رشد اقتصادی در سال 93 دور از دسترس نیست

سعید لیلاز

کد خبر: ۳۷۸۱۶۶

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۹

نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در رابطه با نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام کرد که دولت یازدهم تلاش خواهد کرد تا نرخ رشد اقتصادی را تا پایان سال جاری به صفر برساند. از طرف دیگر اعلام کرده است که هدف گیری دولت در زمینه نرخ رشد اقتصادی در پایان سال آینده، 3 درصد خواهد بود.

به نظر من در حال حاضر شرایط کشور در بعد اقتصادی به گونه ای است که می توان امیدوار بود تا نرخ رشد اقتصادی در سال آینده حتی رشد 3 درصدی را هم پشت سر بگذارد.

شاید در نگاه اول این سخنان تا حدودی خوشبینانه به نظر برسد. اما به نظر من، اقتصاد کشور در دولت یازدهم از امکاناتی بهره می برد که می تواند به راحتی این رشد اقتصادی را محقق کند.

به نظر من اولین پارامتر در این زمینه توافق نامه ژنو است. دولت تدبیر و امید به خوبی تشخیص داد که چنانچه بخواهد تا شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد بهتر است ابتدا به سراغ پرونده هسته ای کشور که محل مناقشه بین ایران و گروه 5+1 است، برود و باب مذاکرات را در این زمینه به نحوی بگشاید که به نتیجه برسد. خوشبختانه این رویکرد دولت نتیجه بخش بود و مشاهده کردیم که مذاکرات ژنو به توافق نامه ای ختم شد که امروز به عنوان نقشه راه مورد قبول کشورهای عضو گروه 5+1 و ایران است. به سرانجام رسیدن این توافق نامه به این معنی است که بخش خدمات و واردات مواد اولیه تسهیل شود و این تسهیل سبب می شود که نرخ رشد اقتصادی کشور، حدود 1 درصد افزایش یابد.

بعد از توافق نامه ژنو یکی از بخش هایی که می تواند به جایگاه قبلی خود باز گردد و این مسئله زمینه ساز بهبود نرخ رشد اقتصادی کشور شود، صنعت نفت است.

بازگشت نفت ایران به بازارهای بین المللی این امکان را برای کشور فراهم می کند تا از این راه نرخ رشد اقتصادی حدود 0.5 تا 1 درصد بهبود یابد.

گام بعدی که سبب ساز بهبود نرخ رشد اقتصادی در سال آینده است، بخش صنعت، بخصوص صنعت خودرو است. افزایش 30 درصدی ارزش افزوده در این بخش می تواند این امکان را برای کشور بوجود بیاورد که نرخ رشد اقتصادی کشور از این محل بین 1 تا 1.5 درصد افزایش یابد.

بعد از توافق نامه ژنو، صنعت نفت و خودرو، چهارمین بازاری که می تواند به کمک دولت بیاید تا نرخ رشد اقتصادی را به کمک این بازار بهبود ببخشد، بازار املاک و گسترش ساختمان سازی در کشور است.

با توجه به اینکه این بازار در سال جاری با رکود مواجه بود، دولت تلاش خواهد کرد تا رونق را در سال آینده به این بازار برگرداند و نشانه های در این زمینه مشاهده شده است. بنابراین با توجه به سیاست های دولت در این بخش این امکان وجود دارد تا  نرخ رشد اقتصادی از این راه حدود 1 درصد افزایش یابد.

آیتم آخر در این زمینه، سیاستگذاری هایی است که دولت در بخش کشاورزی مورد توجه قرار داده است. اصلی ترین مسئله در این بخش، تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی پیش از فصل کاشت است. این مسئله باعث شده است تا کشاورزان با رغبت بیشتری به فعالیت بپردازند. در کنار این مسئله بارندگی های اخیر هم سبب ساز افزایش تولید خواهد شد. بنابراین بخش کشاورزی می تواند در سال آینده سهمی حدود 0.5 درصدی در افزایش نرخ رشد اقتصادی بر عهده داشته باشد.

بنابراین به نظر می رسد سال آینده نرخ رشد اقتصادی کشور در بدبینانه ترین حالت همان رقمی باشد که، نوبخت اعلام کرده است.