آغاز نوبت ظهر صحن علنی امروز مجلس

کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور تصویب شد

از رویکردهای مهم این لایحه قانون‌مداری دولت است، که تا ۱۵ آذر ۹۲ لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. وی افزود: امسال برای اولین بار هفت دستگاه دولتی اقدام به ارائه بودجه عملیاتی کردند و دولت اعلام کرده ۲۷ دستگاه دیگر برای بودجه‌ریزی عملیاتی آماده می‌شوند.

کد خبر: ۳۷۴۷۱۷

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۰

سخنگوی کمیسیون تلفیق سهم ۳۱ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را که به همراه عیدانه در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است، گرچه امسال نیز مشکلاتی برای درآمدهای نفت وجود داشته است.

وی افزود: امسال دولت گزارش عملکرد قانون بودجه ۹۲ نیز همراه با لایحه بودجه ۹۳ به مجلس ارائه کرده است.

کاتب یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه را کاهش شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عنوان کرد که دولت دنبال تحقق آن است و نیز گفت: بر اساس قانون برنامه ۵ توسعه و سند چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور به طور میانگین باید سالانه ۸ درصد نرخ بیکاری ۷ درصد و ضریب جینی باید به ۳۵ صدم واحد برسد.

لازم به ذکر است در بررسی کلیات نیز ۱۰ تن از نمایندگان به ‌عنوان مخالف و ۱۰ نفر به ‌عنوان مخالف صحبت می‌کنند و همچنین نماینده دولت، نماینده کمیسیون تلفیق و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت خواهند کرد.

آغاز بررسی بودجه سال ۹۳ در حالی صورت گرفت که حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برای توضیح درباره بودجه به مجلس نیامد و رئیس کمیسیون تلفیق عهده‌دار توضیح در این باره شد.

شهروز افخمی به عنوان نخستین مخالف لایحه بودجه سال ۹۳ در صحن علنی مجلس با اشاره به اصل ۴۸ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص بهره‌برداری از منابع طبیعی در سطح استان‌ها و توزیع عادلانه در مناطق مختلف کشور به فراخور نیاز‌ها و همچنین توجه به مناطق کمتر توسعه یافته و توزیع منابع عمومی به نحوی که در هر سال برنامه مناطق ۱۰ درصد رشد داشته باشند، اظهار داشت: در لایحه بودجه ۹۳ تبعیض، جریان شبه رانتی، بی‌عدالتی، عدم رعایت شاخص‌ها دیده می‌شود و به طبع آن در کمیسیون‌ها در همین راستا مصادیقی وجود داشته است که اعلام شده است.

نماینده مردم ملکان با اشاره به حوزه انتخابیه خود گفت: در شهرستان ملکان به اندازه یک شهر کوچک زیر ۵ هزار نفر، کتابخانه وجود ندارد، در حالی که این شهرستان فقط یک کتابخانه در حال بهره‌برداری و یک کتابخانه که اخیراً احداث شده است، دارد.

وی افزود: در مهار آبهای سطحی در برنامه پنجم توسعه تأکید شده است، شهرستان ملکان ۲ رودخانه پرآب دارد، اما حتی یک متر مکعب آب سطحی آن مهار نشده است.
افخمی گفت: امکانات و اعتباراتی که برای یک استان قائل شده‌اند متناسب با امکانات شهرستان هم‌وزن‌ نیست.

وی با تأکید بر اینکه موضوع عدالت در قانون بودجه ۹۳ رعایت نشده است، گفت: در این بودجه به اشتغال جوانان توجه نشده و درآمدهای مالیاتی، درآمدهای عمومی و درآمدهای نفتی منطبق با واقعیت نیست.

نماینده مردم ملکان با اشاره به بدهی پیمانکاران از دولت افزود: به پرداخت بدهی پیمانکاران در لایحه بودجه توجه نشده است و این در حالی است که پیمانکاران به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند، لذا انتظار می‌رود، تا دولت در این زمینه عدالت را رعایت کند.

وی در پایان گفت: در لایحه بودجه ۹۳ به آب شرب روستا‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته کمتر توجه شده در حالی که این موضوع بسیار ضروری است.

‌واقع بینی و شفافیت رویکرد کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه بود

‌ایرج ندیمی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور ضمن موافقت با کلیات این لایحه افزود: ما از بودجه انتظار داریم تا بتوانیم به توافق درستی دست یابیم. بدون شک نمی‌توان تمام انتظارات و مباحث مختلف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پاسخ داد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس ادامه داد: ما هر تصمیمی که در کمیسیون تلفیق اتخاذ می‌کردیم باید بر اساس قانون و برنامه پنجم توسعه بود؛ به نظر می‌رسد بخشی از مخالفت‌ها در این حوزه انتظاراتی است که قابل برآورد در بودجه یکسال نیست.

وی تأکید کرد: ما از یک سو با تحریم‌ها روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر با پروژه‌های عمرانی، کاهش منابع درآمدی دولت و مباحث مختلفی از جهت شاخص‌ها روبه‌رو بودیم؛ در این میان دولت بسیار تلاش کرد که تورم را مدیریت کند، به همین دلیل برخی اختلافات در این حوزه بود که به رکود بیندیشیم یا به تورم.

ندیمی تأکید کرد: البته اعتقاد داریم که نمی‌توان تنها به تورم توجه داشت و باید برای رکود نیز راهکاری اتخاذ می‌شد زیرا بدون سرمایه‌گذاری نمی‌توان به اشتغال، تولید و کاهش واردات رویکرد مثبتی داشت، از این جهت باید بگوییم نمایندگان در کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را متوجه مدیریت بین تورم و رکود کردند.

این نماینده مردم در مجلس نهم درباره اعداد و ارقام موجود در بودجه یادآور شد: بعضی از نمایندگان ارقام را در رابطه با مسائلی مانند مالیات برشمردند؛ بودجه کل ما ۸ میلیون و ۵۱ هزار و ۴۵۴ میلیارد و ۵۸۱ میلیون ریال است که از این میان تلاش شد هم بودجه شرکت‌ها و هم بودجه عمومی در حالت قبض نگاه شود، یعنی تلاش شد تا درآمد‌ها افزایش نیابد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس نهم با بیان اینکه از مشخصات بودجه سال ۹۳ شفافیت آن است، تصریح کرد: باید این واقعیت را پذیرفت که در این بودجه حساب‌های خاصی نزد خزانه که معلوم نشود بودجه به کجا خواهد رفت بسیار اقل است و در این راستا سعی شد این نوع حسابرسی، حسابداری، برداشت‌ها و احتمالات را کاهش دهیم و حساب‌های خاصی که گردش خزانه نداشتند مورد شفافیت قرار گیرند، بدانگونه که حتی اگر درآمد‌ها برای نهادهای عمومی غیردولتی تصحیح می‌شد از این طریق گردشی خزانه‌ای برای آن تعریف کردیم.

ندیمی درخصوص موضوع یارانه‌ها نیز گفت: درباره یارانه‌ها نیز همین بحث وجود داشت که ما هنوز به عنوان یک طلبکار از دولت می‌خواهیم سیاست‌های خود را برای حامل‌ها جزء به جزء اعلام کند اما باور کردیم که لازم است فاز دوم را اجرایی کنیم، زیرا این کار برگشت ناپذیر است و حال که هزینه‌های آن را داده‌ایم باید این کار را به اتمام برسانیم.

‌بودجه ۹۳ خوشبینانه پیش بینی شده است

سید شکر خداموسوی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۳ گفت: امروز ایران اسلامی در دهه چهارم موسوم به عدالت و پیشرفت در پیچ حساس تاریخی و در موقعیت ویژه و استراتژیک قرار دارد، از یک سو چشم مستضعفین و آزادی‌خواهان عالم به آینده و پیشرفت این نظام خدایی است و از سوی دیگر زورمداران و قدرت طلبان از هیچ اقدامی جهت جلوگیری از تبدیل جمهوری اسلامی به قدرت منطقه‌ای و الگوی جهانی فروگذار نمی‌باشد از این رو بودجه سالیانه به عنوان برنامه عملیاتی و کاربست مالی در حرکت نظام اسلامی از جایگاه مهم برخوردار است.

وی با طرح این سؤال که منطق اقتصادی افزایش غیر علمی و عملی ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه ۹۳ و پیش بینی تحقق درآمد ۶۳ هزار میلیارد تومانی از این محل چیست افزود: آیا به آثار و تبعات تورم زای این تصمیم در جامعه خسته از شوک‌های اقتصادی اندیشیده شده است؟

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در نظام و ساختار بیمار کشور عمده مالیات دهندگان ازچه دهک‌هایی هستند؟ آیا در سال ۹۳ سبد رفاهی و معیشت خانوارهای ایرانی کوچک‌تر نخواهد شد؟ چرا باید این بودجه براساس آمار و اطلاعات موجود انقباضی‌ترین بودجه طرح ریزی شده دولت‌ها پس از جنگ محسوب شود.

وی افزود: به راستی جایگاه بخش خصوصی و تعاون در بودجه ۹۳ کجاست؟ کاهش درآمد دولت از ناحیه واگذاری‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی به چه معناست و آیا این با شعار رئیس جمهور مبنی بر واگذاری امور به مردم مخالف نیست؟

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس گفت: چگونه می‌توان از یک سو شاهد ادعای دولت یازدهم مبنی بر محیا بودن ساز و کارهای تحول در اقتصاد کشور در سال فرارو باشیم و از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ ریالی ارز در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ بالغ بر ۸ درصد باشیم.

وی افزود: مگر نه اینکه در بودجه ۹۳ شاهد بروز و ظهور سیاست‌های تشویقی دولت برای ایجاد رونق در فضای کسب و کار و تجارت در سال آتی باشیم پس چرا تدبیر و سازوکار بدیعی برای رونق گرفتن خرید و فروش اوراق مشارکت در بوده مشاهده نمی‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: چرا دولت از تصویب جذب سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت شهری سرباز زده است؟ آیا وقتی تورم لحاظ شده در بودجه حدود ۲۵ درصد است افزایش ۱۸ درصدی حقوق و مزایا برای کارمندان به معنای فقیر‌تر شدن دهک‌های پایین جامعه نیست؟

موسوی افزود: آیا حفظ همین وضع موجود و قدرت خرید در سطح فعلی انتظار زیادی از دولت جدید و مدعی امید بود؟ آیا در برهه سیاسی و حساسی که همه می‌دانیم دولت جمهوری اسلامی در شرایط ناپایدار تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و مصمم است در عرصه مذاکره و تعامل با دولت‌های زورگوی غربی حافظ استقلال و عزت ایران اسلامی باشد ادامه وابستگی ۴۰ درصدی به درآمدهای نفتی یعنی ۷۷ هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن هر بشکه ۱۰۰ دلار و فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خالی کردن دست فرزندان انقلابی ما در فرایند فرسایشی مذاکرات و پیوند زدن سرنوشت اقتصاد کشور با موضوع تحریم‌ها نیست؟

وی افزود: با ادامه محاسبه ۵/۱۸ دلاری خوراک فراورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی به پالایشگاه‌های کشور چگونه می‌توانیم به اهداف برنامه پنج ساله توسعه که سند بالادستی بودجه ۹۳ محسوب می‌شود دست یابیم، آیا جلوگیری از رشد پله کانی قیمت سوخت به افزایش قاچاق دامن نخواهد زد؟

موسوی افزود: بودجه ۹۳ تضادهای خود را با تکالیف برنامه در خصوص قیمت سوخت و رساندن قیمت آن به فوب خلیج فارس چگونه حل خواهد کرد با اینکه دولت قصد دارد در فرصت‌های آینده نسبت به اصلاح این برنامه اقدام نماید.

وی افزود: شعاری که در انتخابات ۲۴ خرداد مورد توجه رأی دهندگان قرار گرفت ادامه بی‌عدالتی‌ها و ناروایی‌ها است و بی‌تردید براساس شاخص‌های اقتصادی بسیار خوشبینانه‌ای که در محاسبه درآمد بودجه ۹۳ حاکم است کسری بودجه عظیمی را بر دولت متحمل خواهد کرد و موجب ادامه بی‌انضباطی مالی خواهد شد.

‌یارانه بگیران ثروتمند از لیست خارج می‌شوند

حسینعلی حاجی دلیگانی مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور، گفت: در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجموعاً ۵۸ بند الحاق یا حذف شد که کار بسیار مثبتی برای انضباط بخشی به لایحه بودجه است.

نماینده مردم شاهین شهر، می‌مه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق سعی کرد لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور را شفاف کند، تصریح کرد: الحاق تبصره ۲۲ به لایحه بودجه در راستای تحقق حماسه اقتصادی است که پیش بینی می‌شود ۱۰۰ میلیارد دلار در بخش نفت، گاز، آب و برق سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده کل کشور برای توجه به بخش سلامت ۲۴ درصد بودجه این بخش افزایش یافت و ۲۴ میلیون نفری که تحت پوشش بیمه سلامت نبودند مقرر شد که در این بودجه تحت پوشش قرار بگیرند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: در اجرای ماده ۲۱۹ برنامه پنجم توسعه دولت نخستین گام را در جهت عملیاتی کردن بودجه ریزی برداشته و ۲۷ دستگاه اجرایی بودجه‌شان علمیاتی شده است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث بودجه دفاعی کشور علاوه بر رقم پیشنهادی دولت ۷۵۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با تهدیدات خارجی به بودجه این بخش اضافه شده است و ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای بخشی از قانون جامع ایثارگران در نظر گرفته شد.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: با کاهش هزینه‌های جاری حدود ۷ درصد در لایحه بودجه صرفه جویی شده است.

حاجی دلیگانی ادامه داد: با انضباط مالی که در لایحه بودجه ایجاد شد حدود ۲۲ درصد ردیف‌های متفرقه در بودجه کاهش پیدا کرده است.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: در جهت اخذ وام مقرر شد که بانک‌ها اسناد عادی را بپذیرند و ۴۶ میلیارد تومان برای شهرک‌های کشاورزی در نظر گرفته شده است.

‌وی گفت: برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان با وجود اینکه دولت پیشنهاد ۸ هزار میلیاردی داشت کمیسیون تلفیق سقف آن را تا ۱۱ هزار میلیارد افزایش داد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در لایحه بودجه سال ۹۳ یارانه بگیران ثروتمند و خارج نشین از لیست دریافت کنندگان حذف می‌شوند.

‌انتقاد از اختصاص بودجه میلیاردی به نهادهای زیرمجموعه ریاست جمهوری

کمال علی‌پور خنکداری در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به عنوان مخالف کلیات با بیان اینکه متأسفانه دولت‌ها در ادوار مختلف سعی کرده‌اند که تمام مسائل و مشکلات کشور را به عملکرد دولتهای قبلی منتسب کنند گفت: قطعا این موضوع باعث می‌شود مهم‌ترین مسائل کشور به ویژه وظایف ذاتی و نهایی از رادار مقامات خارج شود لذا شاهد بودیم در بودجه امسال برخی مسائل از رادار دولت خارج شده است.

نماینده مردم قائم شهر و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از نمایندگان امروز تذکر دادند که هنوز کار کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه ۹۳ به اتمام نرسیده است گفت: هم اکنون برخی از ارقام و مواد و به ویژه ماده واحده لایحه مذکور در کمیسیون مربوطه به تصویب نرسیده از این رو به نظر می‌رسد که قرار است لایحه بودجه به صورت دو قسمتی و در بخش‌ها و زمان‌های مختلف بررسی شود که این موضوع قطعا دارای اشکال و ایراد است.

وی ادامه داد: همچنین لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت در ۱۵ آذر سال جاری بودجه عمومی کشور حدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است از طرفی دیگر شاهد بودیم که مهم‌ترین بخش بودجه که‌‌ همان مقوله هدفمندی یارانه‌ها با اعتباری حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان است حدود دو روز پیش به مجلس ارائه شد که این موضوع به این معنی است که حدود ۳۰ درصد از اعتبارات بودجه عمومی کل کشور همراه با لایحه در ۱۵ ‌آذر به مجلس ارائه نشده حال چگونه می‌شود این مقوله را بررسی کرد؟ از این رو براساس قانون تمام ارقام و اعداد باید در کمیسیون‌ها بررسی شود. حال این سوال پیش می‌آید که آیا اعتبار ۶۳ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون‌ها بررسی شده و آیا نمایندگان پیشنهادات خود را در این رابطه ارائه کرده‌اند این درحالی است که براساس قانون کمیسیون‌ها برای بررسی پیشنهاد هدفمندی حدود ۱۰ روز وقت دارند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخش اعظمی از نمایندگان ازنحوه ۳۰ درصد اعتبارات بودجه کشور مطلع نیستند گفت: براساس ماده ۱۸۶ آیین نامه داخلی مجلس لایحه بودجه ۹۳ ا مروز از صحن علنی باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شد از طرفی دیگر مجلس نباید چون دولت در زمان مقرر لایحه مذکور را به مجلس ارائه کرده است شتابان آنرا بررسی کند بلکه اقدامات باید با علم و منطق سازگار باشد.

وی با اشاره به وجود جداولی در لایحه بودجه سال ۹۳ مانند بودجه سال گذشته افزود: مگر این دولت دولتی راستگویان نیست پس چرا جداول اعتباری برای کمک به اشخاص خاص در لایحه آورده است، ‌مگر قرار نشد که جداول پیش بینی در لایحه بودجه حذف و این اعتبارات در قالب مطالب قابل بررسی و حسابرسی آورده شود از این رو شاهد بودیم که در لایحه بودجه سال گذشته از ۱۶۰ مورد کمک به موسسات حدود ۶۱ مورد کمک به اشخاص بوده است که امسال در لایحه بودجه ۹۳ کمک به اشخاص خاص به ۵۰ مورد کاهش پیدا کرده است. از این رو اگر دولت خواهان کمک به سازمان‌ها است باید به مناطق محروم و شهرستان‌ها کمک کند حال این سوال پیش می‌آید که چرا دولت در لایحه بودجه به موسسه‌ای مانند موسسه ایراس کمک کرده و چرا اعتبارات به صورت گزینشی به اشخاص داده شده است که قطعا این موضوع نقطه تاریک بودجه ۹۳ است و باید حذف شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: قطعا دیوان محاسبات باید تمام موضوعات و صرف اعتبارات را رسیدگی کند حال آیا این نهاد نظارتی می‌توان کمک‌های اعتباری به اشخاص را بررسی کند.

علیپور خنکداری با بیان اینکه در بودجه سالیانه باید تمام ردیف‌ها مستقل در احکام و تبصره‌ها آورده شود تصریح کرد: این موضوع قطعا موجب کنترل و مدیریت مصرف اعتبارت می‌شود از طرفی دیگر مگر دولت دریافت کمک‌های ۱ میلیون تومانی از سازمان تامین اجتماعی از سوی نمایندگان را تقبیح نکرد حال چطور در بودجه امسال به نهاد ریاست جمهوری حدود ۷۰ میلیارد تومان؛ به معاونت پارلمانی ریاست جمهوری حدود ۳. ۵ میلیارد تومان و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حدود ۳ میلیارد تومان کمک کرده است که قطعا این اعتبارات باید در ردیف‌های مشخص اختصاص داده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس بر لزوم کاهش وابستگی به نفت در بودجه‌های سالیانه تأکید کرد وگفت: تحقق این موضوع به سه مولفه مقدار نفت، ‌ارزش هر بشکه نفت و ارزش دلار بستگی دارد.

‌تورم ۴۰ درصدی با افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به معنای افزایش دو برای قیمت این حامل‌ها است افزود: در این شرایط باید منتظر تورمی حدود ۴۰ درصد و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم.

احمد توکلی در نشست علنی ضمن مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۳ افزود: با فشار رکود تورمی کشور بر دوش بیش از نیمی از مردم صبور کشور به درجات مختلفی جانکاه شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی اففزود: نرخ رشد منفی امسال و تورم ۴۰ درصدی، بیکاری را دامن می‌زند و توزیع نابرابر‌تر درآمد را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه بودجه باید به عنوان ابزار اصلی سیاست مالی در کنار سیاستهای پولی مستقل ولی هماهنگ که در دست بانک مرکزی است بتوانند تورم را مهار کنند و رکود را کاهش دهد، تصریح کرد: آنچه از تبعات گزارش کمیسیون در اینجا تقدیم می‌شود از پشتیبانی نظری علم اقتصاد، مطالعات تجربی مبتنی بر اقتصادسنجی و تجربه حاصل از سال‌ها کار اینجانب در امر بودجه ریزی برخوردار است؛ متاسفانه بیماری مزمن موجود در مسیر تهیه و بررسی و تصویب بودجه چنان پادار شده است که بیشتر ایرادات موجود امروز مشابه بودجه‌های دولت پیشین است، گرچه از نظر تعداد و شدت به سال قبل نرسد و ما منصفانه اذعان داشته باشیم که دولت جدید تلاش زیادی به خرج داده تا رکود تورم را در بودجه کم کند و کاملاً بی‌توفیق هم نبوده است.

وی ادامه داد: اگر مجلس بخواهد به وظیفه خود عمل کند باید در بررسی خویش جهات تورم زا و رکود افزای لایحه را تشخیص و آن‌ها را اصلاح کند و جهات ضدتورمی و ضرر کردن آن را تقویت کند که اینگونه نبوده است.

روش نادرست دولت و تلفیق در بررسی بودجه

توکلی ادامه داد: نخستین موضوع روش نادرست دولت و کمیسیون تلفیق در تهیه و بررسی لایحه است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه بودجه آینه‌ای است که سیاستهای دولت را برای اداره جامعه و همچنین اولویت بندی امور را در نگاه مسئولان کشور در لباس اعداد و ارقام و ردیف‌ها و جداول باز می‌تاباند، تصریح کرد: اما متاسفانه اعظم وقت دولت و به خصوص کمیسیون تلفیق صرف احکام عموماً غیربودجه می‌شود و از ارقام چشم پوشی می‌شود، تنها در جلسه دیشب با لابی بخشهای دولتی یا نمایندگان که اغلب شکل ناریبایی هم دارد، اندکی جابجایی در ردیف‌ها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در واقع ارقام که بودجه است بررسی نمی‌شود و به جای آن قانونگذاری صورت می‌گیرد. ‌

این نماینده مردم در مجلس نهم تأکید کرد: روشی که مواد متعدد قانون آیین نامه داخلی و اصول قانون اساسی که تخلف بسیار بزرگی است موجب نادیده گرفتن اصول و قواعد علمی، رشد بی‌انضباطی مالی، اتلاف منابع و فساد، تضعیف ثبات و افزایش ریسک و نااطمینانی و در یک کلام تشدید رکود و تورم می‌شود.

توکلی افزود: به عنوان مثال در لایحه بودجه ۹۲ از ۲۲۷ حکم تنها ۱۷ حکم بودجه‌ای بود که در کمیسیون تلفیق به ۳۱۷ حکم که تنها ۲۷ حکم بودجه‌ای داشت مبدل شد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به اینکه شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ ۱۳/۳/۹۲ خود درباره مصوبه مجلس ۱۷ بند شامل چند ۱۰‌ها حکم را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و در انتهای اظهار نظر خود آورده است: «نظر به اینکه هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه‌ای است، منظور می‌گردد که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می‌گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی قرار گیرند».

وی تأکید کرد: در همین لایحه ۹۳، تنها تعداد کمی از آن‌ها بودجه‌ای بود و در کمیسیون تلفیق با بی‌اعتنایی به تذکرات و اخطار‌ها احکام غیربودجه‌ای به مراتب افزایش یافت.

وی با تأکید بر اینکه لایحه قانون بودجه جای قانونگذاری جدید نیست، ادامه داد: بلکه باید انعکاس کمی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات به جامعه القا‌ کند، اطمینان برای سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، مسیر سوء استفاده و بی‌انضباطی مالی را نگشاید و از اتلاف منابع محدود دولت بکاهد.

وی افزود: منابع تولید در هر کشوری محدود است؛ هرچه بودجه کل کشور بزرگ‌تر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر می‌شود؛ به دلیل اینکه منابع در بخش دولتی بهره وری کمتری دارد، بزرگ شدن بودجه بر رشد اثر منفی می‌گذارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: طبق گزارش کمیسیون، حجم بودجه کل کشور در سال ۹۳ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است تازه این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۹۳ بودجه تعداد ۱۸۵ شرکت را حذف کرده، و بر خلاف مصوبه کمیسیون، هیات رئیسه کمیسیون آن را منظور نشد؛ اثر منفی بودجه کل بر رشد روشن است.

وی با بیان اینکه کسری بودجه ظاهرا صفر است، ادامه داد: اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم، و مانده را با هزینه‌ها مقایسه نماییم کسری واقعی در لایحه آشکار می‌شود که ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است؛ باقی مانده آن منابع یا فروش دارایی نفتی یا فروش دارایی فیزیکی یا استقراض است.

توکلی ادامه داد: در اینکه کسری واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد؛ اگر کسری با فروش دلار نفتی به بانک مرکزی جبران شود، بانک مرکزی برای خرید اسکناس چاپ می‌کند؛ یعنی پول پرقدرت خلق می‌کند که ۴/۵ برابرش نقدینگی اضافه می‌شود. یعنی تورم. هر قدر از این دلار‌ها مجددا به مردم فروخته شود، واردات اضافه می‌شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می‌کند ولی اثر رکودی دارد.

وی افزود: به دلیل اینکه برخی از کالا‌ها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می‌رود و تورم به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند؛ چون ارزهای نفتی در دسترس نیست، بانک مرکزی در دفا‌تر حسابداری دولت را بدهکار می‌کند و اسکناس منتشر می‌کند و به دولت می‌دهد؛ به همین دلیل خالص دارایی خارجی بانک از ۷۰ هزار میلیارد تومان در مهر پارسال به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته یعنی دوبرابر شده است. این وضعیت تورم را تشدید می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه کم می‌شود و اثر رکودی دارد؛ در عین حال بدهی دولت‌های بعدی را زیاد می‌کند یعنی گشاده دستی امروز از جیب نسل آینده. دولت و کمیسیون اجازه انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در سال آینده داده‌اند. در حالی که بخش عمومی تا پایان سال ۹۵ باید ۱۶۵ هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهد. این یعنی کسری بودجه شدید‌تر در سال‌های آینده.

توکلی با اشاره به فروش سهام نیز افزود: طی ۶ سال قبل ۱۱۹ هزار میلیارد تومان سهام فروخته و در بودجه کل خرج شده است یعنی تقریباً سالی ۲۰ هزارمیلیارد تومان. حالا در لایحه ۹۳ و گزارش کمیسیون باز هم اجازه داده شده که ۲۲ هزار میلیارد تومان سهام فروخته یا واگذار شود! همینطور اجازه داده شده طرح‌های عمرانی را بفروشند، زمین و ملک بفروشند، اموال منقول را بفروشند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: وقتی دارایی‌های قابل فروش تمام شود، با هزینه‌های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی‌های ناشی از آنچه می‌توانیم بکنیم؟

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به بودجه هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: ما در مسیر زیا نباری قرار داریم، هرچه تند‌تر بدویم از مقصد اولیه دور‌تر می‌شویم. باید نخست دولت راهبرد خود را برای کاهش شدت انرژی و بهبود مصرف آن مشخص کند و بر اساس این راهبرد پیشنهاد اصلاح قانون هدفمندی را بیاورد سپس گام دوم را بردارد تا حداقل تغییراعمال شود و تبعات رکودی و تورمی کمتری را شاهد باشیم.

توکلی ادامه با بیان اینکه پیشنهاد دولت درکمیسیون از نظر درآمدی عینا پذیرفته شد، افزود: یعنی مقرر شد دولت ۵۲ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند.

وی افزود: با توجه به جزئیات تبصره که در نامه جداگانه‌ای با امضای ۱۰ نماینده اقتصادی تقدیم شما می‌شود، به معنای حداقل دوبرابر شدن قیمت همه حامل‌ها است. این حد از افزایش تورم تولید کننده را لااقل ۱۰ واحد درصد اضافه بر تورم معمول، بالا می‌برد و قیمت مصرف کننده چند واحد درصد بیشتر می‌شود؛ یعنی باید منتظر تورمی حدود ۴۰ درصد و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم. این با اهداف خوب دولت و مجلس سازگار است؟ مردم می‌توانند تحمل کنند؟

وی افزود: اگرتورم رکودی ناشی از بازار ارز و هدفمندی یارانه‌ها و آثار مخرب احکام در باره صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی، اصول علمی بودجه ریزی و ارزش‌های عدالت اداری دارد را به آثار مخرب ناشی از حجم و ترکیب بودجه و کسری آنکه بنده شرح دادم بی‌فزایید، آن وقت هر فرد بیطرفی گزارش مورد بحث را مغایر مصالح مردم با شرافتی می‌یابد که در خانه یکی دو سه جوان معمولا تحصیلکرده بیکار دارند و دخلشان به خرجشان نمی‌رسد و پیش جوانان خویش که قادر به ازدواج نیستند شرمنده‌اند و نیز آن را به زیان کارآفرینانی می‌یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتار‌تر می‌شوند.

وی خواستار رأی منفی به کلیات بودجه داد و گفت: در این صورت بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۶ آئین نامه داخلی گزارش به کمیسیون تلفیق برمی گردد.

پیش‌بینی اتمام ۲۵۰ طرح عمرانی در سال ۹۳

محمدباقر شریعتی در موافقت با لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور گفت: همکاری دولت و مجلس در بررسی بودجه یک ساله می‌تواند کشور را به سمت مسیری روشن حرکت دهد.

نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: براساس برنامه پنجم توسعه رشد کشور باید به ۸ درصد برسد اما متأسفانه رشد کشور اکنون منهای ۷ درصد است که دولت تلاش دارد در بودجه سال ۹۳ این رشد را به ۳. ۳ درصد برساند تا کشور از رکود و تورم به سمت توسعه برود.

وی ادامه داد: اگرچه با بودجه یک ساله همه مشکلات رفع نمی‌شود اما دولت و مجلس با کار کار‌شناسی و شفاف سازی بودجه می‌توانند برخی ازمشکلات را مرتفع کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: بودجه سال ۹۳ در راستای کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، کمک به بخش خصوصی و بها دادن به ظرفیت‌های ذاتی اقتصادی نوشته شده است.

شریعتی، تصریح کرد: علی رغم ارائه به موقع لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس اسناد پشتیبانی همانند وضعیت اقتصادی کنونی و سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز به پیوست به مجلس ارائه شده که کار مثبتی است.

وی افزود: در لایحه بودجه سال ۹۳ طرح‌های عمرانی نیمه تمام اولویت بندی شده که پیش بینی می‌شود ۲۵۰ طرح در سال ۹۳ به پایان می‌رسد.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: برای پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز از محل فروش شرکت‌ها بودجه مناسبی در نظر گرفته شده است.

شریعتی، افزود: بودجه عمرانی کشور نسبت به سال گذشته ۲۵۰ درصد افزایش یافته و برای استفاده از منابع خارجی نیز ۳۵۰ میلیارد دلار فاینانس تدبیر شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۹۳ منابع لازم رای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است و بودجه امسال دارای شفافیت خوبی نسبت به سال‌های گذشته در بحث درآمد‌ها و هزینه‌ها دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: از شاخص‌های دیگر لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور، نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی در مناطق آزاد و جلوگیری از دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی است.

افزایش مالیات رونق تولید در کشور را مختل می‌کند

مهرداد با‌ئوج لاهوتی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به عنوان مخالف کلیات گفت: من نخست باید از زحمات دولت، نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس تشکر کنم از طرفی دیگر مخالفت من به معنای این نیست که نکات مثبت را باید نادیده گرفت.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه در بودجه سال ۹۲ درآمد کل کشور حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که از این اعتبار تنها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان محقق شد افزود: امسال در لایحه بودجه ۹۳ اعتبارات درآمدی حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این موضوع به معنای افزایش ۸۵ درصدی درآمد‌ها است حال این سوال پیش می‌آید که برای افزایش و جبران این اعتبارات چه اتفاقی خواهد رخ داد.

بائوج لاهوتی با تأکید بر اینکه افزایش درآمدهای مالیات در لایحه بودجه رونق تولید در کشور را مختل می‌کند افزود: اقتصادی که تورم را همراه با رکود دارد قطعا افزایش مالیات به آن آسیب می‌زند از طرفی دیگر اعتبارات درآمدی مصوب مالیات در بودجه سال ۹۲ حدود ۵۶ هزار ملیارد تومان پیش بینی شده بود که براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها تنها حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان از این درآمد‌ها محقق شد اما شاهد هستیم در بودجه سال ۹۳ حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد مصوب مالیاتی پیش بینی شده که این موضوع به این معنی است که درآمدهای مذکور حدود ۱۷. ۹درصد نسبت به بودجه گذشته و ۳۴. ۴ درصد نسبت به عملکرد گذشته افزایش خواهد یافت که این موضوع به نظر می‌رسد که غیرممکن باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه افزایش مالیات استان‌ها در برخی از مناطق حدود ۵۰ درصد و در برخی از استان‌ها ۶۰، ۹۰ و به صورت متوسط حدود ۳۰ درصد دیده شده است تصریح کرد: اما از طرفی دیگر بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۹۳ کاهش پیدا کرده است همچنین در بحث درآمدهای نفتی مصوب در لایحه بودجه سال ۹۲ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در این میان مرکز پژوهش‌ها برای سال گذشته حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی کرده بود اما شاهد هستیم در لایحه بودجه ۹۳ این درامد‌ها به ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در این میان دولت دو نکته را رعایت کرده که نکته نخست این است که کشور مانند سال گذشته باید حدود ۱ میلیون بشکه صادرات نفتی داشته باشد و متوسط فروش نفت را مانند سال گذشته حدود ۱۰۰ دلار پیش بینی کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در بودجه سال گذشته در بحث قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده بود تصریح کرد: در بودجه سال آینده این درآمد به حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته از طرفی دیگر شاهد بودیم که در سال گذشته از ۳۹ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده تنها ۲۶ تا ۲۷ هزار میلیارد تومان وصول شد که این موضوع به این معنی است که دولت در سال ۹۳ باید حدود دو برابر درآمد خود را در این حوزه افزایش دهد. اما قطعا دولت یازدهم دولت قانونمندی بوده و برای جبران کسری خود از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند از این رو دولت باید برای تامین درآمدهای خود به مردم فشار آورد و قطعا برای تامین درآمدهای هدفمندی در بودجه ۹۳ قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش ۱۰۰ درصدی پیدا کند.

وی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی در بودجه ۹۳ حدود ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است گفت: در بودجه سال ۹۲ تنها حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات اختصاص داده شد اما شاهد هستیم که دولت در لایحه بودجه ۹۳ حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان برای این حوزه پیش بینی کرده است از طرفی دیگر براساس بررسی‌های انجام شده از سال ۸۱ تا ۹۱ هر ساله فقط ۲۶ درصد از پروژه‌ها خاتمه یافته که این موضوع به این معنی است که در سال از ۴۸۵ طرح عمرانی تنها ۱۲۷ طرح به اتمام رسیده است همچنین از سال ۸۱ تا ۹۱ سالانه حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان خسارت پروژه‌های عمرانی پرداخت شده که این موضوع به این معنی است که از اعتبارات حوزه عمرانی حدود ۴۰ درصد برای پرداخت خسارت‌های تاخیر صرف شده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: از طرفی دیگر از ۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به ردیف‌ها و اعتبارات متفرقه اختصاص داده شده است اما خوشبختانه در حوزه فاینانس مقرر شده که نسبت به سهم سرانه جمعیت اعتبارات توزیع شود. اما از طرفی دیگر در کل در خوشبینانه‌ترین حالت اعتبارات کل کشور حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان وصول می‌شود که ازا ین اعتبارات حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای مصارف دولت و حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان صرف امورعمرانی می‌شود.

بااوج لاهوتی با بیان اینکه متوسط بیکاری در جامعه هم اکنون حدود ۱۳ درصد است افزود: نرخ بیکاری جوانان هم اکنون به ۲۶ درصد رسیده است از طرفی دیگر در بند الف ماده ۴۱ قانون خدمات شهری دستگاه‌ها مکلف هستند که برای حمایت از جوانان اعتباراتی اختصاص دهند اما شاهد هستیم که در بودجه سال ۹۳ تنها ۴ دستگاه این قانون را رعایت کردند و برای امور جوانان اعتبار گذاشتند.

‌نگرانی نمایندگان از نحوه توزیع اعتبارات عمرانی در کمیسیون تلفیق، تعدیل شد

اسماعیل جلیلی ضمن موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۳ با بیان اینکه یک نگاه دو وجهی به کلیات لایحه وجود دارد افزود: نگاه اول توجه به شرایط موجود و نگاه دوم اقداماتی است که باید در این شرایط انجام شود تا فعالیت‌های دولت و امور حکومتی در سال ۹۳ با کمترین مشکلات مواجه شود.

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی افزود: رویکرد قانون مداری یکی از امتیازات ویژه دولت یازدهم است که در این راستا لایحه بودجه ۹۳ از سوی دولت در زمان مقرر به مجلس ارائه شد.

وی شفافیت در بخش درآمد‌ها و مصارف در لایحه بودجه ۹۳ نسبت به قوانین بودجه گذشته را یکی دیگر از امتیازات دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: این موضوع کمک می‌کند تا در بررسی جزئیات لایحه در حوزه میزان وابستگی بودجه به احکام برنامه پنجم و اسناد بالادستی بحث شود.

جلیلی ادامه داد: شرایط جمهوری اسلامی ایران و دولت که در حال حاضر با آن مواجه است را نباید نادیده گرفت به طوری که دشمنان فرصت‌ها را برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران محدود کرده‌اند؛ لذا با این نگاه باید ارائه به موقع لایحه بودجه در مدت زمان کوتاه استقرار دولت جدید را از مزایای این دولت تلقی کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دو نگاه عمده به بودجه از سوی نمایندگان وجود دارد افزود: نگاه اول یک رویکرد بدبینانه به درآمدهای دولت در حوزه صادرات و همچنین منابع داخلی در قالب مالیات‌ها و ردیف‌های سایر است که به اعتقاد نمایندگان با این رویکرد، امکان کاهش تورم وجود ندارد.

وی نگاه واقع بینانه را نگاه دوم مجلس به لایحه بودجه عنوان کرد و افزود: این نگاهی است که کمک می‌کند اهداف شاخص‌های اقتصادی که در بودجه پیش بینی شده محقق شود.

جلیلی افزود: دولت و مجلس باید تلاش کنند تا با به کارگیری رویکردهای لازم به محدودیت‌هایی که دولت در تدوین بودجه و همچنین مطالبات انباشته شده از دولت‌های قبل مواجه بود پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه باید دیدگاه‌های دولت و مجلس را به یکدیگر نزدیک کنیم تا امکان اهداف تعریف شده در بودجه محقق شود، ادامه داد: شرایط موجود اقتصادی در حوزه تورم، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، وضعیت فعلی تولید و تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی موجب می‌شود دولت محتاطانه در طراحی برنامه یکساله عمل کند، به طوری که اسناد بالادستی و احکام برنامه بودجه نیز در آن در نظر گرفته شده باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: رویکردی که مدنظر داشته باشیم، باید در جهت کمک به تأمین منابع مورد نظر به منظور پاسخ به اهداف بودجه باشد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس با اشاره به اینکه نگرانی عمده نمایندگان در زمان ارائه لایحه بودجه مبنی بر نحوه توزیع پروژه‌های عمرانی از یاد نرفته است، افزود: اما آیا به صرف یک بخش، باید کلیات لایحه را نادیده گرفت؟

جلیلی افزود: توزیع اعتبارات استان‌ها از بودجه عمرانی یکی دیگر از نگرانی‌های نمایندگان مجلس در زمان ارائه لایحه بودجه بود، افزود: این موضوع در کمیسیون تلفیق تا حدی تعدیل شد به طوری که ضمن حفظ سرجمع، منابع استانی به گونه‌ای تعدیل شد که فشاری به استان‌ها تحمیل نشود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: همچنین در کمیسیون تلفیق به منظور شکوفایی اقتصاد و رونق تولید بندهایی به تبصره‌های لایحه بودجه الحاق شد.

وی با بیان دو انتظار مجلس از دولت افزود: انتظار می‌رود در سال ۹۳ منابع مالی را به گونه‌ای با تمرکز به بهره وری خلق کند تا شاهد رضایتمندی در بین مردم باشیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: همچنین انتظار می‌رود با فرصت ایجاد شده برای دولت یازدهم بعد از انتخابات، بازارهای بین المللی به منظور تحرک بیشتر در زمینه صادرات و افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم شود.

سیاست مهار تورم در بودجه ۹۳ مغفول مانده است

مصطفی افضلی فرد در مخالفت با کلیات لایحه بودجه خطاب به موافقان این لایحه، گفت: ما از بودجه انتظار داریم تا عدالت را در قالب اصل ۴۸ قانون اساسی عملیاتی و نرخ بیکاری را تقلیل و منجر به افزایش رشد تولید واتمام پروژه‌های عمرانی و مهار تورم شوند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین از بودجه انتظار ارتقا و تأمین عدالت، امنیت، سلامت و آموزش و تنظیم سیاست‌های پولی و مالی و ارتقاء فرهنگ و رشد بخش‌های صنعت، توریست و عنوان را داریم.

وی گفت: انتظار داریم منابع لایحه بودجه ۹۳ به صورت علمی و منطقی و واقع بینانه باشد و تأثیر آن بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود به ۷ اثر اقتصادی بودجه ۹۳ اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه ۹۳ دولت خود را مقدم بر توسعه ملی قرار داده و نیازهای بودجه‌ای را بدون عنایت به توان مالی بخش‌های اقتصادی مطرح ساخته است که با این اوصاف روند افت ارزش تولید در کشور ادامه می‌یابد.

افضلی فرد افزود: کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۲ به میزان بیش از سال ۹۱ یعنی منفی ۵. ۸ درصد خواهد رسید.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس نهم، گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت و در صورتی که دستاوردهای اقتصادی مذاکرات هسته‌ای حاصل شود و درآمدهای نفتی بهبود پیدا کند و تولید ادامه یابد احتمال افت اقتصادی تا سه صدم درصد نیز وجود دارد.

وی گفت: نگاه بودجه به اشتغال نگاه تداوم بخشیدن به نیروی کار در بازار کار نیست و بودجه پیشنهادی تلاش می‌کند هزینه نیروی کار موجود در بخش دولت را تا حدی کاهش دهد اما موضوع اشتغال در شکل پویای آن در بودجه دیده نشده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم به رفع مشکلات اشتغال جوانان و نیروهای تحصیل کرده در کشور در بودجه ۹۳ اهمیتی داده نشده است و با این اوصاف روند بیکاری ادامه خواهد یافت و علی رغم ادعای مسئولان مبنی بر کاهش بیکاری و شغل آفرینی پایدار، هیچ کدام از سیاستگذاری‌های صورت گرفته در بودجه به کاهش نرخ بیکاری منجر نخواهد شد.

افضلی فرد با تأکید بر اینکه اقدام ویژه‌ای برای کنترل بیکاری در بودجه ۹۳ در نظر گرفته نشده است گفت: انتظار می‌رود نرخ بیکاری بین یک تا سه درصد نرخ جاری بیکاری باشد اما با بودجه پیشنهاد شده نرخ خوشبینانه بیکاری ۱۵ درصد و در گروه‌های جوان به ۳۰ درصد خواهد رسید.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با بیان اینکه یکی از بارز‌ترین نمادهای بحران اقتصادی در کشور نرخ تورم است افزود: بررسی اقتصادی دلایل ایجاد تورم نشان می‌دهد که عوامل هزینه‌ای در تشدید تورم دخالت ملموس و مشهودی داشته است و بخش بزرگی از تورم برخواسته از فشارهای هزینه‌ای است و افزایش این فشار‌ها به رغم رکود موجود در کشور عامل افزایش سطح قیمت‌ها شده است.

وی گفت: کاهش ارزش پول ملی و فشارهای هزینه‌ای برخواسته از قانون هدفمند سازی یارانه‌ها دو عامل مشهود در شدت تورم بوده است که همزمانی بین این دو متغیر و افزایش سطح قیمت‌ها را می‌توان با مشاهده روند ماهیانه تورم ردیابی کرد.

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود سیاست ویژه‌ای در بودجه برای مهار تورم وجود ندارد.

افضلی فرد گفت: از جمله عوامل تورم فعلی که برای رفع آن در لایحه توجه نشده است محدود بودن دستاوردهای اقتصادی برخواسته از مذاکرات هسته‌ای و قیمت حامل‌های انرژی در جریان تداوم اجرای قانون هدفمندی و کندی سیاست‌های پولی در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس افزود: در لایحه بودجه پیشنهادی الگوی مدیریت اقتصادی کشور را نمی‌توان شناسایی کرد و اولویت مسئولان قوه مجریه درباره رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش اشتغال و حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد تعادل کلی در اقتصاد مشخص نیست.

وی با بیان اینکه هیچ دولتی نمی‌تواند مدعی ارائه بهترین برنامه و عملکرد در تمام موارد باشد افزود: بودجه بخش آموزش در برخی مؤسسات ۳۰۰ درصد رشد داشته و در برخی مؤسسات ۵۰ درصد کاهش داشته است که این نشان دهنده آن است که تنظیم بودجه نه براساس شاخصه‌های حقیقی بلکه براساس معیارهایی که مبنای منطقی ندارد نوشته شده و بخش آموزش را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

افضلی فرد در ادامه نسبت به عدم توجه کمیسیون تلفیق به پیشنهادات کمیسیون‌ها که ساعت‌ها بر روی آن وقت صرف کرده‌اند گفت: بودجه ۹۳ در ساختار تغییر و تفاوت چندانی با بودجه ۹۲ ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: بودجه ریزی عملیاتی در ۷ دستگاه اجرایی از ۲۸ دستگاه آمار چندان مناسبی نیست و این نقیصه در بودجه مشهود است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلسشورای اسلامی پیشنهاد کرد تدوین قانون بودجه ریزی در دستور کار مجلس قرار گیرد تا مجلس با تصویب آن قانون ظرفیت خود را برای اعمال صلاحیت‌های تصویبی و نظارتی خود ارتقاء ببخشد.

لایحه بودجه عاری از هرگونه سیاه نمایی و بلندپروازی است

شاهین محمدصادقی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور افزود: اعضای کمیسیون تلفیق بسیاری از مواردی که در این لایحه دارای ابهام و ایراد بود هدف گذاری و جهت دهی کردند.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من معتقدم که این بودجه بی‌عیب و نقص نیست اما باید این واقعیت را پذیرفت که با این شرایط کشور نمی‌توان انتظار معجزه داشت و لازم است براساس واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی کشور انتشار ارائه بودجه را داشت.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر محسنات بودجه سال ۹۳ تصریح کرد: این بودجه مبتنی بر تحلیلی درست از واقعیات سیاسی و اقتصادی کشور است؛ در این بودجه نه از سیاه نمایی و وادادگی خبری است و نه بزرگنمایی در آن مشاهده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تنگناهای درونی و بیرونی کشور در بودجه سال ۹۳ لحاظ شده است، تصریح کرد: شفافیت نسبی بودجه قابل بررسی و پیگیری است و به نظر می‌رسد دستیابی به آن کار مشکلی نباشد، این اهداف در بودجه مشخص است و در عین حال دارای انضباط مالی است. همچنین بودجه یاد شده با مواد برناهم پنجم توسعه مطابقت دارد و به نیازهای اساسی جامعه پاسخ داده است.

محمدصادقی درباره بودجه حوزه بهداشت و درمان کشور افزود: در این حوزه که اصلیترین معضل مردم به شمار می‌رود عددی نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده در آن لحاظ شده که بدون شک قدم بزرگی برای حل مشکلات بهداشت و درمان کشور است، ضمن آنکه در بخش هدفمندی یارانه‌ها نیز دست دولت را باز گذاشته‌ایم تا سقف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان علاوه بر ۳ هزار میلیارد تومان ذکر شده دولت به این بخش اضافه کند. در واقع می‌توان گفت که ۴۰ درصد به بودجه پیشنهادی دولت افزوده شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: در گذشته حقوق بخش زیادی از پرسنل حوزه بهداشت و درمان کشور از درآمدهای بیمارستان‌ها یعنی از محل پول دارو و خوراک و لباس بیمار پرداخت می‌شد، اما اکنون دولت متقبل شده تا این حقوق را خود پرداخت کند. در این میان مشکلات اعتباری دانشگاه‌های علوم پزشکی و طرح‌هایی همچون پزشک خانواده نیز لحاظ شده است و امید است با این قدم و همکاری دولت در سال ۹۳ شاهد گشایش در حوزه سلامت مردم باشیم.

وی با یادآوری توجه به حوزه اجتماعی در لایحه بودجه ۹۳ تصریح کرد: در این بخش نیز مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری که برای نخستین بار در کشور اعمال می‌شود، در نظر گرفته شده که این نیز جزو موارد استثنایی به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: علاوه بر رقمی که دولت در حوزه دفاعی در نظر گرفته است، مجلس نیز مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد تومان علاوه بر رقم پیشنهادی دولت لحاظ کرده است که این به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی کشور و توجه به بنیه اقتصادی انجام شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: برای تولید و حمایت از آن و همچنین بهبود و توسعه حمل و نقل رقمی حدود ۱۰ هزار میلیون تومان در نظر گرفته شده که این نیز با توجه به مشکلات حمل و نقل کشور قابل توجه است.

وی با یادآوری توجه به بخش کشاورزی و روستایی کشور تصریح کرد: برای آبیاری تحت فشار، یک هزار میلیارد تومان در بودجه لحاظ شده، همچنین ۴۰۰ میلیون تومان برای کمک به شهرک‌های کشاورزی و حدود ۱۰ درصد از منابع ریالی از صندوق توسعه ملی نیز برای حمایت به بخش کشاورزی در نظر گرفته شده تا تسهیلات خوبی به کشاورزان ارائه شود.

محمدصادقی تأکید کرد: همچنین در حوزه عمران روستایی نیز مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان برای بهسازی روستا‌ها در نظر گرفته شده که این مهم می‌تواند ما را به سمت بهسازی و عمران روستا‌ها هدایت کند.

وی گفت: متاسفانه در چند سال گذشته برای آب روستایی پولی در نظر گرفته نشده بود اما با تلاش کمیسیون تلفیق مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان برای این مهم دیده شده تا شاید بخشی از نیاز روستاهای ما را تامین کند. همچنین در این میان یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای عمران شهرهای کوچک تخصیص یافته است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیون تومان برای توازن منطقه‌ای لحاظ شده است که این خود قدم مثبتی در بودجه سال ۹۳ به شمار می‌رود.

عضو هیات رئیسه مجلس با یادآوری بودجه هدفمندی یارانه‌ها گفت: مجلس در این میان قیمت گذاری نکرده و دست دولت برای هرگونه اعداد و ارقام باز است و امید است از محل هدفمندی یارانه‌ها بتوانیم اعداد را تحقق بخشیم و در عین حال با پذیرش بخش اصلاحیه لایحه بودجه به دولت این را نشان دادیم که همپای او بوده و مجلس آماده هرگونه همکاری با دولت است.

شفافیت و واقع نگری از شاخص‌های لایحه بودجه ۹۳ کل کشور است

منصورآرامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور در واکنش به اظهارات حمید رسایی به عنوان مخالف کلیات این لایحه گفت: به نظر من موضوعات مطروحه در توافق ژنو هیچ ارتباطی با لایحه بودجه ندارد. از طرف دیگر شاهدیم که در بودجه سال آینده افزایش درآمدی نسبت به سال ۹۲ وجود ندارد، همچنین قیمت یک بشکه نفت مانند سال گذشته در حدود ۱۰۰ دلار دیده شده است.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی و حاجی آباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قطعاً بودجه‌های سالیانه و به ویژه بودجه سال آینده کشور دارای مشکلات و نواقصی است، تصریح کرد: آنهایی که با ساختار بودجه نویسی آشنایی دارند می‌دانند که بودجه سال ۹۳ دارای نواقصی است، اما خوشبختانه رویکرد بودجه سال آتی با تلاش نمایندگان و رویکرد مثبت دولت به سمت شفافیت گام برداشته است، از این رو قطعاً شفافیت در بودجه رکن اصلی این موضوع است.

وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در مورد کمک‌های اعتباری به موسسات در لایحه بودجه سال آینده کشور افزود: براساس آمار‌ها در سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به این موسسات کمک شد، اما خوشبختانه این موضوع در لایحه بودجه سال ۹۳ به ۱۷۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، از طرف دیگر به یاد دارید که در بودجه سال ۹۲ حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات پنهان شناسایی و از سوی نمایندگان شفاف شد اما امسال خوشبختانه این موضوع بسیار ناچیز و اندک بوده و بودجه کاملا شفاف است، لذا باید در جهت شفاف سازی بودجه و عملیاتی کردن آن گام برداشت. همچنین در لایحه بودجه مشکلات و نواقصی وجود داشت که همه این مشکلات بررسی و تا حدودی رفع شد.

آرامی ادامه داد: از طرف دیگر در مقوله هدفمند کردن یارانه‌ها موضوعات و برخی محور‌ها اصلاح و شفاف سازی شد و ارقام و اعداد این حوزه به تایید نمایندگان رسید.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اعلام اینکه اعتبارات استان‌ها خوشبختانه به توازن منطقه‌ای رسیده و هم اکنون اعتبارات این حوزه حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است که با توجه به دغدغه نمایندگان در این حوزه این موضوع صورت گرفته است. از طرف دیگر نمایندگان در حوزه درآمدهای استانی مشکلات و دغدغه‌هایی داشتند که خوشبختانه با اصلاحات انجام شده رضایت حاصل شد. همچنین در بخش کشاورزی کمیسیون تلفیق مجلس حدود یک هزار میلیارد تومان به این حوزه برای اجرای پروژه‌های کشاورزی اختصاص داده است.

وی ادامه داد: همچنین در بحث عمران روستایی به علت کمبود اعتبار مشکلات بسیاری وجود داشت، اما با اصلاحات انجام شده حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان دیده شده است که با این اعتبارات بخشی از محرومیت‌های روستایی برطرف می‌شود. از طرف دیگر در حوزه آب روستایی اعتبارات این بخش از ۱۵۰ میلیارد تومان به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده تا مشکلات این حوزه برطرف شود.

آرامی با بیان اینکه متاسفانه ما در سال ۹۲ فاینانس خارجی در کشور نداشتیم، بیان کرد: خوشبختانه در بودجه سال ۹۳ حدود ۳۵ میلیارد دلار برای فاینانس خارجی مجوز داده شده تا پروژه‌های بزرگ در کشور اجرایی شود. همچنین برای بحث بیمه بیکاری در بودجه سال آینده حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات پیش بینی شده ا ست. از طرف دیگر در بحث بیمه سلامت علاوه بر اعتبارات اختصاص یافته از محل درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها، حدود ۳ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق به این حوزه اختصاص داده شده است تا همه مردم از بیمه درمانی برخوردار شوند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۹۳ بسیار شفاف و واقع بینانه است، تصریح کرد: هم اکنون حدود ۵ هزار پروژه نیمه تمام در کشور با نیاز به هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد که با توجه به اعتبارات محدود قطعاً نمی‌توان تمام این پروژه‌ها را اجرایی و پیش برد. از این رو شاهدیم که دولت برای سال ۹۳ و در جهت اجرای پروژه‌های عمرانی، پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت را در اولویت قرارداده است.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد دولت و مجلس برای کاهش تورم از ۳۷ درصد به ۲۵ درصد قابل تقدیر است، افزود: خوشبختانه دولت برای سال آتی به دنبال تثبیت نرخ بیکاری در سطح ۱۱ درصد، حمایت از صندوق توسعه ملی، تعیین تکلیف، احیا و شفاف سازی صندوق ذخیره ارزی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس نهم با اشاره به دغدغه نمایندگان مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یادآور شد: مجلس برای اجرای این قانون دست دولت را باز گذاشته است تا درآمدهای حاصل از هدفمندی را در بخش‌های قانونی و مربوطه به ویژه حوزه‌های تولید، درمان و اقشار آسیب پذیر هزینه کند.

جنجال در سخنرانی رسایی مجلس را متشنج کرد

حمید رسایی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور، گفت: بودجه سال ۹۳ در آذرماه تحویل مجلس شد که در این راستا از رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری که تلاش کردند بودجه در زمان مقرر تسلیم مجلس شود تشکر می‌کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در زمان مقرر لایحه بودجه سال ۹۳ به طور کامل به مجلس ارائه نشد و تبصره هدفمندی یارانه‌ها چند روز قبل تسلیم مجلس شد که همین امری شد که کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق نتوانند کار خود را به درستی انجام دهند و نتیجه تعجیل غیر متعارف در تحویل بودجه به نمایندگان موجبات اعتراضات امروز صبح نمایندگان را موجب شد.

وی ادامه داد: در چند هفته اخیر نقدهای فنی و خوبی به بودجه در رسانه‌ها شده است که می‌توانست در روند رسیدگی به بودجه مورد توجه قرار گیرد، اما متأسفانه مقداری از این سؤالات بی‌پاسخ مانده است و من این سؤالات را در قالب بندهایی بیان می‌کنم.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: در بودجه سال ۹۳ بودجه شرکت نفت از کل بودجه عمومی دولت بیشتر است، آیا نمی‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه می‌شود منابع و مصارف کل دولت در بودجه عمومی ازمنابع و مصارف یک شرکت دولتی کمتر است.

رسایی ادامه داد: شرکت ملی نفت یک بنگاه اقتصادی است که به برکت نهضت ملی صنعت نفت، ملی اعلام شد، طبق بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ دولت این شرکت را سهامی اعلام کرده، بدون اینکه توضیح دهد این کار بر اساس کدام اصل قانون اساسی انجام گرفته است.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تصریح کرد: برخی از این اشکالات در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته اما امید بود از این دولت که به رفع این اشکالات اقدام کند، در بودجه پیش رو بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور، یعنی شرکت سهامی نفت ایران نه شرکت ملی نفت از پرداخت سود سهام به دولت معاف شده طبق چه منطق حقوقی، اقتصادی و مالی و محاسبات سود یک شرکت دولتی متعلق به خودش است و نباید از باب درآمد عمومی به خزانه واریز شود، بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور، یعنی همین شرکت سهامی نفت از پرداخت مالیات معاف است، مالیات یکی از مصادیق درآمد عمومی است و اگر بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور را از این امر معاف کنیم چگونه می‌توانیم انتظار پرداخت مالیات از سایر اشخاص را داشته باشیم.

رسایی ادامه داد: چگونه می‌توانیم به اقتصاد مقاومتی بدون تکیه بر نفت تحقق بخشیم؟ زمانی که شرکت ملی نفت را سهامی کرده‌ایم و از آن مالیات و سود سهام نگرفته‌ایم، طبیعی است نیمی از درآمد دولت به این شرکت تعلق خواهد یافت، آیا عادلانه است نیمی از درآمد نفت متعلق به یک شرکت باشد و نیمی دیگر به ملت ایران باشد که آیا این است مفهوم عدالت سازی تخصیص منابع؟

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: با مطالب گفته شده، بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ با اصول۵۳ و ۵۲ و ۴۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

رسایی تصریح کرد: نفت و گاز و معادن کشور طبق اصل ۴۵ قانون اساسی کشور جز انفال محسوب می‌شوند ما اکنون به جز نفت و گاز چند نوع ماده معدنی دیگر داریم، یک ردیف درآمد به نام انفال مرتبط با اصل ۴۵ قانون اساسی در بودجه تقدیمی دولت در مجلس کجا قرار دارد؟ چرا دولت در پاسخ به این سؤالات و نقد‌ها سکوت کرده است؟

وی گفت: اگر این انتقادات به بودجه وارد است مگر مجلس وظیفه برطرف کردن آن را ندارد و به جای چانه زنی با دولت بر سر ۳۷ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی؛ در مورد ۳۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد و ۲۹۲ هزار میلیارد تومان هزینه شرکت ملی نفت بحث شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به توافقات ژنو و ربط آن به بودجه سال ۹۳ کل کشور، افزود: اشکالات سیاسی و حقوقی توافقات ژنو که با من با علم و یقین بابت پذیرش اجمالی آن از سوی دولتمردان به ملت ایران تسلیت گفتم بسیار است.

وی ادامه داد: شاید بتوان به مفاد مراکز تحقیقاتی و صنعتی مهر پلمب زد اما نمی‌توان به دهان منتقدان این توافقنامه مهر پلمب زد، شاید بتوان بر متن سخنان پشت درب‌های بسته مهر پلمب زد و ملتی را نامحرم دانست اما نمی‌توان بر قلم‌های که به نقد این توافقنامه در رسانه‌ها می‌پردازند مهر پلمب زد.

رسایی تصریح کرد: مگر می‌شود ترازوی دو ستونی عملکرد مالی یک رویداد مالی مرتبط بر اقلام میلیاردی فناوری یک کشور را محرمانه تلقی کرد.

ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تذکر به این نماینده مجلس از وی خواست درباره موضوع به سخنرانی بپردازند.

رسایی ادامه داد: درست است مشاور عالی رئیس جمهور کسانی را که به رئیس جمهور رأی نداده را افراطی بخواند، اما نمی‌توان واقعیت‌های روشن در توافق نامه ژنو و نسبت آن با بودجه سال بعد را نادیده گرفت؛ بلاتکلیف ماندن حدود ۹۶ میلیارد از قطره چکانده شده ۴ میلیارد دلار از مجموع ۱۰۰ میلیارد از اموال خودمان که مسئولان نفتی و مسئولان بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور در چگونگی تقدیم ان هیچ اطلاع رسانی نکرده‌اند و نمی‌کنند بر عهده چه کسی است.

ابوترابی فرد رئیس جلسه، با قطع کردن نطق این نماینده گفت: در مبحث، نطق مخالف و موافق بر آن تأکید شده این است که ناطق باید در دایره موضوع سخنرانی داشته باشد، قضاوت عمومی نمایندگان بر این است که شما دراین باره موضوع صحبت نمی‌کنید و اگر این روند ادامه داشته باشد من نطق شما را قطع می‌کنم.

رسایی تصریح کرد: اشکالی ندارد پلمب بزنید.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: من درباره توافق نامه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودند مردم باید بدانند که چه اتفاقی می‌افتد صحبت می‌کنم در این لحظه این سخنان رسایی با اعتراض نمایندگان همراه بود.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: ۳۷ سال پیش یک عنصر اصلاح طلب آمریکایی که امروز به دلیل مشارکت در کودتا سال ۱۳۸۸ در زندان است با الحاق ده‌ها سند توافقی که مجلس وقت از مفاد هیچ کدامش خبر نداشت...

در این لحظه ابوترابی فرد، رئیس جلسه با قطع نطق رسایی، گفت: براساس ماده ۱۱۳ آیین نامه داخلی مجلس رئیس جلسه می‌تواند پس از دو بار تذکر به نماینده نطق کننده‌ای که خارج از موضوع صحبت می‌کنند، نطق وی را قطع کند که اگر این روند درباره شما ادامه پیدا کند من مجبور به نطق شما می‌شوم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما انضباط مجلس برایمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، من خواهش دارم جنابعالی درباره بحث هسته‌ای که حق قطعی شما و همه نمایندگان است، در وقت مناسب به آن بپردازید و ما نباید کاری کنیم که فضای جلسه به سوی فضایی برود که مطلوب باشد.

رسایی با گفتن این جمله به رئیس جلسه که آیا پلمب باز شد، ادامه داد: من یک جمله از رهبر معظم انقلاب می‌خوانم و بحث را ادامه می‌دهم که این گفته وی نیز با اعترافاتی از سوی نمایندگان همراه بود که وی گفت خواندن سخنان مقام معظم رهبری از پشت تریبون که جرم نیست؟

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در ۱۲ آبان ماه اعلام کردند به مذاکرات جاری خوشبین نیستم زیرا مشخص نیست نتایجی را که ملت انتظار دارند به همراه بیاورد، من خوشبین نیستم اما معتقدم این تجربه ایرادی ندارد به شرط اینکه ملت بیدار باشند و بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: آیا در بودجه سال بعد برای سبد کالا شامل ۲ کیلو روغن، ۱۰ کیلو برنج غیر ایرانی، ۴ کیلو گوشت مرغ، ۸۰۰ گرم پنیر و ۱۸۰۰ گرم تخم مرغ فکری شده است.

وی ادامه داد: پیش از این وقتی پول یارانه به حساب شخصی مردم واریز می‌شد و مردم با مدیریت خود یارانه‌شان را خرج می‌کردند، آقایان امروز نام آن را گداپروری می‌گذاشتند، آیا الان که قرار است کوپنیسم شایع شود و در کنار آن دلالی سبز شود و دلالیسم هم رونق بگیرد این روش گدا پروری نام ندارد؟

رسایی تصریح کرد: امسال در حالی که گفته می‌شد خزانه خالی است؛ ۱۵۰ میلیارد ریال برای تهیه سبد کالا در نظر گرفته شد، راستی اگر خزانه خالی بود پس این مبلغ از کجا آمده است و اگر خالی نیست چرا دوباره در حالی که تیم (اسمش را نمی‌آورم) پشت میز مذاکره بود و چشم‌های نگران مردم در انتظار تصمیم دولت درباره چرخیدن، چرخه هسته‌ای و چرخ کارخانجات از خزانه خالی سخن گفتند تا مردم را قانع کنید که مردم اگر می‌خواهید چرخ زندگیان بچرخد باید چرخ هسته‌ای نچرخد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس تصریح کرد: یکی از درآمدهای سال آینده، یک مشت دلار است که آمریکایی‌ها در قبال تحقیر کشور و نابود کردن زحمات چندین ساله دانشمندان هسته‌ای به صورت قطره چکانی در اختیارمان قرار می‌دهند. ما می‌دانیم چقدر دریافت می‌کنیم اما نمی‌دانیم قرار است چقدر هزینه کنیم؟

آغاز نوبت ظهر صحن علنی امروز مجلس

نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دستورکار بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور دقایقی قبل آغاز به کار کرد.

نشست علنی امروز ظهر (چهارشنبه ۹بهمن) قوه مقننه رأس ساعت۱۴ و ۱۷ دقیقه به ریاست محمدرضا باهنر آغاز شد.

بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور در دستور کار امروز صحن علنی مجلس قرار دارد.

بودجه ۹۳ به خروج از تحریم‌ها کمک می‌کند

سلیمان عباسی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۳ به تعامل مجلس و دولت در تنظیم بودجه و توجه به زیرساخت‌ها و رفع ابهامات در بودجه اشاره کرد و گفت: در بودجه ۹۳ به اشتغال زایی و رفاه عمومی مردم به خصوص روستاییان، عشایر و مرزنشینان توجه ویژه‌ای شده است.

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی توجه ویژه به محرومان، مستمندان و عشایر را از جمله ویژگی‌های مثبت بودجه ۹۳ عنوان کرد و گفت: حدود ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای این قشر در نظر گرفته شده است.

وی توجه به مسائل ونیازهای بهداشتی و درمانی و توجه به ایجاد یک پشتوانه قوی و حمایتی برای حفظ سرمایه‌های کشور را از جمله نکات مثبت لایحه بودجه ۹۳ دانست و گفت: تمام پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی کشور با اولویت بندی براساس نیاز مردم و پیشرفت فیزیکی به مرحله اجرا می‌رسد که همه این‌ها نشان دهنده آن است که بودجه براساس یک واقعیت و کار کار‌شناسی و فنی و براساس قانون تنظیم شده است.

درآمدهای نفتی در لایحه بودجه بسیار خوشبینانه دیده شده است

وذر شفیعی مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ گفت: خوشبختانه دولت امسال لایحه بودجه را به موقع به مجلس ارائه کرد از طرفی دیگر لایحه امسال براساس دغدغه‌های جامعه امروز تنظیم شده است اما در کل بودجه سال ۹۳ دارای ضعف و کاستی‌هایی است که باید در جهت اصلاح آن‌ها تلاش کرد. همچنین کمیسیون تلفیق در جریان بررسی این لایحه با دقت و وسواس طی زمانی بودجه را بررسی کرد.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع بسیار قابل توجه است که نمایندگان موافق کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ در پایان اظهارات و صحبت‌های خود ابراز امیدواری می‌کردند که بودجه سال آینده عملیاتی شده و درآمدهای مذکور تامین شود که این موضوع نشان دهنده غیر واقعی بودن و نشاندهنده نگرانی نمایندگان از بخشی از اجرایی نشدن لایحه بودجه است.

وی با تأکید بر اینکه مبحث بودجه باید مبتنی بر اصول، تعادل، شفافیت و واقعیت نگری باشد تصریح کرد: به نظر من بحث تعادل در بودجه سال آینده رعایت نشده است و تحقق درامدهای پیش بینی شده برای سال ۹۳ بسیار مبهم است. از طرفی دیگر شاهد بودیم که در بودجه سال ۹۲ بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی محقق نشد همچنین هم اکنون در بودجه سال ۹۳ درآمدهای نفتی بسیار خوشبینانه دیده شده اما در کل درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده مبهم است.

شفیعی افزود: در دو سال گذشته کشور تجربه تلخی را در زمینه بودجه سالیانه چشیده است زیرا بخشی از درآمد‌ها محقق نشد و به تبع آن قول‌های نمایندگان به مردم در زمین ماند.

وی با انتقاد از نحوه تقسیم بندی اعتبارات و بودجه میان استان‌ها گفت: هم اکنون در حوزه انتخابیه من یک جاده ۳۰ کیلومتری وجود دارد که حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشته اما به علت کمبود اعتبار متوقف شده است که قطعا عدم اجرای این پروژه آثار زیان باری مانند به خطر افتادن جان انسان‌ها را به دنبال دارد از طرفی دیگر به نظر می‌رسد که شاید دولت بخواهد مکانیزم بودجه سال ۹۳ را هم در لایحه بودجه ۹۴ رعایت و پیاده سازی کند که قطعاً این موضوع موجب افزایش شکاف میان مناطق برخوردار و مناطق محروم می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: یکی از سیاستهای دولت یازدهم از زمان آغاز به کار کاهش تورم در کشور بوده است اما براساس آمار و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده قطعا کشور با افزایش تورم روبه‌رو خواهد شد. از طرفی دیگر هم اکنون موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده که قطعا این موضوع موجب تورم عینی و روانی در جامعه می‌شود.

شفیعی تصریح کرد: از طرفی دیگر شاهد هستیم که به بخش کشاورزی در بودجه سال ۹۳ توجه شده است اما نباید به خاطر بسپارید که دولت باید از محصولات استراتژیک حمایت لازم را داشته باشد زیرا عدم حمایت از این محصولات وابستگی ساختاری به خارج از کشور را ایجاد می‌کند از طرفی دیگر با توجه به اینکه حدود ۱۳. ۵ درصد از تولید ناخالص ملی را فروش محصولات کشاورزی به خود اختصاص می‌دهد اما متاسفانه شاهد هستیم که در بودجه سال ۹۳ تنها حدود ۲. ۵ درصد از بودجه به این بخش در نظر گرفته شده است. از طرفی دیگر هم اکنون کشاورزان در حوزه بیمه محصولات کشاورزی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس ادامه داد: اگر دولت صلاح بداند براساس تبصره ۳ ماده ۱۸۶ آیین نامه داخلی مجلس لایحه بودجه ۹۳ بار دیگر با رای گیری برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود تا بودجه سال ۹۳ برخلاف با بودجه سالیان قبل شفاف و مناسب باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۹۳ شفاف نیست تصریح کرد: جامعیت به عنوان یکی از اصول بودجه در لایحه بودجه سال آتی نادیده گرفته شده است که قطعا این موضوع ابهام انگیز است.

کاهش وابستگی هزینه‌های جاری به نفت

محمد اسماعیل نیا ضمن موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده قانونمداری از سوی دولت رعایت شده است، افزود: نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفافیت در اعداد و ارقام از ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۳ است.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته احکام بدون اعداد و ارقام و همچنین ابهاماتی در بودجه وجود داشت و این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده کاهش وابستگی هزینه‌های جاری کشور به درآمدهای نفتی چشمگیر است.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت ارز تک نرخی نیز از امتیازات لایحه بودجه است، ادامه داد: نگاه به تولید در لایحه بودجه ۹۳ تقویت شده است به طوری که از منابع هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار تولید قرار می‌گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به توجه به بخش سلامت در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده در اختیار بخش سلامت قرار می‌گیرد، ضمن اینکه توجه به بیمه روستاییان و زنان سرپرست خانوار در بودجه پیش بینی شده است.

وی همچنین توجه به حقوق ایثارگران را از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۳ عنوان کرد و گفت: سرمایه‌های بزرگ کشور ایثارگران هستند که همیشه مظلوم واقع شده‌اند.

اسماعیل نیا با بیان اینکه تکیه بر منابع غیرنفتی از جمله منابع مالیاتی از نکات مثبت در لایحه بودجه سال آینده است، افزود: در حالی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد که نرخ مالیات برای مشمولان افزایش نمی‌یابد و این منبع از افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، تامین می‌شود.

اسماعیل نیا تأکید کرد: در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی ۳۵ میلیارد دلار در قالب‌های مختلف برای این بخش پیش بینی شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه دو درصد از سهم کل بودجه در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد، افزود: این به منظور خروج از تمرکززدایی در بودجه است که باید از امتیازات ویژه لایحه بودجه سال آینده تلقی کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی افزود: سهم ۲۹ درصد صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی محفوظ مانده است، به طوری که علاوه بر این دولت ورایز ۲ درصد از منابع صندوق توسعه ملی که در پایان سال گذشته برای پرداخت عیدانه از این صندوق برداشت شده بود، را پیش بینی کرده است.

وی توجه به مناطق محروم را یکی دیگر از نکات مثبت لایحه بودجه ۹۳ عنوان کرد و گفت: توجه نسبی به مناطق محروم صورت گرفته است به طوری که ۴۰۰ میلیارد تومان برای این بخش پیش بینی شده است.

اسماعیل‌نیا تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۰ میلیارد دلار برای تأسیسات نفتی و صنایع پایین دستی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که این رقم برای نخستین بار در لایحه بودجه پیش بینی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه کشور در شرایط خاص و ویژه‌ای قرار دارد، افزود: وضعیت ایده آلی در کشور وجود ندارد که توقع داشته باشیم که همه مشکلات کشور از طریق بودجه رفع شود.

مشکل وثیقه کشاورزان در لایحه بودجه سال آینده رفع شده است

وی به ویژگی‌های لایحه بودجه در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کشاورزان ما تحقیر شده‌اند به طوری که بانک‌های عامل برای ارائه تسهیلات زمین‌های روستایی و تجهیزات آن‌ها را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند و زمین شهری را به عنوان وثیقه می‌پذیرند که این یعنی تحقیر کردن روستایی؛ این مشکل در لایحه بودجه رفع شده است.

اسماعیل‌نیا همچنین ادامه داد: بنگاه‌های کشاورزی تا ۵ نفر در لایحه بودجه ۹۳ از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین تصریح کرد: پیش بینی ۱۱ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم از ویژگی‌های لایحه بودجه است.

کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور تصویب شد

با رأی نمایندگان کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور تصویب شد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، پس از شنیدن نطق موافقان و مخالفان با ۱۳۰ رأی موافق، ۵۹رأی مخالف و ۱۰رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور را به تصویب رساندند.