شعبده‌بازی در آشفته‌بازار مدارک دانشگاهی

کد خبر: ۳۷۶۶۳۵

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۸:۲۵

روزنامه «شرق» در مطلبی به قلم فرشته یوسفی‌ریزی آورده است:  با یک آدرس ایمیل و آگهی در وبگاه‌های رایگان آگهی اینترنتی یا چسباندن برگه‌های تبلیغاتی بر دیوار دانشگاه‌های شهر، می‌شود یک‌شبه پولدار شد. هم فارغ‌التحصیلان جویای کار را سر کار گذاشته‌ای و هم راحت‌طلبان را به نمره و مدرک رسانده‌ای.

در سال‌های اخیر با حضور پررنگ‌تر اینترنت در پژوهش‌های علمی، مسیر دستیابی به منابع علمی برای پژوهشگران هموار شده است. دسترسی دانشجویان در کوتاه‌ترین زمان به اطلاعات به‌روز مرتبط با زمینه تحقیقاتی‌شان در کنار منابع اطلاعاتی موسسه‌ها و دانشگاه‌ها ممکن شده است. در گذشته نه‌چندان دور در دهه70 شمسی، دانشجویان برای تحقیق یا باید با تلاش مضاعف خود و بهره‌گیری از کتب درسی مسیر پژوهش را طی می‌کردند یا در بدترین حالت، اگر تلاششان نتیجه نمی‌داد استفاده از نتایج زحمات «سال بالایی»‌ها و کپی‌برداری از همکلاسی‌ها را در پیش می‌گرفتند. همزمان با پیشرفت تکنولوژی و جهانی‌شدن، روال پژوهش‌های علمی تغییر کرد و با دستیابی به بانک‌های اطلاعات جهانی، آشنایی با ایده‌های نوین و امکان قیاس روش‌های پیشنهادی دانشجو در زمینه پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی‌اش با شیوه‌های به‌روز آن زمینه، عملی شد.

در کنار این مزیت، با دستیابی به منابع اینترنتی، ارایه نتایج تحقیقات دیگران جایگزین تحقیق شد. چندی نگذشت که افزایش تعداد دانشگاه‌هایی که ورود به آنها به سختی سایرین نبود و افزایش دانشجو در این دانشگاه‌ها، عرضه نتایج جست‌وجو در اینترنت برای عزیزانی که حتی حوصله یک جست‌وجوی ساده را هم نداشتند، باب و زمینه‌های بی‌انگیره‌بودن دانشجوها برای انجام تحقیق و بی‌اخلاقی‌ علمی فراهم شد.

این روزها خیابان‌های اطراف دانشگاه‌ها پر است از آگهی‌های شرکت‌ها و موسساتی که از پروژه درس تا پایان‌نامه دکترا و مقاله ISI را آشکارا می‌فروشند. سراسر میدان انقلاب و روبه‌روی دانشگاه تهران که روزی دانشجویان برای خرید کتاب‌های منابع دروس دانشگاهی به آنجا رجوع می‌کردند، پر شده از تبلیغات «بانک تحقیقات و پروژه دانشجویی»، «ما قبلا برای شما سرچ کردیم فقط شما انتخاب کنید»، «بدون نیاز به جست‌وجو در اینترنت مقاله خود را آماده کنید»... اینها تنها یک سوی ماجراست.

یک دانشجو برای اخذ مدرک کارشناسی یا کارشناسی‌ارشد نیاز به انجام پروژه‌هایی دارد که چکیده‌ای از آنچه آموخته است را در برمی‌گیرد و معیار میزان دانش اندوخته اوست که به مدرک منتهی می‌شود. اگر فرض کنیم همین مدرک برای صاحبان مشاغل که درصدد استخدام نیروی کار جدید هستند اساس انتخاب باشد، «انجام پروژه‌های دانشجویی» توسط یک موسسه، عملا نقض غرض است. در تبلیغات این موسسه‌های نه‌چندان نوظهور می‌توان خواند «انجام پروژه با بهترین نحو ممکن پیاده‌سازی توسط تیم ممتاز شامل فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، تهران، پلی‌تکنیک و... .»

علاوه بر فروش پروژه‌های آماده، در میان خدماتی که این موسسات در اختیار قرار می‌دهند، گزینه انجام پروژه‌های پیشنهادی نیز وجود دارد. حتی اگر موضوع تحقیقی در تعامل دانشجو و استاد حاصل شده باشد و ایده متعلق به آنها باشد یا استاد پیشنهاد انجام پروژه‌ای را به دانشجو بدهد و ایده از آن استاد باشد، این موسسات آن ایده را نابود خواهند کرد. روال کارشان در تماسی که با چند موسسه داشتیم، اینگونه است که افرادی را بنا بر حوزه تخصص آنها، برای انجام پروژه دانشجو معین می‌کنند و با درصدبندی مراحل انجام پروژه تا تحویل نهایی آن، بارها جیب دانشجو را خالی خواهند کرد. آنها زمان تحویل تحقیق به استاد را از دانشجو سوال می‌کنند و تنها چند روز پس از آن، ضمانت تصحیح نتایج را بر عهده می‌گیرند. هر چند این موسسات در آگهی خود قید می‌کنند در صورت صلاحدید می‌توانند پروژه مورد نظر را با قیمت کمتر برای فروش قرار دهند که با این شیوه، ایده‌های نو دانشگاهی به چنگ این موسسات افتاده‌اند و دیگر ناب نیستند که این خود می‌تواند شانس انتشار مقاله روی آن موضوع را برای استادان نیز از بین ببرد.

این موسسات از تابلو و فضای فیزیکی به یک آدرس ایمیل و یک درگاه پرداخت اینترنتی تبدیل شده‌اند که گاهی شماره تلفن همراه اعتباری که پاسخ پیام کوتاه شما را می‌دهد، موید اعتبارشان است. آنچه نگران‌کننده است، رشد بی‌رویه این موسسات و به همان نسبت گسترش دایره‌ فعالیت‌های آنهاست که نشان از رشد تقاضا حتی در سطح پروژه‌های دانش‌آموزان مدارس دارد.

سوالی که پیش می‌آید این است که این همه موسسه چطور تغذیه علمی می‌شوند، چطور می‌شود از یک مجموعه محدود پروژه‌های انجام‌شده، پاسخگوی این خیل عظیم دانشجویان متقاضی بود. یک راه خریداری پایان‌نامه‌های دانشجویان است و در آگهی‌ها به طور واضحی اعلام می‌کنند که «پذیرای پایان‌نامه‌های شما دانشجویان بزرگوار و آینده‌سازان این مرزوبوم هستیم.» با توجه به اینکه حق تالیف آن پایان‌نامه متعلق به دانشگاه مربوط است، پیگیری این روند نباید کاری دشوار باشد. از طرفی، با افزایش تعداد صاحبان مدرک (که چه‌بسا از خیل پروژه ابتیاع‌کنندگان نیز هستند) و تعداد اندک فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان، کار برای چنین موسساتی تنها گزینه برخی دانش‌آموختگان می‌شود.

دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکترا که به علت اشتغال به تحصیل امکان کار تمام‌وقت ندارند و نیاز مالی دارند، اغلب برای این بنگاه‌ها که عملا ضدعلم هستند، فعالیت می‌کنند، در مقابل به دریافت درصدی اندک روی می‌آورند. این موسسات حتی برای فرار از پرداخت همین درصد اندک هم شیوه‌ای اینترنتی یافته‌اند. یکی از آنها آگهی استخدامی درج کرده است که می‌گوید: «یک شرکت دانش‌بنیان از بین دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه در مقطع فوق لیسانس و دکترا به صورت پروژه‌ای از سراسر ایران استخدام می‌کند.» و سپس اعلام می‌کند: «جهت جذب و استخدام شما در گروه پژوهشی - تخصصی صنعت و دانشگاه و همچنین ارزیابی شما و تعیین حوزه تخصص و حوزه فعالیت شما؛ مقاله ضمیمه‌شده را شبیه‌سازی کرده و همراه گزارش آن ارسال کنید.

در صورتی که تخصص و علاقه‌مندی غیر از موضوع مقاله ضمیمه‌شده دارید، مقاله‌ای به اختیار شبیه‌سازی کنید. گروه تخصصی صنعت و دانشگاه» چنین کاری شیوه ابداعی بسیار واضحی برای جمع‌آوری پروژه‌های آماده به منظور فروش به متقلبان با بهره‌کشی از متقاضیان استخدام است. البته این شیوه تحت عنوان ارزشیابی، برازنده همان مشتریانی است که قرار است با پروژه‌های خریداری‌شده مدرک‌دار شوند؛ «گروه‌های تخصصی»‌ای که حتی یک نام ثبت شده در فضای اینترنت ندارد. آنها حتی به فارغ‌التحصیلان متقاضی کار که چاره‌ای جز درخواست‌دادن به همه گزینه‌های اندک ممکن برای استخدام ندارند، رحم نمی‌کنند و با سوارشدن بر نیاز آنها به اشتغال با این شیوه به دنبال سودجویی و ایجاد مجموعه‌ای از پروژه‌های انجام‌شده، برای عرضه به دانشجویان متقلب هستند و حتی نمی‌خواهند تحت‌عنوان آزمودن نیروی کار، سهمی از پولی که از مشتریان‌شان خواهند گرفت را پرداخت کنند.

از خدمات نوین موسسات اینچنینی، می‌توان به امکان افزودن اسم به مقالات پذیرفته‌شده در مجلات معتبر با ضریب تاثیر بالا اشاره کرد که در مرحله بازبینی نهایی مقالات و با هماهنگی مولف مقالات صورت می‌گیرد. این واگذاری جایگاه‌های نویسندگان تحت‌عنوان جبران بخشی از هزینه‌های پژوهش مولفان اصلی از طریق این موسسات انجام می‌شود. ماجرا وقتی پیچیده‌تر می‌شود که عده قلیلی از اساتید دانشگاه نیز که به منظور ارتقای رتبه علمی خود به تعداد مقالات بیشتری نیاز دارند، مشتری خدمات ویژه این موسسات هستند.

جریان ضدعلم پا را فراتر گذاشته‌اند و این روزها دیگر به خریدوفروش پروژه‌های تحقیقاتی اکتفا نکرده‌اند و به فروش مدرک با ادعای ممهوربودن به مهر برجسته فلان دانشگاه معتبر خارجی می‌پردازند. مدتی است برخی از این موسسات آگهی‌های خود را به صورتpromotion ad. به وبگاه‌های معتبر مانند google می‌دهند، به‌گونه‌ای که نه‌فقط قشر دانشجو بلکه هر کسی در هر پیشه‌ای را که صاحب ایمیلی است، مخاطب خود قرار می‌دهند و دعوت می‌کنند که با پرداخت چندمیلیون‌تومان سوابق کاری شما را به مدرک معتبر از دانشگاهی خارجی تبدیل می‌کنیم.

در ماه گذشته، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، دکتر مظفر شریفی در گفت‌وگو با مهر از ایجاد کمیته‌ای برای رسیدگی به تخلفات علمی و پژوهشی خبر داد که در آن، تعیین حد و حدود تخلفات پژوهشی از جمله خریدوفروش پایان‌نامه‌ها، مقالات تقلبی و مجلات تقلبی اقدام خواهد شد. این مقام‌مسوول شیوه برخورد با متخلفان علمی در این آیین‌نامه را از درجه اعتبار ساقط‌شدن مقالات یا پایان‌نامه‌های آنها در صورت محرزشدن تخلف اعلام کرد و از نهایی‌شدن این آیین‌نامه ظرف دو تا سه‌ماه آینده خبر داد.

موسساتی که شرح آنها رفت نیز می‌توانند جزو این متخلفان قرار داشته باشند. این در حالی است که در وب‌سایت این موسسات نوشته شده است: «تمامی فعالیت‌های انجام‌شده در این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.» یا « ثبت‌شده در پایگاه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.»