نمره مردودی دولت در توزیع سبد کالایی

محمد صالحی

کد خبر: ۳۷۶۲۶۷

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۵

توزیع سبد کالایی در حالی آغاز شده است که فرآیند توزیع انتقادات زیادی را به همراه داشته است.

خبرآنلاین: از ابتدای هفته تا امروز یکی از بحث های که به صورت گسترده مورد توجه رسانه ها و سایت های خبری قرار داشته است، بحث تحویل سبدهای کالایی دولت به اقشار مختلف مردم است.

روز یکشنبه که این سبدهای کالایی در فروشگاههای زنجیره ای کشور توزیع شد. دولت تلاش کرد تا با تقسیم فروشگاههای زنجیره ای بین اقشاری که می بایست این سبد کالایی را دریافت کنند به نوعی جلوی اختلال را در زمینه توزیع بگیرند.

دولت اعلام کرده بود، کارمندان دولت به فروشگاه‌های اسکات، کارگران به فروشگاه‌های امکان، معلمان به فروشگاه فرهنگیان، نیروهای مسلح به فروشگاه‌های اتکا، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به فروشگاه‌های رفاه مراجعه کنند. همچنین فروشگاه شهروند و فروشگاه سپه نیز به عنوان شبکه عمومی تعریف شده بود.

اما بازهم شاهد بودیم که در روز اول توزیع این سبدهای کالایی، تدابیر دولت برای جلوگیری از اختلال جواب نداد و بازهم شاهد ازدحام و شلوغی در جلوی فروشگاههای توزیع کننده این سبدهای کالایی بودیم. این اتفاق نشادهنده این موضوع است که نظام توزیع در کشور ما دارای یک مشکلات اساسی است.

در بحث سبد کالایی دو انتقاد جدی از سوی جامعه به دولت وارد است. اول، اینکه نحوی انتخاب افراد برای دریافت این سبدهای کالایی برای جامعه مشخص نبود. آن طور که از ظاهر امر پیداست، دولت برای شناسایی افرادی که مشمول دریافت این سبد کالایی می شدند، بیمه بودن را مد نظر قرار داده است این در حالی است که بخش عمده ای از اقشار آسیب پذیر جامعه از داشتن بیمه تامین اجتماعی محروم هستند. در حالی که افرادی در لیست بیمه قرار دارند که به لحاظ مالی از شرایط مناسبی برخوردار هستند و چندان نیازی به این سبدهای کالایی ندارند. ایراد دوم به نحوی پرداخت این سبدها وارد است. متاسفانه دولت در این زمینه تمهیدات لازم را بکار نبسته و هرج و مرج در این زمینه سبب نارضایتی گسترده ای در سطح جامعه شده است.

از طرف دیگر بحث انتقاد به سبد کالایی تنها محدود به جامعه نشده است و در این زمینه نمایندگان مجلس هم وارد گود شده اند. در شامگاه روز یکشنبه، طرح تحقیق و تفحص از سبدکالایی با امضای 40 نماینده تقدیم هیئت رییسه مجلس شده است. در کنار این مسئله برخی از نمایندگان به زمان توزیع این سبد کالایی ایراد وارد کردند و همزمانی پرداخت سبد کالایی را با آغاز دهه فجر مناسب ندانستند. همچنین این نمایندگان گفته اند که این نحوی پرداخت سبب پایین آمدن شان انسانی در جامعه می شود.

اما سوالی که مطرح است اینکه بحث نظام توزیع چه زمان در کشور سامان می یابد. این بحث از ابتدای انقلاب تا کنون در دولت های مختلف در کشور مورد وتجه بوده است، اما همان طور که مشاهده می شود همچنان بعد از گذشت 35 سال همچنان با چالش های جدی روبرو است.

این در حالی است که بحث توزیع تقریبا جز مباحثی است که از ابتدای انقلاب در اقتصاد کشور مطرح بوده است.

احیای فروشگاههای زنجیره ای بیش از انقلاب

تا پیش از شروع جنگ، نظام توزیع در کشور به صورت سنتی اداره می شد و دولت چندان دخالتی در این زمینه نداشت. این وضعیت در دوران جنگ هشت ساله تغییر کرد. از آنجایی که با توجه به شرایط کشور این امکان وجود داشت تا هر لحظه قحطی کشور را فرا بگیرد. دولت وقت تلاش می کرد تا به هر نحو ممکن ساختار توزیع را در کشور اداره کند.

عمده ترین دلیل این مسئله این بود که دولت می خواست حداقل معیشت را در آن دوران برای آحاد جامعه تامین کند. دولت در آن دوران با بررسی سیستم توزیع در دنیا، تلاش کرد تا راهکاری برای این موضوع بیابد که چگونه می تواند با کمترین امکانات نظام توزیع را در کشور به نحوی اداره کند که این امکان را داشته باشد تا هدایت بازار را در دست بگیرد.

آن زمان بعد از جمع بندی های مختلف، تصمیم بر این شد تا نظام کوپنی در کشور ایجاد شود.

دولت در آن زمان به این نتیجه رسیده بود که ساختار سنتی بازار در کشور توان اداره شرایط توزیع کالا را در شرایط جنگی کشور ندارد، لذا تصمیم گرفت تا یک نظام توزیع ایجاد بکند تا زیر نظر مستقیم خودش باشد.

برای این منظور به سراغ فروشگاههای زنجیره ای رفت که در پیش از انقلاب در کشور ایجاد شده بودند.

دولت در آن زمان علاوه بر احیای این فروشگاههای زنجیره ای، تلاش کرد تا شبکه بازرسان را در بازار توسعه دهد. این اقدام دولت در آن زمان که دولت درگیر جنگ بود، سر آغاز تلاش دولت برای اصلاح ساختار سنتی توزیع در کشور محسوب می شد.

تولد فروشگاههای شهروند و رفاه

جنگ پایان یافت و دولت هاشمی رفسنجانی پا به عرصه گذاشت. تفکرات هاشمی در تمامی زمینه ها متفاوت از دولت پیش از خود بود. این تفاوت ها در بحث اقتصادی کشور بیشتر به چشم می آمد. دولت هاشمی بر خلاف دولت جنگ بیشتر بر اقتصاد آزاد تاکید داشت. دولت هاشمی که به دولت سازندگی مشهور شد تلاش کرد تا از اقتصاد دولتی که در زمان جنگ بر اقتصاد کشور سایه انداخته بود،  فاصله بگیرد.

دولت هاشمی در زمینه نظام توزیع در کشور هم تلاش داشت تا ابتدا به این سمت برود و در این نظام کمتر دخالت کند. هر چند همچنان کوپن بر روی نظام توزیع در کشور سایه انداخته بود.

بعد از مدتی دولت هاشمی هم به همان راهی رفت که دولت پیشین رفته بود. در سال پایانی دولت هاشمی رفسنجانی، فروشگاه شهروند متولد شد. دولت هاشمی در دوره دوم حکم به تاسیس دومین فروشگاه زنجیره ای در کشور داد. در سال 74 فروشگاه رفاه هم متولد شد.

فروشگاه زنجیره رفاه تلاش کرد تا در کل کشور دارای شعبه باشد. هر چند این دو فروشگاه زنجیره ای نتوانستند در مسیری که توسط دولت مشخص شده بود حرکت کنند.

گسترش تجارت الکترونیک به جای نظام توزیع کالا

بعد از دولت هاشمی رفسنجانی دولت خاتمی روی کار آمد. خاتمی در انتخابات سال 76 فرد مورد توجه بازار و بازاریان سنتی در انتخابات نبود، همین مسئله اصلی ترین دلیل بود تا دولت خاتمی در زمینه اصلاح ساختار نظام توزیع در کشور کارچندانی نکند، زیرا نمی خواست تا بیش از با بازاریان اختلاف پیدا کند.

در دوران خاتمی شاهد هستیم که دیگر به فروشگاههای زنجیره ای فعال در کشور، نامی اضافه نشد. دولت خاتمی تلاش کرد تا بیشتر از اینکه ساختار نظام توزیع را اصلاح کند، به سمت گسترش تجارت الکترونیک رفت و سعی کرد تا زیر ساخت ها را در این بخش توسعه دهد. دولت خاتمی در زمینه تجارت الکترویک موفق عمل کرد و تا حدودی زیر ساخت ها را در این بخش ایجاد کرد.

نظام پرداخت نقدی جایگزین نظام توزیع کالایی

در انتخابات سال 84 بر خلاف انتخابات سال 76، این بار کاندیدای بخشی از بازار در انتخابات به پیروزی رسید. دولت احمدی نژاد که در زمانی شکل گرفت که دلارهای فراوانی نفتی در اختیار دولت قرار داشت، به همین دلیل به سمت واردات رفت و بازار را پر از کالاهای وارداتی کرد این اقدام مورد استقبال بازاریان سنتی قرار گرفت. زیرا ورود کالاهای وارداتی به بازار سبب رونق کار بازاریان شد.

از مهمترین اقداماتی که در دولت احمدی نژاد انجام گرفت حذف کوپن بعد از حدود 30 از عرصه اقتصادی کشور در بخش توزیع بود.

دولت عدالت محور احمدی نژاد به جای تلاش برای اصلاح ساختار توزیع کالا در کشور، راه دیگری را در پیش گرفت. احمدی نژاد، نظام توزیع کالایی را رها کرد و به سراغ نظام پرداخت نقدی رفت. اتفاقی که تحت عنوان قانون هدفمندی یارانه ها انجام گرفت و همان طور که می دانید تبعات مهلکی برای اقتصاد کشور داشت.

نمره مردودی دولت در توزیع سبد کالایی

دولت روحانی که جای احمدی نژاد آمد. تلاش کرد تا بار دولت را در زمین نظام پرداخت نقدی که از دولت قبلی برایش به ارث مانده بود، کاهش دهد.

دولت روحانی به سرعت دریافت که چنانچه بخواهد در حال حاضر تغییری بر روی نظام پرداخت نقدی ایجاد کند با واکنش منفی جامعه روبرو خواهد شد و محبوبیت خود را در همین سال اول از دست خواهد داد، اعلام کرد که شیوه پرداخت نقدی را به همان صورت سابق تا پایان سال ادامه خواهد داد. روحانی در گزارش 100 روزه خود خبر از پرداخت دو سبد کالایی تا پایان سال به اقشار هدف داد. همچنین نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی به عنوان سخنران پیش از نماز جمعه حاضر شد و خبر از پرداخت سبد کالایی به ازای هر فصل در سال آینده داد.

این نشان می دهد که دولت تدبیر و امید می خواهد تا راهی بینابینی را بر گزیند، یعنی شیوه پرداخت نقدی را در کنار توزیع کالا داشته باشد.

اما می توان گفت که دولت در گام اول در این راه ناموفق عمل کرده است و چنانچه بخواهد این شیوه را در دستور کار قرار دهد نیازمند این است تا در تمام بخش های آن یک بازنگری اساسی انجام دهد.