهم این است که با شهامت و بدون ترس به جنگ افراد مفسد آمده است. این افراد اگر از پشتیبانی گروه‌های سیاسی برخوردار نبودند به سادگی نمی‌تواستند این ثروت‌های کلان را به دست بیاورند. بنابراین موانعی که پیش روی راه دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد بسیار سخت است."

او بر این باور است که دولت با پاکسازی موانع و فتح سنگرهای پناه گرفته شده از سوی مفسدان و ویژه خواران به مبارزه خود ادامه خواهد داد و بیان می‌کند: "من خبر دارم که متاسفانه گروه‌هایی برای آنکه جرم افراد مفسد اقتصادی  را سبک نشان دهند در حال انجام رایزنی‌هایی هستند که این خود بزرگترین مانع دولت در مواجهه با فساد اقتصادی است. این گروه‌ها همان افراد با نفوذی هستند که زمینه‌ساز مفاسد اقتصادی شدند."

نکو معتقد است که "هر دولتی به سادگی  ریسک مبارزه با مفاسد اقتصادی را نمی پذیرد."