دیوید کوهن:

هرکه با ایران روابط تجاری برقرار کند، تحریم می‌کنیم

کد خبر: ۳۷۶۶۳۴

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۸:۲۰

معاون امور تروریسم و مبادلات مالی وزارت دارایی آمریکا، در اظهارات خود در کمیسیون امور خارجی مجلس سنا، تصریح کرد که همه کسانی را که با ایران روابط تجاری برقرار کنند تحریم می‌کنیم.

به گزارش تسنیم به نقل از مجلس سنای آمریکا، دیوید کوهن معاون امور تروریسم و مبادلات مالی وزارت دارایی آمریکا، ضمن تأکید بر کارآمدی‌های برنامه اقدام مشترک و بررسی برخی نواقص آن، تأکید کرد که فشار بر ایران در مدت این بازه شش ماهه ادامه خواهد یافت و تلاش می‌شود ساختار کلی رژیم تحریم‌ها علیه ایران حفظ شود تا زمانی که راه‌حل جامع محقق گردد.

من در بیانیه امروز صبح خود، اقدامات دولت برای کاهش محدود، موقت و برگشت پذیر تحریم‌ها در برنامه اقدام مشترک و نیز تلاش‌های بسیار حساس جاری را برای اجرا و تقویت اکثریت قریب به اتفاق تحریم‌ها، که سر جای خود باقی می‌مانند، مورد توجه قرار خواهم داد. همانطور که این کمیسیون اطلاع دارد، فشار تحریم‌ها بر ایران، نقشی کلیدی در رسیدن به برنامه اقدام مشترک داشت؛ تحریم‌ها از طریق همکاری کنگره و دولت و به همراه بسیاری از متحدان ما در جامعه بین‌الملل بنا شدند. این دولت متعهد به تضمین این مسئله است که ما این فشار را از طریق دوره شش ماهه برنامه اقدام مشترک بر ایران حفظ کنیم؛ همچنانکه مذاکره کنندگان ما در حال تحقیق در مورد احتمال راه حل جامع و بلند مدتی هستند که به طور قابل تأیید تضمین کند که برنامه هسته‌ای ایران صلح آمیز است و ایران سلاح هسته‌ای به دست نخواهد آورد.

اجرای برنامه اقدام مشترک

همانطور که همکار من وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه، در بیانیه خود شرح داد، برنامه اقدام مشترک برای نخستین بار در طول یک دهه، اعلان کرد که ایران متعهد شده است پیشرفت در برنامه هسته‌ای خود را متوقف نموده و برخی از بخش‌های کلیدی آن را به عقب باز گرداند. ایران همچنین متعهد شده است که به بازرسان بین‌المللی اجازه دسترسی کامل به تأسیسات هسته‌ای مختلف خود را بدهد. در عوض این گام‌ها، گروه 1+5 متعهد شده است که به طور محدود، موقت و برگشت پذیر تحریم‌ها را لغو کند که در کل و طبق برآورد‌های ما، به ارزش 7 میلیارد دلار برای ایران عواید خواهد داشت.

برنامه اقدام مشترک در روز 20 ژانویه اجرایی شد؛ وقتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هسته‌ای اولیه خود را اجرا کرده است، ما نیز برای انجام تعهدات‌مان طبق برنامه اقدام مشترک قدم برداشتیم.

به ویژه در روز 20 ژانویه، ما دستور العملی صادر کردیم که به طور موقت تحریم‌های ثانویه بر اشخاص غیر آمریکایی را، که در معاملات مربوط به صادرات محصولات نفتی از ایران، تجارت مشخص در طلا و سایر فلزات گرانبها به ایران یا از آن و تهیه کالا و خدمات به بخش خودروی ایران شرکت داشتند، تعلیق می‌کرد. ما همچنین بیانیه‌ای منتشر کردیم که مجوز لازم برای تعمیرات مربوط به تأمین امنیت هواپیمای مسافربری و تجاری ایران را میسر می‌سازد.

در کنار این اقدامات، مشخص کرده‌ایم که به منظور واجد شرایط بودن هر یک از این لغو تحریم‌ها، معامله مربوط باید در طول برنامه اقدام مشترک، آغاز و به طور کامل پایان یابد. این برای اجتناب از تحریم‌ها است که قراردادی برای فروش مواد نفتی، واردات در بخش خودرو و تجارت فلزات گرانبها نباید قبل از 20 ژانویه آغاز شود و اجرای کامل آن، از جمله تحویل و پرداخت وجه، باید تا قبل از 20 جولای تمام شود. وقتی مدت برنامه اقدام مشترک به پایان برسد، لغو تحریم‌ها نیز به پایان می‌رسد.

همچنین، پیرو برنامه اقدام مشترک، تلاش برای کاهش بیشتر صادرات نفت خام ایران را به شش کشور که هنوز در حال خرید هستند، در طول شش ماه آتی متوقف کرده‌ایم. این شش خریدار، و فقط این شش خریدار، مجاز خواهند بود که به واردات نفت از ایران در سطح فعلی ادامه دهند؛ این سطح بسیار کمتر از تقریباً 2.5 میلیون بشکه نفتی است که ایران طی دو سال گذشته در هر روز صادر می‌کرد.

گام‌هایی برمی‌داریم که این امکان را برای ایران فراهم می‌کند که به 4.2 میلیارد دلار از عواید خودش، که در حال حاضر در خارج از کشور بلوکه شده است، دسترسی پیدا کند. یک بازه زمانی را پذیرفته‌ایم که طی هشت قسط در طول این شش ماه، این سرمایه‌ها، به همراه سهم مربوط به پیشرفت ایران در تکمیل رقیق سازی اورانیوم تقریباً 20 درصد خود، به ایران تحویل داده شود. زمان قسط آخر، 20 جولای، یعنی آخرین روز برنامه اقدام مشترک تعیین شده است. علاوه بر این، دسترسی به هر یک از این سرمایه‌ها، مشروط به اجرای تعهدات از طرف ایران طبق برنامه اقدام مشترک است.

بالاخره، ما مشغول همکاری با متحدان خود و ایران هستیم تا مکانیسمی را تأسیس کنیم که وجوه مربوط به معاملات بشر دوستانه را بیش از این تسهیل نموده و ایران را قادر به پرداخت وجه مربوط به مخارج دارویی، کمک هزینه تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور و انجام تعهداتش در قبال سازمان ملل می‌نماید.

به هر حال، تمام این کاهش تحریم‌ها، برگشت پذیر هستند. این امر مشروط بر تبعیت مداوم ایران از گام‌های هسته‌ای مذکور در برنامه اقدام مشترک است. اگر ما تشخیص دهیم که ایران در انجام تعهداتش موفق نبوده است، می‌توانیم این کاهش محدود تحریم‌ها را باطل کرده و در کمترین زمان، تحریم‌های تعلیق شده را دوباره نصب کنیم.

تداوم فشار بر ایران

با توجه به موقعیت بحرانی اقتصاد ایران، که بخشی از آن به دلیل تحریم‌ها که هنوز باقی هستند به وجود آمده است، تقریباً 7 میلیارد دلاری که قرار است ایران طی مدت شش ماه دریافت کند، به طور اساسی بر اقتصاد آن تأثیر نخواهد گذاشت. در عوض، به دلیل تلاش‌های فعال و مستمر ما در راستای اجرا و تقویت تحریم‌های بین‌المللی و آمریکا، که سر جای خود باقی هستند، طبق انتظار ما فشار اقتصادی بر ایران بدون کاهش در طول اجرای برنامه اقدام مشترک ادامه خواهد داشت.

برای نخستین بار در طول 20 سال، ایران برای دو سال متوالی در رکود اقتصادی خواهد بود؛ اقتصاد ایران در سال مالی، که در مارس 2013 پایان یافت، 6 درصد منقبض شد و ما برآورد می‌کنیم که در سال مالی جاری نیز دوباره منقبض خواهد شد. ایران همچنان به 100 میلیارد دلار، که در حساب‌های خارجی نگهداری می‌شود، دسترسی نخواهد داشت یا دسترسی آن محدود خواهد بود. کسری بودجه ایران در سال گذشته به 5 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و این کسری در بودجه سال جاری نیز قابل توجه خواهد بود. واحد پول ایران، یعنی ریال، 60 درصد از ارزش خود را در مقابل دلار از سال 2011 از دست داده است، در حالیکه نرخ تورم رسمی تقریباً 38 درصد است.

در طول مدت شش ماه برنامه اقدام مشترک، اقتصاد ایران همچنان از طرف تحریم‌ها تحت فشار خواهد بود و ساختار مرکزی تحریم‌های آمریکا کاملاً دست نخورده باقی می‌ماند.

برای مثال، ما به اجرا و تقویت تحریم‌های نفتی خود ادامه می‌دهیم، که صادرات نفت ایران را تا بیش از 60 درصد در طول دو سال گذشته کاهش داده‌اند. این تحریم‌ها همچنین مانع خرید نفت ایران توسط کشورها، به غیر از شش خریدار مشخص شده نفت ایران، شده‌اند؛ این شش کشور نیز نمی‌توانند سطح فعلی خرید خود را فراتر از آنچه که در برنامه اقدام مشترک و کاهش تحریم‌های ما مشخص شده است، ببرند. در طول اجرای برنامه اقدام مشترک، تحریم‌های نفتی به تنهایی تقریباً 30 میلیارد دلار ضرر برای ایران ایجاد خواهد کرد.

ما در حال اجرا و تقویت تحریم‌های مالی خود هستیم، که باید وجه نفت وارداتی ایران توسط شش مشتری فعلی به حساب‌هایی واریز شود که بتوان از آنها برای تسهیل تبادلات بشر دوستانه یا تجارت دوجانبه میان کشور وارد کننده و ایران استفاده کرد. این عایدی نفت ایران را نمی‌توان به ایران باز گرداند یا به کشور ثالثی منتقل نمود، مگر برای تسهیل تجارت بشر دوستانه. از آنجا که، حساب‌های دریافت کننده سود نفتی، بیش از آن پولی را که ایران مختار به خرج کردن آن است، نگهداری می‌کنند، ارزش مؤثر فروش نفت برای ایران، کمتر از 100 سنت در هر دلار خواهد بود.

ما به اجرا و تقویت تحریم‌های بانکی خود ادامه خواهیم داد، که مستلزم محرومیت هر بانک خارجی، که عمداً وارد مبادلات مهم با بانک‌های مشخص شده ایرانی می‌شود، از سیستم مالی آمریکا است. اتحادیه اروپا نیز به اجرا و تقویت تحریم‌های بانکی خود ادامه می‌دهد، که به لغو دسترسی بیشتر بانک‌های ایرانی به جامعه ارتباطات مالی میان بانکی جهانی (اس‌دبلیو‌آی‌اف‌تی)، منجر شده است. این تحریم‌های بانکی به همراه یکدیگر، که همگی کاملاً به قوت خود باقی می‌مانند، به طور عمده بخش بانکی ایران را از نظام مالی بین‌المللی محروم کرده‌اند.

ما به اجرا و تقویت اکثریت قریب به اتفاق تحریم‌های خود بر بخش انرژی ایران ادامه می‌دهیم. این تحریم‌ها شامل تحریم سرمایه گذاری قابل توجه در بخش انرژی ایران و فروش کالاها یا خدمات مهم، که می‌تواند در بخش انرژی ایران مورد استفاده قرار گیرد، می‌گردد.

ما همچنین به اجرا و تقویت تحریم تجارت گسترده میان آمریکا و ایران ادامه می‌دهیم. به غیر از مبادلات مربوط به کالاهای بشر دوستانه، بانک‌ها و تاجران آمریکایی و نیز شعبه‌های فرامرزی آنها، عمدتاً از انجام هرگونه معامله و مبادله با ایران ممنوع شده‌اند.

حالا بدون شک، از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران، اندکی بهبود و پیشرفت در برخی از شاخص‌های اقتصادی، از جمله ارزش ریال و نرخ تورم، رخ داده است. به هر حال، هیچ یک از این بهبود‌ها قابل استناد به کاهش محدود تحریم‌ها در برنامه اقدام مشترک نیستند، که تنها از دو هفته قبل اجرایی شده است. در واقع، این شاخص‌ها به طور کلی در طول چند ماه گذشته عوض نشده‌اند. در عوض، بیشتر این اندک افزایش در این معیارها در طول تابستان گذشته و به دنبال انتخاب حسن روحانی در ماه ژوئن رخ داد؛ ظاهراً این تغییرات تا حد زیادی در نتیجه خوش بینی عمومی نسبت به این مسئله بود که دولت روحانی، مدیران لایق اقتصادی را منصوب کرده و لغو کامل تحریم‌ها را به دست خواهد آورد.

در حالیکه روحانی بسیاری از کسانی را که مسئول سوء مدیریت در اقتصاد ایران در طول دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بودند، جایگزین کرد، اما برنامه اقدام مشترک لغو کامل تحریم‌ها را ایجاب نکرده است. در مقابل، چون بیشتر تحریم‌های قوی سر جای خود باقی هستند، اقتصاد ایران تحت فشار باقی خواهد ماند. مهمتر اینکه درآمدهای نفتی ایران به طور قابل توجهی دچار رکود هستند و اکثریت قریب به اتفاق ذخایر خارجی آن بلوکه شده یا غیر قابل دسترسی باقی خواهد ماند. در نتیجه، ایران همچنان درگیر تأمین سرمایه برای واردات خود، راه اندازی مجدد فعالیت‌های دولتی و دفاع از ارزش ریال خواهد بود.

حتی با بهبود نسبی پراکنده در برخی از شاخص‌های اقتصادی، تأثیر مداوم تحریم‌های ما بر بخش‌های نفتی، مالی و انرژی و تأثیر جمعی این تحریم‌ها، بدان معنا است که اقتصاد ایران در سطح بسیار پایینی سیر می‌کند و در آینده‌ای قابل پیش بینی همچنان عملکردی به شدت ناقص خواهد داشت. ایران برای رهایی از این بستی که گرفتار آن است، به مدیریت اقتصادی بهتر و گشایش اقتصادی ساختاری و اساسی نیاز دارد که تنها می‌تواند از لغو تحریم‌های گسترده ناشی شود؛ این چیزی است که برنامه اقدام مشترک آن را در نظر ندارد، اما وعده آنچه ما برآورد می‌کنیم، ایران را تحریک به مذاکره بر سر راه حلی جامع و جدی برای نگرانی‌های ما از برنامه هسته‌ای این کشور در مرحله بعد خواهد کرد.

همکاری با همتایان خارجی و بخش‌های خصوصی

بنابراین، درحالی که ما به فراهم کردن کاهش تحریم‌ها، که در برنامه اقدام مشترک مورد توافق قرار گرفت، با حسن نیت متعهد باقی می‌مانیم، در اجرا و تقویت رژیم تحریمی، که عمدتاً در برنامه اقدام مشترک دست نخورده باقی مانده است، به سختی تلاش می‌کنیم؛ یک رژیم تحریمی با نیرو و میدان عملی بی نظیر. دلیل این امر بسیار ساده است؛ ما می‌دانیم که فشار شدید تحریم‌ها باعث تشکیل برنامه اقدام مشترک شد. در نتیجه، تحریم‌ها عنصری حساس و تعیین کننده در مذاکرات پیش رو خواهند بود.

ما برای تضمین نیرو و میدان عمل تحریم‌های خود، تلاش‌های دیرینه خود را برای همکاری با متحدان بین‌المللی‌مان در استعمال و تقویت تحریم‌ها ادامه می‌دهیم. این تلاش کاملاً از طرف دولت بوده است که تمام مقامات دولت را در تمام سطوح شامل می‌شود. برای مثال، جک لو، وزیر خزانه داری آمریکا، با بسیاری از همتایان اروپایی خود و صدها نفر از مدیران اجرایی تجاری و بانکی دیدار کرده است تا این نکته را آشکار کند که لغو تحریم‌ها در برنامه اقدام مشترک، محدود است؛ تحریم‌هایی که قرار است باقی بمانند، گسترده هستند؛ و نهایتاً اینکه ما تصمیم داریم تحریم‌هایمان را به شدت تقویت کنیم. در طول شش هفته گذشته، من به انگلستان، آلمان، ایتالیا، استرالیا، ترکیه و امارات متحده عربی سفر کرده‌ام تا همین پیام را به آنها منتقل کنم؛ ایران برای تجارت آزاد نیست.

در جلسات با مقامات پیشبرد تجارت، داد و ستد و بانک‌ها و نیز با همتایان دولتی‌مان، من توضیح داده‌ام که تحریم‌های پیچیده، قوی و گسترده تأثیر خود را حفظ می‌کنند. این بدان معنا است که خطر قانونی جدی برای هر کسی که تلاش می‌کند با ایران معامله کند، سر جای خود باقی است. من به ویژه مشخص کرده‌ام که تمام تحریم‌های بانکی ما و تمام تحریم‌های بانکی اروپا، سر جای خود باقی می‌ماند؛ یعنی هر بنگاهی که به دنبال دریافت وجه در عوض تحویل کالا به ایران باشد، با محرومیت بخش مالی ایران از شبکه اس‌دبلیو‌آی‌اف‌تی مواجه خواهد شد و قادر به داد و ستد بین‌المللی نخواهد بود.

من همچنین تأکید کرده‌ام که هر کس که با ایران وارد تجارت شود، خطر بد اعتباری را به جان خریده است. به مدت چندین سال، ما پیچیدگی و مهارت تلاش‌های ایران را برای طفره رفتن از تحریم‌ها و تحصیل مواد مورد نیاز برای برنامه هسته‌ای افشا کرده‌ایم، که خود را در پشت شرکت‌های صوری مخفی کرده و اطلاعات هویتی را از قرارداد‌ها و رسید‌های پرداخت وجه پاک می‌کرد و منشأ نفت خود را پنهان می‌نمود. خط میان تجارت قانونی و غیر قانونی ایران همواره در بهترین حالت مبهم بوده است و تاکنون نیز تغییر نکرده است.

اجرای مداوم و شدید تحریم‌ها

حالا، ما متوجه شدیم که بیشتر تاجران و بانکداران به طور عمدی قصد ورود به معاملات تحریم شده را نمی‌کنند. من همچنین هر کسی را در هر جایی که گمان می‌کند حالا احتمالاً بهترین زمان برای آزمودن مرزها و به چالش کشیدن تصمیم ما باشد تا دوباره فکر کنیم، به شدت تشویق می‌کنم.

همانطور که رئیس جمهور اوباما مشخص کرده است، ما صف گسترده تحریم‌هایی را که توسط برنامه اقدام مشترک تعلیق نشده‌اند، به شدت اجرا خواهیم کرد؛ تحریم‌هایی که به بخش انرژی، بانکداری و تجارت ایران مربوط می‌شوند به علاوه دسترسی آن به نظام مالی بین‌المللی. ما حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر آن را مورد هدف قرار خواهیم داد. ما همچنین در روز‌ها، هفته‌ها و ماه‌های آتی به واکنش در مقابل تلاش‌های ایران برای فرار از تحریم‌های ما، در هر جا که احتمالاً آنها رخ دهند، ادامه خواهیم داد.

ما می‌دانیم که برخی از شرکت‌ها با ایران گفتگو می‌کنند. در حالیکه صرف گفتگو کردن قابل تحریم نیست، اما اگر این گفتگوها به معاملاتی تبدیل شود که از مرزهای باریک کاهش تحریم توافق شده در برنامه اقدام مشترک فراتر باشد و شامل فعالیت‌های قابل تحریم‌گردد، به برای واکنش نشان دادن مردد نخواهیم بود. در واقع، توافقات اجرای برنامه اقدام مشترک به خودی خود آشکارا تشخیص می‌دهند که ما تحریم‌های موجود را اجرا خواهیم کرد.

ما این کار را انجام می‌دهیم. برای مثال، هفته گذشته وزارت دارایی به یک توافق 9.5 میلیون دلاری با بانک مسکو برای بازپرداخت مسئولیت مدنی احتمالی برای 69 نقل و انتقال مالی، که این بانک به بانک‌های آمریکایی یا از طریق آنها به بانک ملی ایران زائو یا به نفع آن فرستاده بود، رسید. هیچ یک از پیام‌های پرداخت که بانک مسکو ارسال کرده بود، شامل اشاره مستقیم به بانک ملی ایران زائو نمی‌شد. در عوض، هویت بانک ایرانی از طریق استفاده از حروف اختصاری مورد شناسایی قرار گرفت، در حالیکه بانک مسکو از استفاده از اصطلاحاتی چون «ملی»، «ایران»، یا کد شناسه تجاری بانکی اس‌دبلیو‌آی‌اف‌تی اجتناب کرده بود. این توافق به دنبال یک رشته از اقدامات اجرایی مربوط به ایران صورت گرفت که ما طی چند هفته و چند ماه اخیر در پیش گرفته‌ایم.

دو هفته پیش، ما یک توافق تسویه 152 میلیون دلاری را با کلیراستریم بنکینگ اس.‌اِی از لوگزامبورگ، اعلان کردیم که برای تسویه مسئولیت مدنی احتمالی آن در قبال فراهم کردن امکان دسترسی اساسی و غیر مجاز به نظام مالی آمریکا برای ایران تعیین شده بود. مخصوصاً که کلیر‌استریم به عنوان واسطه‌ای عمل کرده بود که بانک مرکزی ایران از طریق آن توانسته بود سهم مالکیت پر سود در اوراق بهاداری را، که در توقیف آمریکا است، حفظ کند.

پیش از آن نیز ما به یک توافق 33 میلیون دلاری با بانک سلطنتی اسکاتلند و ی توافق 91 میلیون دلاری با شرکت با مسئولیت محدود ویثر‌فورد اینترنشنال رسیدیم. هر دو این توافق‌ها شامل تحقیق و رسیدگی در مورد نقض ظاهری تحریم‌های ما بر ایران می‌شدند؛ توافق دومی بزرگترین توافق وزارت خزانه داری در خارج از نظام بانکداری بود.

در پایان سال گذشته، ما بیش از 12 هدف مستقر در داخل ایران و سرتاسر جهان را، از قبرس تا سنگاپور، مشخص کردیم که در اقداماتی برای کمک به ایران یا تهیه اقلام نظامی و تکنولوژی هسته‌ای یا بخش دفاعی آن از طریق شرکت‌های صوری و معاملات مالی اغوا گرانه شرکت کرده بودند.

ما همچنین به کشف کردن، برهم زدن و ناتوان ساختن آنهایی که برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران را تسهیل می‌کنند، از طریق شناسایی شرکت‌های صوری، امتناع کنندگان و نقض کنندگان و تحریم آنها ادامه خواهیم داد. ما این کار را قبلاً بیش از 600 بار انجام داده‌ایم و در طول شش ماه آینده نیز آن را انجام خواهیم داد.

پیام باید واضح باشد؛ آمریکا در حال نظاره است، و دولت مصمم است که ابزار مورد نیاز را برای مقابله با هر کس، در هر جایی، که تحریم‌های ما را نقض می‌کند به کار گیرد.

نتیجه گیری

برنامه اقدام مشترک در طول شش ماه آینده فضا را برای تحقیق در مورد احتمال راه‌حل جامع و بلند مدت برای نگرانی‌های موجود در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران ایجاد خواهد کرد. رسیدن به این هدف، از میان سایر موارد، نیازمند این است که ما تعهدات خود را در مورد کاهش محدود و خاص تحریم‌ها، که در برنامه اقدام مشترک لحاظ شده است، ادا کنیم و در عین حال، فشار قابل توجهی را بر روی ایران نگه داریم؛ و این همان چیزی است که ما دقیقاً قصد انجام آن را داریم.