سه پیشنهاد برای بودجه 93

کد خبر: ۳۷۴۷۶۶

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۲

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه درآمد 52 هزار میلیارد تومانی دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به معنای افزایش دو برای قیمت این حامل ها است افزود: در این شرایط باید منتظر تورمی حدود 40 درصد و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد توکلی در نشست علنی امروز(چهارشنبه 9 بهمن) مجلس شورای اسلامی، ضمن مخالفت با کلیات لایحه بودجه 93 افزود: با  فشار رکود تورمی کشور بر دوش بیش از نیمی از مردم صبور کشور به درجات مختلفی جانکاه شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی اففزود: نرخ رشد منفی امسال و تورم 40 درصدی، بیکاری را دامن می‌زند و توزیع نابرابرتر درآمد را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه بودجه باید به عنوان ابزار اصلی سیاست مالی در کنار سیاستهای پولی مستقل ولی هماهنگ که در دست بانک مرکزی است بتوانند تورم را مهار کنند و رکود را کاهش دهد، تصریح کرد: آنچه از تبعات گزارش کمیسیون در اینجا تقدیم می شود از پشتیبانی نظری علم اقتصاد، مطالعات تجربی مبتنی بر اقتصادسنجی و تجربه حاصل از سال ها کار اینجانب در امر بودجه ریزی برخوردار است؛ متاسفانه بیماری مزمن موجود در مسیر تهیه و بررسی و تصویب بودجه چنان پادار شده است که بیشتر ایرادات موجود امروز مشابه بودجه های دولت پیشین است، گرچه از نظر تعداد و شدت به سال قبل نرسد و ما منصفانه اذعان داشته باشیم که دولت جدید تلاش زیادی به خرج داده تا رکود تورم را در بودجه کم کند و کاملاً بی توفیق هم نبوده است.

وی ادامه داد: اگر مجلس بخواهد به وظیفه خود عمل کند باید در بررسی خویش جهات تورم زا و رکود افزای لایحه را تشخیص و آنها را اصلاح کند و جهات ضدتورمی و ضرر کردن آن را تقویت کند که اینگونه نبوده است.

روش نادرست دولت و تلفیق در بررسی بودجه

توکلی ادامه داد: اولین موضوع روش نادرست دولت و کمیسیون تلفیق در تهیه و بررسی لایحه است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه بودجه آینه‌ای است که سیاستهای دولت را برای اداره جامعه و همچنین اولویت بندی امور را در نگاه مسئولان کشور در لباس اعداد و ارقام و ردیفها و جداول باز می تاباند، تصریح کرد: اما متاسفانه اعظم وقت دولت و به خصوص کمیسیون تلفیق صرف احکام عموماً غیربودجه می شود و از ارقام چشم پوشی می شود، تنها در جلسه دیشب با لابی بخشهای دولتی یا نمایندگان که اغلب شکل ناریبایی هم دارد، اندکی جابجایی در ردیفها صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در واقع ارقام که بودجه است بررسی نمی شود و به جای آن قانونگذاری صورت می گیرد.چ

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: روشی که مواد متعدد قانون آیین نامه داخلی و اصول قانون اساسی که تخلف بسیار بزرگی است موجب نادیده گرفتن اصول و قواعد علمی، رشد بی انضباطی مالی، اتلاف منابع و فساد، تضعیف ثبات و افزایش ریسک و نااطمینانی و در یک کلام تشدید رکود و تورم می شود.

توکلی افزود: به عنوان مثال در لایحه بودجه 92 از 227 حکم تنها 17 حکم بودجه ای بود که در کمیسیون تلفیق به 317 حکم که تنها 27 حکم بودجه ای داشت مبدل شد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به اینکه شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ 13/3/92 خود درباره مصوبه مجلس 17 بند شامل چند 10 ها حکم را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و در انتهای اظهار نظر خود آورده است: «نظر به اینکه هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه ای است، منظور می گردد که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی قرار گیرند»

وی تاکید کرد: در همین لایحه 93، تنها تعداد کمی از آنها بودجه ای بود و در کمیسیون تلفیق با بی‌اعتنایی به تذکرات و اخطارها احکام غیربودجه ای به مراتب افزایش یافت.

وی با تاکید بر اینکه لایحه قانون بودجه جای قانونگذاری جدید نیست، ادامه داد: بلکه باید انعکاس کمی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات به جامعه القاء کند، اطمینان برای سرمایه گذاری را افزایش دهد، مسیر سوء استفاده و بی انضباطی مالی را نگشاید و از اتلاف منابع محدود دولت بکاهد.

وی افزود: منابع تولید در هر کشوری محدود است؛ هرچه بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگتر می شود؛ به دلیل اینکه منابع در بخش دولتی بهره وری کمتری دارد، بزرگ شدن بودجه بر رشد اثر منفی می گذارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: طبق گزارش کمیسیون، حجم بودجه کل کشور در سال 93 حدود 10 درصد افزایش یافته است تازه این در حالی است که دولت در لایحه بودجه  93 بودجه تعداد 185 شرکت را حذف کرده، و بر خلاف مصوبه کمیسیون، هیات رئیسه کمیسیون آن را منظور نشد؛ اثر منفی بودجه کل بر رشد روشن است.

وی با بیان اینکه کسری بودجه ظاهرا صفر است، ادامه داد: اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم،  و مانده را با هزینه ها مقایسه  نمائیم کسری واقعی در لایحه آشکار میشود که 102 هزار میلیارد تومان است؛ باقی مانده آن منابع یا فروش دارایی نفتی یا فروش دارایی فیزیکی یا استقراض است.

توکلی ادامه داد: در اینکه کسری واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد؛ اگر کسری با فروش دلار نفتی به بانک مرکزی جبران شود، بانک مرکزی برای خرید اسکناس چاپ می کند؛ یعنی پول پرقدرت خلق می کند که 4/5  برابرش نقدینگی اضافه می شود. یعنی تورم. هر قدر از این دلارها مجددا به مردم فروخته شود، واردات اضافه می شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می کند ولی اثر رکودی دارد.

وی افزود: به دلیل اینکه برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می رود و تورم به سایر بخش ها سرایت می کند؛ چون ارزهای نفتی در دسترس نیست، بانک مرکزی در دفاتر حسابداری دولت را بدهکار می کند و اسکناس منتشر میکند و به دولت می دهد؛  به همین دلیل خالص دارایی خارجی بانک از 70 هزار میلیارد تومان در مهر پارسال به 154 هزار میلیارد تومان افزایش یافته یعنی دوبرابر شده است. این وضعیت تورم را تشدید می کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه کم می شود و اثر رکودی دارد؛ در عین حال بدهی دولت های بعدی را زیاد می کند یعنی گشاده دستی امروز از جیب نسل آینده.دولت و کمیسیون اجازه انتشار 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در سال آینده داده اند. در حالی که بخش عمومی تا پایان سال 95 باید 165 هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهد. این یعنی کسری بودجه شدیدتر در سالهای آینده.

توکلی با اشاره به فروش سهام نیز افزود: طی 6 سال قبل 119 هزار میلیارد تومان سهام فروخته و در بودجه کل خرج  شده است یعنی تقریباً سالی 20 هزارمیلیارد تومان. حالا در لایحه 93 و گزارش کمیسیون باز هم اجازه داده شده که 22 هزار میلیارد تومان سهام فروخته یا واگذار شود! همینطور اجازه داده شده طرح های عمرانی را بفروشند، زمین و ملک بفروشند، اموال منقول را بفروشند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: وقتی دارایی های قابل فروش تمام شود، با هزینه های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی های ناشی از آنچه میتوانیم بکنیم؟

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به بودجه هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: ما در مسیر زیا نباری قرار داریم، هرچه تندتر بدویم از مقصد اولیه دورتر می شویم. باید نخست دولت راهبرد خود را برای کاهش شدت انرژی و بهبود مصرف آن مشخص کند و بر اساس این راهبرد پیشنهاد اصلاح قانون هدفمندی را بیاورد سپس گام دوم را بردارد تا حداقل تغییراعمال شود و تبعات رکودی و تورمی کمتری را شاهد باشیم.

توکلی ادامه با بیان اینکه پیشنهاد دولت درکمیسیون از نظر درآمدی عینا پذیرفته شد، افزود:  یعنی مقرر شد دولت 52 هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب کند.

وی افزود: با توجه به جزئیات تبصره که در نامه جداگانه ای با امضای 10 نماینده اقتصادی تقدیم شما می شود، به معنای حداقل دوبرابر شدن قیمت همه حامل ها است. این حد از افزایش تورم تولید کننده را لااقل 10 واحد درصد اضافه بر تورم معمول، بالا می برد و قیمت مصرف کننده چند واحد درصد بیشتر می شود؛ یعنی باید منتظر تورمی حدود 40 درصد و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم. این با اهداف خوب دولت و مجلس سازگار است؟ مردم میتوانند تحمل کنند؟

وی افزود: اگرتورم رکودی ناشی از بازار ارز و هدفمندی یارانه ها و آثار مخرب احکام در باره صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی، اصول علمی بودجه ریزی و ارزشهای عدالت اداری دارد را به آثار مخرب ناشی از حجم و ترکیب بودجه و کسری آن که بنده شرح دادم بی فزایید، آن وقت هر فرد بیطرفی گزارش مورد بحث را مغایر مصالح مردم با شرافتی می یابد که در خانه یکی دو سه جوان معمولا تحصیلکرده بیکار دارند و دخلشان به خرجشان نمیرسد و پیش جوانان خویش که قادر به ازدواج نیستند شرمنده اند و نیز آن را به زیان کارآفرینانی می یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتارتر می‌شوند.

وی خواستار رأی منفی به کلیات بودجه داد و گفت: در این صورت بر اساس تبصره 3 ماده 186 آئین نامه داخلی گزارش به کمیسیون تلفیق برمی گردد .

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با بیان پیشنهادات خود درباره لایحه بودجه گفت: در صورت رأی منفی به کلیات و ارجاع مجدد آن به کمیسیون تلفیق، این کمیسیون باید نسبت به  حذف تمام احکام غیربودجه ای باید حذف شود، بررسی پیشنهاد جایگزین 40 نماینده  یا پیشنهاد های دیگر را در باره هدفمند کردن یارانه اها که بر خلاف آئین نامه نپذیرفت، کاهش کسری بودجه اقدام کند و سپس برای بررسی به صحن بازگردانده شود تا مصوبه مجلس انشاءالله از تورم و بیکاری بکاهد.