5 گام پيشنهادي براي اصلاح قيمت انرژي

کد خبر: ۳۷۶۶۳۰

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۷:۵۹

محمد هاشم پسران (کانديداي جايزه نوبل اقتصاد) و هادي صالحي اصفهاني (استاد دانشگاه ايلينوي آمريکا) طي مقاله اي به موضوع قيمت سوخت در ايران پرداخته اند. اين مقاله از سوي اين دو اقتصاددان در اختيار رسانه هاي کشور قرار گرفته است. نسخه‌اي از اين مقاله نيز به خبرآنلاين ارسال شده است.

يارانه هاي انرژي در ايران سهم عمده هزينه هاي دولت را به خود اختصاص داده است

يارانه هاي انرژي در ايران سهم عمده هزينه هاي دولت را به خود اختصاص داده و با پايين نگه  داشتن قيمت انرژي و ترغيب مصرف بيش ازحد آن در کشور، وجود اين يارانه ها باعث ترافيک سنگين، اتلاف وقت مردم، آلودگي شديد محيط زيست، و انواع بيماري هاي ريوي و قلبي و سرطان شده است. يارانه هاي انرژي در ضمن به قاچاق بنزين و بعضي مواد سوختي ديگر هم دامن زده که هزينه هاي مالي و اجتماعي بزرگي دارد. همچنين توليد داخلي را به سوي صنايع و تکنيک هاي انرژي بَر که اشتغال زايي کمتري نيز دارند سوق داده است و به بيکاري دامن زده است. ادامه اين سياست در طول چند دهه اخير ساختار توليد و مصرف را به اين صورت غيربهينه در ميان مردم جا انداخته است و اصلاح ساختار اقتصادي را فوق العاده مشکل و پر هزينه کرده است. مضافا بر مشکلات ناشي از قاچاق و مصرف بي رويه و توليد فوق العاده انرژي  بر، طرح هاي مهم سرمايه گذاري در زيربناها و آموزش و بهداشت که براي رشد اقتصادي و بالا بردن بهره وري کار و به طور کلي بهبود زندگي عموم مردم ضروري است، به دليل کمبود منابع مالي با کندي پيش رفته اند و در بسياري موارد اين طرح ها متوقف شده اند. اين روند که از هر نظر به رشد اقتصادي و سلامت جامعه ضرر زده، سال هاست در رسانه ها و محافل پژوهشي و سياست گذاري مورد بحث قرار داشته است. تا چندسال پيش، به بهانه نگراني از شدت گرفتن تورم و کاهش توليد و پيامدهاي سياسي ناشي ازآن، سياست گذاران از پياده کردن برنامه اي براي اصلاح قيمت هاي انرژي و بهينه کردن استفاده از منابع احتراز کرده بودند تا بالاخره با تصويب قانون هدفمند کردن يارانه ها در 1388 قدم مهمي در اين جهت برداشته شد.

دو اشتباه کليدي در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها

قانون هدفمندي در آذر 1389 با تعبير خاصي که دولت دهم از آن داشت به اجرا گذاشته شد و در ابتدا تحول مهمي در قيمت هاي نسبي انرژي به وجود آورد. ولي دو اشتباه کليدي باعث شد که اجراي اين قانون در رسيدن به اهدافش با شکست مواجه شود.

اشتباه اول: تثبيت قيمت انرژي به ريال

اشتباه اول ثابت نگه داشتن قيمت حامل هاي انرژي به ريال بعد از جهش اوليه آن در فاز اول طرح بود. هرچند قرار بود بعدا در فازهاي ديگر طرح قيمت انرژي افزايش بيشتري پيدا کند، اما از همان آغاز قابل پيش بيني بود که جهش هاي آتي قيمت انرژي با مقاومت روبرو خواهد شد. طبيعي بود که با رشد قيمت  ديگر کالاها و خدمات در ايران و در بازارهاي جهاني، به خصوص افزايش قيمت بين المللي نفت و بالا رفتن نرخ دلار به ريال، نگراني از دامن زدن به تورم مانعي در برابر جهش مجدد قيمت حامل هاي انرژي شود. در عمل اين مقاومت تا حدي بود که قيمت  انرژي نسبت به ساير کالاها به وضع قبل از اجراي طرح بازگشت. چنان که در نمودار نشان داده شده است، قيمت عمده بنزين فروخته شده در داخل در سال 1389 معادل 16 درصد قيمت بين المللي آن بود که بلافاصله پس از اجراي قانون به 47 درصد افزايش پيدا کرد، ولي پس از گذشتن اندک مدتي (فقط سه سال) در ماه هاي اخير به همان 16 درصد قبلي نزول کرد. اين افت در مورد قيمت بنزين غير سهميه اي حتي بيشتر هم بود و از 65 درصد قيمت بين المللي در سال 1389 به 29 درصد آن در سال جاري رسيد.روي ديگر سکه قيمت داخلي انرژي ميزان يارانه اي است که به مصرف کننده پرداخت مي شود. مثلا وقتي قيمت بنزين 16 درصد قيمت بين المللي است، دولت عملا بايد متحمل 84 درصد باقي مانده هزينه بنزين بشود، که يارانه کالايي فوق العاده بزرگي را تشکيل مي دهد.

ثابت نگه داشتن قيمت اسمي حامل هاي انرژي به ريال با توجه به متغير بودن قيمت هاي جهاني و نرخ دلار به ريال، دولت را متعهد به پرداخت هرگونه مابه التفاوت مي کند، که با توجه به تورم بالا در ايران، اين تعهد هزينه بي حد و حصري را بر گردن دولت مي اندازد. مثلا اصلاح قيمت ها در سال 1389 يارانه بنزين را به 53 درصد قيمت هاي جهاني کاهش داده بود. ولي با ثابت ماندن قيمت اسمي بنزين داخلي به ريال، ميزان يارانه بنزين سهميه اي درسال جاري به 84 درصد بازگشت، يعني همان نسبتي که قبل از شروع اجراي طرح بود!

اشتباه دوم: پرداخت هاي جبراني بيش از حد لزوم

اشتباه کليدي دوم در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها مربوط به محاسبات دريافت ها و پرداخت هاي آن است. مطابق قانون، يارانه نقدي قرار بود اضافه هزينه انرژي را براي گروه هاي درآمدي پايين جبران کند و ميزان کل آن از 50 درصد دريافت هاي حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي تجاوز نکند. ولي در عمل، دولت يارانه نقدي را به صورت فراگير و در حد خيلي بالايي تعيين کرد به طوري که پرداخت هاي يارانه نقدي به حدود دو برابر کل دريافت هاي طرح بالغ گرديد. در نتيجه، پرداخت هاي طرح با دريافت هاي آن همخوان نبود و دولت را متعهد به پرداخت هاي کمر شکني کرد که به تورم کم سابقه دوسال گذشته دامن زد.

ترکيب اين دو اشتباه کليدي مساله را پيچيده تر کرده است چون اضافه پرداخت يارانه هاي نقدي، به همراه عوامل ديگر کسري بودجه، باعث تورم انباشته شد و نهايتا به جهش نرخ دلار انجاميد. در اين روند معادل ريالي قيمت بين المللي انرژي به شکل چشمگيري افزايش پيداکرد و به خاطر ثابت بودن نرخ اسمي ريالي قيمت هاي انرژي درصد يارانه ضمني به شدت فزوني گرفت. اگر دولت جلوي اضافه هزينه ها را گرفته بود و تورم را کنترل مي کرد، شدت افت قيمت هاي نسبي انرژي کمتر مي بود و حل مساله فعلي آسان تر مي بود و اگر از آغاز اجراي اين طرح دولت به جاي اين که نرخ اسمي را ثابت نگه دارد، درصد يارانه انرژي نسبت به قيمت جهاني را ثابت گرفته بود، طبيعتا کسر بودجه کنوني مشکل کوچک تري مي شد.مثلا در مورد قيمت بنزين سهميه اي اگر يارانه در حد 53 درصد قيمت جهاني مقرر شده بود، الان دولت با همين مقدار يارانه ليتري حدود 22.5 سنت از فروش بنزين اضافه درآمد داشت که سالانه ميلياردها دلار براي خزانه درآمد ايجاد مي کرد. ولي با تثبيت قيمت اسمي ريالي انرژي، آن چه در عمل اتفاق افتاده اين است که قيمت هاي نسبي انرژي به سطوح قبل از اجراي قانون افول کرده، مضاف به اين که حالا دولت يارانه نقدي قابل ملاحظه اي هم در کنار يارانه کالايي پرداخت مي کند و با کسر بودجه سنگين تري روبرو شد که باعث تشديد تورم و بي ثباتي اقتصادي گرديده است.

آيا افزايش قيمت بنزين تورم زاست؟

لازم به توضيح است که تورم کم سابقه اخير عوامل متعددي داشته است. برخلاف تصور معمول، بالا رفتن قيمت نسبي انرژي به خودي خود اثر کم و کوتاه مدتي بر تورم دارد چون اگر تقاضاي کل ثابت باشد، افزايش قيمت اسمي انرژي با کاهش قيمت کالاهاي ديگر همراه خواهد شد و اثر تورمي نخواهد داشت. ولي در ايران تقاضاي کل ثابت نبود. يک علت آن اعطاي يارانه هاي نقدي فوق العاده بالايي در فاز اول قانون بود که با ميزان پيش بيني شده در متن قانون همخواني نداشت. علت ديگر مخارج فوق العاده چشمگير مسکن مهر بود که دولت براي اجراي آن از بانک مرکزي خواست وام بي سابقه اي در اختيار بانک مسکن بگذارد و نهايتا حجم پايه پولي را با درصد بزرگي بالا ببرد. عامل مهم سوم شتاب تورم در سال گذشته جهش نرخ دلار به ريال بود. تشديد تحريم هاي بين المللي نيز در بروز اين جهش نقش داشت، ولي احتمالا بيشتر به عنوان يک عامل برانگيزاننده.

جهش نرخ دلار بيشتر در نتيجه ثابت نگه داشتن تقريبي نرخ دلار به ريال براي مدت پنج سال متمادي 91-86 بود در حالي که در طول آن مدت قيمت هاي داخلي سالانه به طور متوسط حدود 13 درصد سريع تر از قيمت هاي جهاني رشد کرده بود. در واقع قيمت هاي کالاها در ايران به ريال دو برابر شده بود، در حالي‌که قيمت هاي همان کالاها به دلار فقط 12 درصد بالا رفته بود. در نتيجه نرخ واقعي دلار به شدت ارزان شده بود، به طوري که نرخ دلار در آن زمان نمي توانست پايدار بماند و دير يا زود بايد بالا مي رفت. مقاومت دولت و بانک مرکزي براي ثابت نگه داشتن نرخ دلار اين حرکت را از حالت تدريجي خارج کرد و نهايتا نرخ دلار جهش پيدا کرد. اين جهش و تورم قبل و بعد از آن همه قابل اجتناب بود و اجراي طرح هدفمندي يارانه ها مي توانست بدون تورم بالا و بحران اقتصادي صورت بگيرد. اکنون، سوال مهم اين است که با قيمت هاي موجود انرژي و يارانه هاي نقدي چه بايد کرد؟

اجماع روي اصول و راه رسيدن به اجماع عملي

هدف ما از اين يادداشت پيشنهاد روشي است براي اجراي موثرتر قانون هدفمندي يارانه ها و اصلاح قيمت هاي انرژي. يک فرض اساسي ما در اين يادداشت اين است که روي اصول قانون مزبور اجماع حاصل شده است و مساله اصلي نحوه اجراي آن است. اين فرض از اين جهت مهم است که براي موفقيت طرح سترگي مثل هدفمندي يارانه ها، وجود اجماع روي برنامه اي که پياده مي شود ضروري است. هر چند ممکن است از نظر تئوري اقتصاد سياست هاي مطلوب تري وجود داشته باشند، اما اين سياست ها بدون اجماع به صورت موثر و پايدار قابل پياده کردن نيستند. اصول قانون موجود اين مزيت را دارد که ضمن امکان دادن به بهبود عمده در اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و هدفمند کردن يارانه ها، بعد از سال ها بحث و گفتگو مورد اجماع واقع شده است.

هرچند اجراي اين قانون توسط دولت دهم مشکلات زيادي ايجاد کرده، ولي به گمان ما رسيدن به اهداف قانون بدون آن مشکلات نيز امکان پذير است.چون حامل هاي انرژي شکل هاي متنوعي دارند و بحث در مورد يک يک آن ها به درازا مي کشد، در اينجا ما روي برنامه ريزي در مورد قيمت بنزين تمرکز مي کنيم. براي باقي حامل هاي انرژي برنامه هاي مشابهي مي توان در نظر گرفت. قانون هدفمند کردن يارانه ها قيمت مناسب بنزين را در داخل ايران در حد 90 درصد قيمت فوب آن در خليج فارس تعيين مي کند. اين نرخ به نظر ما پايين تر از حد بهينه است چون ماليات هاي اصلاحي لازم را براي کم کردن آثار جنبي منفي مصرف بنزين در نظر نمي گيرد. ولي همانطور که ذکر شد، در شرايط فعلي ما اين نرخ را که از اجماع برخوردار است به عنوان هدف مي گيريم و تاکيدمان روي راه رسيدن به آن است.

مروري بر روند قيمت بنزين در 40 سال اخير

پيش از ارايه پيشنهادمان بد نيست مروري روي روند قيمت بنزين در دهه هاي گذشته داشته باشيم. چنانکه نمودار 1 نشان مي دهد، در سال 1352 قيمت بنزين در ايران 23 درصد بالاي قيمت جهاني آن بود. در واقع اين قيمت نسبي کم و بيش در تمام دوره 1352-1342 برقرار بود، و جالب توجه است که با وجود قيمت نسبتا بالاي انرژي در آن دوره ايران رشد اقتصادي بسيار بالايي را همراه با تورم بسيار پايين تجربه مي کرد. بعد از چهار برابر شدن قيمت نفت خام در سال 1352، دولت وقت قيمت داخلي بنزين را به ريال ثابت نگه داشت و شروع به پرداخت يارانه کرد. ولي پس از مواجه شدن با تورم و کسر بودجه قيمت بنزين را در سال هاي 1355، 1356 و 1357 به ترتيب 20، 33، و 25 درصد بالا برد و نهايتا به 93 درصد قيمت جهاني رساند. تثبيت اسمي ريالي قيمت بنزين بعد از انقلاب به تدريج و بعد از نوساناتي، قيمت نسبي آن را به 12 درصد قيمت جهاني در سال 1373 تنزل داد. در سال هاي بعد دولت قيمت بنزين را تا حدي بالا برد، که به همراه افت قيمت جهاني نفت در سالهاي 1376 و 1377 آن را به حدود 25 درصد قيمت جهاني رساند. ولي با رشد مجدد قيمت جهاني، اين نسبت به هم خورد و در سال 1387 به 15 درصد کاهش يافت. پس از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، قيمت نسبي بنزين سهميه اي که بيش از هفتاد درصد مصرف را شامل مي شود تقريبا سه برابر شد و به 47 درصد رسيد. براي بنزين غير سهميه اي، اين نسبت به 83 درصد بالغ شد. ولي همانطور که ذکر شد ديري نپاييد که اين تغيير در قيمت نسبي روند عکس به خود گرفت و در سال کنوني آن نسبت ها به 16 درصد و 29 درصد افت کردند. در دو ماه گذشته، با افت قيمت بنزين در بازارهاي جهاني و تقويت نسبي ريال، اين درصد ها به ترتيب به حدود 18 و 32 رسيده اند.

گام نخست، هماهنگ کردن نوسان قيمت داخلي انرژي با قيمت هاي بين المللي

پيشنهاد ما براي اصلاح قيمت هاي نسبي در شرايط کنوني متشکل از پنج زيربرنامه مرتبط است. زيربرنامه اول متغير کردن قيمت هاي داخلي و هماهنگ کردن نوسانات آن ها با قيمت بين المللي بنزين به ريال است. دولت بايد با تعيين درصد يارانه بنزين، رابطه مستقيمي بين قيمت داخلي و جهاني آن برقرار کند و اجازه دهد اين قيمت ها با نوسانات نرخ هاي جهاني برحسب ريال تغيير کنند، چه پايين و چه بالا. مثلا، درحال حاضر، يارانه قيمت هاي سهميه اي و غيرسهميه اي را مي توان به ترتيب معادل 82 درصد و 68 درصد قيمت جهاني تعيين کرد و چنانچه در آينده قيمت بين المللي کاهش يافت، قيمت داخلي را به همان نسبت پايين آورد و برعکس. اگر هم نرخ دلار به ريال افزايش يا کاهش داشت، قيمت داخلي را به همان نسبت بالا يا پايين ببريم.

گام دوم، افزايش تدريجي قيمت انرژي به صورت روزمره

در زيربرنامه دوم دولت بايد چنان که در قانون پيش بيني شده طي يک روند سه ساله، درصد يارانه انرژي را به تدريج و به طور مستمر (مثلا هفتگي) کاهش دهد و نهايتا به حد تعيين شده برساند. به طور مثال در مورد بنزين که قيمت نهايي اش مطابق قانون 90 درصد قيمت بين المللي است، هر هفته بايد درصد يارانه بنزين سهميه اي به اندازه 0.46 کاهش بيابد تا در طول سه سال (156 هفته) در صد يارانه اش از 82 درصد در حال حاضر به 10 درصد برسد. يعني اگر قيمت اين هفته 18 درصد قيمت جهاني است، هفته ديگر 18.46 درصد آن قيمت بشود و هفته بعد 19.82 درصد و غيره تا بعد از 156 هفته به 90 درصد قيمت بين المللي که در قانون مقرر شده برسد. دولت بايد طرح هاي مشابهي را هم به طور هم زمان در مورد ديگر حامل هاي انرژي اجرا کند به طوري که انگيزه براي جانشيني و استفاده غير بهينه از آن حامل ها ايجاد نشود. مصارف منابع مالي ايجاد شده براي دولت از بابت کاهش يارانه هاي انرژي بايد از قبل پيش بيني و به طور شفاف و منظم به عموم اعلام شود تا مردم اطمينان داشته باشند دولت در مقابل کاهش يارانه انرژي، سرمايه گذاري هاي لازم را به عمل مي آورد و خدمات ارزشمندي ارايه مي دهد. چنين برنامه اي بايد با توافق و تعهد مجلس و دولت تنظيم شود و به طور رسمي و همگاني اعلام شود و اجراي اتوماتيک کاهش يارانه به يک دفتر مستقل ارجاع گردد. پس از ايجاد اجماع روي اين سياست، روند کاهش هفتگي درصد يارانه بايد از حالت يک تصميم سياسي خارج و به يک امر روزمره اداري تبديل شود.

خصوصي سازي جايگاه هاي بنزين و قيمت متفاوت

در زيربرنامه سوم دولت بايد روندي براي منعکس کردن هزينه توزيع بنزين در نقاط مختلف تدارک ببيند. در حال حاضر قيمت بنزين در همه نقاط کشور يکي است، در حالي که توزيع بنزين در بعضي نقاط هزينه بيشتري از نقاط ديگر دارد. مثلا، هزينه فرصت جايگاه بنزين در شمال تهران خيلي بالاتر از جنوب تهران است و مابه التفاوت آن به مثابه يارانه پنهان بيشتر در خريد بنزين به شمال شهري ها است. بايد اجازه داد قيمت بنزين براي آن ها به نسبت هزينه توزيع بالاتر باشد چون دليلي وجود ندارد که ثروتمندان شمال شهر با پرداخت نکردن آن مابه التفاوت يارانه اضافه اي روي بنزين مصرفي شان دريافت کنند. البته ممکن است دولت بخواهد براي بعضي نقاط، مثلا نقاط دور افتاده و کم درآمد کشور که هزينه رساندن بنزين به آنجاها بالاست، يارانه خاصي منظور کند. ولي اين گونه يارانه ها بايد به شکل آشکار و با دلايل روشن و قابل دفاعي پرداخت شود.به نظر ما بهترين راه براي منظور کردن هزينه هاي توزيع محلي در قيمت، خصوصي سازي جايگاههاي توزيع سوخت و محول کردن قيمت هاي نهايي به صاحبان جايگاه ها است. انجام اين کار البته بايد به زماني موکول شود که قيمت بنزين به اندازه کافي بالا رفته و ريسک قاچاق بنزين جزئي شده است.

دولت مي تواند جايگاه هاي فروش سوخت را به مزايده بگذارد و جايگاه هاي بيشتري را هم به آن ها اضافه کند تا امکان رقابت به وجود بيايد. مبلغي که بخش خصوصي حاضرخواهد بود در مزايده براي هر جايگاه بپردازد براساس هزينه توزيع و درآمد خانوارهاي محل و امکان خريد بنزين از جايگاه هاي ديگر خواهد بود. بنابراين اختلاف قيمتي بنزين در مناطق مختلف طوري نخواهد بود که جا به جايي بنزين خارج از سيستم مقرون به صرفه باشد. اين باعث خواهد شد تفاوت قيمت ها از مکان به مکان بر حسب هزينه توزيع باشد بدون آن که خريد بنزين در يک محل و فروش آن در محل ديگر توسط افراد باعث اتلاف وقت و انرژي شود. (بعضي از ناظران پيشنهاد کرده اند که قيمت بنزين برحسب نوع خودرو تعيين شود و براي خودروهاي لوکس بيشتر باشد. به گمان ما اين کار درست نيست و پيچيدگي هاي نالازمي در توزيع بنزين ايجاد مي کند. هدف ماليات گيري از صاحبان خودروهاي لوکس از طريق ماليات روي قيمت خريد مي تواند بهتر و کم دردسر تر انجام شود.) يک مزيت جنبي فروش جايگاه ها، درآمد بزرگي است که دولت براي اجراي طرح هاي عمراني به دست خواهد آورد.

تقويت منابع اختصاص داده شده براي فقرزدايي

زيربرنامه چهارم تقويت منابع اختصاص داده شده براي کمک به خانوارها جهت فقرزدايي و توسعه نهادهاي حمايتي و بيمه هاي اجتماعي است به خصوص ايجاد امکانات اقتصادي که اثر آسيب بر خانوارهاي کم درآمد را کاهش دهد. چنين امکاناتي نهايتا منوط به توسعه نهادهاي مربوط به بازارهاي بيمه، سرمايه و پول است.

کنترل تورم از طريق سياست هاي پولي و سرمايه گذاري براي افزايش بهره وري توليد

و بالاخره، زيربرنامه پنجم تنظيم عرضه و تقاضاي کل براي کنترل تورم است. به تدريج که يارانه هاي انرژي حذف مي شوند، بالا رفتن بهره وري توليد از طريق بهبود زيربناها و پيشرفت فناوري، به خصوص در مورد صرفه جويي در مصرف انرژي، مي تواند از افزايش هزينه توليد بکاهد. توسعه آموزش و بهداشت و بيمه هاي اجتماعي نيز به اين امر کمک مي کند. همانطور که در قانون پيش بيني شده، قسمتي از درآمد حاصل از کاهش يارانه ها بايد به اين امور مهم تخصيص يابد. اين گونه سرمايه گذاري ها در ضمن به ايجاد اشتغال مولد و با کيفيت بالا نيز ياري مي رساند. از طرف ديگر، دولت بايد با تنظيم کل هزينه هايش فشارهاي تورمي را کنترل کند. در صورت اجراي صحيح، تغيير قيمت هاي نسبي مطابق قانون هدفمندي يارانه ها الزاما تورم زا نيست، مخصوصا اگر دولت بخشي از درآمد حاصل از کاهش يارانه هاي انرژي را پس انداز کند.در ادامه اجراي قانون، دولت بايد کل يارانه هاي نقدي جديد را محدود نگه داشته و از طريق نهادهاي حمايتي منحصرا به اقشار کم درآمد جامعه برساند. البته يارانه هاي نقدي اعطا شده در گذشته مي تواند حفظ شود چون با توجه به امکانات موجود و انتظاراتي که ايجاد شده، حذف آن حتي براي دهک هاي بالا هزينه زيادي دارد. در ضمن ارزش واقعي آن يارانه هاهم به شدت کاهش پيدا کرده و با تخصيص بخش محدودي از ازدياد درآمد دولت در آينده قابل پرداخت خواهد بود.

جمع بندي

يارانه هنگفت انرژي از جهات متعددي به توسعه اقتصادي، تندرستي و کيفيت زندگي در ايران ضربه بلندمدت زده است. ادامه يارانه هايي از اين دست به معني تخريب محيط زيست، تحميل هزينه هاي سنگين آلودگي بيش از پيش هوا به جامعه و از دست رفتن منابع عظيمي است که کشور آن را براي سرمايه گذاري در توليد، اشتغال زايي، بهره وري و رشد سطح زندگي لازم دارد. در ضمن، ارزان بودن بيش از حد انرژي باعث وابستگي شديد توليد و مصرف به کالاها و صنايع و تکنيک هاي انرژي بَر شده است که اشتغال زايي کمي دارند و در اين برهه که کشور نياز مبرمي به ايجاد اشتغال دارد کمکي نمي کنند و در عين حال اجراي اصلاحات لازم را مشکل تر نموده اند. رشد اقتصادي در سال هاي آتي ممکن است به معضل بيکاري کمک کند، ولي بدون اصلاحات ساختاري، وابستگي شديد به مصرف انرژي و توليد به کمک انرژي را نهايتا تشديد و تغيير آن روندها را پر هزينه تر مي کند. به تمام اين دلايل، ادامه سياست هاي فعلي به هيچ وجه درست نيست چون روز به روز به و خامت اين مشکلات دامن خواهد زد. خوشبختانه، قانون هدفمند کردن يارانه ها چشم اندازي براي برون رفت از وضع موجود ارايه کرده که مورد اجماع سياست گذاران هم واقع شده است.

عدم استفاده درست از اين فرصت آينده پر مخاطره اي را به دنبال خواهد داشت.پيشنهاد ما براي اجراي صحيح قانون هدفمند کردن يارانه ها در وهله اول پرهيز از ثابت نگه داشتن قيمت اسمي به ريال حامل هاي انرژي است. واقعيت هاي مسايل اقتصادي و سياسي در ايران و در سطح بين المللي اين است که هزينه اين حامل ها مدام در حال تغيير است و ثابت ماندن قيمت ها به مثابه تعهد دولت به يارانه بي حساب در آينده است. تاکيد دولت بايد روي ميزان يارانه پرداختي به صورت درصدي از هزينه فرصت حامل هاي انرژي باشد، چه در طول زمان و چه در عرض مکان. در وهله دوم، دولت بايد تعهدش به کاهش تدريجي و مستمر درصد يارانه انرژي باشد تا از اتلاف منابع و آلودگي محيط زيست جلوگيري شود و وجوه لازم براي سرمايه گذاري در زيربناها، آموزش و بهداشت، فقر زدايي و بيمه هاي اجتماعي را به دست بياورد. در کنار اين گام ها، دولت بايد کنترل کسري بودجه و کنترل تورم را هدف بگيرد تا اقتصاد به ثبات و رشد برسد و حل مشکلات اقتصادي کشور به طور اعم آسان تر گردد.اميدواريم که اين مقاله موجبات بحث و گفتگوي عميق تري را در مورد قيمت گذاري انرژي و هدفمندي يارانه ها فراهم سازد و به عقلايي کردن اجراي قانون هدفمندي يارانه ها کمک کند.