معوقات بانکي میلیاردي و وام ازدواج میلیونی!

کد خبر: ۳۷۵۵۰۷

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۷:۴۸

روزنامه «خراسان» در سرمقاله امروز خود به قلم کورش شجاعی با عنوان «معوقات بانکي ۱۰۰هزار ميليارد توماني و وام ازدواج سه ميليون توماني» نوشت:

براساس اظهارات پنج شنبه محسني اژه اي دادستان کل کشور ميزان معوقات بانکي از ۵۰هزار ميليارد تومان در سال ۹۰ به بيش از ۱۰۰هزار ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است. آيا اين ميزان معوقه بانکي فاجعه بار نيست؟

آن هم با وجود اين همه سازمان هاي عريض و طويل نظارتي، سازمان هايي که هم در دولت و هم در قوه مقننه و هم در قوه قضائيه مسئوليت هاي خطيري برعهده دارند و از همه مهم تر آيا مسئوليت اساسي اين فاجعه اقتصادي يعني وجود ۱۰۰هزار ميليارد تومان معوقه بانکي در دست عده اي برعهده بانک مرکزي و سيستم نظارتي آن نيست؟

پاسخ روشن است البته که اين مسئوليت در درجه اول برعهده بانک مرکزي است اما معلوم نيست چه بلايي بر سر اين سيستم آمده است که نه تنها معوقات ميلياردي بانک به وجود آمده بلکه بنابر آمار، اين معوقه ها روز به روز انباشته تر شده است و فاجعه بارتر اين که ظرف دو سال اخير براساس اظهارات صريح دادستان کل کشور و سخنگوي قوه قضائيه اين معوقات افزايش صد درصدي داشته است.

يک سوال اساسي و بسيار ساده مردم که اين خبرهاي رسمي را مي شنوند اين است که سيستم نظارت بانک مرکزي چگونه عمل مي کند که اگر از يکي از بانک هاي کشور يک کارگر و يا کارمند و يا کاسب جزء پس از گذشتن از هفت خان رستم موفق به دريافت يک ميليون تومان وام شود آن هم با بهره آن چناني و ضامن کارمند و ... و گاه اخم و تخم هاي برخي کارمندان و برخي مسئولان اعتبارات شعب و روساي بانک ها در صورتي که حتي يک قسط از وام اين گونه افراد به تعويق بيفتد بلافاصله حتي بدون اطلاع دادن به ضامن از حساب ضامن بخت برگشته قسط معوق وام گيرنده کسر مي شود و يا به هر طريق ممکن اين قسط معوق بلافاصله وصول مي شود اما در همين سيستم معوقات کلان بانکي همچون يک تومور بسيار بدخيم همچنان رشد مي کند و آنقدر اين تومور متورم مي شود که گويا همه از درمان و جراحي آن باز مي مانند و جالب اين که از قِبَل اين تومور بسيار بدخيم هيچ کدام از بدهکاران بزرگ بانکي و مديران اصلي بانک ها دچار زخمي نمي شوند و همچنان بر کرسي هاي رياست خود تکيه زده اند در حالي که اين بيماري بدخيم و فلج کننده نه تنها ضربه اي اساسي به شاکله اقتصاد کشور مي زند و ضررهاي فراواني متوجه مردم و کشور مي شود بلکه اين فاجعه باعث ايجاد بي اعتمادي و کم شدن اطمينان مردم به سيستم بانکي کشور مي شود که ضرر اين بي اعتمادي و کم اطمينان شدن مردم از هر ضرر ديگري زيانبارتر و جبران ناپذيرتر است و معلوم نيست با وجود اين فاجعه چرا وزراي اقتصادي و رئيسان کل بانک مرکزي طي اين دوره ها به وظيفه خود اولاً براي جلوگيري از انباشت معوقات بانکي و ثانياً براي استيفاي حقوق مردم و دولت از بدهکاران بزرگ بانکي تلاش بايسته و موثري انجام نداده اند و قصور و کوتاهي و نبود نظارت موثر کار را به جايي رساند که خاوري که خود بايد سهمي عمده در سلامت و نظارت بر سيستم بانک مرکزي داشته باشد به عنصري خاطي در سيستم بانکي تبديل شد و از کشور گريخت.

به هر صورت و متاسفانه بنا به تصريح محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه معوقات بانکي نه تنها کاهش نداشته بلکه امروز به عدد سرسام آور بيش از ۱۰۰هزار ميليارد تومان رسيده است. بزرگي اين رقم آن قدر هست که نيازي به هيچ مقايسه اي نباشد اما فاجعه وقتي روشن تر مي شود که بدانيم رقم معوقات بانکي در حال حاضر معادل نيمي از بودجه ۲۱۰هزار ميليارد توماني کل کشور است. آيا اين يک فاجعه بزرگ اقتصادي و ظلم بي حد بدهکاران بانکي و سيستم نظارتي بانک مرکزي بر مردم و دولت نيست که مبلغي معادل نيمي از بودجه کل کشور که مي تواند صرف کارهاي اساسي، تقويت زيرساخت ها، عمران و آباداني کشور، بهداشت و درمان مردم، آموزش، توليد علم و فناوري، صنعت، کشاورزي، پرداخت حقوق و پيشرفت کشور شود در دست بدهکاران بانکي باشد؟

اين درحالي است که در همين سيستم بانکي به گفته قائم مقام بانک مرکزي در گفت وگو با ايسنا (جمعه ۱۱بهمن) صف متقاضيان وام قرض الحسنه ازدواج آن قدر طولاني شده است که تا پايان آبان ماه سال جاري حدود ۷۶۰ هزار نفر در نوبت دريافت وام ازدواج بوده اند.چگونه مي توان بر اين فاجعه چشم بست که رقمي معادل نيمي از بودجه کل کشور در دست بدهکاران بانکي مانده باشد هم آناني که از همين سيستم بانکي عليرغم بدهکاري هاي ميليارديشان موفق به دريافت وام هاي ميلياردي ديگر شده اند اما جواناني که با هزار آرزو و اميد و توکل به خدا در اين شرايط اقتصادي کشور با قصد عمل به سنت نبوي ازدواج کرده اند و مي خواهند با همين اندک وام سه ميليون توماني گرهي از گره هاي زندگي مشترک تازه آغاز شده خود را بگشايند اين چنين در صف طولاني دريافت وام پس از گذر از هفت خان پيدا کردن ضامن بمانند.

اين درحالي است که اگر به تمامي اين ۷۶۰هزار جوان منتظر در نوبت، وام ازدواج پرداخت شود کل مبلغ پرداختي رقمي معادل ۲هزار و ۲۸۰ميليارد تومان مي شود که اين مبلغ تقريبا و تنها معادل ۲درصد معوقات ۱۰۰هزار ميليارد توماني بانکي است.

و اين درحالي است که هر ازدواجي علاوه بر برکات معنوي بيشماري که براي جامعه اسلامي ايران عزيزمان دارد برکات فراوان فرهنگي اجتماعي و اميد به آينده براي مردم و کشور نيز به دنبال دارد، اما متاسفانه امروز بايد به دليل ناکارآمدي، ناتواني و موثر نبودن سيستم هاي نظارتي خصوصاً سيستم نظارتي بانک مرکزي شاهد فاجعه انباشت ۱۰۰هزار ميليارد تومان بدهي بدهکاراني که از قرار معلوم گردن هاي کلفتي و شايد رابطه ها و پارتي هاي قوي براي گرفتن وام هاي ميلياردي آن هم با درصدهاي بهره کم و پرداخت نکردن و بازنگرداندن اين وام ها به بيت المال دارند باشيم و از طرف ديگر متاسفانه شاهد باشيم خيل کثيري از مردم از کارگر و کارمند و کاسب و توليدکننده و صنعتگر براي گرفتن يک يا چند ميليون وام همچنان اندرخم يک کوچه مانده اند و در حالي که عده قابل توجهي از مردم هر ماه چشم انتظار دريافت همين مبلغ اندک يارانه و از اين پس چشم انتظار سبد کالا خواهند بود تا با هزار زحمت بتوانند حداقل هاي يک زندگي بسيار معمولي را تامين کنند، کل مبلغ يارانه اي که ظرف دو سال و نيم به تمام يارانه بگيران پرداخت مي شود (براساس سال ۹۲ که حدود ۴۲هزار ميليارد تومان است) رقمي معادل معوقات بانکي مي شود که در دست عده اي خاص به عنوان بدهکاران بانکي مانده است و به بيت المال بازنگردانده اند. و اسف بارتر اين که شاهد باشيم و بشنويم که ۷۶۰هزار جوان در نوبت وام سه ميليون توماني ازدواج براي تشکيل خانواده دندان روي جگر مي فشارند و روزها را به اميد فردايي ديگر از پيش چشم خود مي گذرانند.

اين سيستم نظارتي و اين بدهکاران گردن ضخيم بانکي امروز و فردا در برابر اين ملت نجيب و سرافراز و در مقابل خداي عالميان چه پاسخي خواهند داشت آيا با پيگيري هايي که اين روزها انجام مي شود، روزي شاهد خواهيم بود که هم بدهکاران بانکي و هم قصور کنندگان و مقصران سيستم هاي نظارتي که باعث رشد اين تومور بسيار بدخيم در سيستم اقتصادي و بانکي کشور شده‌اند آن چنان به سزاي عمل خود برسند که ديگر هيچ کس جرات خوردن و بازنگرداندن وام هاي دريافتي را به بيت المال نداشته باشد و هيچ مديري در هيچ سيستم نظارتي جرات رابطه بازي يا چشم بر هم گذاشتن در مقابل حيف و ميل بيت المال مردم را به خود ندهد.

جلوگيري از تکرار چنين فجايع و مجازات فوري و موثر مقصران سيستم نظارتي و بدهکاران بانکي کمترين انتظار مردم است.