خصوصی‌سازی یا خصولتی‌سازی؟

کد خبر: ۳۷۷۰۹۷

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۷

دولت یازدهم در 25 آذرماه امسال در راستای اجرای خصوصی سازی واقعی دستور واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی را صادر کرده است. هیات وزیران در این ابلاغیه آورده است: در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تقویت خصوصی سازی با اشاره بر لزوم تناسب کامل بین رشد متغیرهای بازار سرمایه و عوامل بنیادی و متغیرهای کلان و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه با هدف تامین مالی فعالیت های اقتصادی و بنگاه های تولیدی نسبت به واگذاری بخشی از سهام شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی واقعی و کاهش تمرکز در مالکیت و سهم بازار تاکید کرد.

اقتصادایران آنلاین: هرچند عمر خصوصی سازی در ایران به حدود هفت سال می رسد اما اجرای این قانون همواره از مناقشه برانگیزترین قوانین کشور بوده به طوری که دولت یازدهم نیز واقعی کردن خصوصی سازی را از برنامه های اولویت دار خود قلمداد می کند.

12 تیر 1385 بود که مقام معظم رهبری بعد از ابلاغ بند الف اصل 44 قانون اساسی در خرداد 84، بند ج این اصل مهم را ابلاغ کرد، بندی که تمام کارشناسان اقتصادی آن را سرفصل جدیدی از حیات اقتصاد ایران می دانستند.

اما اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی یا همان خصوصی سازی را می توان از مناقشه برانگیزترین بندهای این قانون نامید زیرا این بند از ابتدای عملیاتی شدن با انتقاداتی مبنی بر غیرواقعی بودن واگذاری ها همراه بوده است.

البته بیشتر انتقادات نیز ناشی از تبدیل دولتی ها به شبه دولتی و حضور دولت در بسیاری از دستگاه های به ظاهر واگذار شده، بود.

از جمله دیگر مشکلاتی که خصوصی سازی در کشور از آغاز ابلاغ تاکنون با آن مواجه بوده، این بود که این سیاست ها، معطوف به سیاست های کلان اقتصادی کشور بودند و چون در اقتصاد کشور طی چند سال گذشته از سیاست و تئوری مشخصی استفاده نشد، درآمدزایی در بحث خصوصی سازی به عنوان محور اولیه و اصلی قرار گرفت و به واگذاری ها بعنوان یکی از منابع درآمدی بودجه سنواتی کشور نگاه شد.

با وجودی که هزینه کرد درآمدهای ناشی از خصوصی سازی در قانون مشخص شده است، اما طی این مدت، سرمایه گذاری های ناشی از کسب این درآمدها در بخش های کمتر توسعه یافته و یا بخش هایی که بخش خصوصی رغبت و توان حضور در آن را نداشت، رخ نداده و عمده این درآمدها در محل های خارج از حوزه تعیین شده از سوی قانونگذار هزینه شده است.

مشکلات خصوصی سازی اما تنها معطوف به این موارد نشد و از زمان آغاز واگذاری ها تاکنون آن طور که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور می گوید: حدود 100 هزار میلیارد تومان از بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده و براساس آماری که سازمان خصوصی سازی در 11 آبان ماه منتشر کرده، واگذاری سهام شرکت های دولتی از سال 1384 تا 15 مهرماه امسال در مجموع 542/493/1 میلیارد ریال بوده که 7/29 درصد آن بابت سهام عدالت، 44 درصد آن به بخش غیردولتی و 3/26 درصد به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون بوده است.

البته دولت یازدهم در 25 آذرماه امسال در راستای اجرای خصوصی سازی واقعی دستور واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی را صادر کرده است.

هیات وزیران در این ابلاغیه آورده است در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تقویت خصوصی سازی با اشاره بر لزوم تناسب کامل بین رشد متغیرهای بازار سرمایه و عوامل بنیادی و متغیرهای کلان و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه با هدف تامین مالی فعالیت های اقتصادی و بنگاه های تولیدی نسبت به واگذاری بخشی از سهام شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی واقعی و کاهش تمرکز در مالکیت و سهم بازار تاکید کرد.

پیش از این نیز میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود: 12.7 درصد از 151 هزار میلیارد تومان خصوصی سازی طی 12 سال گذشته به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.

وی توضیح داده است: از مجموع 151 هزار میلیارد تومان خصوصی سازی تحقق یافته حدود 51 هزار میلیارد تومان آن به شکل رقابتی واگذار شده که بخشی از آن به خزانه واریز شده و بقیه عرضه سهام به صورت غیررقابتی در دو بخش سهام عدالت و رد دیون به دستگاه های طلبکار واگذار شده است. در عین حال 26 هزار میلیارد تومان در فضای رقابتی بابت سهام عدالت، 18 هزار و 600 میلیارد تومان به دستگاه های طلبکار در فضای غیررقابتی واگذار شده است.

پوری حسینی تصریح کرده بود: 34 درصد رقم واگذاری در فضای رقابتی و 29.5 درصد در فضای غیررقابتی واگذار شده و 36 درصد واگذاری ها هنوز قطعی نشده است.

وی با بیان آنکه بخش عمده واگذاری های دولت دهم به بخش خصوصی واقعی انجام نشده است، گفت: دولت یازدهم علاقه ای به ادامه این روند ندارد و به همین دلیل کمتر رد دیون انجام داده که امیدواریم بحث رد دیون ها از سهام سازمان خصوصی سازی خارج شود.

به گفته وی، ارزش روز سبد سهام عدالت تقریبا 2 برابر شده و این رقم در روزهایی که شاخص بورس رشد مناسب یافته بود تا 3/2 برابر افزایش یافته بود.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز معتقد است: تنها 17 درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده ضمن آنکه واگذاری بدون داشتن رویکرد بهبود فضای کسب و کار بی نتیجه است.

در حالی که اکثر کارشناسان اقتصادی، خصوصی سازی به معنای واقعی را راه نجات اقتصاد کشور می دانند، واگذاری های غیرواقعی نه تنها از مشکلات کشور کم نکرده بلکه بر معضلات نیز اضافه کرده است.

یک کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه برای اجرای خصوصی سازی واقعی ابتدا باید آزادسازی انجام شود، اظهار داشت: تمام کشورها برای اجرای خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی که وظایف حاکمیتی ندارد ابتدا شرایط بازار را به سمت رقابتی کردن سوق داده اند.

محمدحسین فاتحی تصریح کرد: برای اجرای خصوصی سازی واقعی ابتدا باید شرایط بازار را به سمت رقابتی شدن هدایت کرد ضمن آنکه متغیرها نیز باید شفاف باشد.

وی، یکسان بودن شرایط خرید و قرار گرفتن اطلاعات بازار در اختیار همگان را از شرایط خصوصی سازی واقعی دانست و افزود: بهترین بازار برای اجرای خصوصی سازی واقعی بازار سرمایه است.

فاتحی ادامه داد: دولت برای اجرای خصوصی سازی واقعی باید ابتدا انحصار خصوصی را شکسته و سپس آزادسازی را در دستور کار قرار دهد.

وی جلوگیری از عرضه های بلوکی را از دیگر راهکارهای خصوصی سازی واقعی دانست و افزود: واگذاری بلوکی با روح خصوصی سازی در تضاد است زیرا این نوع واگذاری نیاز به منابع مالی زیادی دارد.

یک کارشناس دیگر مسائل اقتصادی نیز با تاکید بر اینکه دولت باید در راستای واگذاری های واقعی و فراهم آوردن زمینه حضور فعال بخش خصوصی در اجرای اصل 44 حرکت کند، گفت: تا زمانی که رانتی برای بخش خصوصی وجود نداشته باشد مشارکت آن در واگذاری ها محسوس نخواهد بود.

محمدهاشم پور یزدان پرست، اظهار داشت: واگذاری سرمایه گذاری های دولتی به بخش خصوصی و دادن مجوز به بخش خصوصی برای ورود به صنایعی نظیر فولاد، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و هواپیمایی که طبق قانون اساسی نمی تواند در آن بخش ها ورود پیدا کند، دو هدف و بخش اصلی خصوصی سازی بود که از زمان ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 تاکنون عملکرد چندان مثبتی به همراه نداشته است.

وی با اشاره به چالش های موجود در خصوصی سازی بخش های دولتی، افزود: در این بخش مشکلات اساسی زیادی وجود دارد زیرا برخی صنایع دولتی تولید کارآیی لازم را ندارند و تعداد زیادی کارگر و کارمند استخدام کرده اند که اغلب بیش از ظرفیت نیروی مورد نیاز نسبت به میزان فعالیت آنهاست، از این رو تا زمانی که مزیت مناسبی برای بخش خصوصی وجود نداشته باشد آنها اقدام به شرکت در این واگذاری ها نمی کنند.

پور یزدان پرست با بیان اینکه شرایط واگذاری که دولت برای بخش خصوصی تعیین کرده مانع اجرای اصل 44 در این بخش است، گفت: از آنجا که براساس قانون خریداران بخش خصوصی شرکت ها حق ندارند کارخانه های واگذار شده را تعطیل و یا نیروی خود را تعدیل کنند ممکن است حداکثر ظرفیت نیروی کارخانه ای یکهزار نفر باشد اما یکهزار و 500 نفر در آن فعال باشند و این هزینه زیادی را بر سرمایه گذار تحمیل کرده و زمینه ی سودآوری آن را از میان می برد بنابراین اگر امتیازی چون واگذاری ارزان تر به بخش خصوصی وجود نداشته باشد امکان سرمایه گذاری نیز وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به مسائل پیش روی بخش خصوصی در ورود به صنایع بزرگ کشور، توضیح داد: با توجه به تاکید قانون اساسی بر ضرورت افزایش کارایی و استقلال کشور از آنجا که عدم حضور بخش خصوصی در صنایع عظیم زمینه لازم را برای این هدف فراهم نمی کرد، با اجرای اصل 44 قانون اساسی، صنایع و بنگاه هایی که تا پیش از آن مجوز ورود به بخش خصوصی را نداشتند مشمول این قانون شدند، اما شرایط طوری فراهم نشد که این هدف به طور کامل محقق شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه سرمایه کلانی که برای راه اندازی و حضور در صنایع و بنگاه های بزرگ لازم است، وجود ندارد، افزود: در شرایط تحریم و سودآور شدن بازار های کاذب مثل طلا و ارز سرمایه گذاری در صنایع قالب اهمیت کنار رفت، چرا که سودآوری بازار های موازی به حدی بود که دیگر سرمایه گذاری های تولید محور مورد توجه بخش خصوصی قرار نگرفت و انتظارات در این بخش برآورده نشد.

وی همچنین با اشاره به تحقق نیافتن کامل درآمد های حاصل از واگذاری ها به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه، اظهار داشت: این معضل تنها مربوط به این چند سال نیست و از آغاز برنامه اول توسعه یعنی اواخر دهه 60 همواره وجود داشته و هیچگاه شاهد آن نبودیم که واگذاری های مدنظر در قانون بودجه به طور کامل محقق شود.

پوریزدان پرست با بیان اینکه خصوصی سازی در صنایع بزرگ که بخش زیادی در دولت دارد و اغلب رانتی بوده است، گفت: بنابراین نباید توقع داشت که دولت جدید نیز بتواند واگذاری های لازم را به طور کامل انجام دهد، چرا که این مساله ای نیست بتوان یکباره آن را حل کرد.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید در راستای واگذاری های واقعی حرکت کند، افزود: براین اساس مدیریت نیز باید در کنار سهام واگذار شود. این در حالی است که وقتی51 درصد از سهام به دولت تعلق دارد، یعنی مدیریت و قدرت هم در دست دولت است در این وضعیت بخش خصوصی نمی تواند برنامه های خود را برای رسیدن به اهداف مورد نظر اعمال و اجرایی کند، چرا که همواره زیر سلطه ی دولت خواهد بود.

به گفته این کارشناس، خصوصی سازی واقعی، واگذاری است که به طور گسترده اجرایی و حتی فروش سهام فقرا را نیز در بر می گیرد نه آنکه تنها در میان افراد پردرآمد بوده و انحصاری باشد.