نامه دکتر سلیمیان به رییس جمهور

کد خبر: ۳۷۷۴۸۴

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۹

دكتر عباس سليميان در نامه‌ای سرگشاده به ريیس جمهور در خصوص مشاركت و گفتمان دانشگاهيان در دولت تدبير و اميد اورده است: مسايل هسته اي كشور كه با درايت و نظارت مقام معظم رهبري، مديريت و پيگيري مصرانه جنابعالي و كفايت وزارت خارجه در حال حل شدن و پيشرفت است، اگر انشا الله حل شود و به نتيجه منتهي شود تنها تا حدي مي تواند روي سه موضوع ديگر موثر بوده و حل آن ها را تحت تاثير قرار دهد.

به گزارش تابناک سلیمیان در نامه خود آورده است:

علم قدرت است. يك ملت براى اينكه راحت زندگى كند، عزيز زندگى كند، با كرامت زندگى كند، احتياج دارد به قدرت. عامل اصلى كه به يك ملت اقتدار ميبخشد، علم است (حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب).

سلام، با همه خرسندي كه از شيوه شخصي زمامداري شما حداقل در دوره پس از انتخابات در سطح ملي وجود دارد و آن شيوه را مرحمي بر بدنه زخم زده سازمان اداري كشور در دوره هاي نهم و دهم رياست جمهوري مي دانند كه سرآغاز يك تغيير بزرگ در راه و رسم زمامداري در كشور باشد، ولي به عنوان يك ايراني معتقد به حكومت اسلامي نگران آن هستم كه سازمان اداري و همكاران شما نتوانند بار گران دوره تغيير را به سامان ببرند و تنها شرايط و نوع مشكلات را براي اين مملكت پيچيده تر كنند. در اين كشور چهار مساله در سطح ملي و بين المللي هست كه بايد به صورت يكپارچه و همزمان با هم حل شوند.

1- مسايل هسته اي كشور
2- مسايل اقتصادي كشور
3- مسايل حقوق بشر كشور
4- مسايل منطقه اي و بين المللي كشور

مسايل هسته اي كشور كه با درايت و نظارت مقام معظم رهبري، مديريت و پيگيري مصرانه جنابعالي و كفايت وزارت خارجه در حال حل شدن و پيشرفت است، اگر انشا الله حل شود و به نتيجه منتهي شود تنها تا حدي مي تواند روي سه موضوع ديگر موثر بوده و حل آن ها را تحت تاثير قرار دهد. لذا در فرصت جاري بايد دستگاه ديپلماسي به نحوي عمل كند تا سه مساله ديگر همه همزمان حل و فصل شوند تا بعدا دشمنان صهيوني و لابي هاي آن ها نتوانند آن ها را به مساله اصلي تبديل كرده و جايگزين مساله هسته اي كنند و مجددا كشور تحت فشارهاي بيروني قرار گيرد. اگر از ده سال اول انقلاب كه كشور در توفان حوادث و جنگ و خيانت بود بگذريم، در 22 سال از 24 سال دوره رياست جمهوري سه رئيس جمهور قبلي تحريم هاي بانكي و سرمايه گذاري نداشتيم ولي هيچ اتفاق خارق العاده اي در كشور پديد نيامد كه بتواند قدرت و ظرفيت بزرگ مقاومت و پايداري در اقتصاد را و يا به بيان رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتي را موجب شود و شرايط را به نحوي رقم بزند تا غربيان و خصوصا امريكا را از ورود به دايره حاكميت و سلطه تحريمي و اعمال خشونت اقتصادي به اين كشور و مردم نجيب آن مانع شود.

از زمان انتخاب شما به رياست جمهوري 4 مقاله را دقيقا خطاب به شما و همكاران سازماني شما، در سايت هاي خبر رساني مجازي كشور منتشر كرده ام كه اگر به نظر شما نرسيده است با جستجو در سايت گوگل تحت عناوين زير قابل بازخواني است:

1- تهديد انحصار تفكر اقتصادي روي تهديد ها و اميدهاي رياست جمهور منتخب
2- اقتصاد وابسته نفتي و كاركرد مثلث برنامه، رابطه و بازار در دولت تدبير و اميد
3- منشور حقوق شهر وندي و ضرورت وجود نظريه اي در باب آزادي و اقتصاد
4- رياست جمهور و ضرورت تحول استراتژيك در حوزه سياست و اقتصاد

دايره تمركز بحث هاي مندرج در نوشته هاي بالا اين بود كه :

اولا: هر سه دولت دوره 24 ساله اخير از يك رفتار و اخلاق ارباب وار در اداره كشور برخوردار بوده اند و به گمان آن ها بازي توسعه و پيشرفت كشور تنها وظيفه آن ها بوده است و همه مردم از فرهيختگان تا رفتگران رعيت آنان هستند. به اينصورت كه فراهم كردن نان و دادن آزادي و اجراي ساخت و ساز هاي توسعه اي كار آن هاست و رعيت ها بايد از دست آن ها اين نعمات را بگيرند. هيچكدام از آن ها نگفتند كه نعمت آزادي در جمهوري اسلامي با اعتقاد زمامداران و مردم به اصل توحيد به طور طبيعي براي همه اعم از معتقد و يا غير معتقد فراهم مي شود و در صحنه اقتصاد بازي توليد و توسعه مال مردم و بخش خصوصي است و دولت فقط بايد زمين بازي و شرايط سهل بازي را فراهم كند.

ثانيا : هر سه دولت براي كارنامه سازي توسعه اي خود يك روش بيشتر به كار نگرفتند و آن اينكه نفت را به هر شكل خواه از طريق وزارت و يا شركت نفت و يا از طريق بايك ها و برادران شريك بابك ها بفروشند و دلار بگيرند و توسط ديگر برادران بابك ها به مصرف واردات برسانند و چاق تر شوند و يا خارج از سيستم بانكي كشور دلار ها را توي ساك هاي سياه دو بنديله در خيابان فردوسي از طريق بابك هاي دلال به ريال تبديل كنند و با ريال هاي حاصله چهار تا جاده و چند تا استاديوم ورزشي با ريخت و پاش فراوان درست كنند و نهايتا در اثر اين دو فرآيند مخرب، بخش پولي كشور را حجيم و بخش توليدي آن را ضعيف و تورم را به نفع يك طبقه رانت خور زالو صفت، بر كشور حاكم و تسمه از گرده طبقات متوسط و پايين كشور بكشند.

ثالثا : در عرصه بين المللي و سياست خارجي به دام سياست غلط، توهم آميز، و غير واقعي اروپاي معاند با امريكا بيفتند و به اميد دوستي با اروپا و بهره گيري هاي كمتر ملي و بيشتر شخصي از اين دوستي ها، در ضديت با امريكا پيشرو تر از رهبري كشور باشند و با بكارگيري بي درايت ترين افراد در سيستم ديپلماسي كشور يا ابزار قدرتمند نفت را درخدمت اروپاييان قراردهند تا از طريق آن ها منافع بابك ها و برادران اسكورت و يا شريك وي تامين شود و يا به هزينه دلار هاي نفتي در آفريقا دنبال كشورهاي غير موثر مانند.... و امثالهم بگردند تا يك متحد حامي در سازمان ملل براي دفاع از رفتار ها و گفتارهاي ماجراجويانه خود در سازمان ملل داشته باشند، كشورهايي كه بود و نبودشان در جهان محلي از اعراب ندارد. و نهايتا كاركرد باورهاي ضد سلطه گرانه و مقدس جمهوري اسلامي ايران را كه موتور محرك آرمان هاي رهايي بخش همه جهان سومي ها است، با بي درايتي در دولت دهم به چنان نتيجه اي برسانند كه در عمل ايزار رقص و پايكوبي صهيونيست ها در بهره برداري از اين سياست ها در كنگره امريكا باشند به طوري كه لابي صهيونيستي بتواند از بوق كردن دشمني هر چه بيشتر بين ايران و امريكا ايران را به دام تحريم ها بيندازد. ضربات امريكا به نهضت ملي نفت در دوران قبل از انقلاب و دشمني متقابل ايران و امريكا (و امريكا بيشتر از ايران) در طول سال هاي بعد از انقلاب بر كسي پوشيده نيست، ولي دشمني ها بايد يك روز در سطحي از مصالحه طرفين بايد خاموش شود و اين وظيفه وزير خارجه ما است تا مصالحه مثبتي را به نفع ايران رقم بزند تا در سايه آن نه تنها انر‍ژي كشورما كه مصروف اين دشمني است صرفه جويي شده و صرف سازندگي كشور شود، بلكه مصالحه به نحوي باشد تا انرژي رقيب مصالحه گر را هم به نفع اقتصاد ايران به استخدام درآورد.
رابعا: همه بازي هاي معمول و روز افزون دولتيان در برخورد با بخش توليد كشور خصوصا در عرصه حضور بخش خصوصي اعم از مسير طولاني مجوزهاي فعاليت و موانع آن، ماليات هاي كمر شكن و يا معطل كننده مانند ماليات بر ارزش افزوده، قانون نا مناسب بيمه تامين اجتماعي ، و بالاتر از همه نظام بانكي مسموم، آلوده و ربوي برچيده شود و يك نظام سهل و در عين حال قابل مشاركت با سرمايه هاي خارجي و خصوصا امريكايي در قالب شهرك هاي صنعتي مرزي و در مقياس منطقه اكو فراهم شود تا هم تناسب بين انسان، جغرافيا و فرصت هاي شغلي فراهم شود، هم ايران منطقه اي شكل بگيرد، و هم رابطه ايران را با بخش تكنولوژيك توليد غرب در بالاترين سطح آن حول سياست ارائه انرژي ارزان به عنوان مهمترين مزيت اقتصادي توليد در ايران پيوند بزند و در حقيقت يك نوار صنعتي 140 كيلومتري تركيب شده با منافع و آميزه هاي مطلوب بين الملي را به عنوان پايه اصلي اقتصاد مقاومتي پي ريزي كند.

ورود به مرز اجرايي كردن اين چهار سياست مي تواند هرچهار مساله مطرح شده را به طور همزمان حل كند، زيرا امروزه جمهوري مقدس اسلامي ايران علي رغم همه بي تجربگي هاي اويل انقلاب، ندانم كاري هاي صورت گرفته، بريز و بپاش ها و ولخرجي ها، رانت هاي برداشت شده و سوء استفاده هاي هزاران ميلياردي و .... و علي رغم بي توجهي هاي بزرگ به حيثيت، زندگي و رفاه مردم شرافتمند آن با عنايت پروردگار و به اتكاي نعمت خداداي نفت، داراي زير ساخت هاي بزرگي شده است كه با برخورداري از ظرفيت فرهنگ متحد اسلامي ايراني و هژموني تاريخ پر افتخار ايران زمين و نيز جغرافياي سياسي منحصر به فرد خود مي تواند از اين لحظه به بعد و يا تغيير رويه نه فقط در كلام رياست جمهور آن بلكه در سازمان اداري حاكميت، برترين كشور در خاورميانه و آسياي ميانه باشد. و جان كلام و نكته مهمتر اينكه بهره برداري از اين ظرفيت بستگي شديد به ورود دانشگاهيان در مقياس انبوه به عرصه توسعه دارد.

در اينجا لازم ميدانم براي ادامه كلام مثالي را به استخدام بگيرم:

شخصي بود كه با محاسبات رياضي و آماري براي خود آينده خوبي را رقم زده بود، به اين صورت كه يك غاز را مي خرد و اين غاز روزي يك تخم مي گذارد، سپس تخم ها را جمع كرده جوجه كشي ميكند، بعد آن ها را بزرگ مي كند تا خودشان غاز شوند و دوباره با تخم گذاري و جوجه كشي مجدد و تكرار اين فرآيند بعد از 5 سال صاحب يك گله بزرگ غاز مي شود... و نهايتا از فروش غاز، ثروت و رفاه براي او فراهم مي شود. همه محاسبات او درست بود ولي از اين طريق ثروت و رفاه براي او فراهم نشد، زيرا كار او فقط يك عيب بزرگ داشت كه غازي را كه خريد، غاز نر بود.

كنترل و حل چهار حوزه مشكلاتي را كه ابتدا شمرديم همه نيازمند حضور و فعاليت متخصصان شايسته خود هستند، نه تجربه و نه مدرك هاي به عاريت گرفته شده و يا خريداري شده از كشورهاي ارمنستان و هاوايي، و نه توانمندي هاي موازي نمي توانند جايگزين متخصصان دانش آموخته حرفه اي شوند. بگذاريد از انبوه دزدان مدارك عالي دانشگاهي شاغل در مناسب دولتي بگذرم و از حوزه هاي علميه كه هنوز در درون آنها صداقت علمي وجود دارد و به آنها تعلق خاطر دارم مثال بياورم. حوزه علميه مي تواند مجتهد توليد كند و مجتهد مي تواند احكام فقهي را توضيح دهد و قابليت آن را داشته باشد كه حتي به يك مورد مشخص جرم، ارجاع به حكم فقهي مشخصي را بدهد، ولي حوزه علميه در سازوكار سنتي خود جرمشناس توليد نمي كند تا جرم را مشخص كند و لذا بحث هاي از نوع حقوق بشر و امثالهم كه محتاج تحليل هاي پيچيده احتماعي و حقوقي هستند لازم دارند تا در كنار ظرفيت تشخيص فقهي حوزه هاي علميه و مجتهدين، نظام آكادميكي مناسبي وارد ميدان فعاليت شود و مجتهد را به صورت فني ياري دهد.

زايائي يك نظام حكومتي و يك دولت دقيقا به اين مسئله بر مي گردد كه تا چه اندازه از متخصصان شايسته و مرتبط استفاده مي كند و آن ها را در تصميم گيري هاي خود وارد ميكند. ترس از ورود ضد انقلاب به دايره اداره كشور در ابتداي انقلاب و تجربه توطئه هاي خيانت آميز و تروريستي گروه هاي معاند وقت، متاسفانه اين ترس را در بين همه دولت هاي گذشته و سردمداران اداره آن نهادينه كرد و بيش از آنچه كه لازم بود فضاي سياسي كشور و خصوصا دانشگاه ها را امنيتي كرد و دولت هاي انقلاب همگي از ترس ورود نامحرم به حوزه حكومت به يارگيري هاي معطوف به خود كشيده شدند و عملا و در حقيقت نوعي از شركت هاي سهامي غير رسمي اداره كشور از ياران مورد اعتماد خود تشكيل داده و به آن ها تكيه كردند و در امتداد اين روش عرصه فعاليت علمي را با تحميل شكل بر محتوا، فعاليت هاي دانشگاهي و آكادميكي را بي هويت و بريده از نيازهاي توسعه اي كشور كردند و كاري كردند تا دانشگاه ها احساس تنگي نفس كنند و براي نفس كشيدن بيش از آنچه كه لازم است به سياست و جبهه گيري هاي سياسي روي آورند و در كشاكش اين فضا و شيوه ها و برخوردهاي غير عالمانه با دانشگاه ها و با توجه به اين حقيقت كه هيچ كدام از دولت هاي پيشين از دانشگاه ها مسئوليت مشاركت در توسعه ملي را نخواسته اند، اين شرايط مسير فعاليت دانشگاهي را به نحوي رقم زد كه بهره برداري توسعه اي از ظرفيت عظيم دانشگاهي كشور و استعداد ملي محتواي آن عقيم شد.

در امتداد اين روند، روسا و مديران دانشگاه ها كه در طول حيات دولت نهم و دهم اساسا با مشخصه هاي امنيتي شديدتري انتخاب و به مسئوليت گمارده شدند، تنها همت خود را به فراهم كردن شرايط فعاليت يك دانشگاه غير معترض و غير سياسي و در حقيقت خنثي معطوف كردند و در نتيجه فرآيند اداره دانشگاه ها به سمتي رفت كه مسئولين در راستاي كاركرد خود شكل ظاهري انجام وظيفه خود را با ارائه اعداد و آمار كميت هاي بي خاصيت براي كشور متمركز نمايند، به طوري كه نهايتا از يك سو آمار تعداد دانشجو در مقاطع مختلف را منتشر كنند و از سوي ديگري تحت عنوان فعاليت تحقيقاتي تعداد مقالات ISI را ارائه دهند كه در عمل: نتيجه اولي پرتوقع كردن نيروي كار كشور شد و نتيجه دومي اضافه كردن مجموعه اي از مقالات و تزريق دانش به پرتفوي تحقيقات پايه غرب به هزينه كشور ما شد.

امروز در سايه پيشنهاد شما براي گشودن زبان علم و زيان دانشگاهيان، مي توان به جاي لاف زدن علمي در صحنه جهاني علم، و يا برگزاري المپيادهاي ملي و جهاني كه تنها براي شناسايي و تخليه مستعدترين و شايسته ترين دانشجويان كشور به سمت امريكا و اروپا، مي شود، ضوابط ديگري بر فعاليت هاي دانشگاهي حاكم نمود تا همه استعداد هاي برتر نهفته در درون آن را براي توسعه اقتصادي كشور بسيج كرد. طبيعت دانشگاه، علم و تحقيق است و وارد كردن بيش از حد آن به حوزه سياست و فضاي زنده باد و مرده باد به هواداري از هر گروه كه باشد نفعي به حال كشور ندارد. در راستاي اين طبيعت چه خوب بود كه معيار اخذ عناوين دانشياري و استادي ميزان مشاركت علمي و ابداعي عضو هيئت علمي در پروژه ها و طرح هاي كشور باشد و... كه در جاي خود مي شود به سيستم هاي جايگزين پرداخت.

آقاي رئيس جمهور معيار موفقيت و شرط اصلي آن در همه فعاليت هاي بشري اعم از اقتصادي، اجتماعي، عبادي و... تنها داشتن توليد و محصول مورد انتظار است. در حوزه هر مذهب و انجام رسومات مذهبي و عبادات هم معيار موفقيت، توليد انسان هايي با خصوصيات مطلوب مد نظر آن مذهب است. اما داشتن هر محصولي و هر توليدي مبتني بر يك يا چند استراتژي مكتوب (و يا غير مكتوب ولي تفهيم شده) است كه هم چشم اندازش و هم ماموريتش و هم اهدافش بايد معلوم باشد. چشم انداز جمهوري اسلامي ايران را در بيانات امام خميني(ره) و رهبري معظم كشور به كرات بيان شده است و مبتني بر اظهارات آنان در مجمع تشخيص مصلحت نظام چشم انداز بيست ساله تنظيم شده است. آيا شما به عنوان رئيس سابق مركز مطالعات استراتژيك مي توانيد بگوييد كه آيا فعاليت ها و يا استراتژي هاي وزارت خانه هاي دولت هاي قبل در راستاي چشم انداز 20 ساله قراردارد و سهم مشاركت دانشگاه ها و دانشگاهيان در پشتياني و خدمات رساني علمي به آن ها چقدر است؟ قطعا جواب شما نه است، زيرا هيچكدام از سه دولت پيشين مستظهر به فعاليت دانشگاه ها و مشاركت آن ها در توسعه نبوده اند. بلكه بالعكس تكيه آن ها فقط به شركاي اداري خود و دلار هاي نفتي حاصله از فروش نفت بوده است. همان گونه كه قبلا اشاره كردم انگار هركدام يك شركت سهامي غير رسمي اداره كشور دارند كه بايد با افراد آن شركت مملكت را اداره كنند.
بدون وجود يك سيستم دانشگاهي شريك در توسعه ملي و همكار با دولت در اداره كشور، فعاليتهاي توسعه اي دولت حكم همان غاز نر را پيدا مي كنند. شما بيش از دولت هاي سلف خود تلاش كرده ايد تا دكتر و مهندس دور خود جمع كنيد ولي از كوزه همان طراود كه در اوست. اگر بعد از طرح منحط هدفمندي يارانه ها و افتضاح پايه هاي علمي و اجرايي آن درعمل و در تجربه، در عصر شما سبد كالا داده ميشود و اقتصاد و كشور در سطح دوربين هاي خبرنگاران دنيا به مسخره گرفته ميشوند كه باعث عذر خواهي شما از ملت مي شود، نه فقط نشانه ظرفيت مديريت و توانمندي معاونت برنامه ريزي دولت شما است بلكه در عين حال مي تواند نشانه اي از شكل گيري يك شركت سهامي جديد اداره كشور در دولت شما باشد. هرچند كه نشانه قوي تر آن زماني ايجاد نگراني كرد كه بابك را برادران به ملاقات شما و آيت الله رفسنجاني آوردند و با شما دو نفرعكس يادگاري گرفت. و اين نگراني وقتي بسيار عميق مي شود كه چند استاد دانشگاه 6 ماه است از آقاي نوبخت و آقاي طيب نيا به انواع لطايف الحيل از مراجعه به دفتر نامبردگان تا التماس از محافظان ايشان خواسته ايم يك ساعت وقت بدهند تا نظرات و ابزارهاي اداره مملكت خود را مطرح كنيم و هر بار به در بسته خورده ايم و اين يعني همان انحصار تفكر اقتصادي كه در اولين مقاله خود در روزهاي اخذ اعتماد بيان كردم و نسبت به حضور انحصار و موانع آن براي مشاركت و كمك به دولت به عنوان يك معلم هشدار دادم.

سخنان شما و تواضع شما در عذر خواهي از ملت بسيار ارزشمند و رويه شما به عنوان آقاي روحاني همه اميد آفرين هستند ولي نگراني از آن است كه كليد معروف شما در دست يك شركت سهامي غير رسمي اداره مملكت قرار گيرد. اگر اين شركت در شرف تاسيس توسط شما و به نفع منافع ملي كشور نشكند قطعا 4 سال ديگر يك فاتحه اي بر قلب همه ارادتمندان انقلاب و كشور كه كورسويي از فلاح را از رياست جمهوري شما دنبال كرده اند بايد خواند. امروز سبد كالا را در كارنامه شما قراردادند و فردا چيزهاي ديگر را به آن الصاق خواهند كرد. و اين حاصل كاركرد تفكر انحصاري در بخش اقتصادي و برنامه ريزي در عصر رياست جمهوري شما است.
شما براي اداره درست و كلان مملكت، در پيرامون خود به ندرت به فيزيكدان و شيميدان و ساير متخصصان علوم و مهندسي نياز داريد ولي هر لحظه و هر دم براي هدايت و حركت كشور در مسير حل درست مشكلات و مسايل اقتصادي، اجتماعي، حقوق بشر، و نيز مسايل مربوط به روابط بين المللي به چهار گروه متخصص و دانشمند در سطح فراگير و ملي نياز داريد:

1- گروه اقتصاددانان: تا هر حركت اقتصادي دولت را از نظر آثار آن ها مطالعه كرده و اجزاي نامطلوب آن ها را پالايش كنندو ضمن مدليزه كردن آن ها تلاش كنند تا راه هاي به هرز رفتن منابع را در اجراي آن ها پيش بيني كرده و مانع شوند.

2- گروه جامعه شناسان: تا هدف هاي پالايش شده دولت را در قالب ها و بستر هاي مناسب ملي و فرهنگي يكپارچه كنند و شيوه هاي آمادگي ملي را براي انجام اين حركت ها طراحي كنند.

3- گروه حقوقدانان: تا بستر هاي حقوقي لازم را براي انجام امور اقتصادي و حصول به اهداف اجتماعي در تطابق با قانون اساسي، قواعد فقهي و قوانين بين الملل تدوين و در اختيار دولت قرار دهند.

4- گروه مديران: تا بستر هاي سازماني و اجرايي درست آرمان هاي ملي، و برنامه ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي را طراحي و سازمان هاي كهنه خدمات رساني را منطبق با دانش روز نوسازي نمايند.

اين چهار گروه ماهيت كلان داشته و در اداره عمومي و برنامه ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه و نيز هدايت دولت براي ارائه خدمات درست و سالم وارد مي شوند و در عين حال به نحوي زبان متخصص و مشاركت جوي ديگر هموطنان و نيز نقطه پيوند آنان با دولت و حاكميت خواهند بود.
در مقابل اين 4 گروه، مشاركت دانشمندان و متخصصان ساير رشته ها خصوصا رشته هاي فني و مهندسي در قالب هاي خرد قابل بهره برداري مي باشد و بايد به تناسب رشته اي در بخش هاي اجرايي كشور و در سطوح تحقيق و توسعه و نيز سطوح عملياتي سازمان ها و كارخانجات و مزارع بايد آن ها را وارد كار كرد. براي اينكه دانشگاهيان را در 4 حوزه كلان فوق الذكر بتوان وارد فرآيند توسعه كشور كرد، بايد بسترهاي لازم ورود آنان را ساخت. اين بستر يك نوع سازمان مردم نهاد بايد باشد كه در شكل مجمع يا مجلس يا انجمن (هر كدام كه شما بپسنديد) بايد داراي تشكيلات منعطف بوده و توسط دولت ميزاني از مداخلات مطالعاتي و نظارتي آنان در امور مربوطه به رسميت شناخته شده باشد. ولي در حوزه ساير رشته هاي علمي و فني لازم است تا الگويي از سازمان هاي رسمي عملياتي تحقيق و توسعه در شكل خوشه اي و يا مشاركتي ولي در قالب هاي مجازي براي آن ها فراهم كرد. دو نمونه منحصر به فرد از بهترين هاي چنين تشكيلاتي در امريكا و ژاپن به ترتيب تحت عناوين NIST و JRDC وجود دارند كه الگوي بومي آن ها در سال 1384 طي يك مطالعه فشرده و با همكاري تعدادي از اساتيد با استفاده از بودجه طرح هاي تكفا انجام شد و نتيجه آن تحت عنوان مركز مشاركت در توسعه اقتصادي و صنعتي ايران Ie-CMD از مطالعه و آناليز اين دو سازمان در اواخر دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي طراحي شد ولي بعدا در دولت هاي نهم و دهم هر وقت سراغ برادران شركت سهامي وقت اداره كشور براي پياده سازي رفتيم، آنجا هم به در بسته برخورد كرديم.

چهار مجمع (مجلس يا انجمن) گروه هاي صاحب نظر اقتصاد، جامعه شناس، حقوق، و مديران نقطه و پاشنه در ورودي است كه متخصصان مي توانند از طريق آن به سمت شما وارد شده و نظرات خود را به دولت عرضه كنند و واقعيت وجودي خود را با توسعه ملي گره بزنند. قطعا تصريح مي فرماييدكه چنين سازماني مي تواند نمادي بزرگ از آزادي، عقل گرايي دولت و به كار گيري ظرفيت خرد جمعي و در عين حال علمي در كشور باشد.

مطمئن باشيد در چنين سازماني از ارتباط و فعاليت دانشگاهي و علمي، همه دانشگاهيان اعم از اساتيد و دانشجويان همه و همه از معتقد تا غير معتقد، از خودي تا غير خودي، از همفكر تا دگر انديش به لحاظ هويت و طبيعت شغلي خود دوست دارند تا در خدمت وطن قرار گيرند . تا به حال سياسيون اين كشور به دانشگاهيان كم لطف بوده اند و آن ها را عملا به حاشيه رانده اند و ميدان را به قول شما به كم سوادان و به نظر حقير و با عرض معذرت به بي سوادان واگذار كرده اند. حالا شما بياييد كم لطف نباشيد و براي خواسته خود و به نتيجه رسيدن اميدهايي كه به مردم داده ايد، اين سازمان هاي مشاركت دانشگاهيان و عالمان را واقعيت بخشيد و با حضور هفتگي خود در هريك از اين 4 مجمع و حضور هفتگي معاونين و يا وزاري ذيربط در مجمع مربوط به خود نشان دهيد كه واقعا دنبال راه و مسير درست اداره كشور هستيد و از دانشگاهيان لشكر حمله به منتقدان نمي خواهيد راه بيندازيد.

دوستان مدعي از هر دو گروه اصلاح طلب و اصول گرا، از نوع پايدار و ناپايدار، از باسواد و كم سواد و بي سواد، از نماينده تا سمپاتان و طرفداران، از مداحان تا موعظه گران، شايسته نيست كه بر دولت شما و قدم هايي كه برداشته ايد خرده بگيرند و اعتراض كنند زيرا كه شيوه شركت هاي سهامي اداره كشور و رفتار ارباب گرايانه در هر سه دولت قبلي حضور داشت، ولي در دولت دهم با راي آن ها و مجيز گويي هاي آن ها به شدت توسعه يافت و اوج گرفت. آن ها بودند كه طرح منحط هدفمندي يارانه ها را به اقتصاد تحميل كردند و به بي سواد ها و كم سواد ها راي اعتماد دادند. آن قدر بي توجه بودند كه وقتي از ورود بعضي از وزرا به هيئت دولت ممانعت مي شد و حكم عزل آن ها نا غافل به دستشان داده مي شد نه شكوه اي مي كردند و نه شكايتي راه مي انداختند. در اين ميان تنها رهبر كشور بود كه با تحمل رنج بسيار و با درايت خاص، آن دولت را براي حفظ آبروي كشور بي دردسر به پايان راه هدايت كرد.

بگذاريد فرق شما با دولت هاي قبل اين باشد كه يك بدنه دانشمند و فعال را براي اداره امور كشور در خدمت رهبري، دولت، و مردم قرار داده ايد. بگذاريد سازماني دانا و مشاركت جو به وجود آيد تا همه با سوادها و كم سوادها اعم از اينكه در مقابل شما باشند و يا در دولت شما جا گرفته باشند، بتوانند از ظرفيت آن براي خدمت به جمهوري مقدس اسلامي استفاده كنند. بگذاريد در عصر جديد المثني ربع رشيدي خواجه رشيدالدين فضل الله همداني را در قالب فناوري هاي جديد شما به پا كنيد.
والسلام علي من التبع الهدي