دور باطل رکود تورمی تنها، مشکل دولت نیست

فرشاد مومنی

کد خبر: ۳۷۵۳۳۴

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۱

یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه اگر دولت تحلیلی از آنچه که به ایجاد شرایط موجود منجر شده ارائه نکند نه تنها وعده تغییر محقق نمی شود بلکه در مسیر طی شده دولت قبلی قرار خواهد گرفت به تشریح پنج راهبرد برای خروج اقتصاد از وضعیت موجود پرداخت.

به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی با بیان این‌که اگر اقتصادی در یک دوره زمانی نسبتا طولانی با سود کارکرد روبروست برای برون رفت از این شرایط تنها تغییر متغیرهای اقتصادی راهگشای اساسی نیست اظهار کرد: تعدیل این است که در چنین شرایطی باید به سمت بازنگری بنیادها حرکت کرده و ایرادهای اساسی که چنین سود کارکردی را ایجاد کرده‌اند شناسایی شود.

وی با اشاره به این‌که مردم ایران با یک بلوغ فکری قابل اعتنایی لزوم تغییر شرایط را درک کرده‌ و رای بر تغییر داده‌اند افزود: این در حالی است که می توان علت این تمایل به تغییر را از جهت اقتصادی این گونه بررسی کرد که در دوره هشت سال گذشته شرایطی تجربه شد که برای دستیابی به هر واحد رشد اقتصادی در مقایسه با دولت قبلی صد درصد دلار نفتی بیشتر تخصیص داده شده است یعنی رویه‌هایی با عناوین کلی علم گریزی، قانون گریزی و برنامه گریزی صورت بندی مفهومی شد.

به گفته مومنی ناکارآمدی در دولت قبل و در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب بی سابقه بود.

دولت قبل فلاکت را جای عدالت نشاند

وی با اشاره اینکه دولت قبل مدعی بود که تمامی ناکارآمدی‌ها و سو کارکردها بهایی است که برای عدالت می پردازیم تصریح کرد: ‌درکی که در هشت سال گذشته از عدالت وجود داشت ناهنجارترین و ضد توسعه‌ای‌ترین تلقی قابل تصور از عدالت بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این‌که ناکارآمدی دولت قبل تا جایی بود که فلاکت را جای عدالت نشاند تصریح کرد: براساس گزارش‌های رسمی، در مقایسه ماه‌های آغازین شروع به کار دولت قبلی با ماه‌های پایانی کار آن شاخص فلاکت در ایران دو برابر شده است. بنابراین آمیزه‌ای از ناکارآمدی، فساد و بی عدالتی در دستور کار قرار گرفته بود.

وی با بیان این‌که اقدامات و سیاست‌های اجرا شده در دوره قبل به گونه‌ای است که برآوردها نشان می‌دهد که تا دو دهه آینده دولت‌های قبلی در گروگان رفتارهای ناهنجار و سوء کارکردهای دولت قبل خواهد بود ادامه داد: بر این اساس بود که مساله تغییر یک مطالبه عمومی از سوی مردم شد.

مردم از دولت وعده تغییر گرفته اند

مومنی با اشاره به آنچه که جامعه از دولت جدید می خواست و اکنون نیز معتقد است که باید بر روی آن متمرکز شود تاکید کرد: این دولت به ما وعده تغییر داده است این درحالی است که نقدهایی را نیز به صورت توصیفی از آنچه که از دولت قبلی مشاهده شده بود مطرح کردند بر این اساس ما از آنها خواسته بودیم تا روی مفهوم وابستگی به مسیر طی شده تامل کافی داشته و در مرحله بعد تحلیل خود را از چرایی وقوع این فساد، ناکارآمدی و بی عدالتی ارائه دهند.

وی اضافه کرد: همواره تاکید کردیم که اگر دولت جدید تحلیلی از آنچه در گذشته رخ داده ارائه نکند این خطر وجود دارد که نیروهای قدرتمندی که توسعه نیافتگی را در ایران باز تولید می‌کند به نوعی دوباره به همان مبنا و مسیری که دولت قبلی در آن قرار داشت و تا آن سطح از انحطاط را به اقتصاد ایران تحمیل کرد باز خواهد گشت.

بودجه 93 نگران کننده است

مومنی با بیان این‌که از آنجایی که تحلیل مورد اشاره از سوی دولت ارائه نشد اکنون از برنامه مشخصی برای برون رفت از شرایط موجود تدارک ندیده و به نظر نمی‌رسد که به طور جدی تصمیمی بر تهیه آن داشته باشد افزود: این در حالی است که وابستگی به مسیر طی شده به طرز نگران کننده‌ای در سند لایحه بودجه سال 93 نیز مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 93 از منظر ملاحظات توسعه‌ای توضیح داد: قفل‌های کلیدی و به عبارتی مشکلات ساختاری باز تولیدکننده توسعه نیافتگی در ایران عموما در سند بودجه سال آینده تشدید شده است.

این اقتصاددان افزود: ‌درست است که به رسم ادب نکات مثبت هر چند اندک در مورد لایحه بودجه را ذکر می کنیم اما اگر نگاهی راهبردی به آن وجود داشته باشد روندهای باز تولید توسعه نیافتگی در این سند قابل اهمیت است.

وی با اشاره به این‌که بودجه کل کشور از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها تشکیل شده است بیان کرد: از نگاه ملاحظات توسعه هنگامی که بودجه عمومی افزایش می‌یابد در ذات خود مثبت ارزیابی می شود چرا که موارد اصابت بودجه عمومی (هزینه‌های حاکمیتی دولت) عموما به زمینه‌هایی است که بسترساز تحریک کننده و امیدوارکننده بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری مولد است.

بودجه شرکت‌های دولتی ریسک گریزی بخش خصوصی راتشدید می کند

مومنی در مورد بودجه شرکت‌ها یا همان هزینه‌های تصدی گری دولت توضیح داد: افزایش اندازه سهم وزن این بخش به این معناست که جهت گیری‌ها و سیاست‌هایی که در دستور کار دولت قرار دارد نه تنها برانگیزاننده و مشوق بخش خصوصی مولد نیست بلکه ریسک گریزی بخش خصوصی را تشدید می‌کند.

وی ادامه داد: با وجود تمامی ملاحظات و جزییات همچنین اما و اگرهایی که اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده دارد، حتی در کادر همان مسائلی که دولت ارائه کرده است نسبت به بودجه سال 92 سهم و وزن امور حاکمیتی کاهش و سهم امور تصدی گری افزایش یافته است و این بدان معناست که ما همچنان در حال حرکت در مسیر قبلی بوده و هیچ نوعی تغییر معناداری در آن مشاهده نمی‌شود.

این استاد دانشگاه توضیح داد:تاکید نشدن بر مساله خطیر و سرنوشت ساز تغییر بیانگر آن است که گویی دولت سقف انتظاری را که از خود دارد این است که همان روندهای ناکارآمد پیشین را با سرعت، شتاب و اندازه کنند استمرار بخشد به عبارتی دیگر انکار در این مدار مشکلی نداشته و تنها از ابعاد این بی احتیاطی‌ها و ناهنجاری‌ها را نسبت به دولت قبل می کاهد.

وی با بیان این‌که متاسفانه مجلس نیز به گونه‌ای برخورد می‌کند که انگار ملاحظات ملی را کاملا تحت الشعاع ملاحظات جناحی و منطقه‌ای قرار داده است بیان کرد: در عین حال به نظر می‌رسد سهم روشنفکران و نخبگان کشور این گونه شده که رویه "دم غنیمتی" در پیش گرفته و عنوان می‌کنند همین که اوضاع فاجعه بار قبلی وجود ندارد غنیمت است و باید آن را گرامی داشت این در حالی که انگار غافلند که اگر این دولت در وعده تغییر موفق نباشد چشم اندازهای آتی نیز بسیار نگران‌کننده‌تر از کسری‌هایی اکنون وجود دارد.

مومنی افزود: سهم عمومی مردم از ادامه روند فعلی نیز این خواهد بود که در مشکلات، گرفتاری‌ها و چالش‌هایی که آن‌ها را برانگیخت تا طالب تغییر باشند فرو خواهند رفت.

او با تاکید بر این‌که سرنوشت توسعه ملی و تحقق اهداف میان مدت و بلندمدت کشور و همه سرنوشت جاری آن به شدت تحت تاثیر آن است که خصلت دور باطل پیدا کردن رکود تورمی موجود جدی گرفته شود بیان کرد: اگر فکر کنیم که این پدیده تنها مشکل قوه مجریه است نه تنها حل نخواهد شد بلکه پیچیدگی‌های آن نیز همواره بیشتر می‌شود به طوری که بحران‌های کوچک و بزرگ بیشتری را به نظام ملی تحمیل می کند.

وی با بیان این‌که هنگامی که مساله‌ای به دور باطل تورمی تبدیل می‌شود با یک حرکت فراگیر و اراده همگانی می توان از شرایط ایجاد شده عبور کرد افزود:‌ اگر ملاحظات نفع طلبانه نفتی و بانکی و سهم طلبی‌ها در سطح کل حاکمیت وجود داشته باشد امکان برون رفت از این شرایط وجود ندارد.

هشدار نسبت به جهت گیرها

مومنی تصریح کرد: باید به همگان هشدار دهیم که اگر قرار باشد هر کسی به سمتی جهت گیری کرده و بزرگترین قربانی خواهی‌ها و بی ملاحظگی‌ها منابع ملی باشد آحاد جامعه ضرر خواهند کرد.

وی معتقد است که برای برون رفت از شرایط موجود پنج مساله بنیادی وجود دارد که باید با یاری همگان به مطالبه ملی تبدیل شود همین دولت و مجلس با تعامل با یکدیگر سمت گیری‌های مربوط به تصمیم گیری و تخصیص منابع در این چند بخش متمرکز شود.

مولفه اول؛بازنگری در ساختار هزینه ای دولت

مومنی در توضیح پنج مولفه قابل اهمیت برای خروج از وضعیت موجود گفت: مولفه اول این است که باید ساختار هزینه‌های دولت مورد بازنگری بنیادی قرار گیرد.

وی با بیان این‌که در حالی روند انحطات و ناکارآمدی در دولت قبلی رخ داده که در سال پایانی نسبت به آغازین هزینه‌های دولت 2.7 برابر افزایش یافته است بیان کرد: هنگامی که این افزایش غیر عادی هزینه‌ها نسبتی با کارآیی و مصالح توسعه ملی ندارد از سویی باید به دولت فعلی یادآوری کرد که نباید به ساختار فعلی تن در دهد و از سوی دیگر نیز باید به مجلس تاکید کرد که به جای احضار کردن پی در پی با مضمون غیر توسعه‌ای وزرا، از دولت بخواهد تا ساختار هزینه‌ها را بازآرایی کند.

مولفه دوم؛ اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد

این اقتصاددان همچنین دومین مولفه اصلاحی را مربوط به پرداخت‌ها در حقوق و دستمزد عنوان کرد و افزود: مساله‌ای که از سال 1368 آغاز و تا به امروز با روند افرادطی صعودی ادامه دارد شکاف وحشتناک و نگران کننده کف و سقف حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت است.

وی با بیان این‌که نظام پرداخت هماهنگ، حداقل و حداکثر پرداخت را یک به هفت تعیین کرده است گفت: این در حالی است که برآوردها در گزارشات رسمی نشان می‌دهد که این نسبت در برخی موارد از یک به 30 هم عبور کرده است که حداقل ژست این موضوع این است که ما به مدیران بیشتر پرداخت کنیم تا فساد کند شده و ناکارآیی کاهش یابد اما تجارب عملی این شرایط افزایش ناکارآیی و فساد را تایید می‌کند.

مومنی تاکید کرد: صاحبان منصب به هر چیزی تن در داده تا موقعیت خود را از دست ندهند این در حالی است که این امر در یک ساخت رانتی یک فاجعه بزرگ از نظر فساد و ناکارآمدی ایجاد کرده است.

مولفه سوم؛ خصوصی باید واقعی باشد نه تاراج منابع ملی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به سومین مساله مورد توجه برای ترک شرایط موجود گفت: در طی سال‌های گذشته در ابعادی بسیار فراتر از آنچه که از سال 68 تا 83 وجود داشته شاهد آنیم که مهمترین سرمایه‌های علمی که کانون‌های مهمی برای کسب درآمد برای دولت بودند به اسم خصوصی سازی واگذار شده‌اند.

وی معتقد است خصوصی سازی‌های انجام گرفته طی سال‌های اخیر به نوعی تاراج منافع ملی بوده است.

مومنی با اشاره به این‌که سود برخی از سال‌های گذشته شراکت‌های واگذار شده دو برابر کل رقمی است که بابت واگذاری قرارداد بسته‌اند بیان کرد: واگذاری دارایی‌های پر سود دولت به افرادی که هیچ نوع صلاحیت تخصصی نداشته و تنها از موقع توزیع رانت این برخورداری‌ها را پیدا کرده‌اند یک ضرورت جدی به شمار می‌آید.

وی گفت: هنگامی که دولت کانون های درآمدزا را به بیت المال برگرداند دیگر کمبود مالی موجب نخواهد شد که به طور دائم این انگیزه وجود داشته باشد که فضای کلان اقتصاد را بی ثبات باشد.

مولفه چهارم؛ شفاف سازی تخصیص منابع و توزیع رانت

مومنی چهارمین مولفه را بسیار شایسته تاملی دانست و توضیح داد: اگر این دولت بخواهد کشور را از حالت موجود که پشت به توسعه است خارج کرده و روی کشور را به توسعه بگشاید باید فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع و توزیع رانت را شفاف سازی کند.

به گفته وی، دولت نباید از نحوه توزیع رانت‌های نفتی و اعتبارات بانکی بهراسد.

مولفه پنجم؛ تغییر نگاه به بخش های مولد و غیرمولد

مومنی همچنین با اشاره به مهمترین مساله که باید مورد توجه دولت قرار گیرد گفت: طی 25 سال گذشته به تدریج و به صورت فزاینده در کادر کلی برنامه شکست خورده ساختار نهادی، ساختار کلی نهادی ایران بر علیه مولدها و به نفع غیر مولد شکل گرفته است.

وی با اشاره به برخی اظهارات کلی مبنی بر این که برای برون رفت از دور باطل رکود تورمی باید تولید تقویت شود گفت: ‌اما راه این تقویت تولید از مسیری می گذرد که با تمامی اجزای ساختار نهادی اعم از سیاست‌های پولی، مالی، نرخ ارز و تجاری تغییر رویه دهد و این آن مساله‌ای که باید نظام ملی برای تحقق آن بسیج شود و یک قوه نمی‌تواند از پس آن برآید.

وی با بیان این‌که صمیمانه به دولت و مجلس توصیه می کنم که با نگاهی به عقب تنها جهت گیری‌هایی که در حوزه بانک مرکزی طی چند ماه اخیر اتخاذ شده را مورد بررسی قرار دهند یادآور شد: بالغ 85 درصد جهت گیری‌های مسوولان جدید بانک مرکزی در راستای دامن زدن به سودهای غیر عادی برای بخش‌های غیر مولد و تشدید فشارها بر بخش‌های مولد بوده است.