سرگیجه «یارانه هدفمند» در «بهارستان»

کد خبر: ۳۷۴۴۴۸

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۷:۵۹

«کمیسیون تلفیق» مجلس پس از بررسی ارقام پیشنهادی دولت برای هدفمندی سال آینده مصوب کرد اگر شخصی با درآمد سالانه بیشتر از سطح تعیین‌شده توسط دولت، در سال آینده اقدام به دریافت یارانه کند، به میزان سه‌برابر یارانه دریافتی جریمه خواهد شد. اگرچه سطح تعیین‌شده توسط دولت در مجلس اعلام نشد اما برخی از نمایندگان طی اظهاراتی تاکید کردند که 60‌میلیون‌نفر از یارانه‌بگیران حذف شوند.

به نوشته شرق، اخبار روز گذشته مجلس پر بود از ضدونقیض‌ها و حرف‌وحدیث‌هایی که البته هیچ‌یک تایید نهایی نشد. برخی نمایندگان بر آنکه دولت فقط به افرادی که سالانه کمتر از 12‌میلیون‌تومان درآمد دارند؛ یارانه بدهد درحالی تاکید کردند که طبق آخرین برآوردها و بنا بر اظهارات راغفر، کارشناس اقتصادی، خط فقر برای یک خانوار تهرانی دو‌میلیون‌و500‌هزارتومان محاسبه شده است. به عبارت ساده‌تر در شرایطی که افرادی با درآمد ماهانه دو‌میلیون‌و500‌هزارتومان در ماه، جزو فقرای تهران محسوب می‌شوند اگر پیشنهاد نمایندگان اجرایی شود؛ آن‌گاه، فقط افرادی که ماهانه یک‌میلیون تومان درآمد دارند، مشمول دریافت یارانه نقدی قرار خواهند گرفت.

حذف 60‌میلیون‌نفر از فهرست یارانه‌ها

برخی نمایندگان مانند ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قرار نیست در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، میزان یارانه نقدی افزایش یابد، گفت: جمعیت حایز شرایط برای دریافت یارانه نقدی 15‌میلیون‌نفر است و لازم نیست همه مردم یارانه نقدی بگیرند. وی تصریح کرد: تجربه تلخ گذشته نشان می‌دهد که برای اجرای فاز دوم باید کار کارشناسی لازم انجام شود. به گفته فتحی‌پور، پیشنهاد کمیسیون این است که جامعه هدف که شامل افراد تحت‌پوشش کمیته امداد، بهزیستی، کارگران و افراد بیکار است باید یارانه دریافت کنند که بر اساس آمار، جمعیت این افراد، 15‌میلیون‌نفر است.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی هم درمورد دو پیشنهاد این کمیسیون برای کلیات طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت: بر اساس نظر کمیسیون اقتصادی، یارانه نقدی و غیرنقدی باید به خانواده‌هایی که درآمد کمتر از 12‌میلیون‌تومان در سال دارند، پرداخت شود.

پیشنهاد حذف یارانه افراد با درآمد سالانه ۲۰میلیون

اما علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون تلفیق در این جلسه به دولت پیشنهاد کرد که یارانه افرادی که درآمد سالانه‌شان بالای ۲۰‌میلیون‌تومان است حذف شود و ثروتمندانی که یارانه می‌گیرند سه‌برابر یارانه دریافتی جریمه شوند. وی با بیان اینکه از سال آینده کف درآمد برای مشمولان دریافت یارانه نقدی، مشخص خواهد شد، افزود: بنا شده که دولت از سال آینده یارانه افرادی که درآمد بالاتر از کف تعیین‌شده دارند را قطع کند. این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت باید شناسایی دهک‌های درآمدی را از سال آینده به‌صورت جدی انجام دهد و یارانه افراد ثروتمند را قطع کند؛ آنطور که در تلفیق مصوب کردیم یارانه افرادی که درآمد سالانه آنها بیش از 20‌میلیون‌تومان است باید قطع شود.

حذف‌شده‌ها می‌توانند به قوه‌مجریه اعتراض کنند

حسینعلی حاجی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس‌شورای‌اسلامی هم اظهار کرد: بر این اساس پیشنهاد شد یارانه نقدی صرفا به سرپرست خانوارهای نیازمند متقاضی پرداخت شود که مجموعه درآمدشان از خط درآمدی مناسب که دولت اعلام می‌کند، پایین‌تر باشد. وی افزود: این افراد می‌توانند متقاضی دریافت یارانه باشند و افرادی که بالاتر از حد درآمدی که دولت اعلام می‌کند درآمد داشته باشند می‌توانند در موعدی که دولت اعلام می‌کند نسبت به قطع یارانه نقدی خود اعتراض کنند تا قوه‌مجریه به این اعتراضات رسیدگی کند.

عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با «شرق» و درمورد مباحث صورت‌گرفته در این کمیسیون پیرامون تبصره هدفمندی فاز دوم یارانه‌ها اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق این اجازه به دولت داده شد تا یک خط درآمدی تعیین کند تا در هرسال و بنا به شرایط اقتصادی چون تورم و حداقل حقوق، هر خانوار که درآمدی از یک سطح معین بیشتر دارند، از دریافت یارانه حذف شوند و فقط به خانوارهایی که درآمد کم‌تری از این میزان دارند یارانه تعلق بگیرد.

حاجی با بیان این مطلب که دولت هنوز مکانیزم خودش را بیان نکرده است خاطرنشان کرد که یکی از خواسته‌های اصلی کمیسیون تلفیق از دولت، شفاف‌سازی در زمینه روش تعیین میزان سطح درآمدی خانوارهاست.

وی با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تبصره هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: دولت در سال 91 به میزان 28‌میلیاردتومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب کرد که این میزان در سال 92 نیز تقریبا همین مقدار بود. اما در تبصره هدفمندی در سال 93، این مقدار 52‌هزار‌میلیاردتومان در نظر گرفته شده است که با این وجود 24‌هزار‌میلیاردتومان باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب کند که با محاسبه‌ای در این زمینه می‌توان متوسط افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دست آورد.  نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، در ادامه با تاکید بر سیاست دولت مبنی بر اینکه به خانوارهای پردرآمد یارانه تعلق نمی‌گیرد، این روش و ارایه یک الگوی مصرف مناسب برای برق، گاز، بنزین و گازوییل را از راهکارهایی دانست که می‌توان به وسیله آن از آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی جلوگیری کرد.

حذف دهک‌های پردرآمد به نفع تولید

ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با «شرق» با تاکید بر اینکه پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی قابل توجه بوده است، تصمیم کمیسیون تلفیق را عاقلانه‌تر دانست و اظهار کرد: اگرچه پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش 33‌درصدی قیمت انرژی نیز اقتصاد را با چالش روبه‌رو می‌کند اما دولت مصمم است هزینه‌های فعلی درمورد پرداخت یارانه‌ها را با خارج ‌کردن دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه، جبران کند که این مبلغ در بخش تولید هزینه خواهد شد.

جریمه ثروتمندان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه متذکر شد: چنانچه افرادی که دارای درآمد بالاتر از حد درآمد مناسب باشند یارانه نقدی دریافت کنند سه برابر مبلغ واریزی یارانه جریمه می‌شوند، اما در عین حال نمایندگان معتقد بودند که در دولت سازوکار لازم برای شناسایی دهک‌های بالا و پایین جامعه وجود ندارد.

مردم یک‌بار دیگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند

هادی قوامی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق از اتمام بررسی هدفمندی یارانه‌ها در این کمیسیون خبر داد و گفت: از سال آینده ملاک پرداخت یارانه به مردم ثبت‌نام جدید در سامانه هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود.

وی اظهار کرد: بنا شد از سال آینده ملاک پرداخت یارانه به مردم ثبت‌نام افراد متقاضی در سامانه هدفمندی یارانه‌ها باشد. وی افزود: مجلس اختیار را به دولت داده تا کسانی که در سال 93 یارانه می‌گیرند از ابتدا در سامانه هدفمندی یارانه‌ها ثبت‌نام کنند و این ثبت‌نام ملاک پرداخت یارانه به مردم خواهد شد.

افزایش 108‌درصدی قیمت حامل‌ها

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 93 گفت که تصویب پیشنهاد دولت در مورد هدفمندی یارانه‌ها قیمت فعلی حامل‌های انرژی را بیش از 108‌درصد و تورم را بیش از 10‌درصد افزایش می‌دهد. جعفر قادری اظهار کرد: از مجموع 28‌هزار‌میلیاردتومان درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها، سه‌هزارمیلیاردتومان آن مربوط به افزایش قیمت برق است که اگر این رقم را از 28‌هزار‌میلیاردتومان کم کنیم درآمد پایه به 25‌هزار‌میلیاردتومان کاهش می‌یابد.  وی افزود: در مرحله بعدی اگر بخواهیم این درآمد پایه را به 52‌هزار‌میلیاردتومان دولت برسانیم باید قیمت حامل‌ها 108‌درصد افزایش یابد. نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: اگر با افزایش قیمت، مصرف حامل‌ها کاهش یابد برای کسب درآمد 52‌هزار‌میلیاردتومانی قیمت حامل‌ها باید بیش از 108‌درصد اضافه شود.

تبصره هدفمندی مخاطره‌آمیز است

مرکز پژوهش‌های مجلس هم اجرای تبصره هدفمندی یارانه‌ها را مخاطره‌آمیز خواند و به‌طور خلاصه تحقق درآمد حدود 520‌هزار‌میلیاردریالی از محل فروش حامل‌های انرژی (غیر از برق) را به معنای افزایش حدود 85‌درصدی متوسط قیمت سایر حامل‌های انرژی در سال 1393 دانست. از سوی دیگر کسری فعلی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در پیشنهاد دولت رفع نشده و رقم 113‌هزار‌میلیاردریال از محل منابع بودجه عمومی برای تامین بخشی از مصارف سناریوی پیشنهادی در نظر گرفته شده است.

جمعا مبلغ 532‌هزار‌میلیاردریال برای پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت لحاظ شده است که با کسر پرداخت نقدی و فرض عدم صرف هزینه غیرنقدی، رقم 112‌هزار‌میلیاردریال برای تقویت نظام سلامت باقی خواهد ماند (تقریبا معادل رقم پیش‌بینی شده از بودجه عمومی دولت در بخش منابع) که محتوای آن روشن نیست و می‌تواند بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل کند.

به‌نظر می‌رسد عدم تصحیح مسیر برای دستیابی به هدف محوری اجرای این قانون و لحاظ‌کردن چندین هدف نامرتبط و لحاظ‌نکردن شرایط تورم رکودی عمیق در اقتصاد ایران و فقدان بسترهای لازم برای اثرگذاری و موفقیت مرحله دوم مهم‌ترین ایرادات پیشنهاد دولت به شمار می‌رود. با توجه به خطیربودن چنین تصمیمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پیشنهاد اساسی مرکز پژوهش‌ها به مجلس‌شورای‌اسلامی، الزام دولت به ارایه لایحه بازنگری در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تا پایان خردادماه 1393 با هدف رفع ایرادهای اساسی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و رفع کاستی‌های اجرای مرحله نخست و رسیدن به یک بسته سازگار در طول دوره‌ای فراتر از یک‌سال با هدف اصلاح بخش انرژی در کشور است.

افزایش قیمت بنزین، گازوییل و «سی‌ان‌جی» در سال آینده

با این حال برخی نمایندگان می‌گویند قیمت حامل‌ها ۱۰۸درصد افزایش می‌یابد نه ۸۵درصد. از آنجایی که درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری، 28‌هزار‌میلیاردتومان اعلام شده و دولت یازدهم باید این میزان را در سال آینده به 51‌هزارو900‌میلیاردتومان برساند، بنابراین قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش چشمگیری نسبت به امسال داشته باشند. طبق پیشنهاد دولت، در سال آینده باید قیمت حامل‌های انرژی به حدی افزایش یابد که تا سقف 23‌هزارو900‌میلیاردتومان به درآمد فعلی دولت، در سال آینده اضافه شود و این به معنای افزایش 85‌درصدی قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی است. در همین زمینه، جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نظر دیگری دارد. او گفته است: کسب درآمد 52‌هزار‌میلیاردتومانی قیمت فعلی حامل‌های انرژی را بیش از 108‌درصد و تورم را بیش از 10‌درصد افزایش می‌دهد.

وی معتقد است: از مجموع 28‌هزار‌میلیاردتومان درآمد دولت در سال‌جاری، سه‌هزار‌میلیاردتومان آن مربوط به افزایش قیمت برق است که اگر این رقم را از 28‌هزار‌میلیاردتومان کسر کنیم، درآمد پایه دولت در سال‌جاری (حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی) به 25‌هزار‌میلیاردتومان کاهش می‌یابد بنابراین اگر این درآمد را بخواهیم به 52‌هزار‌میلیاردتومان برسانیم، قیمت حامل‌های انرژی باید 108‌درصد افزایش یابد.  این عضو کمیسیون تلفیق می‌گوید: همچنین اگر با افزایش قیمت، مصرف حامل‌های انرژی کاهش یابد برای کسب درآمد 52‌هزار‌میلیاردتومانی قیمت حامل‌های انرژی باید بیش از 108‌درصد اضافه شود.

دولت قول جبران داده است

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی را ۷۰ تا ۸۰‌درصد عنوان کرد و گفت: دولت عنوان می‌کند با یک بسته جامع در حوزه ارزی، پولی و مالی، بهداشت و درمان و حمایت‌های اجتماعی تورم آن را به حداقل خواهد رساند. وی در مورد رقم 63‌هزارو200‌میلیاردتومان مصوب‌شده برای درآمد حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و اینکه برای تحقق رقم مذکور قیمت حامل‌های انرژی باید چقدر افزایش یابد، گفت: بخشی از رقم 63‌هزار‌میلیاردتومان کمک دولت از بودجه عمومی به هدفمندی یارانه‌هاست.

عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی چگونه است و برای آن‌چه فکری شده است، اظهار کرد: دولت می‌گوید با ارایه بسته جامع در حوزه ارزی، پولی و مالی، بهداشت و درمان و موضوعات مربوط به حمایت‌های اجتماعی هدفمندی را با همین‌درصد اجرا می‌کنیم و از آنجایی که با هم اجرا می‌کنیم آثار تورمی آن به کمترین حد می‌رسد، ولی باید منتظر بمانیم که دولت در اجرا چگونه عمل می‌کند. وی گفت: تمام نگرانی مجلس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این است که دولت به‌صورت یک بسته فراگیر و جامع در بخش‌های مختلف اقتصادی عمل نکند.

یارانه 10‌هزار‌میلیاردتومانی تولید تایید شد

اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 93 همچنین با اختصاص 10‌هزار‌میلیاردتومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 به بخش تولید موافقت کردند.  اسماعیل جلیلی اظهار کرد: بند «ب» پیشنهادی دولت درمورد اختصاص منابع حاصل از افزایش قیمت برق به این شکل اصلاح شد که این درآمد ابتدا به خزانه واریز شود و رقم معادل آن مجددا از خزانه برداشت شود.

درآمد حاصل از افزایش قیمت برق در همین صنعت هزینه می‌شود

سیدسعید زمانیان، عضو کمیسیون تلفیق هم گفت: بر اساس مفاد قانون8 هدفمندکردن یارانه‌ها مقرر شد درآمد حاصل از افزایش قیمت برق مستقیما در این صنعت هزینه شود.  وی به بیان دو مورد از مهم‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق در بند «ب» تبصره 21 هدفمندی تغییراتی ایجاد شد مبنی بر اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت برق ابتدا به حساب خاصی نزد خزانه واریز شود و بر اساس مفاد قانون 8 هدفمندکردن یارانه‌ها درآمد حاصل از افزایش قیمت برق مستقیما در این صنعت هزینه شود.

بدترین راه برای جبران کسری بودجه

حسین راغفر در گفت‌وگو با «شرق»، با اشاره به پیشنهاد درآمد سالانه 12‌میلیون برای هر خانوار و خارج‌کردن درآمدهای بالاتر از دریافت یارانه، آن را همچون بسیاری از مصوبات مجلس غیرکارشناسی و عجولانه دانست و خاطرنشان کرد در شهر تهران تقریبا هیچ خانواری وجود ندارد که با درآمد ماهانه یک‌میلیون‌تومان بتواند از یک زندگی حداقلی برخوردار شود و از دریافت یارانه بی‌نیاز باشد.

وی قانون هدفمندی یارانه را از ابتدا با اهداف سیاسی دانست و اظهار کرد: هیچ ارزیابی روشنی از مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها وجود ندارد و متاسفانه این امر عامدانه صورت می‌گیرد. راغفر با اشاره به گزارش‌هایی که در مورد کاهش ضریب جینی و نابرابری منتشر می‌شود، اکثرا آنها را مخدوش و غیرعلمی دانست و بیان کرد واقعیت حاکی از افزایش نابرابری ناشی از اجرای این قانون است. این اقتصاددان گفت دولت مدعی است 76‌میلیون‌نفر در کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند در صورتی که 35 تا 40‌درصد اصلا برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام نکرده‌اند و اگرچه دولت با کسری بودجه روبه‌رو است اما برای جبران آن بدترین راه را انتخاب کرده است.

وی با اشاره به تخصیص سبد کالایی توسط دولت، این برنامه را نوعی توجیه دولت برای آثار منفی اجرای فاز دوم هدفمندی دانست و با بیان خبری مبنی بر فروش 170‌میلیون‌دلار نفت توسط یک دستگاه و عدم‌پاسخگویی آن دستگاه به دولت در مورد آن، خاطرنشان کرد متاسفانه حساسیتی نسبت به سوءاستفاده از بیت‌المال و فسادهای صورت‌گرفته وجود ندارد. راغفر گفت این فسادها و مبالغ هنگفتی که جابه‌جا می‌شود از جمله عوامل کسری بودجه دولت است که به‌طور صحیح رسیدگی نمی‌شوند و در عوض برای جبران کسری بودجه، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هزینه زندگی را برای مردم زیاد می‌کنند که این امر نه‌تنها رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد بلکه لطمات زیست‌محیطی زیادی را داشته است که کمتر به آنها پرداخته شده است.