کاتب در تشریح مصوبات سی و یکمین جلسه کمیسیون تلفیق اعلام کرد:

تلفیق افزایش قیمت بنزین را تصویب کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: با تصویب 63 هزار میلیارد از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، به دولت اجازه داده شد قیمت حامل‌های انرژی را در سال بعد به طور میانگین 33 درصد افزایش ‌دهد.

کد خبر: ۳۷۴۳۳۶

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۹

به گزارش تابناک، غلامرضا کاتب در تشریح مصوبات سی و یکمین جلسه کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق در مجموع 9 بند از بندهایی که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود را حذف کرد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی به تعداد تغییرات اعمال شده در بودجه توسط کمیسیون تلفیق اشاره کرد و افزود: مجلس تمام اعتبارات هزینه ای که از سرجمع اعتبارات پیشنهاد شده بود را حذف کرد چرا که مغایر بودجه نویسی بود.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه شب گذشته خود 20 بند الحاقی را که صرفا در راستای حمایت از تولید بود را به تصویب رساند.

کاتب گفت: در جلسه شب گذشته همچنین بند الف و ب تبصره 21 بودجه به تصویب رسید که در این راستا مجلس به دولت اجازه داد قیمت حامل های انرژی را تا 33 درصد افزایش دهد.

وی در ادامه افزود: پیشنهادات دولت در بند الف و ب و جزء یک بند ج تبصره 21 بودجه که مربوط به منابع هدفمند سازی یارانه ها با تغییرات جزئی به تصویب رسید.

درآمد حاصل از افزایش قیمت برق به خزانه واریز می شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه بند الف این تبصره که درآمد هدفمند سازی را 63 هزار و 200 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود عینا به تصویب رسید، گفت: در بند ب تغییراتی ایجاد شد مبنی بر اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت برق ابتدا به حساب خزانه واریز شود و سپس در بخش برق هزینه شود که در این باره دولت پیشنهاد کرده بود که درآمد حاصل از افزایش قیمت برق مستقیما در این صنعت هزینه شود.

نماینده مردم گرمساردر مجلس  گفت: در نشست مشترکی که بین دولت و اعضای کمیسیون تلفیق برگزار شد به دو توافق رسیدیم که اولی ارائه همزمان تبصره 21 با بودجه 93 به مجلس بود و دوم اینکه پس از تصویب کلیات تبصره 21 جلسات مشترکی در راستای میزان و نحوه افزایش قیمت ها داشته باشیم.

وی افزود: براساس بندهای تصویب شده در تبصره 21 دولت اجازه افزایش 33 درصدی قیمت حامل های انرژی را دارد و این اختیار را دارد که انتخاب کند کدام حامل به چه میزان افزایش قیمت داشته باشد.

کاتب گفت: بندهای الحاقی به بودجه 93 در راستای حمایت از تولید در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری انجام شد که فرمودند اقتصاد را باید بدون نفت اداره کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق به برخی از بندهای مصوب الحاقی در راستای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: کمیسیون تلفیق بند (1ـ7) قانون بودجه سال 91 را برای سال 93 تنظیم کرد که بر این اساس وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین و تحویل کند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی همچنین از تنفیذ بند 2ـ7 قانون بودجه 91 در سال 93 خبرداد و گفت: براین اساس بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشد.

وی افزود: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بند 9ـ 7 قانون بودجه 91 برای سال 93 تنفیذ شد که براین اساس در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذارکند نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و حداکثر تا 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

کاتب به مصوبه دیگر کمیسیون در راستای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: بند 10 قانون بودجه 91 در سال 93 تنفیذ شد که بر این اساس به دولت اجازه داده می شود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی وارد کننده یا صادر کننده کالا ناشی از اعمال سیاست های قیمت گذاری توسط دستگاه های اجرایی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیف های اصلی و متفرقه دستگاه های مربوط اقدام کند و در اجرای این بند استفاده از منابع داخلی دستگاه های اجرایی مجاز است.

وی در ادامه افزود: در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق بند 31 قانون بودجه سال 91 در سال 93 تنفیذ شد که بر این اساس بانک های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به منظور وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهد.

کاتب گفت: همچنین بند 62 قانون بودجه 91 در بودجه 93 تنفیذ شد که بر این اساس نام کارفرمایان، کارگاه های مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاه های مذکور درج می شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه است.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین 5 ـ 8 قانون بودجه سال 92 با اصلاحاتی برای سال 93 تنفیذ شد که بر این اساس مدیران عامل بانک های دولتی و غیر دولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند که حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام ودر صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند.

وی  گفت: حداکثر ظرف 15 روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقدام می کند و بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می کند.

کاتب همچنین از تنفیذ بند 34 قانون بودجه سال 92 با اصلاحاتی برای سال 93 خبر داد و گفت: براین اساس تمام بانک های کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و مؤسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کرده اند موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 12 قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت 3 سال امحال نمایند.

بدهکاران مالیاتی زیر 500 میلیون تومان ممنوع الخروج نمی شوند

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین از تنفیذ بند 75 قانون بودجه 92 با اصلاحاتی برای سال 93 خبر داد که براین اساس بدهکاران مالیاتی زیر 500 میلیون تومان ممنوع الخروج نمی شوند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس گفت: براساس اصلاحات صورت گرفته در بند 75 قانون بودجه سال 92 مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به 5 میلیارد ریال افزایش می یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: بند 7 ـ 6 قانون بودجه سال 91 نیز برای سال 93 تنفیذ شد که بر این اساس کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای، 30 درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.