طلايي‏نيك :چالش‏های آينده اجازه تندروي نمي‏دهد

بدون شك انتخابات آتي يكي از پيچيده ترين ‌و مبهم ترين انتخابات است بنابراين شفافيت زودرس نخواهد داشت.

کد خبر: ۳۷۸۲۱

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۵:۴۲

دبير كل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي با بيان اينكه منتخب نهايي انتخابات متناسب با ‌اقتضائات داخلي و خارجي كشور تلفيقي از اصولگرايي توام با مشي اصلاح طلبانه در ‌چارچوب خط انقلاب خواهد بود، گفت كه فرصتها و چالشهاي سال‌هاي آينده امكان تندروي هاي غير اصولي وبي توجهي به اصلاحات هدفمند در چارچوب چشم انداز را نمي دهد.‌

رضا طلايي نيك در گفتگو با مهر، اظهار داشت: تحولات سياسي و اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران رمز عبور ‌از فضاي دو قطبي را نشان مي دهد. شاخص‌هاي مردم براي انتخابات از مولفه‌هاي ‌سياسي به مولفه هاي مديريتي، اجتماعي و اقتصادي در حال تغيير است.‌وي با بيان اينكه نتايج انتخابات ده سال گذشته كشور نشان دهنده تغيير رويكرد ‌انتخاباتي از شاخص هاي سياسي به ملاك هاي كمتر سياسي است، گفت: به عبارتي ‌ديگر در مقايسه با دو دهه اول انقلاب در دهه سوم روند كاهش، فضاي دو قطبي در ‌انتخابات به اثبات رسيده است به گونه اي كه نتايج آن را در انتخابات رياست جمهوري ‌نهم، شوراهاي اسلامي شهر و روستاي سوم و مجالس هفتم و هشتم و همچنين انتخابات ‌خبرگان رهبري نيز شاهد بوديم. اين روند كاهش، بار سياسي انتخابات و افزايش غلظت ‌مولفه هاي اجتماعي و مديريتي را آشكار ساخت.‌طلايي نيك با تاكيد بر اينكه فضاي انتخابات رياست جمهوري دهم كمتر از دوره هاي ‌گذشته به سوي دو قطبي شدن ميل خواهد كرد، تصريح كرد: متناظر با حداقل دو نامزد ‌اصلي در بين اصلاح طلبان‌، در بين اصولگرايان نيز زمينه‌هاي معرفي حداقل دو نامزد ‌اصلي با هدف جذب بيشترين آرا و متناسب با سبد انتظارات مردم قابل پيش بيني است ‌چون تنوع مطالبات و گزينه هاي مطلوب مردم تنها قابل جمع در يك نامزد براي ‌انتخابات رياست جمهوري دهم نيست.‌دبير كل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي شفاف تر شدن آرايش نهايي انتخاباتي ‌اصلاح طلبان را باعث تسريع در شفاف تر شدن آرايش نهايي اصولگرايان در انتخابات ‌رياست جمهوري دهم عنوان كرد و گفت: بدون شك انتخابات آتي يكي از پيچيده ترين ‌و مبهم ترين انتخابات است بنابراين شفافيت زودرس نخواهد داشت.‌

طلا‌يي نيك در پايان خاطر نشان كرد: جمهوري ‌اسلامي ايران براي عبور از مشكلات عميق اقتصادي در داخل و تنگناهاي منطقه اي و‌بين المللي به جهش توسعه با رويكرد عدالت نهادمند نيازي بنيادي و راهبردي دارد.‌