تاملی حقوقی پیرامون توافق هسته ای ژنو

رضا اسمخانی

کد خبر: ۳۷۵۶۱۸

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۹

در هفته های اخیر، بدون شک یکی از مهمترین مباحث مطرح در سطح محافل سیاسی و رسانه ای جهان، موضوع توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 بوده است. توافقی مقدماتی که راه را برای دستیابی به یک توافق جامع بین دو طرف هموار می سازد و می تواند کشورهای درگیر در این موضوع را از مناقشه ای ده ساله که از زمان آغاز، بر بسیاری از معادلات سیاسی و اقتصادی شان سایه افکنده، برهاند. در این یادداشت تلاش می کنیم با توجه به متن منتشر شده از این توافق، به جنبه های مهم آن از منظر موازین حقوق بین الملل اشاره ای گذرا داشته باشیم.

درباره توافق هسته ای ژنو می توان به نکات زیر اشاره داشت:

• توافق هسته ای ژنو بین ایران و گروه 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان) از نظر حقوق بین الملل یک موافقتنامه الزام آور حقوقی محسوب نمی شود. این سند در مقدمه اینگونه آغاز می شود:
«هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع مورد توافق و بلند مدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح آمیز باقی خواهد ماند. ایران اعلام می‌نماید تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته‌ای نیست.»

همانگونه که مقدمه بر می آید، هدف توافق به امری آرمانی اشاره دارد تا یک امر الزام آور حقوقی. تعهد ایران مبنی بر اینکه به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته ای نیست، نیز به عنوان یک اعلام مجدد بیان شده است، نه یک تعهد قابل تصدیق حقوقی.

در بندهای مربوط به تعهدات دو طرف نیز از بکارگیری کلمات دارای بار حقوقی الزام آور خودداری شده است:

عناصر گام اول

گام اول دارای دوره زمانی شش ماهه خواهد بود و با توافق متقابل قابل تمدید می‌باشد. در این دوره همه اعضاء، با حسن نیت، در جهت حفظ فضای سازنده در مذاکرات فعالیت خواهند کرد.

•ایران اقدامات داوطلبانه زیر را به انجام خواهد رساند:

ـ نیمی از اورانیوم موجود غنی شده 20 درصد را به صورت اکسید 20 درصد برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ذخیره نماید. بقیه UF6 20 درصد را به مواد کمتر از 5 درصد رقیق نماید. خط برگشت پذیر نیز وجود نداشته باشد.

ایران اعلام می‌کند که برای این دوره 6 ماهه، اورانیوم را به سطح بالاتر از 5 درصد غنی سازی نکند....

• در مقابل، 3+3، اقدامات داوطلبانه زیر را انجام خواهند داد:

ـ توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می‌شوند.

• تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر:

ـ صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم خدمات مرتبط

ـ طلا و فلزات گرانبها، وتعلیق تحریم خدمات مرتبط

• تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط...

• نکته ای که در بندهای مربوط به تعهدات دو طرف قابل توجه به نظر می رسد و در بررسی متن انگلیسی نیز بیشتر مشهود است، استفاده از فعل "would” به جای فعل "shall” (که از نظر همه کشورها مبین الزام آور بودن تعهدات از نظر حقوقی است) و یا حتی "will” (که اغلب آمریکا از آن برای رساندن بار الزام آور حقوقی استفاده می کند، هرچند انگلیس و برخی دیگر از کشورها با بار کردن الزام حقوقی بر آن مخالف اند) می باشد.

•برای تاکید بیشتر بر ماهیت سیاسی و غیر الزام آور توافق صورت گرفته، دو طرف تاکید کرده اند که اقدامات مذکور را به صورت «داوطلبانه» "voluntarily” انجام می دهند.

• به علاوه، نمایندگان کشورهای شرکت کننده در مذاکرات، توافق را به صورت امضا نشده پذیرفته اند. بدون شک لازمه الزام آور شدن یک سند برای دولت های طرف توافق، امضای آن است. این موضوع به روشنی در ماده 12 معاهده 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات بیان شده است. پذیرش توافق بدون امضا، بدان معناست که طرفین هیچ تعهدی به معنای حقوقی کلمه عهده دار نشده اند و تنها بر اساس اصل حسن نیت موظف اند اقداماتی را انجام دهند.

• همچنین این توافقنامه فاقد مقررات نهایی است که یکی از مشخصه های معاهدات الزام آور حقوقی می باشد.

بنابراین به نظر می رسد که این توافق بیش از اینکه یک تعهد الزام آور حقوقی باشد، یک تعهد موافقتنامه سیاسی است و اعتبار معاهده را ندارد. طرفین تنها بر اساس اصل حسن نیت باید مفاد آن را رعایت نمایند. عدم رعایت اسناد اینچنینی همانند نقض موافقتنامه های الزام آور حقوقی برای کشورها مسئولیت بین المللی ایجاد نمی کند و اگر مجازاتی هم برای تخطی از آنها وجود داشته باشد، بیشتر جنبه سیاسی دارد تا حقوقی. این مشخصه موجب می شود که در صورت نقض تعهدات، عملا طرف ضعیف تر، ابزار حقوقی و بین المللی لازم برای الزام طرف مقابل به ایفای تعهدات را در اختیار نداشته باشد. در مقابل، طرف قوی تر با استفاده از قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود، ضمانت اجرای لازم را برای اجرای تعهدات طرف ضعیف تر در اختیار خواهد داشت.

البته باید به این نکته توجه داشت که انعقاد توافق هسته ای ژنو به صورت موافقتنامه ای سیاسی، امر جدید و بی سابقه ای در روابط بین الملل نیست. نگاهی به تاریخ روابط بین الملل نشان می دهد که توافقات مهم و تعیین کننده ای همچون منشور آتلانتیک، اعلامیه شانگهای و توافق هلسینکی، پیمان هایی سیاسی و عاری از تعهدات الزام آور حقوقی بوده اند که تاثیرات مهم و قابل توجهی نیز در روابط کشورهای طرف توافق بر جای گذاشته اند.

یکی از وجوه تمایز تعهدات سیاسی نسبت به تعهدات حقوقی ان است که این تعهدات به دو طرف قابلیت انعطاف پذیری اعطا می کند، به نحوی که  هر یک از 7 کشور طرف توافق ژنو می توانند در صورت لزوم رویه خود را تغییر دهند و یا از اقدامات داوطلبانه خود عدول نمایند. این مشخصه به طرفها این امکان را می دهد تا اقدامات خود را بسته به اقدامات صورت گرفته از سوی طرف مقابل تنظیم کنند. در حقیقت چنین انعطاف پذیری ای مشخصه اصلی موافقتنامه های سیاسی محسوب می شود.

در مجموع می توان گفت، با انتخاب قالب سیاسی برای توافق هسته ای ژنو به جای قالب الزام آور حقوقی، نتایج این توافق از اعتباری در سطح یک موافقتنامه الزام آور حقوقی برخوردار نمی باشد. البته شاید بتوان دلیل انعقاد این توافق در قالب یک توافق سیاسی را محدودیت های زمانی و تلاش طرفین برای رسیدن به توافق در سریعترین زمان ممکن دانست، اما به نظر می رسد که توافق مربوط به گام نهایی، در صورت تفاهم طرفها، با توجه به اهمیت فوق العاده تعهدات در آن مرحله، باید در قالب یک سند الزام اور حقوقی تنظیم شود.

* کارشناس ارشد حقوق بین الملل