مظاهري و 4 سناريوی بودجه

کد خبر: ۳۷۶۷۷

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۵:۴۱

هزينه‌‏هاي ارزي بودجه عمومي دولت و مربوط به دولت از درآمد ارزي نفت سال آينده بيشتر است و حساب ذخيره ارزي هم در خوشبينانه‌‏ترين حالت تنها مي‌‏تواند پاسخگوي تعهدات خود، آنهم در بلندمدت باشد.

طهماسب مظاهري، رييس کل سابق بانک مرکزي در گفت‌‏وگو با ايلنا با بيان اين مطلب ابراز داشت: ويژگي بارز ارز و سياست‌‏هاي ارزي در بودجه سال 88 اين است که با کاهش حدود 550 هزار بشکه صادرات نفت که بر اساس کاهش تقاضاي جهاني و هماهنگي با اعضاي اپک صورت گرفته و همچنين کاهش قيمت بين‌‏المللي نفت، درآمد و عوايد ارزي صادرات نفتمان بسيار کمتر از سال 87 است.

وي افزود: هزينه‌‏هاي ارزي بودجه عمومي دولت و مربوط به دولت رقمي است که از درآمد ارزي نفت سال آينده بيشتر است؛ اين درحالي است که يکي از اهداف و فلسفه‌‏هاي تشکيل صندوق ذخيره ارزي اين بود که در زمان افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني بخشي از آن ذخيره شده و به عنوان ضربه‌‏گير نوسانات قيمت نفت در زمان سقوط بهاي نفت عمل کند و بودجه کشور را از آسيب و شوک‌‏هاي آن نوسان مصون بدارد. امروز حساب ذخيره ارزي قادر به ايفاي اين نقش نيست و کاهش عوايد ناشي از سقوط بهاي نفت، عيناً به بودجه منتقل و به شکل کسري بودجه خود را نشان مي‌‏دهد. مستقل از عدد و رقم‌‏هايي که گفته مي‌‏شود يا نمي‌‏شود، روشن است که تعهدات بالقوه و بالفعل حساب ذخيره ارزي از موجودي نقدي آن بيشتر است و در سال 88 کسري درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت نسبت به هزينه‌‏هاي دولت و دستگاه‌‏هاي دولتي از محل حساب ذخيره ارزي قابل تامين نيست.

اقدامات چهارگانه مديريت ذخاير ارزي در بودجه 88
رييس کل سابق بانک مرکزي با بيان اينکه مديريت ذخيره ارزي مستلزم اتخاذ تدابير جدي از سوي بانک مرکزي است، گفت: با همه تدابير پيشگيرانه، جدي و سخت‌‏گيرانه‌‏اي که براي حساب ذخيره ارزي اتخاذ مي‌‏شود، در خوشبينانه‌‏ترين وضع مي‌‏توان اميدوار بود که اين حساب تعهدات خود را پوشش دهد.

وي در پاسخ به اين سؤال که پيشنهاد شما درخصوص اتخاذ تدابير لازم چيست؟ گفت: چهار نوع تدبير براي مديريت تعهدات حساب ذخيره ارزي مي‌‏توان اتخاذ کرد؛ اول، حذف برخي تصميمات اتخاذ شده که هنوز به مرحله ايجاد تعهد قانوني با اشخاص ثالث نرسيده است. دوم، طولاني‌‏تر کردن زمان اجراي برخي از مصوبات که نسبت به اشخاص ثالث (بخش خصوصي يا فروشندگان کالا يا خدمات) ايجاد تعهد شده و کمي طولاني‌‏تر کردن انجام آن موجب لطمه به توجيه اقتصادي طرح نمي‌‏شود. سوم، بازنگري نسبت به مصوبات و طرح‌‏هايي که ظواهر و اطلاعات آن نشان مي‌‏دهد که قيمت بيش از حد واقعي براي طرح در نظر گرفته شده است، دچار زياده نمائي در قيمت پيشنهادي شده و يا اينکه هزينه‌‏هاي ريالي اجراي طرح را از محل حساب ذخيره ارزي پيش‌‏بيني و تامين کرده‌‏اند.

اين امر بالاخص در مورد مصوباتي که به صورت کلي و عمومي، بدون طي مراحل کارشناسي، يا به عنوان مصوباتي که مبتني بر طرح مطالعه شده نبوده و صرفاً با ديد حمايت از يک فعاليت يا سازمان تصويب و ابلاغ شده است، يا به صورت پيشنهادهاي يک کاسه از طرف دستگاه‌‏هاي دولتي و عمومي تصويب شده است، اهميت بيشتر پيدا مي‌‏کند و در صورت انجام بازنگري جدي و دقيق در اين قبيل مصوبات، يقيناً ارقام درشتي از تعهدات غيراصولي از محل اين حساب قابل تعديل خواهد بود. چهارم، طراحي، استقرار و اجراي اقداماتي که امکان تامين منابع ارزي از طرف بخش خصوصي يا منابع خارجي را براي تکميل و اجراي پروژه‌‏هاي داراي توجيه اقتصادي فراهم کند. اين اقدامات شامل ايجاد فضاي امن در جامعه، تزريق آرامش و اطمينان به سرمايه‌‏گذاران، بهبود فضاي کسب و کار و اصلاح روش برخورد با بخش خصوصي و سرمايه‌‏گذاران خارجي است.

وي تصريح کرد: با اين اقدامات چهارگانه مي‌‏توان توان حساب ذخيره ارزي را افزايش داد و به ايجاد تعادل ارزي حساب ذخيره و تنظيم تراز ارزي کشور دست يافت. البته اجراي اين اقدامات چهارگانه بايد از طريق يک کارگروه متخصص، امين و غير ذينفع انجام گردد، نه افراد عضو اين کارگروه و نه دستگاه‌‏هاي عضو آن. هيچيک نبايد نسبت به تصميمات آن ذينفع باشند والا اين اقدامات خود تبديل به ايجاد يک جريان اعمال نظر مي‌‏گردد و خود نتايج منفي و ناسلامتي در توزيع و تخصيص ارز خواهد داشت.

سياست تقويت ريال و کاهش قيمت ارز غلط است
مظاهري خاطر نشان کرد: در حال حاضر سياست تقويت ريال و کاهش قيمت ارز در جريان است. اين سياست در شرايطي دنبال مي‌‏شود که همزمان سياست‌‏هاي پولي و مالي تورمي در جريان است. ادامه وجود تورم بالاي 20 درصدي و کاهش نرخ ارز به اين معني است که از ارز به عنوان لنگري براي کاهش آثار تورمي سياست‌‏هاي دولت استفاده شود. اين سياست غلطي است که کماکان عوامل تورم‌‏زا را به اقتصاد تزريق کنيم و با استفاده از ابزار نرخ ارز بخواهيم آن را کنترل و مهار کنيم و بخشي از تورم را کمتر نشان دهيم. اگر توجه کنيم که ارز مورد استفاده ارز حاصل از ارزش افزوده اقتصادي نيست بلکه ارز حاصل از فروش دارائي‌‏هاي ثابت و تجديد ناپذير و بين‌‏النسلي نفت است و اگر توجه کنيم که امروز در شرايط وفور درآمد ارزي نيستيم و کمبود درآمد ارزي يکي از بزرگترين چالش‌‏هاي مديريت اقتصادي کشور است، آنگاه به خطا بودن سياست استفاده از ارز براي کم نشان دادن تورم پي مي‌‏بريم.

مظاهري گفت: ويژگي بارز اين سياست اين است که اين روش موجب کاهش تورم نمي‌‏شود و فقط نرخ تورم را در کوتاه‌‏مدت به طور مصنوعي پائين‌‏تر نشان مي‌‏دهد و پس از مدتي نه چندان دور، آثار تورمي سياست‌‏ها با شدت و حدت بيشتري بروز مي‌‏کند؛ روزي که شايد ذخاير ارزي براي دفاع از اين سياست در اختيار نباشد.

رئيس کل سابق بانک مرکزي اظهار داشت: با توجه به اينکه فعالين اقتصادي تحليل و شناخت دقيقي از اوضاع دارند و محدود کردن انتشار آمار و اطلاعات کلان يا ارائه تحليل‌‏هاي ناقص و يا غلط، آنان را به اشتباه نمي‌‏اندازد؛ اگر در اين شرايط نرخ ارز کاهش پيدا کند امکان بروز سه اتفاق وجود دارد: نخست اينکه ما نرخ ارز را کاهش دهيم و در عين حال بخواهيم ازموجودي ذخاير ارزي‌‏مان هم دفاع کنيم. در اين حالت بايستي مقررات محدودکننده اعمال کنيم و به ناچار دوباره به ساختار دو نرخي ارز مبتلا مي‌‏شويم و زحمات و هزينه‌‏هاي چند ساله براي اسقرار نظام تک نرخي ارز به يکباره از دست مي‌‏رود. در اين حال، نرخ پاييني که تعيين مي‌‏شود نرخ دولتي محسوب و بازار نرخي بالاتر را تجربه مي‌‏کند و بايد همه عواقب، مفاسد و ضررهاي سيستم دونرخي را دوباره بر اقتصادمان بپذيريم.

وي گفت: دومين رخداد محتمل اين است که بخواهيم از اين نرخ کاهش يافته در ساختار نظام تک نرخي دفاع کنيم و اجازه دو نرخي شدن را ندهيم، در اين حالت ذخاير ارزي‌‏مان را در مدت کمي مي‌‏خرند و مي‌‏برند. تقاضاي خريد ارز بالا مي‌‏رود و ذخاير ارزي موجودي را هم که داريم از دست مي‌‏دهيم.

وي ادامه داد: سومين رخداد احتمالي اين است که نرخ ارز را پايين بياوريم و منتظر بشويم که اثرات خود را برجاي بگذارد و نظام تک نرخي را هم حفظ کنيم؛ يعني آمادگي داشته باشيم که اگر کاهش نرخ ارز جواب نداد، دوباره نرخ ارز را بالا ببريم و تعديل کنيم. در اين حالت، اتفاقي که مي‌‏افتد اين است که در دوره‌‏اي که به طول مي‌‏انجامد تا پي به اشتباه اين سياست ببريم، براي بخشي از ذخاير ارزي تقاضا ايجاد مي‌‏شود و لحظه‌‏اي که دوباره بخواهيم جلوي کار گرفته شود، قيمت ارز يک جهش تند پيدا مي‌‏کند و به شدت افزايش مي‌‏يابد و به نرخي سيار بالاتر از نرخ طبيعي و تعادلي بازار مي‌‏رسد.

مظاهري با بيان اينکه هرسه سناريو براي اقتصاد مضر است، گفت: حرف آخر اينکه اين عمل موجب مي‌‏شود واردات کالا و خدمات ارزان شود و بعد از همه دقت‌‏هايي که کرديم و سختي‌‏هايي که کشيديم و اکنون که بانک مرکزي مهار تورم در نرخ 25 درصد را يک توفيق در مهار تورم اعلام کرده است! (که البته حرف حقي است) بايد در جشن واردات کالا و خدمات و ماتم تعطيلي توليدکنندگان داخل و ختم رؤياي رشد صادرات غيرنفتي شرکت کنيم. اين سرنوشت محتوم دولت و مملکتي است که از يک سو تورم داخلي بالاي 20 درصد و از ديگر سو ارز ارزان و رو به کاهش را دارد.

ماليات نرخ تسعير ارز، شگردي براي جبران کسري بودجه دولت از منابع بانک مرکزي
وي در خصوص ديگر ويژگي‌‏هاي بودجه 88 به ماليات 3 هزار ميليارد توماني به عنوان ماليات نرخ تسعير ارز از بانک مرکزي در لايحه دولت اشاره کرد و اظهار داشت: اين کار به معني تامين بخشي از کسري بودجه دولت از منابع بانک مرکزي است.

وي خاطرنشان کرد: تسعير نرخ ارز در سه مرحله مورد محاسبه قرار مي‌‏گيرد: مرحله اول زماني است که بانک مرکزي ارزي را از دولت يا بازار خريداري و بعدها به قيمتي بالاتر به دولت يا بازار مي‌‏فروشد و از اين بابت مابه‌‏التفاوتي حاصل مي‌‏شود. به عنوان مثال زماني که يورو توسط بانک مرکزي به قيمت فرضي 1100 تومان خريداري مي‌‏شود و به قيمت 1250 تومان فروخته مي‌‏شود، اين اختلاف قيمت درصوت‌‏هاي مالي بانک ثبت مي‌‏شود و به عنوان کارمزد بانک مرکزي منظور نمي‌‏شود، در سود سالانه بانک محاسبه ميشود و به صورت ماليات و سود سهام به خزانه دولت پرداخت مي‌‏شود. تا امروز هميشه اين سود پرداخت شده و برخي سال‌‏ها قبل از پايان سال به عنوان علي‌‏الحساب به خزانه پرداخت شده و از اين به بعد هم پرداخت خواهد شد.

رئيس کل سابق بانک مرکزي ادامه داد: بخش دوم جايي است که در نوسان قيمت بين ارزهاي مختلف، ارزش ارزي که بخش عمده‌‏اي از ذخاير ما را تشکيل مي‌‏دهد بالا مي‌‏رود، مثلاً ارزش يورو نسبت به دلارافزايش مي‌‏يابد و از آنجايي که بخش اعظمي از ذخايرکشور به يورو است، عملاً ارزش ذخاير ارزي ما بالاتر مي‌‏رود. اين اضافه ارزش تا زماني که آن ارز به فروش نرفته، فقط جنبه ثبتي و حسابداري دارد و درآمدي نيست که بتوانيم روي آن حساب کنيم و از آن ماليات بگيريم. دليل آن نيز روشن است. نوسانات نرخ ارز در بازارهاي بين‌‏المللي يک پديده دائمي و دو طرفه است. اگر در يک زمان يورو تقويت مي‌‏شود، در زماني ديگر مسير برعکس را طي مي‌‏کند. به همان صورت که ارزش آن ارز بالا رفته، مي‌‏تواند در زمان ديگري پايين بيايد. اين اتفاقي است که اخيراً رخ داد. به دنبال تقويت ارزش يورو نسبت به دلار در بازارهاي جهاني، ما در ظاهر سود خوبي کرديم. اما اين سودي نيست که بتوان از آن ماليات گرفت، چون امروز شاهد هستيم که دوباره يورو تضعيف شده و بخش بزرگي از آن منتفي شده و بايد براي آن سند اصلاحي صادر شود.

مظاهري افزود: اخذ ماليات به اين عوايد منطقي نيست. اگر اين کار را بکنيم معني‌‏اش اين است که بانک مرکزي بايد بخشي از ذخاير ارزي کشور را بفروشد و به عنوان ماليات به خزانه پرداخت کند. اين کار در واقع يک نوع استفاده از منابع بانک مرکزي براي تامين کسري بودجه دولت است، منتهي تحت عنوان ماليات!

وي تصريح کرد: بخش سوم مربوط به تسعير نرخ ارز، تفاوت بهاي ذخاير ارزي نسبت به ريال است. در اين مورد هم تا زماني که ارز بانک مرکزي فروخته نشده است و مابه‌‏التفاوت آن وصول نشده است، درآمدي تحقق پيدا نکرده است که بخواهيم ماليات آن را حساب کنيم. وقتي هم که ارز بانک به فروش برسد، مشمول بخش اول مي‌‏شود و آن مابه‌‏التفاوت در صورت‌‏هاي مالي ثبت و ماليات و سود سهام آن محاسبه و پرداخت مي‌‏شود. اين موضوع شبيه وضعيتي است که کسي در خانه مسکوني خود نشسته و بهاي خانه به دليل تورم افزايش پيدا مي‌‏کند يا مثلاً قيمت زمين يا دارائي ثابت يک شرکت توليدي افزايش پيدا مي‌‏کند. اين افزايش قيمت تا زماني که آن ملک يا دارائي‌‏هاي ثابت به فروش نرفته يا تجديد ارزيابي نشده باشد، مشمول ماليات نمي‌‏شود.

مظاهري افزود: دولت در اين زمينه لايحه‌‏اي به مجلس شوراي اسلامي داده و در حال حاضر در حال بررسي و تصميم‌‏گيري است. به نظر مي‌‏رسد نبايد براي نياز روز و حل مقطعي کمبود بودجه دولت، تصميمات نادرستي اتخاذ کنيم که پايه‌‏گذاري خطاهاي آتي شود.
متاسفانه در روزهاي اخير تعبيري در اين خصوص مطرح شد که آن را به عنوان بدهي‌‏هاي بانک مرکزي به دولت ناميدند و اين اقدام را به عنوان وصول مطالبات دولت از بانک مرکزي قلمداد نمودند. بانک مرکزي هيچگاه به دولت بدهکار نبوده است، بلکه برعکس. دولت همواره به بانک مرکزي بدهي داشته است. دولت همواره و به عناوين مختلف از منابع بانک مرکزي براي تامين نيازهاي خود استفاده کرده است. اين کار يک اقدام براي وصول مطالبات دولت نيست، يک اقدام براي افزايش درآمدهاي مالياتي نيست بلکه يک شگرد براي تامين 3000 ميليارد تومان کسري بودجه دولت از منابع بانک مرکزي با عنواني غير از کسري بودجه است.
وي در بخش ديگري از صحبت‌‏هايش به بحث تعادل درآمد و هزينه بودجه اشاره کرد و گفت: توصيه‌‏اي که اهميت داشت ايجاد همخواني در درآمدها و هزينه‌‏ها است. اگر هزينه‌‏ها بيشتر از درآمدهاست پس کسري بودجه علني است. براي اين نوع کسري بودجه معمولاً دولت‌‏ها سقفي درنظر مي‌‏گيرند، چراکه دولت به هر روشي بخواهد بيش از درآمد خود هزينه کند بايد منابع لازم براي هزينه بيشتر را به روش‌‏هاي گوناگون تامين کند که اين روش‌‏ها در درازمدت براي اقتصاد کشور مضر و خسارت زاست.

دولت روش گران جبران کسري بودجه را انتخاب کرد
وي در پاسخ به اين سؤال که با توجه به شرايط فعلي دولت براي تامين کسري بودجه از چه روش‌‏هايي استفاده خواهد کرد، گفت: روش‌‏هاي آن مشخص است؛ يک روش اين است که تامين کسري بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزي صورت مي‌‏گيرد که موجب افزايش تورم مي‌‏شود. راه ديگراين است که از جامعه پول جمع کند و اوراق خزانه يا مشارکت چاپ کند. اين روش تامين منابع، پول گراني براي دولت خواهد بود که هزينه‌‏هاي آن در آينده براي دولت بسيار سنگين خواهد بود.

وي افزود: در حال حاضر علي‌‏رغم علاقمندي دولت براي کنترل نرخ سود بانکي، کار به جايي رسيده که با حفظ شعار کاهش نرخ سود، دولت پيشقدم شده و اوراق مشارکت روز شمار با نرخ 19 درصد منتشر مي‌‏کند و اين يکي از گرانترين روش‌‏هاي تامين منابع براي خزانه دولت و يا يک سازمان دولتي است.

کسري بودجه از نسبت قابل قبول خيلي فراتر رفت
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: با توجه به استخراج آمار و ارقام بودجه، کسري بودجه دولت از نسبت قابل قبول 2 تا 4 درصد براي سقف کسري بودجه خيلي فراتر رفته است؛ بالاخص اگر ما درآمد حاصل از صادرات نفت خام را هم براي درآمد دولت محسوب نکنيم، که قرار بوده اينگونه باشد و در جداول بودجه اين به عنوان درآمد دولت منظور نمي‌‏شود، به عنوان يکي از منابع کسري بودجه به کار گرفته مي‌‏شود.

مظاهري تصريح کرد: با اين اوصاف رقم کسري بودجه دولت بسيار زياد است و تامين اين کسري بودجه کار بسيار سختي است که براي سال آينده هم دولت را در ارائه خدمات دچار مشکلاتي مي‌‏کند و هم اگر تصميم بگيرد که براي اين کسري بودجه از استقراض از بانک مرکزي به فرمول‌‏هاي مختلف استفاده کند، يقيناً يک تورم اضافي را تحميل مي‌‏کند.
وي افزود: اگر دولت تصميم بگيرد براي تامين کسري بودجه از منابع نظام بانکي استفاده کند و منابع بانک‌‏ها را بيشتر به خود اختصاص بدهد، بخش خصوصي و سرمايه‌‏گذاري غير دولتي را بيش از پيش تحت فشار قرار مي‌‏دهد.

دولت بايد 15 هزار ميليارد تومان سهم دولتي بفروشد
مظاهري به وضعيت روبه بهبود ماليات‌‏ها در بودجه 88 اشاره کرد و گفت: در بخش ماليات‌‏ها به نظر مي‌‏رسد رشد معقولي پيش‌‏بيني شده و حدود 2 تا 3 هزار ميليارد تومان بيشتر پيش‌‏بيني شده است که حدود مناسبي براي تحرک بيشتر براي بهبود نظام مالياتي است.
وي افزود: موضوع ديگر درآمد حاصل از واگذاري‌‏هاي شرکت‌‏هاي دولتي است که 5 هزار ميليارد تومان پيش‌‏بيني شده که اين رقم براي واريز به خزانه در نظرگرفته شده و بدان معني است که اگر قرار باشد 5 هزار ميليارد تومان به خزانه واريز شود بايد چيزي نزديک به 15 هزار ميليارد تومان يا شايد هم بيشتر نسبت به فروش شرکت‌‏ها به صورت نقدي و نه به صورت سهام عدالت انجام شود.

گنجاندن 8.5 هزار ميليارد تومان از درآمد هدفمند کردن يارانه‌‏ها در بودجه
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: علي‌‏رغم اينکه بنا بود درآمد ناشي از اصلاح هدفمند کردن يارانه‌‏ها که لايحه‌‏اش به مجلس تقديم شده بعد از تصويب در بودجه منظور شود، هم اکنون 8 هزار و 500 ميليارد تومان از اين درآمد در لايحه بودجه 88 منظور شده و در داخل رديف‌‏هاي مختلف به صورت هزينه آورده شده و به نظر مي‌‏رسد از حدود 34 هزار ميليارد تومان برآورد درآمد ناشي از هدفمند کردن يارانه‌‏ها در قالب طرح تحول اقتصادي 8 هزار و 500 ميليارد تومان آن در بودجه ديده شده و اگر اين 8 هزار و 500 ميليارد تومان جزيي از لايحه هدفمند کردن يارنه است، بايستي که در قالب طرح تحول ديده شود و اگر هم اين رقم چيز ديگري است، بايستي روشن شود.

اين استاد دانشگاه ابراز داشت: به نظر مي رسد اين 8 هزار و 500 ميليارد تومان کمک به خزانه دولت و کمک به تامين کسري بودجه دولت از محل عوايد مربوط به طرح تحول اقتصادي است که اين کار اصولي نيست. در هر حال استفاده از منابع حاصل از اصلاح يارانه‌‏ها براي کسري بودجه معمول دولت، بودجه را غير شفاف‌‏تر و اجراي طرح تحول را مشکل‌‏تر مي‌‏کند.