تدابیری برای کاهش وام ازدواج

کد خبر: ۳۷۵۱۵۱

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۰

قائم مقام بانک مرکزی با تشریح دلایل بروز مشکل در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: صف متقاضیان وام ازدواج طولانی و منابع محدود است، بنابراین به دنبال اتخاذ تدابیری برای حل مشکل پرداخت وام ازدواج هستیم.

اکبر کمیجانی در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره دلیل مشکلات موجود برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اظهار کرد:تا پایان آبان ماه حدود 760 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بوده‌اند اما برای پرداخت تسهیلات با محدودیت منابع روبه رو هستیم.

وی در ادامه با بیان این که صف طولانی و منابع محدود است، تصریح کرد: سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با محدودیت روبرو بوده و بانک‌های عامل منابع کافی برای پاسخگویی به افراد در صف را ندارند.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه با بیان این که منابع قرض‌الحسنه محدود بوده و متاسفانه در هشت ماهه امسال منابع قرض‌الحسنه 9.7 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است، ادامه داد: آزادی عمل نداشتن بانک‌ها نسبت به منابع قرض‌الحسنه و کسب درآمد از آنها، به صرفه نبودن سود چهار درصد برای بانک‌ها و محول کردن تکالیف متعدد به سپرده‌های قرض الحسنه از جمله: کمک به زندانیان، اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها، اختصاص 20 درصد سپرده قرض الحسنه به کمیته امداد امام خمینی(ره)، اختصاص 10 درصد سپرده قرض‌الحسنه با سازمان بهزیستی، تسهیلات ودیعه مسکن، درمان و تحصیل دانشجویان، مشاغل خانگی، حمام روستایی از دلایل بروز مشکل در پرداخت وام ازدواج است.

کمیجانی تاکید کرد:اکنون در حال بررسی تدابیری هستیم تا مشکل محدودیت منابع برای پرداخت وام ازدواج حل شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این مشکل تا پایان سال حل شود و منابعی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اختصاص یابد؟ گفت: این امر بستگی به تدابیری دارد که اتخاذ می‌شود.

به گزارش ایسنا، در جلسه مشترک وزارت ورزش و جوانان با بانک مرکزی بنا شده سه پیشنهاد برای حل مشکل پرداخت تسهیلات ازدواج به دولت ارائه شود.به طوری که در ابتدا دولت حدود 30 هزار میلیارد ریال را در طی یکسال و در دو مرحله شش ماهه آن هم در قالب وجوه اداره شده- که انگیزه بیشتری برای سیستم بانکی ایجاد می‌کند- نزد بانک‌ها، برای پرداخت تسهیلات ازدواج بگذارد. همچنین در وهله دوم برای سپرده‌های قرض الحسنه اولویت تسهیلات ازدواج را قائل شود و در مرحله بعدی با توجه به پیش بینی رشد منفی سپرده‌های قرض الحسنه تا پایان سال پیشنهاد شود در قانون بودجه سال 93 از محل سپرده های قرض الحسنه بانکها تکالیف دیگری را مصوب نکنند.