از دیوارکشی جنجالی تا واگذاری ساکت و مبهم روزهای اخیر:

چرا برای نخواستن اکو پارک پردیسان دعوا بوده و هست؟!

اگر بدانیم اکنون واگذاری با حفظ کاربری ـ درست مثل آنچه دولتمردان سابق به دنبال آن بودند‌ ـ رقم خورده و یک پای ماجرا، سازمان محیط زیستی است که منتقد شماره یک آن روز را بر رأس هرم مدیریتی خود می‌بیند و پای دیگر نیز نهادی است که آن روز شاکی پرونده بود و امروز طرف قراردادی ده ساله برای بهره‌برداری از بخشی از اکوپارک پردیسان، شگفت‌زده خواهیم شد و ...

کد خبر: ۳۷۵۲۲۵

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۷:۴۵

اگرجنجال‌های رخ داده پیرامون پارک پردیسان در اواخر دولت دهم را به یاد آورده و بعد بشنویم ‌در روزهای گذشته، این پارک در سکوت خبری واگذار شده، قطعا سر و صدای آن روزها و سکوت کنونی برایمان پرسش‌برانگیر خواهد بود.

به گزارش «تابناک»، به فاصله کمتر از یک هفته که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه همایش میثاق جامعه مدنی با مسئولان برای آسمانی آبی در جمع خبرنگاران گفت «پارک پردیسان واگذار نمی‌شود»، محمد هادی حیدرزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، از واگذاری بهره‌برداری زون تفرجی پارک پردیسان برای ده سال به شهرداری تهران خبر داد و گفت: صرفا بهره‌برداری زون تفرجی به شهرداری واگذار شده و بهره‌برداری زون اداری و پژوهشی و مالکیت همچنان در اختیار سازمان محیط زیست ‌‌خواهد ماند و البته مدت قرارداد قابلیت تمدید تا سی سال را داراست.

سخنان حیدرزاده از این رو قابل توجه بود که وی در اردیبهشت ماه امسال، زمانی که در کسوت رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران مشغول به کار بود، با اشاره به دیوارکشی پیرامون زون اداری در پارک پردیسان، از به صدا درآمدن زنگ خطر واگذاری این پارک خبر داده و خواستار رفع هرچه زود‌‌تر ابهامات پیرامون ماجرا شده بود، چراکه به گفته وی، سال گذشته، سازمان محیط زیست درخواست فروش پارک پردیسان را به هیأت وزیران داده و ایشان نیز موافقت خود را با آن اعلام کرده بودند.

البته سخنان آن روز مشاور شهردار در امور محیط زیست از سوی مسئولان وقت محیط زیست تکذیب ‌شد؛ اما آنچه از پیگیری درستی و نادرستی آن ادعا‌ها جالب‌تر به نظر می‌رسد، دفاع امروز حیدرزاده از واگذاری بخشی از پارک پردیسان به شهرداری است که این گونه بیان شده است: اعتقاد داریم بوستان‌های درون شهری، نیاز به مدیریت یکپارچه دارد و باید در اختیار شهرداری باشد.

از درخواست لغو یک مصوبه تا اجرای آن به دست منتقدان!

اینکه چرا مدیرکل محیط زیست استان تهران، واگذاری بخشی از اکو پارک پردیسان به شهرداری را در راستای مدیریت یکپارچه بوستان‌های معمولی شهری خوانده، به خودی خود می‌تواند منبع ابهامات فراوانی باشد؛ اما اگر کمی به عقب برگشته و اخبار مربوط به این پارک را مرور کنیم، درخواهیم یافت که همواره دعوا بر سر نخواستن پردیسان شدید‌تر بوده تا تلاش برای نگه داشتنش!

برای شروع ماجرا باید به سال ۷۴ برگردیم؛ هنگامی که بنا بر مصوبه کمیسیون ماده 5، تأکید شد زمین‌های این اکو پارک باید حفاظت شوند و تنها 5 درصد ‌آن به ساخت موزه تاریخ طبیعی، مرکز تحقیقات و پژوهش و ساختمان‌های اداری اختصاص یابد.

بنا بر این مصوبه بود که سازمان محیط زیست و برخی متعلقات آن در پارک پردیسان ساخته شد.

این مصوبه که به نوعی با طرح دو دهه پیش یان مک‌هارگ آمریکایی برای اکو پارک پردیسان متفاوت بود، هم ساخت و ساز مجموعه سازمان محیط زیست در آن را رقم زد و هم موجب شد که طرح جامع پارک و ساخت و نمایش زیست‌بوم‌های گوناگون ایران و پنج قاره جهان در آن‌ به فراموشی سپرده شده و نام «حفاظت شده» قرار گرفته در ابتدای نام پردیسان، دستخوش تفسیر شود.

سال‌ها پس از این مصوبه و در شرایطی که هیچ کسی نسبت به اجرایی نشدن طرح جامع پارک گلایه نداشت، خبر رسید که دولت دهم، تصمیم به واگذاری و فروش اکو پارک طبیعت پردیسان گرفته و از ناجا و چند نهاد دیگر به عنوان متقاضیان خرید آن نام برده شد تا پیرو آن، شهرداری تهران نیز آمادگی خود برای خریداری پردیسان را اعلام کرده و انگیزه خود از این کار را آماده سازی آن برای استفاده عموم بیان کند.

با بالا گرفتن حرف و حدیث‌ها در این باره، وقت آن رسیده بود که محمدجواد محمدی‌زاده، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن تکذیب فروش پردیسان بگوید: مطالعه زیست‌محیطی صورت گرفته در چهل سال گذشته توسط کار‌شناسان فرانسوی را ‌بازنگری کرده و آن را ‌به روز کردیم تا قابلیت اجرایی و عملیاتی پیدا کند. تمام رؤسای محیط زیست در سال‌های گذشته، تمایل به اجرای این مطالعه را داشته‌اند، ولی متأسفانه موفق به اجرا نشده‌اند که به فضل خدا این اتفاق در شرف انجام است.

وی با اشاره به اینکه هیچ گونه تغییر کاربری در پارک طبیعت پردیسان صورت نخواهد گرفت، هدف از اجرای طرح مورد نظر را غنا بخشیدن به محیط زیست قلب شهر تهران برشمرد و افزود: برخی مسئولان محیط زیست در سال‌های گذشته، خطاهایی کرده‌اند؛ مثل ساخت ساختمان اداری محیط زیست در پارک پردیسان که نه مجوز و نه تغییر کاربری لازم نگرفته است.

اما سخنان محمدی‌زاده منتقدان جدی‌ داشت؛ امثال رئیس کنونی سازمان محیط زیست که در آن زمان، عضو شورای شهر تهران بود و به رغم آنکه یکی از متهمان ساخت و ساز غیرقانونی در پردیسان به شمار می‌آمد، فروش و واگذاری پردیسان ولو به شرط حفظ کاربری را تهدیدی بر سر این پارک می‌دانست و خواستار لغو آن بود و شگفت اینکه اکنون در زمان تصدی‌گری همین فرد، به نوعی این اتفاق رقم خورده است!

نقش شهرداری؛ از تلاش برای لغو مصوبه تا بستن قرارداد برای اجرای آن!

مصوبه واگذاری بدون تغییر کاربری همچنان با انتقاد آتشین مخالفان همراه می‌شد و در مقابل، دولتمردان وقت پاسخ می‌دادند اما در این میان، کشمکش شهرداری به همراه برخی اعضای شورای شهر و سازمان محیط زیست در نوع خود جالب ‌بود.

اوج ماجرا هنگامی بود که علی محمد شاعری، قائم مقام وقت سازمان محیط زیست در شورای شهر حاضر شد و با تأکید بر اینکه اگر پردیسان‌ حتی در خفا واگذار شود، از سمت خود استعفا خواهد داد، گفت: مجوز فروش پارک پردیسان به دلیل اجرایی شدن طرح جامع این پارک در سال ۸۹ به تصویب رسید، چرا که با بودجه ۱.‌۵ میلیارد تومانی سازمان حتی نمی‌توان پارک را آبیاری کرد و بخش خصوصی تنها ۳ میلیارد تومان برای آبیاری این پارک از ما می‌خواهد؛ برای اجرای این طرح به هزار میلیارد اعتبار نیاز داریم که جز با حضور بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

وی با تأکید بر اینکه بحث واگذاری بلند مدت پردیسان منتفی شده است، افزود: در چهار سال اخیر حتی یک آجر نیز به خاک پردیسان وارد نشده و متری از آن کاسته نشده است، در حالی که در گذشته این پارک از ۳۰۰ هکتار به ۲۳۰ هکتار کاهش پیدا کرد و اتوبان‌هایی مانند حکیم، همت و... در آن ایجاد شد.

اما هرچه مسئولان محیط زیست بر طبل بی‌پولی می‌کوبیدند و واگذاری همراه با حفظ کاربری را تنها راه اجرای طرح جامع این پارک ذکر می‌کردند، مخالفان قانع نمی‌شدند تا جایی که بالاخره پای دیوان عدالت اداری به ماجرا باز و فروش پردیسان لغو شدد و جالب اینکه شنیده می‌شد شاکی ماجرا شهرداری تهران بوده است.

بدین ترتیب باز جای تعجب خواهد داشت اگر بدانیم اکنون واگذاری با حفظ کاربری، درست مثل آنچه دولتمردان سابق به دنبال آن بودند، رقم خورده و یک پای ماجرا، سازمان محیط زیستی است که منتقد شماره یک آن روز را بر رأس هرم مدیریتی خود می‌بیند و پای دیگر نیز نهادی است که آن روز شاکی پرونده بود و امروز طرف قراردادی ده ساله برای بهره‌برداری از بخشی از اکوپارک پردیسان!

اینجاست که در یافتن انگیزه سازمان محیط زیست از واگذاری بخشی از مایملک خود، ولو کوچک و جزئی، به یک نهاد دیگر دچار مشکل شده و با چند ابهام بزرگ روبه‌رو خواهیم شد: چرا سازمان‌ محیط زیست در زمان مدیران گوناگون که از قضا خاستگاه سیاسی متفاوتی هم داشته‌اند، همواره اصل را بر شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت یکی از ریه‌های زیستی تهران گذاشته‌اند؟ نفع شهرداری در این میان چیست؟ اگر قرار است قسمت مصالحه شده در قرارداد تغییر کاربری نیافته و بر اساس طرح جامع پارک عمل شود، پس دخل و خرج شهرداری برای نگهداری پارک از کجا تأمین خواهد شد؟ آیا این قرارداد زمینه‌ساز حق آب و گل یافتن این نهاد در آینده اکوپارک/پارک جنگلی/بوستان پردیسان نیست؟!

برای دریافت و دیدن آخرین اخبار تابناک، از هر نقطه ای در اینترنت Toolbar اختصاصی تابناک را از لینک زیر دریافت و بر روی مرورگر خود نصب کنید:

لینک دریافت Toolbar تابناک