بدهی‌های بابک زنجانی چگونه تسویه می‌شود؟

دارایی های داخلی زنجانی در خوش بینانه‌ ترین حالت حدود چهار هزار میلیارد تومان است که نیمی از بدهی او به وزارت نفت را هم شامل نمی‌ شود.

کد خبر: ۳۷۸۲۷۰

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۶:۰۰

در پی مأموریت ویژه رئیس‌جمهوری به معاون اول خود برای مبارزه جدی با ویژه خواری و سوءاستفاده از شرایط تحریم، به نظر می‌رسد سه قوه عزم خود را برای برخورد با این پدیده و مصداق برجسته آن جزم کرده‌اند.

به نوشته ایران، رئیس‌جمهوری روز 22 بهمن در سخنرانی خود و در توضیح عزم دولت برای مبارزه با فساد تأکید کرد «مگر می‌توان تحمل کرد یک فرد 9 هزار میلیارد تومان پول ملت را ببرد...». پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری هم گفته بود که حدود 80 درصد بودجه عمرانی کشور را در اختیار یک فرد خاص قرار داده‌اند. هر چند رئیس‌جمهوری و معاون اول او نام کسی را نبردند، اما مرور اتفاقات و خبرهای مربوط به حوزه فساد اقتصادی در یکی دو ماه اخیر ذهن‌ها را به سمت یک نام هدایت می‌کند؛ «بابک زنجانی». کما اینکه محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس که پیگیر پرونده این میلیاردرنفتی است، همین را گفته که منظور رئیس‌جمهوری از تاراج 9000 میلیارد تومان بیت المال همان پرونده 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی است.  داستان بابک زنجانی ابتدا از افشاگری رئیس‌جمهوری سابق در مجلس علیه فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس شروع شد. آنجا که محمود احمدی‌نژاد با پخش فیلمی مدعی شد که برادر رئیس مجلس در جلسه‌ای با سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی خواستار برقراری ارتباط با «ب. ز» شده است.

رسانه‌ها خیلی زود این اسم اختصاری را رمزگشایی کردند و به نام بابک زنجانی رسیدند. تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در دوره دولت قبل و بخصوص دوره مدیریت مرتضوی، بیش از پیش نام زنجانی را به رسانه‌ها آورد. بخصوص که وزیر نفت هم پیش از آن اعلام کرده بود که وی بدهی‌های خود به این وزارتخانه را پرداخت نکرده است. در ادامه انتشار خبر جعل اسناد از سوی این جوان میلیاردر مبنی بر پرداخت بدهی‌ها هم پرونده‌اش را سنگین‌تر کرد. با این همه 8 دی‌ماه خبر بازداشت او توسط دستگاه قضایی منتشر شد. از آن زمان به بعد هر سه دستگاه پرونده وی را در دستور بررسی دارند.

روز گذشته رئیس دفتر رئیس‌جمهوری درباره منظور رئیس‌جمهوری در سخنرانی 22 بهمن به مهرگفت: گزارش مرحله اول این رسیدگی توسط معاون اول محترم به رئیس‌جمهوری ارائه شد و ایشان هم تقدیر از تلاش‌های ستاد مبارزه با مفاسد را انجام دادند و دستور پیگیری تا وصول نتیجه نهایی را صادر کردند. محمد نهاوندیان افزود: خوشبختانه با هماهنگی که سه قوه با هم دارند امیدواریم نتیجه مطلوب حاصل شود.

چک‌های ضمانتی در وزارت نفت!

مجلسی‌ها هم که برای بررسی دقیق‌تر کمیته‌ای متشکل از نماینده کمیسیون اصل نود و کمیسیون انرژی تشکیل داده‌اند، پیگیر این پرونده هستند. حسین دهدشتی عضو این کمیته مشترک در گفت‌وگو با فارس تأکید کرده که کمیته مذکور به دنبال بازگشت وجوهات و بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت است.

زنجانی چند فقره چک متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را بابت ضمانت بدهی خود به وزارت نفت داده است. دهدشتی توضیح داد: مکاتباتی کرده‌ایم تا دریابیم این ضمانت‌ها اعتبار دارد یا نه، به همین دلیل قوه قضائیه وی را تحت نظر گرفته تا این موضوع تعیین ‌تکلیف شود. وی درباره چک‌های 17 هزار میلیاردی که طی قرارداد بابک زنجانی با سازمان تأمین اجتماعی در اختیار وی است، توضیح داد: چک‌های سازمان تأمین اجتماعی پنج فقره بود که چهار فقره آن بابت ضمانت بدهی در اختیار وزارت نفت است. وی درباره زمان مشخص شدن نتایج پیگیری پرونده اظهار داشت: ما در حال پیگیری ابعاد ماجرا هستیم اما چون هرچه جلوتر می‌رویم ابعاد جدیدتری باز می‌شود نمی‌توان زمان دقیقی برایش تعیین کرد.

اما آیا زنجانی می‌تواند بدهی‌های خود را تسویه کند؟ آیا دارایی‌های او آنقدر هست که کفاف بدهی‌هایش را بدهد؟ آیا امکان انتقال اموال و دارایی‌های او از خارج کشور به داخل ممکن است؟ چندی پیش معاون اول رئیس‌جمهوری خبر داد که بخشی از بدهی‌های زنجانی پس گرفته شده است. عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به خبرنگار ایران گفت این میزان بازگشت بدهی در پی توقیف اموال او انجام شده که البته در مقایسه با بدهی‌هایش بسیار ناچیز است.

فهرست اموال در دستگاه قضایی

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با ایران میزان بدهی زنجانی را 8 هزار و 500 میلیارد تومان خواند و خبر داد که متهم فهرست اموال خود را نوشته و ادعا کرده هر اقدامی نیاز باشد برای پرداخت بدهی خود به وزارت نفت انجام خواهد داد.  به گفته سراج برخی از اموال این متهم به این شرح است: شرکت هواپیمایی قشم، شرکت هلدینگ سورینت، بانک ارزش در تاجیکستان، مؤسسه اعتباری در امارات، یک بانک در مالزی، سهام هواپیمایی انور در ترکیه و چندین شرکت داخلی و خارجی دیگر.  رئیس سازمان بازرسی اظهار داشت: درحال حاضر سه قوه تلاش می‌کنند تا بدهی به خزانه دولت بازگردد. البته اقدامات اولیه در این زمینه صورت گرفته است. اما «یوسفیان ملا» عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود دارایی‌های داخلی زنجانی در خوش بینانه‌‌ترین حالت حدود چهار هزار میلیارد تومان است که در واقع حتی نیمی از بدهی او به وزارت نفت را هم شامل نمی‌شود. از سوی دیگر برای نقد کردن اموال زنجانی در خارج از کشور هم مشکلاتی به وجود آمده است. به گفته یوسفیان ملا کشورهایی که زنجانی در آن‌ها حساب داشته، به این ثروت نفتی ایران چشم طمع دارند. مثلاً در مالزی پیشنهاد دادند حاضریم بخشی از پول‌های زنجانی را به ایران بدهیم، به شرطی که مبلغی هم به ما بدهید. در واقع باج می‌خواهند تا پول ایران را به ایران پس بدهند.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد مأموریت بازگرداندن اموال دولت، وارد مرحله  جدیدی شده و پای کشورهای خارجی هم به این پرونده باز شده است. اما به نظر نمی‌رسد که با تسویه بدهی زنجانی همه چیز تمام شود، چرا که پرونده یاد شده ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی دارد. ابعادی که نامه رئیس‌جمهوری به معاون اول خود مبنی بر شناسایی و برخورد با ویژه خواران و سوءاستفاده کنندگان از شرایط تحریم، ناظر بر آن‌هاست. چه کسانی حاشیه امن برای زنجانی و زنجانی‌ها ایجاد کردند؟ به گفته رئیس‌جمهوری، چه کسانی به نام دور زدن تحریم‌ها، منافع ملت را دور زدند؟ چه کسانی در اوج مرارت‌های مردم، قانون را دور زدند و منافع سرشار را عاید خود و اطرافیانشان کردند؟