مغایرت‌های قانونی توزیع سبد کالا

کد خبر: ۳۷۶۴۱۲

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۸

پرداخت 1500 میلیارد تومان از بودجه سال 92 برای ارائه سبد کالا توسط دولت تدبیر و امید در حالی صورت گرفته است که طبق مصوبه مورخه 1/10/92 دولت این اقدام با مغایرت‌های قانونی روبه‌روست.

محمدکاظم انبارلویی امروز چهارشنبه 16/11/92 طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: 31 تن از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس طرح تحقیق و تفحص از سبد کالای دولتی را مطرح کردند.

5 سئوال کلیدی در این طرح مطرح شده است که هیچ کدام از آنها ناظر به قانونی بودن یا نبودن این اقدام دولت نیست.

سئوال از چگونگی انتخاب اقلام سبد کالا و عدم انتخاب برنج ایرانی و نیز عدم استقبال وزارت متبوع از تولیدات داخلی در سبد کالا، از جمله سئوالات مطرح است. این سئوالات خوب است اما کلیدی‌ترین سئوال در مورد قانونی بودن این اقدام است که مغفول واقع شده است.

ظاهرا نمایندگان محترم هیچ دغدغه‌ای از قانونی بودن پرداخت 1500 میلیارد تومان از بودجه سال 92 در مورد ارائه سبد کالا توسط دولت تدبیر و امید ندارند و این در حالی است که مصوبه مورخه 1/10/92 دولت در مورد پرداخت سبد کالا با مغایرت‌های قانونی به شرح زیر روبه‌روست.

1- براساس اصل 53 قانون اساسی همه پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل باید به موجب قانون باشد. این در حالی است که پرداخت 1500 میلیارد تومان از خزانه کشور در انتهای سال 92 در ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال 92 اعتبارش برآورد نشده است و هیچ ردیف هزینه‌ای وجود ندارد که دولت دست به پرداخت این مبلغ نجومی بزند.

2- ماده 127 قانون محاسبات عمومی می‌گوید کلیه تصویب‌نامه‌های دولت که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح و تصویب در هیئت وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده باشد و نظر وزارتخانه مزبور را اخذ کرده باشد. فلسفه این ماده آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد پادار بودن این اعتبار اظهار نظر کند ظاهرا این فرایند طی نشده است.

3- اصل 75 قانون اساسی می‌گوید هر طرح و پیشنهادی که به تقلیل در آمد عمومی و یا افزایش هزینه‌های عمومی بینجامد قابل طرح نیست. تصویب نامه دولت در خصوص پرداخت دو سبد کالا به مردم در حالی که رئیس دولت می‌گوید خزانه خالی است قطعا با اصل 75 قانون اساسی مغایر است.

4- کلیه تصویب‌نامه‌های دولت که متضمن بار مالی است در صورتی قابل طرح است که بار مالی آن در بودجه کل کشور پیش‌بینی شده باشد و یا اینکه از منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی ذیربط تامین شده باشد اگر این معنا رعایت نشود، تعهد مازاد بر اعتبار محسوب می‌شود بند "ت" ماده 224 قانون برنامه پنجم تعهد مازاد بر اعتبار را غیرقانونی می‌داند. همچنین این اقدام مغایر ماده 29 قانون برنامه پنجم نیز هست.

5- در تصویب‌نامه دولت به هیچ ردیف اعتباری به عنوان منبع تامین اعتبار سبد کالا اشاره نشده لذا مغایر ماده 18 محاسبات عمومی است. همچنین در هیچ یک از عناوین و ارقام و ردیف‌های متفرقه جدول

شماره 9 قانون بودجه سال 92 اعتباری برای توزیع سبد کالا برای گروه‌های هدف یاد شده با عنایتی که مطمح نظرمقنن باشد وجود ندارد.

6- آقای نوبخت دوشنبه گذشته در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که از منابع تامین اعتبار سبد کالا سئوال کرده بود گفت: "در ردیف‌های متفرقه بند 3 تا آنجایی که اعتبارات یارانه‌ها وجود دارد بعد از اینکه یارانه نان توضیح داده شده یارانه کالا نیز آمده است که بیش از 2300 میلیارد تومان برای آن تامین اعتبار شده است و خود مجلس این اجازه را به دولت داده است." [ایسنا 14/11/92]

اولا: در مصوبه دولت به بند از ردیفی اشاره نشده است.

ثانیا: اگر چنین ردیفی با اعتبار 2300 میلیارد تومانی وجود دارد چرا دولت می‌خواهد فقط 1500 میلیارد تومان آن را، آن هم در دو ماه آخر سال 92 در قالب دو سبد کالا به مردم بدهد. بقیه آن را چرا نمی‌دهد؟

ثالثا: در جدول شماره 9 قانون بودجه 92 عناوین و ارقام هر ردیفی و هر زیر ردیفی با عناوین و ارقام مشخص مصوب به صورت اعتبار معین برآورد شده و هیچ بندی که اعتبار آن بیش از 2300 میلیارد تومان در این خصوص (سبد کالا) برآورد شده باشد وجود خارجی ندارد و در جدول شماره 9 ده‌ها وظیفه برای دولت برای استفاده ازاین اعتبار ذکر شده و دولت بایستی طی 10 ماه گذشته آن را مصرف کرده باشد قاعدتا چیزی باقی نمانده که آن را اختصاص به دو سبد کالا دهد که در این بند ذکری از آن به میان نیامده است. مگر آنکه تتمه 12 ردیف اعتباری را که هر یک عنوان خاصی دارد را برگزیند و به سبد کالا تزریق نماید در این صورت یارانه شیر مدارس و زیر ساخت مسکن مهر، تخفیف عوارض پروانه و سایر ارقام و عناوین مربوطه در غیر مورد معین مصرف خواهد شد.

7- رئیس جمهور و مقامات دولتی بارها بر پایبندی به قانون و قانونمداری و حرکت در مسیر قانون در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها تاکید کرده‌‌اند این بی‌قانونی که منجر به مشکلاتی شده است و در اولین روزهای اجرای آن نقایص‌اش جلوه‌گر شده بر کسی پوشیده نیست.

دولت در این بی‌نظمی و بی‌قانونی، کرامت و عزت مردم را نشانه گرفته و این بی‌مهری در عکس‌ها و فیلم‌هایی که از اجتماعات مردم در مقابل فروشگاه‌ها تهیه شده کاملا مشهود است.

این با تدبیر و امید بخشی به مردم آن هم در دهه فجر انقلاب اسلامی سازگار نیست. عدم کارآمدی دستگاه‌های مسئول باعث شد نوعی خوراک برای رسانه‌های غرب و دشمنان مردم تهیه شود. هوشمندی ایجاب می‌کند آقای روحانی بررسی کند این پوست خربزه را چه کسی زیر پای دولت گذاشته است.