میراث سی ساله اقتصاد زیرزمینی

عباس هشی/ کارشناس اقتصادی

کد خبر: ۳۷۶۰۳۰

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۱

فساد مالی و اقتصادی موجب توسعه فقر، بی عدالتی، ناکارآمدی اقتصادی، ناکارآمدی نظام بانکی و ناکارآمدی نظام مالیاتی در کشور می شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم آثار آن بر مردم تحمیل می شود.

در تمام این سال ها که فسادهای اقتصادی در اقتصاد دولتی به دلیل نبود انضباط مالی و عدم نظام مالیاتی صحیح، بروز پیدا کرده است این مردم بوده اند که بار آن را به دوش کشیده اند. این فسادها به مرور طی 30 سال گذشته افزایش یافته است که اوج و شدت قابل توجه شتاب آن در طول 8 سال گذشته رقم خورده است. دولت جدید که با دستور رئیس جمهور به طور جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی را الزامی کرده است، میراث دار مشکلات 30 ساله در این زمینه است.

آنچه دستور اخیر رئیس جمهور را با نمونه های قبلی متمایز می کند، واژه ویژه خواری در شرایط تحریم است که در واقع عمق فاجعه ناکارآمدی اقتصادی و بی انضباطی مالی سال های قبل است. سوء استفاده از چند نرخی شدن ارز، تحریم های بین المللی بر اقتصاد و نظام بانکی که به آن رانت ارزی گفته می شود، در این سال ها افزایش یافت. خریدهای خارجی در شرایط تحریم فضا را بیش از گذشته برای رانت باز کرد. در دهه 60 فشار تحریم ها کمتر بود و از طریق مبادلات کالا با کشورهایی که ایران را تحریم نکرده بودند، مدیریت لازم را بر امور ارزی انجام می شد اما در تحریم  های 6 سال اخیر این محدودیت ها و تحریم ها  کاری کرد که کل خرید خارجی کشور را تحت الشعاع قرار داد. در این مدت خریدهای خارجی ناگزیر از روال عادی خود خارج شد. از زمانی که تحریم ها بانک مرکزی را نشانه رفت، انتقال ارز به بازار ثانویه یعنی صرافی ها منتقل شد. در این مدت گران خریدهای وحشتناک و کالاهای بدون کیفیت آن هم بدون ضمانت فروشنده در تجهیزات، انجام گرفت. صادرات غیرنفتی هم با همین مشکل روبرو بود ضمن اینکه گرفتن پول از خریدار هم مشکل بود. به همین دلیل پول ها اجبارا در کشورهایی نظیر چین و هندوستان بلوکه شد. حتی پول صادرت غیرنفتی هم از طریق دلال ها به اسامی مدیران و عده ای که دو پاسپورته بودند، وارد می شد که دم خروس آن بعضا بیرون آمد و شاخص آن مطالبات وزارت نفت از شخصی به نام بابک زنجانی بود.

این آشفتگی اقتصادی دلیل اصلی اش وجود اقتصاد زیر زمینی قدرتمندی است که بیش از 50 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد. دست اندکاران این شبکه ها با نفوذ در قوه مقننه و مجریه به اهداف خود می رسند و اجازه مقابله با آن ها هم از طریق ناکارآمدی نظام مالیاتی، نبود حساب و کتاب دقیق و عدم پاسخگویی، داده نمی شود.

سوء استفاده از خرید خارجی و نقل و انتقال ارز از طریق نفوذ برخی اشخاص بوده است. بانک مرکزی در دولت گذشته با سیاست های ناصحیح خود با چند نرخی کردن ارز نیز این زمینه را فراهم کرد. همچنین عدم پاسخگویی دولت قبل به مجلس و بی اعتنایی به قوه مقننه نیز مزید بر علت شد تا این سرطان اقتصادی ایجاد شود.

می توان گفت در سه دهه اخیر تنها شخصی که نگران فساد مالی بوده است، شخص مقام معظم رهبری است که سال 1374 را سال انضباط مالی نامیدند؛ در سال 1380 سران سه قوه را مامور مبارزه با فساد کردند که تا سال 85 اتفاقی رخ نداد و سرانجام با دستور ایشان پیش نویس قانون مبارزه با فساد در سال 1385 تهیه شد که حتی تصویب این قانون هم با مقاومت بروبرو شد تا در خرداد 1390 بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری را به دولت ابلاغ کرد که اجرایی نشد و در آذر 1390 رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ کرد. در هر حال اقدام دولت برای مبارزه با ویژه خواری تکمیل دستورات مقام معظم رهبری طی 18 سال گذشته است که امید می رود با توجه به حمایت حکم حکومتی و قانون مصوب برای ریشه کن کردن فساد مالی و یا کاهش آن، دولت بتواند قدم های مثبتی در این زمینه بردارد.