جزئیات مدل جدید دستمزد در سال 93

کد خبر: ۳۷۷۰۹۲

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۳

معاون روابط کار با اشاره به جزئیات مدل جدید دستمزد در سال آینده از لزوم اصلاح قوانین مالیاتی و همچنین استفاده از فاز دوم هدفمندی در دستمزد خبر داد.

حسن هفده تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین نشست کارگروه مشاوره سه جانبه ملی اظهار داشت: این نشست برای هماهنگی میان گروه های سه گانه تشکیل شده تا منجر به یک اجماع ارزشمند برای تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار شود.

وی با بیان اینکه شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور رکود تورمی است گفت: رکودی که رشد اقتصادی را منفی کرده و به ازای هر یک درصد رشد منفی، نرخ بیکاری نیم درصد افزایش پیدا می کند.

وی اضافه کرد: همچنین به ازای یک درصد تورم، 2.1 درصد درآمد خانوار کاهش پیدا می کند و به ازای هر یک درصد کاهش درآمد خانوار، 2 درصد فقر افزایش پیدا می کند که این وضعیت تدبیر ویژه ای را نیاز دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار ادامه داد: در اجرای فاز اول هدفمندی دچار اشتباهاتی شدیم که برخی از این اشتباهات موجب شد برخی دهک های مزدی که نزدیک حداقل بودند در فقر فرو بروند.

هفده تن تصریح کرد: مهمترین و با اولویت ترین هدف اجرای هدفمندی اصلاح ساختار اقتصاد کشور است و در این دوره که قرار است دولت فاز دوم را اجرا کند، اگر مجدداً دچار اشتباه شویم قطعاً اقتصاد کشور به سمت پویایی و رقابت پذیری حرکت نمی کند و از بهره وری نیروی کار و عوامل تولید هم خبری نخواهد بود.

وی افزود: سهم مزد در قیمت تمام شده محصول در ایران از 19.8 در سال 69 به 9.1 در سال 89 کاهش پیدا کرده، در حالی که وقتی سهم مزد در قیمت تمام شده بالا می رود، بهره وری و انگیزه نیروی کار افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به چند نمونه از کشورهای دنیا در این زمینه گفت: در کشور امریکا سهم مزد در قیمت تمام شده محصول 60 دصد و بهره وری حدود 7 برابر ایران است. در انگلیس هم سهم مزد در قیمت تمام شده 64 درصد و بهره وری 6.5 برابر ایران و درآمد 7.5 برابر ایران است، در حالی که سهم مزد در قیمت تمام شده در کشور ما 10 درصد و میانگین بهره وری عوامل تولید یک چهارم میانگین بهره وری دنیا است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اگر بتوانیم در ساختار قیمت تمام شده کارفرما شامل انرژی، مالیات هزینه ها را از دوش کارفرما برداریم و به سهم مزدش اضافه کنیم به این صورت که برای مثال بخشی از هدفمندی را صرف حمایت های اجتماعی و بیمه سلامت شود با این روش بخش قابل ملاحظه ای را به سهم مزد نیروی کار اضافه کنیم.

وی اضافه کرد: همچنین باید سهم مالیات بر تولید را کاهش دهیم در حالی که الان تولیدکننده را به جای تشویق، تنبیه می کنیم.

به گفته وی اگر بتوانیم نظام مالیاتی را به گونه ای طراحی کنیم که مالیات کارآفرینان راکاهش دهیم و سهم مالیات را در مصرف و ثروت افزایش دهیم کمک بزرگی به کارفرمایان کرده ایم.

هفده تن گفت: به همان نسبتی که سهم مزد در ساختار قیمت تمام شده بالا می رود، بهره وری نیروی کار و عوامل تولید به صورتی بالا می رود که ستانده و سود کارفرما را به شدت تحت تأثیر قرار داده و رقابت پذیری او را بالا می برد. همچنین وقتی سهم مزد در قیمت تمام شده بالا می رود، رشد دستمزد برای دوره های طولانی مدت ثابت می ماند.

معاون روابط کار وزارت کار ابراز امیدواری کرد، جلسات مزد از ابتدای سال آینده پیرامون طراحی و تدوین مدل جدید مزد با اجماع کارفرمایان و کارگران و اساتید دانشگاهی به نحوی انجام شود که هم زندگی کارگران را ارتقاء دهیم و هم محصولات تولیدی کشور را رقابت پذیر کنیم.

به گفته وی، فصل هشتم قانون کار تماماً مربوط به هزینه های رفاهی کارگر است که می توانیم آن را در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به عهده دولت بگذاریم و از محل هدفمندی افراد را تحت پوشش حمایت های اجتماعی قرار دهیم.