باهنر: انتخابات آتي، راي به صفر يا يك

مردم در انتخابات آتي تعلقات حزبي را در نظر خواهند داشت اما من فكر مي‌كنم در انتخابات پيش رو تبليغات برنامه‌محور بيشتر جواب خواهد داد؛ به اين معنا كه هم خاتمي و هم احمدي‌نژاد بايد بيايند و بگويند كه مردم؛ اين‌ها نقاط ضعف ما بوده و ما آن‌ها را قبول داريم و براي آن‌ها اين برنامه‌ها را خواهيم داشت.

کد خبر: ۳۷۸۲۸

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۶:۰۸

«انتخابات آتي، رأي مردم به صفر يا يك است»، اين تعبيري است كه محمدرضا باهنر، نایب ‌رئيس مجلس هشتم، با تكيه بر آن، به ارزيابي فضاي انتخابات رياست‌جمهوري دهم به سبب ورود سيدمحمد خاتمي به عرصه اين رقابت مي‌پردازد.

هرچند در ميان سخنان باهنر، تعبيري مبني بر حمايت از كانديداتوري محمود احمدي‌نژاد به صراحت به چشم نمي‌خورد اما تلاش براي رسيدن به اجماع در اصولگرايان، امري است كه وي به خاطر بازگشت خاتمي به عرصه سياست و مقابله با پيروزي اصلاحات آن‌را ضروري مي‌داند.

ارزيابي فضاي انتخابات رياست‌جمهوري دهم، ارزيابي چگونگي تعامل مجلس و دولت‏ ،علل تشكيل فراكسيون پيشرفت و عدالت، بودجه سال آتي كشور، گزارش ديوان محاسبات در مورد تخلف يك ميليارد دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي در سال 85، از محورهاي گفت‌و‌گوي ايلنا با باهنر است.

مشروح اين گفت‌وگو به شرح زير است:

به دنبال اعلام رسمي محمد خاتمي براي ورود به عرصه انتخابات فضاي انتخابات رياست جمهوري آتي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

ـ به عقيده بنده ‏‏به طور قطع اين انتخابات دوقطبي خواهد شد؛ چرا كه از يك طرف اصولگرايان تلاش خواهند كرد كه بر سر كانديداتوري احمدي‌نژاد به تفاهم برسند و از سوي ديگر اصلاح‌طلبان ساير كانديداهايشان مانند كروبي را به انصراف از حضور در انتخابات تشويق و هدايت خواهند كرد لذا بايد از هم‌اكنون آماده تبليغات تند،تيز و سفت احزاب باشيم البته مردم دراين فضا نمي‌توانند به اندازه‌اي كه مي‌بايد‏،حق انتخاب داشته باشند و مجبور خواهند بود همانند كامپيوتر بين صفر و 1 ، يكي را انتخاب كنند چرا كه هيچ انتخابي جز اين نخواهند داشت.

ما اميدواريم كه احزاب كشور اين‌بار اخلاق انتخاباتي را در خود تقويت كنند. به اين معنا كه اگر شكست خوردند، فكر نكنند كه دنيا به آخر رسيده و شروع به كارشكني كنند و اگر هم پيروز شدند، فكر نكنند كه اين آخرين انتخابات كشور است.

به نظر شما در انتخابات آتي كدام جريان شانس پيروزي بيشتري خواهد داشت؟

ـ به نظر بنده در انتخابات رياست جمهوري آينده گفتمان كانديداها خيلي مؤثر است به همين دليل نمي‌توان از هم‌اكنون گفت كه اصلاح طلبان پيروز هستند يا اصولگرايان‏،اما مسلم است كه مردم در اين دور از انتخابات به برنامه‌هاي كانديداها راي خواهند داد و راي آن‌ها به برنامه‌هايي خواهد بود كه قابل اجرايي شدن باشد لذا كانديدايي موفق است كه مردم باور كنند حرف‌هايش شعار صرف نيست، بلكه نشانه‌هايي از واقعيات اجرايي‌‌شدن دارد.

پيش از اين در مقام دبير كل جامعه اسلامي مهندسين اعلام كرده بوديد كه شرط و شروط‌هايي براي حمايت از احمدي‌نژاد خواهيد داشت آيا اين شرط و شروط‌ها همچنان باقي است ‏،شروطتان بر چه محورهايي استوار است؟

ـ‌ حتما نقدها و شرط‌هايمان را با احمدي‌نژاد مطرح مي‌كنيم تا انشاء‌الله به نتيجه برسيم و اميدواريم اين تفاهم حاصل شود، به هر حال اگر ما بخواهيم اين شرط و شروط‌ها را پررنگ كنيم، تبديل به نقدهاي انتخاباتي مي‌شود اما محور اين نقدها اين است كه دولت نهم به عنوان يك دولت اصولگرا مي‌بايست سياست‌هاي راهبردي مشخصي را در بعد اقتصاد، فرهنگ و سياست داشته باشد كه تعريف‌شده و منسجم باشد اما متاسفانه ما بعضا بايد خيلي تلاش كنيم كه بفهميم دولت نهم چه كاري انجام مي‌دهد و اين اصلا براي يك دولت خوب نيست.

ما هنوز نمي‌دانيم دولت نهم سياست‌هاي راهبرديش چيست لذا تصور مي‌كنيم دولت نهم سياست راهبردي مشخصي ندارد و يا حداقل اينكه نتوانسته بگويد سياستش چيست.

ما به هر صورت و در هر بعدي بايد سياست راهبردي مشخصي داشته باشيم به عنوان مثال اگر بنده رئيس‌جمهور بودم سياست‌هايي را محور عمل قرار مي‌دادم كه ما را به چشم‌انداز بيست ساله نظام نزديك‌تر كند و در بعد اقتصادي محور سياست‌هاي من سياست‌هاي اقتصادي چشم‌انداز بيست ساله خواهد بود و هيچ سياستي را به آن ترجيح نمي‌دادم، مثلا حتي فرض كنيد كه به خاطر خوشحال كردن كوتاه‌مدت مردم، سياست چشم‌انداز را تغيير نمي‌دادم يا ناديده نمي‌گرفتم چرا كه به عقيده من، ما نبايد از سياست‌هاي چشم‌انداز جا بمانيم اما متاسفانه اين نمود را ما از دولت نهم نمي‌بينيم كه برنامه راهبردي مشخصي داشته باشد كه محور كارش باشد و مشخص و تعريف ‌شده باشد كه در هر حالت به سمت آن حركت مي‌كند.

بنده فكر مي‌كنم يك دولت اصولگرا حتما بايد برنامه داشته باشد البته فقط برنامه كوتاه‌مدت نداشته باشد و بايد در كنار برنامه‌هاي كوتاه‌مدت برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت داشته باشد و از همه مهمتر اين‌كه برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلند‌مدت را فداي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت نكنند.

با توجه به اينكه نقدهاي اصولگرايان به دولت نهم بيشتر شده، شانس احمدي‌نژاد را براي پيروزي در انتخابات آتي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

ـ‌ وضع احمدي‌نژاد وضع خوب و پيروزمندانه‌اي است و فكر مي‌كنم مردم در انتخابات آتي مجددا از وي استقبال كنند،البته بايد فضاي انتخابات بيشتر از اين‌ها روشن شود اما در مجموع‏، اصولگراها شانس بيشتري نسبت به اصلاح‌طلبان در انتخابات دارند. همچنين در مجموعه اصولگرايان شانس احمدي‌نژاد بيشتر از ساير كانديداها است. باز هم تاكيد مي‌كنم كه بايد منتظر زمان باشيم تا بتوانيم قاطعانه اظهارنظر كنيم.

به دنبال تشكيل فراكسيون پيشرفت و عدالت و رياست شما بر آن، گفته مي‌شود كه اين فراكسيون براي فعاليت انتخاباتي در پارلمان تشكيل شده و به گونه‌اي است كه قصد نقد دولت را دارد. علت تشكيل اين فراكسيون چه بود و آيا شما آن ‌را در راستاي انشقاق اصولگران مي‌دانيد؟

ـ در پاسخ به سوال شما بايد بگويم كه اصولگرايان در مجلس هشتم بيش از 200 نفر هستند و فراكسيون اكثريت فراكسيون بزرگي است. واقع امر هم در ابتداي تشكيل اين فراكسيون ما در اساسنامه‌اش آورديم كه اعضا مي‌توانند براي انسجام بيشتر در فراكسيون‌هاي كوچك‌تري عضو و فعال شوند، در صورتي كه امر بر موضع اصولگرايي و بر تصميمات كلان اصولگرايان داير شد، بايد موضع فراكسيون اصولگرايان را در فراكسيون‌هاي زيرمجموعه ترجيح داد.

تشكيل اين فراكسيون‌ها در واقع لابي‌هايي در داخل يك فراكسيون بزرگ است چرا كه ممكن است در فراكسيون اكثريت در برخي مواقع و مواضع اختلاف‌نظرهايي وجود داشته باشد. مثلا يكي از مواردي كه باعث اختلاف‌نظر در بين فراكسيون مي‌شد بحث حمايت از دولت بود.

بعضي‌ها معتقدند كه حمايت از دولت بايد همه‌گونه باشد و به همين دليل هم رفتند و فراكسيون انقلاب را به وجود آوردند اما برخي ديگر معتقدند كه نبايد در حمايت از دولت افراط و تفريط كرد و با سبك و سنگين كردن موضوعات بايد در مورد حمايت از دولت عمل كرد.

فراكسيون پيشرفت و عدالت و فراكسيون انقلاب و در مجموع طيف اصولگرايان تحول‌خواه سه طيفي هستند كه در داخل فراكسيون اكثريت تشكيل شده‌اند و براي تصميم‌گيري‌هاي خود و پارلماني با هم لابي مي‌كنند اما اگر در جايي تصميم فراكسيون تصميمات كلان باشد، همه ما از تصميمات شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان تبعيت مي‌كنيم.

هدف از تشكيل فراكسيون پيشرفت و عدالت چه بود؟

ـ‌ ما فكر كرديم كه همه اصولگرايان در بعضي از مواضع نمي‌توانند هماهنگ باشند. نمونه آن ‌هم بحث‌هاي اقتصادي يا همان بحث طرح تحول اقتصادي و ميزان حمايت از دولت نهم و شخص رئيس‌جمهوري است و در اين ميان، عده‌اي فكر مي‌كنند كه از هر حرفي كه رئيس‌جمهوري مي‌زند بايد حمايت كرد، اما برخي ديگر معتقدند بايد براي حمايت از دولت نهم و احمدي‌نژاد، موضوعات را سبك و سنگين كرد.

آيا فراكسيون پيشرفت و عدالت به جاي حمايت همه‌جانبه از دولت نهم و احمدي‌نژاد، درصدد سبك و سنگين كردن موضوعات است؟

ـ‌ بله،ما در ضمن اينكه همسو و همراه شخص رئيس‌جمهوري و دولت نهم هستيم اما اين امر مانع از اين نمي‌شود كه مجلس به وظايف قانوني‌اش عمل نكند؛ چرا كه اگر ضعفي وجود دارد اصولگرايان بايد ضمن اينكه از دولت حمايت مي‌كنند درصدد رفع ضعف‌ها هم باشند البته بايد بدانيم كه ما هم فقط يك راي حقوقي داريم، ولي با استفاده از نفوذ كلام و لابي‌ها سعي مي‌كنيم مسائل را رصد كنيم و موضع مناسب را اتخاذ كنيم.

مدتي است كه بحث تعامل دو قوه بيشتر از هر زمان ديگري مطرح مي‌شود به نظر شما ويژگي تعامل دولت و مجلس چيست؟

ـ‌ ما هر سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه بايد در محدوده اختيارات و وظايف خودمان ضمن اينكه حتما به وظايف خود عمل مي‌كنيم، بايد به دنبال فراهم آوردن مسير تحقق اهداف چشم‌انداز باشيم اين به معناي گرفتن اختيارات از يك قوه و دادن آن به يك قوه ديگر نيست؛ چرا كه هدف از تعامل اين است كه سه قوه جوري عمل كند كه با هم همپوشاني داشته باشند البته اينكه سه قوه روي يك خط راه بروند كار سختي است و همكاري و تعامل زيادي را مي‌طلبد، اما نبايد هم جوري عمل شود كه در جامعه اين‌گونه تلقي شود كه مثلا مجلس و دولت رقيب هم هستند.

مجلس، دولت و قوه‌قضاييه بايد طبق تعريف وظايفشان در قانون اساسي در كنار هم و با هم به فعاليت بپردازند نه اين‌كه هر جا كه دولت مي‌خواهد، پايش را فراتر بگذارد و يا بالعكس از حدود و اختيارات قانوني خود كناره‌گيري كند. در ضمن اين‌كه جو عمومي جامعه نبايد به اين سمت هدايت شود كه مردم احساس كنند، اين سه قوه با هم رقيب هستند.

به نظر مي‌رسد مجلس براي ايجاد تعامل با قوه مجريه بيشتر از دولت درصدد همكاري و تعامل است تا جايي كه برخي از صاحب‌نظران اعلام مي‌كنند مجلس پشت دولت ايستاده و فقط در صدد هموار كردن مسير برنامه‌هاي دولت است‏،شما اين‌طور فكر نمي‌كنيد؟

ـ در اين باره ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد كه در اين بحث هم نمي‌گنجد، اما من فكر مي‌كنم كه مجلس خيلي براي ايجاد اين تعامل تلاش مي‌كند،مجلس در بعضي اوقات از حقوق خود هم كنار مي‌رود، اين درحالي است كه دولت بيشتر از اين‌ها از مجلس توقع همكاري دارد و به همين دليل هم گهگاهي بحث‌هايي بين دو قوه صورت مي‌گيرد.

حدود ده ماه از فعاليت مجلس هشتم سپري شده است شما عملكرد هيات‌رئيسه اين مجلس را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

ـ با توجه به تجربه‌اي كه من به واسطه حضورم در مجلس شوراي اسلامي به دست آوردم، فكر مي‌كنم كه براي اظهارنظر كردن در مورد فعاليت هيات‌رئيسه و يا كل مجلس زود است؛ چرا كه بايد دو يا سه تا كار اساسي در مجلس مورد نظر انجام شده باشد لذا اينكه الان بخواهيم بگوييم مجلس هفتم ضعيف بوده يا قوي خيلي درست نيست چرا كه ما ابتدا بايد ببينيم كه مجلس هشتم در تصويب قانون بودجه چگونه عمل مي‌كند اما خوب مجلس هشتم هنوز بودجه‌اي تصويب نكرده است و لوايح و طرح‌هاي در دست بررسي او هم معمولي بوده به جز بودجه امري كه در كارنامه مجالس تاثيرگذار است. راي به كابينه دولت جديد است لذا به دنبال تصويب بودجه و تشكيل كابينه آتي مي‌توان در مورد عملكرد مجلس و در راس آن هيات‌‌رئيسه اظهارنظر كرد.

به دنبال اعلام موجوديت فراكسيون پيشرفت و عدالت گفته مي‌شود كه حمايتشان از دولت نهم كمرنگ‌تر از مجلس هفتم شده است آيا اين امر به دليل فضاي انتخابات است؟

ـ بنده به واسطه رياستم در فراكسيون پيشرفت و عدالت و نائب‌رئيسي مجلس مواضع متفاوتي دارم چرا كه بالاخره در هر موضوعي كه كار كنم برخوردهاي متفاوتي دارم، به اين معناكه بايد در هيات‌رئيسه به وظايف هيات‌رئيسه‌اي خود عمل كنم و در موضع حزبي به گونه‌اي ديگر. بالاخره همه مي‌دانند كه من در جرگه اصولگرايي هستم و تغيير موضع هم نداده‌ام؛ چرا كه اصلاح‌طلبان چه تندرو باشند چه كندرو ،رقيب خود مي‌دانم. البته اگر قرار باشد امر دائر شود بر انتخاب بين يك اصلاح‌طلب تندرو و ساختارشكن و اصلاح‌طلب عاقل طبيعي است كه اصلاح‌طلب عاقل را ترجيح مي‌دهم و همه تلاشم را مي‌كنم كه فردي كه به اصولگراها نزديك‌تر است، راي بياورد. البته منظورم از تلاش، تلاش حقوقي و قانوني است اما ممكن است كه به كانديداي اصولگرايان نقدهايي داشته باشم كه بدون ترديد نقدها را عنوان مي‌كنم ولي هيچ وقت رقيبش را به او ترجيح نمي‌دهم. اين موضع تشكيلاتي و حزبي بنده است. يك موقع هم هست كه موضع من موضع مجلس است و در موضع سمت مجلسي بنده شرايطم فرق مي‌كند لذا به همين منظور در فراكسيون پيشرفت و عدالت هم تصويب كرديم كه بنا به موضع مجلسي اصلا مصلحت نيست در انتخابات وارد شويم، بنابراين يك وقت است كه بنده به عنوان يك عضو هيات‌رئيسه مجلس در قبال دولت موضع مي‌گيرم و وقت ديگر به عنوان حزب يك حزب كه مي‌تواند منتقد هم باشد. البته ممكن است بنده برخي تعاريف اصولگرايي را نداشته باشم اما علاقه، ارتباط و اتصالم به بخش اصولگرايي نه يك ذره كم شده و نه ارادتي به اصلاح‌طلبان پيدا كرده‌ام و همان‌جوري كه بوده‌ام، هستم.

حتي اگر كانديداي اصلاح‌طلب شخصي چون ميرحسين هم باشد،آيا كانديداي تندرويتان را به او ترجيح مي‌دهيد؟

من خواهشم اين است كه وارد اين بحث نشويم، چون ايشان براي حضور در انتخابات اعلام آمادگي نكرده‌اند و اگر هم بخواهيم نقاط ضعف و قوت وي را هم بگوييم جفاست، اما اگر ايشان آماده حضور در انتخابات شدند حتما نقاط مثبت زيادي دارند البته ابتدا بايد مشخص شود كه مهندس موسوي كانديداي مستقل است يا كانديداي واحد اصلاح‌طلبان. بعد هم بايد ديد بقيه كانديداها چه كسي هستند.

به نظر مي‌رسد كه در سال‌هاي اخير لوايح متممي و اصلاحيه دولت براي جبران كسري بودجه افزايش يافت و همين امر نقدهاي صاحب‌نظران را به دنبال داشته، علت اين كسري‌هاي متداول در بودجه را چه مي‌دانيد؟

ـ ما در سال جاري،اصلاحيه يا متمم بودجه زيادي نداشته‌ايم، در سال جاري دولت فقط دو بار تقاضاي جبران كسري بودجه در قالب لوايح اصلاحي يا متمم بودجه‌اي داشته‌ايم كه يكي متمم 5/4 ميليارد دلاري مربوط به جبران خسارت خشكسالي و سرمازدگي كشاورزان بود و ديگري اصلاحيه‌اي 5 تا 6 هزار ميليارد توماني براي انتقال بودجه عمراني به بودجه جاري به منظور تامين هزينه‌هاي جاري دولت كه خيلي متفاوت با سال‌هاي گذشته هم نيست. در سال‌هاي گذشته هم اين اصلاحيه‌ها معمول بود البته شايد قابل احصاء نبوده اما وجود داشته و تقريبا ما هيچ سالي نبوده كه كسري بودجه نداشته باشيم.

پس علت اينكه دولت نهم بيشتر از ديگر دولت‌ها به كسري بودجه متهم مي‌شود، چيست؟
ـ در دولت نهم نقدها به عملكرد اقتصادي دولت بيشتر شده كه دلايل خاص خود را دارد، كه البته در اين بحث جا نمي‌گيرد،يك علت ديگر هم آن است كه كسري بودجه و عدد و ارقام آن از همان ابتدا كه دولت لايحه بودجه را به مجلس ارائه مي‌كند، مشخص است اما به دلايلي يا اين كسري بودجه را جا مي‌اندازد يا اينكه تامين آن‌را تا آخر سال به تاخير مي‌اندازد.

چرا دولت با علم به اينكه لايحه بودجه دچار كسري است آن‌را به مجلس مي‌دهد و مجلس هم به لايحه بودجه‌اي كه كسري آن مشهود است راي مي‌دهد و آن‌را اصلاح نمي‌كند؟

ـ دلايل مختلفي وجود دارد از جمله اينكه دولت مي‌خواهد بگوييد در بودجه موردنظر درصد بودجه جاري را افزايش نداده است و فقط بودجه عمراني‌اش رشد كرد تا لايحه بودجه يك نمك و مزه خاصي داشته باشد،در مجلس هم بعضي‌ها معتقدند كه اگر در ابتداي هر سال درصد بودجه جاري را كامل بدهند هزينه‌ها بيشتر مي‌شود و باز هم دولت وسط كار طلب بودجه جاري بيشتري مي‌كند، بنابراين همان بهتر است كه تكميل بودجه جاري بماند آخر سال آن چيزهايي كه واقعا كمبود است دولت متمم بودجه بدهد .در مقابل بعضي ديگر معتقدند كه در حالت وفور بودجه كسي صرفه‌جويي نمي‌كند اگر بودجه منقبضي باشد بيشتر صرفه‌جويي مي‌شود.

طبق گزارش ديوان محاسبات حدود 1 ميليارد دلار از پول فروش نفت در سال 85 به حساب ذخيره ارزي واريز نشده است و منابع هزينه‌كرد آن نيز مشخص نيستند و به اصطلاح اين پول گم شده است، مجلس چگونه در اين قضيه وارد مي‌شود؟

ـ بايد بگويم كه به اصطلاح عرفي ممكن است مقداري از بودجه حيف يا ميل شود كه اين دو با هم متفاوند و خيلي فرق مي‌كند البته فضاي اين‌ها عيب است، اما نبايد خرج شود و رسانه‌ها نبايد جوري بنويسند كه برداشت شود، دزدي شده اما نه چنين امري وجود ندارد در گزارش تفريغي كه ديوان محاسبات مي‌كند، بحث اوليه مطرح مي‌شود بعد از آن هزينه‌كردهاي غيرقانوني از سوي هيات‌ عمومي و دادستاني ديوان محاسبات بررسي مي‌شود و افرادي‌كه در اين قضيه متهم هستند، محاكمه مي‌شوند و براي آن‌ها مجازات تعيين مي‌شود. در مواردي هست كه خدايي نكرده اختلاف و دزدي در بيت‌المال مي‌شود كه ديوان محاسبات پرونده را به دستگاه قضايي ارجاع مي‌كند.

نقش نظارتي مجلس در اين قضيه چيست؟

ـ نقش ما در مجلس اين است كه وقتي ديوان محاسبات به ما گزارش مي‌دهد، مجلس گزارش را پيگيري مي‌كند و پيگيري ما به معناي صدور حكم نيست. ما حكم صادر نمي‌كنيم؛ چرا كه حق صدور حكم نداريم ما به عنوان متولي امر ناظر بر عمليات اجرايي دولت هستيم و اين‌كه اين‌كار به نتيجه نهايي‌اش برسد كه البته يا در ديوان يا در دادگاه‌هاي قضايي پيگيري خواهيم كرد و در واقع تكليف،تخلف‌يك ميليارد دلاري دولت را از حساب ذخيره ارزي در سال 85 روشن مي‌كنيم.