پیش‌بینی نهادهای جهانی از اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴:

تورم ایران در سال ۲۰۱۴ به ۱۵ تا ۲۰ درصد میرسد

بهبود روابط ایران و غرب بر اثر مذاکرات هسته ای منجر به آن شده است که اقتصاد ایران تا حدی از فشار خارج شده و نشانه‌هایی از بهبود را در خود ببیند. اما هنوز ریسک ها و خطراتی وجود دارد که میتواند منجر به آن شود که اقتصاد ایران مجددا دچار بحران شده و به مسیر قبلی باز گردد.

کد خبر: ۳۷۸۷۴۶

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۹

به گزارش «تابناک» نشریه اقتصادی بیزینس مانیتور در آخرین تحلیل و پیش‌بینی خود در خصوص وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ اشاره کرده است که هرچند اقتصاد ایران از قبل مذاکرات ژنو توانسته است نشانه‌هایی از بهبود را تجربه کند اما هنوز خطراتی نظیر توقف مذاکرات برای اقتصاد ایران وجود دارد که میتواند منجر به آن شود که این کشور به مسیر قبلی باز گردد.

بیزینس مانیتور در گزارش خود ذکر کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ مجدداً به مسیر رشد باز میگردد که این امر بیش از همه ناشی از بهبود روابط با غرب؛‌ بهبود در مدیریت اقتصاد خرد؛ مدیریت مبنی بر تأثیرات زیربنایی اندک؛‌چشم انداز مثبت برای صادرات و اعتماد متقابل کسب . کار با مصرف کنندگان خواهد بود.

بیزینس مانیتور همچنین در خصوص ارزش پول ملی ایران اشاره کرده است که علیرغم این چشم انداز مثبت اما  ارزش ریال همچنان در بازار سیاه کشور دچار نوسان خواهد بود که این نوسان در فصلهای آینده نیز ادامه دارد.

در تحلیل این نشریه از اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ذکر شده است که اگرچه تا پیش از این تخمین ها از رشد اقتصادی ایران برابر با ۲.۴ درصد در تولید ناخالص داخلی بوده است؛ اما اکنون این رقم افزایش یافته و ایران طبق پیش‌بینی ها به ۲.۸ درصد رشد در تولید ناخالص داخلی دست خواهد یافت.

همچنین اشاره شده است که با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری منجر به بهبود بیشتری در مدیریت اقتصاد خرد ایران خواهد شد.

از سوی دیگر تخمین بیزینس مانیتور اعلام میکند که در سال ۲۰۱۴ نرخ تورم ایران برابر با ۲۲ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۱۵ نیز نرخ تورم تا مرز ۱۶ درصد کاهش خواهد یافت.

در این گزارش همچنین از خطراتی که ایران به لحاظ اقتصادی در سال ۲۰۱۴ با آن‌ها درگیر خواهد بود نیز یادآوری شده است و آمده که یکی از بزرگترین ریسک هایی که ایران در این مدت با آن روبرو خواهد بود احتمال شکست مذارکات و توقف آن‌ها است که منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در پیش‌بینی ها خواهد شد.

پیش‌بینی های بیزینس مانیتور در حالی است که پیش از این بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۴ نرخ تورم ایران به ۲۲.۵ درصد خواهد رسید و همچنین پیش‌بینی از رشد اقتصادی ایران را برای این سال برابر با ۱ درصد اعلام کرده بود.

گزارش بانک جهانی از موضوعاتی نظیر اعطای خودمختاری بیشتر به بانک مرکزی؛ اصلاح نظام مالیات؛ ثبات نرخ ارز در بازار آزاد؛ بهبود روندهای مدیریتی و احیای سازمان برنامه و بودجه را از نکات مثبت اقتصاد روحانی عنوان کرده بود.

اما اشاره کرده بود که هنوز دورنمای اقتصاد ایران سیاه است که از جمله دلایل آن را وضعیت صادرات نفت و تحریم سیستم مالی- بانکی کشور دانسته بود.

همچنین اخیراً صندوق بین‌المللی پول در گزارش اختصاصی خود از ایران اشاره کرده است: چشم انداز اقتصاد ایران در سال 2015-2014 با امضای توافق هسته ای ژنو بهبود پیدا کرده است اما این وضعیت همچنان، نامطمئن است. با توجه به شرایط محیط خارجی، صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند فعالیت های اقتصادی در ایران طی سال 2015-2014 ثبات یابد و رشد اقتصادی به یک تا 2 درصد برسد. تورم نیز به 15 تا 20 درصد خواهد رسید.