انقلاب و ضد انقلاب در مصر

دکتر محمودرضا امینی

کد خبر: ۳۷۸۰۸۹

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۴

تحولات 25 ژانويه 2011 درمصر، موجب شد حكومت ديكتاتوري حسني مبارك پس از سه دهه از قدرت ساقط‌ شود. درنتيجه اين تحول عظيم، مصر صحنه پيكار فيزيكي و سياسي‌گروه ها و احزاب مختلف شد. در اين ‌ميان، هرطيفي بر آن بود تا از فضاي موجود به نفع خود بهره ببرد؛ اما حاكميت انديشه‌هاي دموكراتيك برجهان باعث شد مصر نيز براي نخستین بار رهبر خود را از طريق انتخابات عمومي آزاد برگزيند.

این رهبر مي‌بايست آرمان‌ها و خواسته‌هاي مردمي را كه چندين دهه در بند انديشه‌هاي قدرت مطلقه بودند عملي می‌ساخت. رشد اقتصادي ملموس، رفع بيكاري 12 درصدي، كم كردن ميزان تورم، توزيع متوازن ثروت در ميان اقشار مختلف و آزادي مطبوعات از مهمترين نيازهاي مصر بود.

بر اين اساس، مرسي از قديمي ترين حزب اين كشور، اخوان المسلمين، روي كار آمد. اما در اندك زماني و كمي بيش از يك ‌سال با گسترش كارشكني‌ها و مخالفت‌ها توسط ارتش بركنار شد. از آن پس مصر دوباره صحنه كشاكش سياسي و كشته شدن طرفداران دو جناح شد.

این امر بر رشد اقتصادي و درآمدهاي اين كشور اثر نامطلوبی برجای گذاشت. طبق آمار تا قبل از انقلاب ژانويه 14 ميليون گردشگر از اين كشور ديدن كرده بودند. اما اين رقم در دو سال اخير به 9 ميليون رسيد. عدم ثبات سياسي مانع از جذب سرمايه‌هاي خارجي شد و راهپيمايي هاي همراه با خون ريزي،عملكرد طبيعي نهادهاي تجاري و بازرگاني را با مشکل مواجه کرد.

اما آنچه تحولات مصر را بيش از پيش مهم كرده است، حضور نظاميان دركنار ساير احزاب سياسي اين كشور است. در واقع به نظر مي رسد ارتش مانندگذشته عنصر تعيين‌كننده سياست مصر است. براندازي دولت منتخب مردمي، تلاش براي نامزدي وزير دفاع در انتخابات رياست جمهوري و نقش داشتن درتدوين قانون اساسي جديد اين كشور، نشانه‌هاي از بازگشت مصر به دوران قبل از انقلاب است.

بر اين اساس، عوامل ضد انقلاب در اين‌كشور درحال ظهور است. اما نمي‌توان عامل بروز اين موارد را صرفاً در ساختار پرقدرت ارتش خلاصه كرد. طرفداري پنهاني كشورهاي خارجي از برخي گروه‌هاي داخلي مصر مانند سلفي‌ها و سكولارها، همچنين ترس از بازگشت ناامني و حتي جنگ داخلي مردم از شرايط مصر، باعث شد احزاب مخالف مرسي و برخي از مردم ارتش را به عنوان عنصري موثر در پايان‌ دادن به حاكميت اخوان المسلمين و ناهنجاري‌هاي جاري در مصر قلمداد كنند.

در اين راستا، برخی اشتباهات مرسي در دوران يك ساله حكومتش از جمله عدم استفاده از ساير گروه‌ها در اداره كشور، سكولارها را به اين فكر انداخت كه در پيش‌گرفتن صبر براي پايان يافتن دوره چهارساله رياست جمهوري مرسي صرفا تقويت‌پايه‌هاي قدرت اخواني‌ها در اين كشور خواهد بود. ضمن اینكه وجود هرج و مرج مساله اي است كه مطلوب امريكا و اسرائيل است.

نظريه «هرج و مرج» كه توسط رهبران سياسي امريكا براي كشورهاي خاورميانه در سال‌هاي مياني دهه اول قرن بيست و يك ارائه شد، اشاره به رخدادهاي کشوری همچون مصر دارد تا در بلندمدت زمينه براي كاهش از قدرت يك‌كشور عربي در همسايگي اسرائيل و تجزيه مصر بر اساس مانيفست صهيونيسم به وجود آيد.

در اين راستا به‌ نظر مي‌رسد سلطه نظاميان بهتر از هرگروه ديگري مي‌تواند مصر را به سمت منافع غرب پيش ببرد؛ زیرا ارتش تشنه جنگ افزارها،‌ وام خريدهاي نظامي و گسترش حوزه قدرت خود است. بر اين اساس غرب مي‌تواند با تامين نيازهاي لجستيكي ارتش،‌ ساختار رهبري سياسي آن را در دست گيرد. در اين طرح عربستان سعودي نيز با حمايت از گروه‌هاي سلفي و نيز طرفداري از اقدامات ارتش در صحنه سياسي مصر درجرگه دوستان نظاميان قرار مي‌گيرد.

بر اين اساس ناكارآمدي مرسي در مديريت كشور بهانه‌اي براي حاكم‌كردن ساختار مورد نظر گروه‌هاي خارجي و داخلي بود. در اين راستا مصر اگرچه مجهز به رسانه هاي ديداري و شنيداري،‌ روزنامه و سايت‌هاي مجازي است، اما صرف وجود اين سخت افزار نمي‌تواند فرهنگ ديكتاتور محور و شخص محور را در ذهن ها به آسانی تغيير دهد. ملت مصر درطول ساليان دراز، تحت حكومت نظاميان و ساختار متكي به شخص بوده‌اند. امري كه باعث شده است فرهنگ تساهل و دموكراسي حتي در ميان قشر تحصيلكرده اين كشور نيز دروني نگردد.

با اين تفاسير مي توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه مصركشوري با اهدافي انقلابي، رو به توسعه و نسل جواني كه با اميد به استقرار روندهاي دموكراتيك در زماني كوتاه باني سقوط ديكتاتور شد، در شرايط فعلي و در دومين سالگرد اين پيروزي جريان‌هايي را شاهد است كه بازگشت به سابق را نشان مي دهد. اعلام تاييد قانون اساسي جديد مصر با 98 درصد درحالي كه ايرادات مهمي مانند محاكمه افراد غيرنظامي در دادگاه نظامي را يدك مي كشيد، تنها مسير تداوم نظامي‌گري را در مصر هموار ساخته است.