چرا مجلس اجازه نداد دولت بهای ارز را بالا ببرد؟

افزایش قیمت‌ها ‌اتفاقی نیست، بلکه نتیجه طبیعی کاهش ارزش پول ملی است. این موضوع حتی درباره مواد یا کالاهایی که ارزبری ندارند از جمله شن، ماسه، گچ، ماهی، آب، پسته، خشکبار، فرش، سبزی، شیر و ماست و مشابه آنها و فعالیت‌های صرفا خدماتی صدق می‌کند.

کد خبر: ۳۷۵۶۰۰

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۴

بحث کاهش ارزش پول ملی بر هیچ کس پوشیده نیست. شاید بر این اساس بود که به تازگی از سوی برخی مسئولان مطرح شده که امروز وضعیت اقتصاد کشورمان به ‌گونه‌ای است که ۴۵ هزار تومان یک سال گذشته به اندازه ۱۵ هزار تومان در سال جاری ارزش دارد و این موضوع را به اداره ضعیف کشور نسبت می‌دهند و تأکید دارند که ما مردم خوبی داریم، ولی بداخلاقی‌ها، درگیری‌های بی‌دلیل، کم صبری و شتاب‌زدگی نمی‌گذارد مردم ما از زندگی لذت ببرند.

به گزارش «تابناک»، این دغدغه تا جایی پیش رفته ‌که چندی پیش، یکی از مسئولان کشور گفت: ارزش پول ملی ایران در هشت سال گذشته ‌حدود یک سوم کاهش داشته است.

‌کار‌شناسان می‌گویند: سقوط ۸۰ درصدی ارزش پول ملی ایران در برابر دلار طی ماه‌های اخیر بوده و در ماه‌های گذشته سقوط واقعی ارزش پول ملی در برابر ریال، باعث شده است تا رکود تورمی تشدید شود‌.

آن‌ها با قاطعیت می‌گویند که افزایش قیمت‌ها ‌اتفاقی نیست، بلکه نتیجه طبیعی کاهش ارزش پول ملی است. این موضوع حتی در مورد مواد یا کالاهایی که ارزبری ندارند از جمله شن، ماسه، گچ، ماهی، آب، پسته، خشکبار، فرش، سبزی، شیر و ماست و مشابه آن‌ها و فعالیت‌های صرفا خدماتی صدق می‌کند و بعد ‌می‌‌گویند وقتی ارزش پول ملی هر کشوری کاهش یا افزایش یابد، به میزان یا نسبت کاهش یا افزایش ارزش پول، قیمت کالا‌ها تغییر می‌کند تا یک حالت تعادلی بین قیمت کالا‌ها یا خدمات ارائه شده با پول پرداختی برای آن کالا یا خدمت پدید آید.

جعفر قادری ‌اظهار داشت: ارزش پول ملی برگرفته از عوامل گوناگونی است. در بودجه تنها سیاست‌های مالی را می‌بینیم که بحث درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است؛ اما سیاست‌های پولی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. مجموعه عملکرد سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های درآمدی تعیین کننده ارزش پول ملی است. شاید سیاست‌های مالی در راستای تقویت پول ملی عمل کند، ولی سیاست‌های پولی در جهت تضعیف پول ملی. مجموع سیاست‌های ‌دولت که ابزار‌های اثرگذار در اقتصاد است، ارزش پول ملی را تعیین می‌کند.

وی گفت: ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی برگرفته از عوامل دیگری نیز هست. ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی و وام‌های خارجی مجموعه منابعی است که عرضه ارز را در کشور زیاد می‌کند. هر چه صادرات بیشتر باشد، عرضه اضافه می‌شود. افزایش عرضه ارز و سرمایه گذاری خارجی، می‌تواند ارزش پول ملی را تقویت کند. در نقطه مقابل تقاضا برای ارز است که یا تقاضای ارز برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است یا تقاضا برای صدور خدمات فنی برای واردات است یا برای مسافرت‌های خارجی.

نماینده شیراز گفت: مجموعه عواملی که بر عرضه و تقاضای ارز تأثیر می‌گذارند، قیمت ارز را تعیین می‌کنند. منتها باید توجه داشته باشیم عامل دیگری که می‌تواند غیر مستقیم بر قیمت ارز ‌اثر بگذارد، نرخ تورم داخلی است. زمانی که تورم بالا می‌رود، قدرت رقابت تولیدات داخلی نسبت به تولیدات خارجی کاهش می‌یابد و در نتیجه صادرات کم و واردات اضافه می‌شود و پول ملی را تضعیف می‌کند.

وی افزود: در شرایطی که تورم بالاست، تقویت پول ملی نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه مشکل هم ایجاد می‌کند. در هند تصویب کرده‌اند که سالانه ۲۰ درصد ارزش پول ملی‌شان کاهش یابد. چین ۳۰۰۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد. مگر نمی‌تواند ارزش پول ملی‌اش را کاهش دهد؟ ارزش پول ملی اگر با قاعده کاهش یابد، می‌تواند منجر به صادرات و کاهش واردات شود؛ منتها متأسفانه در کشور ما کاهش ارزش پول ملی، نتیجه کاهش صادرات و افزایش واردات است، نه فاکتوری که بتواند ‌روی صادرات و واردات اثر بگذارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ‌درباره پیامدهای ‌منفی کاهش پول ملی بر زندگی مردم گفت: هم‌اکنون راهی وجود ندارد. سیاست دولت قبل غلط بوده و تورم را در کشور دامن زده است و ‌دستوری هم نمی‌توان پول ملی را تقویت کرد. تقویت پول ملی وابسته به افزایش توان و راندمان تولید داخلی است.

اما اسماعیل جلیلی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ گفت: باید به دولت کمک کنیم تا اختلاف دو یا چند نرخی بودن ارز را به سمت تک نرخی بودن پیش ببرد؛ بنابراین، رویکردی که دولت برای سال۹۳ در پیش گرفته ‌باید کمک کند که ثبات در بازار ارز ایجاد شود. هر پیشنهادی که به نوسان دامن بزند یا تهدیدی برای وارد کنندگان و صادر کنندگان باشد و بر برآوردهای ما تاثیر بگذارد، باید مدیریت شود. ‌بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در آغاز هر سال باید نرخ برابری ارز را مشخص کنند و سال بعد متناسب با تورم داخلی و تورم خارجی دوباره در نرخ برابری ارز ارزیابی شود. با روندی که در کاهش تورم داریم افزایش نرخ ارز کار پسندیده‌ای نخواهد بود.

باید اجازه دهیم که روند تورم به سمت کاهشی بودن حرکت کند. دولت با رویکردهای شتابان و دفعی افزایش یا کاهش نرخ ارز مخالف است و اگر روند منطقی باشد، مشکلی ندارد.

وی افزود: دولت با مبنا قرار دادن تورم سال ۹۳، رقم ۲۶۵۰ تومان را برای نرخ ارز مبنا قرار داده است. هم‌اکنون نسبت به ابتدای سال کاهش خوبی داشته‌ایم. برای سال جدید هم این ثبات کمک می‌کند که بخش صادرات دچار مشکل نشود. باید این‌ها را مدیریت کنیم تا منابع ارزی‌مان دچار مشکل نشود. یک بحث نرخ برابری ارز با پول داخلی است و بحث دیگر نرخ تأمین منابع ارزی. در بحث تأمین منابع ارزی برخی حتی ‌مدیریت شده نرخ ارز را افزایش می‌دهند تا بتوانند از طریق صادرات منابع ارزی را تأمین کنند.

جلیلی در مورد تبعات این افزایش بر مصرف کنندگان داخلی گفت: باید تولید را مدیریت کنیم تا از منابع داخلی بیشتر بهره‌برداری شود و وابستگی شدید به منابع ارزی کاهش یابد تا فشار ناشی از این افزایش را نداشته باشیم. باید بخشی را که می‌توانیم صادر ‌و از طریق آن تأمین ارز کنیم را مدیریت کنیم. واردات، منابع ما را مصرف می‌کند. لذا باید در بحث جایگزینی صادرات اقدام کنیم و تمرکزمان بر ‌صادرات باشد تا واردات. واردات برای مواقع ضروری است. در مورد مواد واسطه و مواد اولیه همچنان به شدت وابسته هستیم. صنایع پایه هنوز به واردات وابسته است. از طرفی باید این زمینه را فراهم کنیم که امکان صادرات فراهم باشد. باید بر این بخش با افزایش نرخ ارز مدیریتی اعمال کنیم تا جذابیت برای صادرکنندگان ایجاد شود؛ بنابراین، حد وسط و متعادل خوب است و برای این کار تفاوت تورم داخلی و خارجی را مبنا قرار می‌دهند.