تجار قند و شکر دولت نهم را اغفال کردند

کد خبر: ۳۷۵۵۹۱

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۰

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، نخستین متضرران ویژه خواری و واردات انحصاری برخی کالاها چه در بخش کشاورزی و صنعت را مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دانست و گفت: تداوم چنین اقدامات سودجویانه ای موجب تغییر سرنوشت کشور از استقلال طلبی به سمت وابستگی به کشورهای بیگانه می شود.

به گزارش ایرنا، محمد حسین کریمی پور در پاسخ به این سئوال که رانتخواران در واردات انحصاری کالاها از جمله محصولات کشاورزی چه نقشی دارند، افزود: از آنجا که مسئولان دولت یازدهم می دانند در بازار خوراک دام و طیور عده ای هستند که بخش بزرگی از بازار را در اختیار دارند که با روش های غیرقانونی اقدام به ایجاد بازار غیرواقعی می کنند و با ایجاد نوسان در قیمت ها، ضمن حذف رقبای کوچک خود و ایجاد مانع برای رشد آنها، روز به روز بزرگتر می شوند و بستر رانت خواری را برای خود فراهم می کنند دولت باید با آنها مقابله کند.

وی اضافه کرد: به طور طبیعی مفهومش این است که قیمت ها در قالب رقابت های اقتصادی بازار تعیین نمی شود بلکه افرادی هستند که تعیین کننده نرخ ها در بازار هستند که در نتیجه آن کالاها گران تر به دست مصرف کنندگان می رسد.

وی تصریح کرد: در واقع انجام چنین اقداماتی باعث جلوگیری از رقابت سالم در بازار، ایجاد مانع برای بنگاه های جدید اقتصادی و بهینه سازی رابطه قیمت و کیفیت می شود و تنها سودهای غیرمنطقی نصیب یکسری افراد محدود خواهد شد.

وی تاکید کرد: این امر در غالب مونوپولی (بازار انحصاری یک نفره) یا الیگوپولی (بازار انحصاری که در دست افراد محدودی باشد) نه تنها در بخش کشاورزی بلکه در هر صنعت دیگری نیز ظهور می یابد که نخستین متضرران این نوع بازار به طور قطع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهند بود، چون موتوری که به طور طبیعی منافع مصرف کنندگان را تعقیب و به سمت بهینه سازی قیمت ها و کیفیت سوق می دهد، رقابت است.

کریمی پور گفت: یکی از علل وضعیت نامناسب صنعت قند و شکر امروز این است که در ابتدای فعالیت دولت نهم برخی از تجار قند و شکر توانستند دولت وقت را اغفال کرده و بیش از نیاز کل یکسال این محصولات را وارد و آن را ذخیره سازی کنند که این امر سبب تنش در تولید مواد اولیه، روند فعالیت کارخانجات و بازار قند و شکر ایران شد که این امر حاکی از آن است که در واقع فشارها و لابی گری هایی که از سوی رانت خواران صورت می گیرد، کشور را به سمت وابستگی بیشتر هدایت می کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر موضوع قابل توجه این است افرادی همچون بابک زنجانی و امثالهم چگونه توانستند با استفاده از تحریم ها اقدام به ویژه خواری کرده و سبب تعمیق تحریم ها شوند.

وی اظهار داشت: غالبا گروه های فساد حد و مرزی برای ویژه و رانت خواری نمی شناسند بلکه اگر فضا برای رانت خواری و تقسیم امضاهای طلایی مناسب باشد سوءاستفاده خود را از یک کالا نظیر شکر شروع کرده و به دیگر کالاها از جمله فولاد، پتروشیمی و خودرو نیز تعمیم می دهند.

این فعال بخش اقتصادی تاکید کرد: اینگونه نیست که اگر رانت خواری را از تجارت شروع کنند به آن بخش بسنده کنند بلکه آنها بتدریج به صنعت، کشاورزی و حتی با پولدار و قوی شدن به سیاست نیز دست اندازی می کنند. در واقع این مدلی است که امروز کشور ما به دلیل نبود شفافیت رسانه ها با آن مواجه است و تنها قله برخی از کوهای یخ مثل بابک زنجانی، شهرام جزایری و امثالهم در آن دیده می شوند.

وی درباره طرح های مقابله با مفاسد اقتصادی، گفت: تاریخچه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران، غالبا این طرح موفق نبوده، چرا که مسئولان در رده های بالا برای مقابله با فساد مالی یک استثناء کوچک می گذارند، به طوری که در تمام دستگاه ها امر مبارزه با فساد اقتصادی یک امر مهم تلقی می شود مگر آنکه در اداره ای به دلیل روابط فامیلی و وابستگی های سیاسی موثر در پست های دولتی این امر میسر نشود که همین مسائل منجر به بروز فسادهای اقتصادی و ویژه خواری می شود.

وی ادامه داد: دولت یازدهم نیز مانند دولت های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون یکی از شعارهای اصلی اش مبارزه با ویژه خواری بوده بنابراین این اقدام را باید از خانه و اطرافیان خود شروع کند و این بدان معنی است که حتی اگر یک نفر از اطرافیان مشهور به سلامت نیست نباید از او در کارهای دولتی استفاده کند ضمن آنکه باید این مبارزه از وزارتخانه ها، اطرافیان و هم حزبی ها شروع شود.

وی افزود: متاسفانه به دلیل وجود همین استثناءها در روابط فامیلی و حزبی، مفاسد اقتصادی در کشور ما رشد کرده و نهادینه شده است.

وی یادآور شد: در قبل از پیروزی انقلاب نیز بحث مبارزه با فساد اقتصادی مطرح بود به طوری که این نوع فسادهای اقتصادی در قبل از انقلاب نیز در عملکرد شخص اول مملکت، نخست وزیر و نمایندگان مجلس آن زمان دیده می شد.

وی درباره اینکه طرح مبارزه با ویژه خواری چه تاثیری در منابع ملی کشور خواهد داشت، گفت: مسئله مبارزه با فساد علاوه بر بهره گیری از تکنیک های نوین مبارزه باید با اراده انجام شود، در واقع امروزه تکنیک های مبارزه با فساد اقتصادی یک علم تلقی می شود و می توان آن را در کشور پیاده کرد و مشکل اصلی ما کمبود تکنیک نیست، بلکه آنچه که باید اجرایی شود، اراده است.

وی افزود: اگر اراده در بحث مقابله با ویژه خواری مطرح نباشد و این طرح ابتدا از اطرافیان، وابستگان و مجریان مملکتی با شدت و غلظت شروع نشود، تمام تلاش ها بی تاثیر خواهد بود.

وی در پاسخ به این سئوال که نقش رسانه ها در مقابله با طرح فساد اقتصادی و ویژه خواری چیست؟ افزود: واقعیت این است که یکی از پایه های گسترش فساد اقتصادی و ویژه خواری عدم اطلاع رسانی شفاف از سوی رسانه های جمعی در این زمینه بعلت نداشتن اطلاعات کافی است در حالی که رسانه ها به عنوان یکی از مهمترین ابزار شفافیت در کشور حتما می توانند در زمینه مقابله با رانت خواری موثر واقع شوند.

وی اظهارداشت: اما از آنجا که تعداد رسانه های تخصصی محدود است و فضای کار رسانه ای کشور ما مناسب نیست تا به امروز شاهد نبودیم رسانه های ما مانند رسانه های غرب و خیلی از کشورهای دیگر جریان آفرین بوده باشند، بلکه جریان ها را افراد سیاسی ایجاد می کنند و رسانه ها آن را در کانالی که به آنها دیکته می شود، تعقیب می کنند به طوری که تنها می توانند گاهی به راست و گاهی به چپ حرکت کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: فرض کنید سخنان امروز برخی از مسئولان درباره ویژه خواری اگر چند ماه پیش توسط رسانه ای که فرد ویژه خوار را معرفی کرده بود، مطرح می شد، فرد مذکور می توانست این موضوع را نپذیرد و علیه خبرنگار و رسانه فاش کننده موضوع اعلام جرم کرده و گرفتاری هایی را برای آن ایجاد کند.

وی با تاکید براینکه هنوز در کشور ما شرایط برای شفافیت عملکرد رسانه ها در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی مهیا نیست، گفت: هم اکنون کشور ما از این کمبود رنج می برد و این بدان معنی است که اگر فضای روزنامه نگاری ما به یک فضای آزاد و امن تبدیل شود یکی از منافعش برای کشورجلوگیری از مونوپولی و الیگوپولی می باشد و رانت ها و زد و بندهای سیاسی به مراتب سخت تر و پرهزینه ترخواهد شد.

وی گفت: تحلیل من به عنوان یک فعال اقتصادی این است که فسادهای اقتصادی کشور ما از جمله رانت و ویژه خواری بیش از سه تا 4 پرونده مطرح شده که به طور قطع باید برای استقلال کشور با آن مبارزه کرد.