مبارزه با فساد نیاز به دستگاه اختصاصی دارد

یک عضو هیأت رئیسه مجلس بر ضرورت تشریح اصل ۱۴۲ قانون اساسی بدون آنکه به موضوعی ضد خود تبدیل شود، تاکید کرد.

کد خبر: ۳۷۸۸۱۸

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۷

محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به عملکرد دولت درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در طول ماه‌های گذشته، گفت: من در حوزه مفاسد اقتصادی راجع به هیچ دولتی پیش‌داوری نمی‌کنم و معتقدم که نباید مسئله‌ای ملی همانند مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد مسائل سیاسی شود.

وی افزود: ذات فساد اقتصادی و تبعات مرتبط با آن در همه دولت‌ها بد است. البته آن کسی که شعار مبارزه با فساد می‌دهد و خودش به فساد مالی مبتلا می شود، اوضاع را بسیار بدتر خواهد کرد.

این عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت پرهیز از هرگونه سیاسی کاری در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد:‌ فساد را نباید دستمایه مسائل و جریان‌های سیاسی قرار دهیم.

دهقان گفت:‌ البته ساختار موجود پاسخگوی مبارزه با فساد نیست و مسیر فعلی مبارزه با فساد جواب نخواهد داد چرا که شتاب فساد بیشتر از شتاب مبارزه با فساد است.

وی افزود: زمانی که ما هر سال رتبه خود را در عرصه جهانی بررسی می‌کنیم اوضاع بدتر می‌شود و کار برای ما نگران‌کننده‌تر می‌شود.

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دنیا ما هر چه صلاحیت سازمان شفافیت اقتصادی را زیر سوال ببریم، بالاخره سایر کشورهای دنیا روی همین قضیه درباره ما قضاوت خواهد کرد و در  تمام کشورهای دنیا یکی از ملاک‌ها رتبه سازمان شفافیت اقتصادی است.

وی تصریح کرد: ما در رتبه بندی شفافیت اقتصادی رتبه 144 را داریم و این نگران‌کننده است. ممکن است بگوییم این رتبه را قبول نداریم بنابراین از ما خواهند پرسید، شما چه چیزی را قبول دارید؟ رتبه دیگری در دنیا وجود ندارد.

وی افزود: البته سازمان بازرسی کل کشور باید به دنبال ایجاد شاخصی بومی برای سنجش فساد اقتصادی باشد اما تا همین الان ملاک دنیا شاخص مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

نماینده مردم طرقبه تاکید کرد: در داخل هم ما با نگاهی گذرا متوجه می شویم که فساد داریم و در بسیاری از ادارات پارتی‌بازی و رشوه‌گیری کم و بیش پیدا می‌شود. البته ما کارمندان پاک بسیاری داریم. فساد در کشور ما حتی اگر کم هم باشد بسیار زیاد است.

وی افزود: متأسفانه فساد در کشور ما زیاد است که نمونه آن پرونده خدادادها و امیرخسروی‌ها است. پس معلوم است فساد در کشور ما بد است. وضعیت فساد قابل اغماض نیست و ساختار موجود پاسخگوی مبارزه با فساد نیست.

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید با اجرای قانون و به خصوص اصل 142 قانون اساسی مبارزه با فساد را عمیق کنیم و آن را به گونه‌ای تفسیر نکنیم که تبدیل به ضد خود شود. هم‌اکنون تفسیر اصل 142 ماهیت وجودی آن را زیر سوال برده است و آن را محدود کرده است و سال‌هاست در این باره قانونی در مجمع تصویب شده است و در مجمع مانده است.

دهقان گفت: ‌در کنار این علاوه بر شفافیت وجود یک دستگاه کامل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی امری مهم و ضروری است که هیچ کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد. ما چنین دستگاهی را در کشور نداریم و متأسفانه تمام دستگاه‌هایی که در حال مبارزه با فساد هستند، در حال انجام وظیفه فرعی خود هستند.

وی افزود: در این باره نیز طرحی در کمیته تخصصی مرتبط با مجلس آماده است تا آن را به صحن مجلس ارائه کنیم.