ارتباط گسترده مافیای اقتصاد با پستوهای سیاسی

کد خبر: ۳۷۶۱۷۵

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۵

رئیسه هیئت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت ،با بیان اینکه گزارش هیئت تحقیق و تفحص از واردات کالاهای استراتژیک سال آینده ارائه می شود،گفت: باید پذیرفت برخی رانت خواران اقتصادی از راه وابستگی جناحی، حزبی وارد اقتصاد شده و متاسفانه به نوعی این افراد در اقتصاد به مافیا تبدیل شده اند.

احمد امیرآبادی فراهانی در گفت و گو با خانه ملت، افزود: این امکان وجود دارد که ضعف در برخی مقررات و دستور العمل ها باعث برخی ویژه خواری و رانت خواری ها شده باشد اما این موضوع درباره قوانین کمتر صدق می کند به دلیل اینکه قوانین ابتدا طرح یا لایحه بوده اند و بعد از گذشت از مسیر مشخص  و کارشناسی به تصویب مجلس رسیده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: باید پذیرفت در ویژه خواری و فسادهای اقتصادی که اتفاق افتاده به هر دلیلی مجری قانون، قوانین را به درستی اجرا نکرده است که البته شاید در برخی موارد برای دور زدن تحریم ها این کار صورت گرفته باشد.

لزوم شفافیت در عملیات تجاری و بازرگانی

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: برای جلوگیری از ویژه خواری باید عملیات‌های تجاری و بازرگانی شفاف شوند بطور مثال اگر قصد واردات نهاده‌های کشاورزی وجود دارد، باید اعلام کرد چه شخصی توان انجام این کار را دارد و بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده باشد و نباید به شخص خاصی اجازه واردات نهاده کشاورزی داده شود به دلیل اینکه اگر این کار انجام شود بعد از مدتی آن شخص به یک قدرت تبدیل شده و اقتصاد به آن شخص وابسته خواهد شد.

رئیسه هیئت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت ،گفت: در حال حاضر هیئت تحقیق و تفحص  در حال بررسی موضوع واردات کالاهای استراتژیک که متاسفانه به دلیل قرار دادن فرصت های بی شمار اقتصادی به یک شخص خاص در حال حاضر شرایط به نحویی دشوار شده که کنار گذاشتن آن فرد می تواند به افزایش مشکلات اقتصادی منجر شود.

امیرآبادی فراهانی افزود: هیئت تحقیق و تفحص مجلس در حال بررسی و جمع آوری اطلاعات در موضوع واردات کالاهای استراتژیک است و این کار در بخش های دولتی و خصوصی در حال پیگیری است.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد:هیئت تحقیق و تفحص  در حال بررسی از شرکت پشتیبانی دام و شرکت بازرگانی داخلی در بخش دولتی است و در بخش خصوصی نیز موضوع واردات کالاهای استراتژیک را از چهار الی پنج نفر خاص تحقیق می کند و نتایج  گزارش آن در اردیبهشت یا خرداد سال آینده ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر موضوع فوق، هیئت تحقیق و تفحص مسئله اصلاح فرآیندها را نیز بررسی می کند به نحویی که چرا باید به این مرحله برسیم که برخی اشخاص در اقتصاد رانت خواهی کنند.

امیرآبادی فراهانی افزود: باید پذیرفت برخی رانت خواران اقتصادی از راه وابستگی جناحی، حزبی و یا از طریق خویشاوندی وارد اقتصاد شده اند البته نباید برخی افراد آنقدر در اقتصاد قدرت بگیرند که بخشی از بازارها را وابسته به خود کند به نحویی که حذف آن فرد به مصلحت کشور نباشد و متاسفانه به نوعی آنها در اقتصاد به مافیا تبدیل شده اند.

وی گفت: باید توجه داشت به دلیل ضعف نظارتی در بودجه های سنواتی موضوع استمهال وام های بانکی به نحوی صورت گرفته است که بدهکاران بزرگ بانکی بیشترین استفاده را از این موضوع داشته اند که به نوعی رانت خواهی محسوب می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: باید شرایطی را فراهم کرد که تمامی مردم کشور بتوانند از وام های بانکی استفاده کنند و نباید این تسهیلات تنها به برخی اشخاص خاص، اختصاص داده شود.