سومین روز بررسی لایحه بودجه در صحن علنی

مجلس با افزایش نرخ دلار مخالفت کرد

سومین روز بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در مجلس شورای اسلامی و به ریاست محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم خانه ملت آغاز شد. هم اکنون 194 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور دارند که بر این اساس کرسی 95 نماینده مجلس خالی است.

کد خبر: ۳۷۵۲۶۸

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۱

به گزارش «تابناک»، وکلای ملت از صبح روز چهارشنبه هفته گذشته 9 بهمن ماه بررسی بودجه 93 را آغاز کردند و پس از آنکه کلیات آن را با 130 رأی موافق در جلسه نوبت عصر چهارشنبه به تصویب رساندند، بلافاصله وارد بررسی جزئیات این لایحه شدند.

افزایش نرخ ارز، روستایی را بیچاره می کند

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز روستایی را بیچاره می کند از رئیس جلسه علنی خواست تا به نمایندگان بگوید که کسانی که در موافقت یا مخالفت صحبت می کنند نظر خودشان را مطرح کنند.

مهرداد بائوج لاهوتی در نشست علنی امروز (شنبه 12 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی پیشنهادی در بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 به استناد ماده 79 آیین نامه گفت: آقای ندیمی در موافقت خود با پیشنهادی به بخش درآمدی لایحه بودجه خطاب به نمایندگان می گوید "شما که دسترسی به آب دارید، شما که دسترسی به بیمارستان دارید" طرح چنین عباراتی اینذهنیت راایجاد می کند که همه اینجا ضد روستایی هستند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: آقای ندیمی نمی داند اگر نرخ ارز تغییر می کرد بی ثباتی ایجاد شده و همان روستایی بیچاره می شد.

گفتنی است محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: دقت آقای ندیمی بالاست انشاءالله بالاتر هم می رود.
در ماده 79 آین نامه داخلی مجلس آمده است: اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئى به یکى از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را بر خلاف جلوه دهند و نماینده مذکور براى رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت تا پنج‌دقیقه اجازه نطق داده مى‏شود.

مخالفت مجلس با پیشنهاد افزایش 50 تومانی نرخ ارز محاسباتی

نمایندگان مردم در خانه ملت با افزایش نرخ ارز محاسباتی از 2650 به 2700 تومان در لایحه بودجه سال آینده کشور مخالفت کردند.

مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 با پیشنهاد الحاق بندی به تبصره 2 این لایحه مبنی بر افزایش 50 تومانی نرخ تسعیر ارز مخالفت کردند.

بر این اساس محمدقسیم عثمانی پیشنهاد اضافه شدن 50 تومان به نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را به منظور هزینه برای راه های روستایی، تامین آب شرب روستاها، ساخت فضای آموزشی روستاها و همچنین ساخت و بهسازی خانه های بهداشتی روستایی را ارائه داد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: با افزایش 50 تومانی نرخ ارز 1470 میلیارد تومان برای روستاییان هزینه می شود.

در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی ضمن مخالفت با افزایش نرخ محاسباتی ارز در لایحه بودجه سال آینده گفت: نرخ 2650 تومان با نظر مشترک دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق تعیین شد و افزایش 50 تومانی آن نیز بی ثباتی در نرخ ارز را به دنبال دارد.

همچنین ایرج ندیمی ضمن موافقت با افزایش نرخ تسعیر ارز به 2700 تومان گفت: افزایش 50 تومانی نرخ ارز هیچ بی ثباتی ایجاد نمی کند، لذا این افزایش در جهت تامین آب شرب، آسفالت راه های روستایی، فضای آموزشی و بهسازی خانه های بهداشت هزینه می شود که می تواند در جهت حمایت از روستاییان از اولین روز از دهه فجر باشد.

نماینده دولت و همچنین غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با افزایش نرخ ارز محاسباتی مخالفت کردند.

محمدرضا باهنر رئیس جلسه با بیان اینکه تعیین نرخ ارز براساس قانون برنامه پنجم توسعه به صورت شناور مدیریت شده تعیین می شود، پیشنهاد مطرح شده را مغایر قانون دانست و گفت: این پیشنهاد برای تصویب نیاز به دوسوم آرا دارد.
در پایان نمایندگان با افزایش نرخ تسعیر ارز از 2650 به 2700 تومان در لایحه بودجه سال آینده کشور مخالفت کردند.

مخالفت مجلس با پیشنهاد تهاتر بدهی های وزارت نیرو با بخش خصوصی

الیاس نادران در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهادی در بخش های درآمدی لایحه بودجه مبنی بر تهاتر بدهی های وزارت نیرو با بخش خصوصی به استناد اصل 52 و 53 قانون اساسی اخطار داد و گفت: این اصول قانون اساسی الزام ایجاد کرده است تا تمام درآمدهای دولت به خزانه رفته و از خزانه توزیع شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وجوه باید متمرکز اداره شود، گفت: در این پیشنهاد ضمن اینکه تمرکز وجوه برهم می خورد، مبنای قیمت گذاری در تهاتر را نیز مشخص نکرده است و معلوم نیست قیمتی که شرکت های مبادله کننده می خواهند تبادل کنند بر چه مبنایی است.

وی افزود: این پیشنهاد مغایر با قانون برنامه پنجم نیز هست به دلیل اینکه در قیمت گذاری شرکت ها مداخله می کند و درآمدهای عمومی را نیز کاهش می دهد.

گفتنی است باهنر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، این اخطار را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت.
این اخطار با 137 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع رأی 210 نماینده مجلس به تصویب رسید، از این رو بررسی این پیشنهاد از دستور کار خارج شد.

با رأی نمایندگان برای اجرای خطوط گازرسانی به روستاها انجام شد؛

اختصاص تسهیلات 3 هزار میلیارد تومانی به شرکت های گازرسانی

با موافقت نمایندگان مجلس برای اجرای خطوط گازرسانی به روستاها تسهیلات 3 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شد.

مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 با 116 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن با الحاق یک بند به تبصره 2 این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن بانک مرکزی از طریق بانک های عامل 30 هزار میلیارد ریال به شرکت های گازرسانی برای اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز پرداخت می کنند.

براساس بند الحاقی 6 به تبصره 2 لایحه بودجه به شرکتهای گازرسانی اجازه داده می‌شود با تضمین وزارت نفت تا سقف سی‌هزارمیلیارد ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنج ساله دریافت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هماهنگی لازم را از طریق بانکهای عامل صورت دهد.

بند مربوط به تأمین منابع پروژه های عمرانی شرکت های قیرسازی از منابع هدفمندی به تلفیق ارجاع شد

الیاس نادران در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 در اخطار اصول 52 و 53 قانون اساسی افزود: این اخطار ناظر بر بند الحاقی 5 به تبصره 2 است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بند الحاقی 5 به تبصره 2 هزینه ای است گفت: به دلیل پر رنگ چاپ شدن بخشی از آن نمایندگان تصور کردند که بند مربوطه درآمدی است.

وی ادامه داد:  براساس بند یادشده 1500 میلیارد تومان از منابع وزارت نفت در اختیار شرکت های خصوصی قیرسازی به صورت خط اعتباری قرار می گیرد و این شرکت ها نیز این اعتبارات را برای پروژه های عمرانی اختصاص می دهند که بودجه آن از منابع هدفمندی تأمین می شود که گردش مالی خزانه ندارد.

نادران افزود: ضمن اینکه هنوز درباره تبصره هدفمندی هیچ تصمیمی گرفته نشده است؛ هدفمندی یک تبصره مستقل است که درآمد و هزینه آن باید مشخص شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه همچنین در بند الحاقی 5 به تبصره 2 زمان تسویه شرکت های خصوصی قیرسازی نیز مشخص نشده است خطاب به رئیس جلسه تصریح کرد: این بند مغایر قانون برنامه پنجم توسعه است و درخواست ما این است که بند الحاقی یاد شده را مراعا بگذارید تا در کمیسیون درباره آن تصمیم گیری شود.

محمدرضا باهنر رئیس جلسه نیز در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: به دلیل مغایرت بند با قانون برنامه پنجم نمی توانیم از بند مربوطه عبور کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق جلسه دارد که این موضوع می تواند بررسی و استدلال های لازم نیز تقویت شود؛ در صورتی که احساس شد بند الحاقی 5 به تبصره 2 خلاف اصول 52 یا 53 قانون اساسی است درباره آن تجدیدنظر می شود.

نمایندگان با تکبیر لحظه ورود امام(ره) به میهن اسلامی را گرامی داشتند

نمایندگان مردم در مجلس همزمان با لحظه ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در 12بهمن 57 با تکبیر این واقعه تاریخی را گرامی داشتند.

نمایندگان با اعلام محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس مبنی به اینکه امام خمینی (ره) ساعت 9:33 روز 12 بهمن سال 57 وارد میهن اسلامی شدند، با 3 بار تکبیر این واقعه مهم تاریخی را گرامی داشتند.

اختصاص 1200 میلیارد تومان به تکمیل طرح های آبرسانی، آسفالت راه ها و ورزشگاه های روستایی

محمدقسیم عثمانی در نشست علنی امروز (شنبه 12 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 پیشنهادی را برای الحاق به بند الف تبصره 3 مطرح کرد که بر این اساس به سقف واگذاری سهام شرکت های دولتی مبلغ 1200 میلیارد تومان اضافه می شود و این مبلغ به صورت مساوی صرف تکمیل طرح های هادی روستاهای بالای یکصد خانوار، تکمیل طرح های آبرسانی روستایی بالای 20 خانوار، آسفالت راه های روستایی بالای 50 خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاه های روستایی می شود.
گفتنی است در جریان رسیدگی به تبصره 3 لایحه بودجه پیشنهادات مختلفی مطرح شد که تعدادی از آنها مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادی را مبنی بر مکلف کردن دولت به واگذاری کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت در بنگاه های گروه یک و دو ماده 2 قانون و شرکت مادر تخصصی خلیج فارس و حقوق مالکانه و بهره برداری از کلیه معادن در سال 93 را مطرح کرد که با مخالفت نمایندگان مواجه شد، چرا که به گفته مخالفان این طرح در طول یک سال نمی توان تمام این واگذاری ها را انجام داد، از این رو نباید دولت را مکلف کرد بلکه باید او را مجاز دانست.

در ادامه پیشنهاد دیگری مبنی بر مستثنی کردن واگذاری حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن از سوی  نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه مطرح شد که این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان رد شد.

در پیشنهاد دیگری ایرج ندیمی مطرح کرد که این منابع به بخش هایی با اولویت تعاونی ها و جوانان مشمول معرفی شده از سوی وزارت ورزش و جوانان واگذار شود که این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مواجه شد چرا که معتقدند در واگذاری هایی که به صورت مزایده انجام می شود، اولویت گذاری معنی ندارد.
گفتنی است پیشنهاد محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس مبنی بر اضافه شدن مبلغ 1200 میلیارد تومان به سقف واگذاری سهام شرکت های دولتی با 114 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رسید.

وزارت اقتصاد مجاز به واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 12 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 با بند الف تبصره 3 این لایحه مبنی بر واگذاری کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، و شرکت مادرتخصصی هلدینگ خلیج فارس به بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت بخش تعاونی موافقت کردند.
همچنین براساس بند مذکور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به واگذاری کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌ بهره‌برداری و مدیریت دولت در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) اصل 44 قانون اساسی، شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه وحق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی شد  و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.
گفتنی است نمایندگان با پیشنهاد محمدقسیم عثمانی نمایندگان برای الحاق جزئی به بند الف تبصره 3 درباره اضافه شدن مبلغ دوازده‌هزار میلیارد(12.000.000.000.000)ریال به سقف واگذاری سهام شرکتهای دولتی (موضوع ردیف شماره 310502 جدول شماره(5)) موافقت کردند.

خبر در حال تکمیل می باشد . . .