خرید و فروش سهام عدالت غیرقانونی است

کد خبر: ۳۷۴۳۲۶

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۸

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح مجلس برای آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت مغایر قانون اصل ۴۴ است، گفت:‌ خرید و فروش سهام عدالت غیرقانونی است.

به گزارش فارس، ناصر موسوی لارگانی در مورد خرید و فروش سهام عدالت در میان مردم اظهار داشت: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس طرحی برای آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت ارائه کردند که اکنون در کمیسیون اقتصادی مطرح است.

این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه 70 درصد سهام عدالت در اختیار طبقه ضعیف و افراد زیر خط فقر است، تصریح کرد: هدف از ارائه این سهام در دولت گذشته کمک به اقشار آسیب‌پذیر و افزایش توان سرمایه‌گذاری و امید به آینده برای این طبقه بود، تا مانند دیگر افراد جامعه سهامدار تلقی شوند و به همین دلیل خرید و فروش آن ممنوع بود.

وی به تبعات خرید و فروش سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در صورت آزاد شدن خرید و فروش طبقات ضعیف نمی‌توانند این سهام را خریداری کنند و قطعا طبقه ثروتمند به دنبال خرید سهام عدالت دیگر اقشار خواهد بود.

موسوی لارگانی تاکید کرد: سهام عدالت سبدی از مجموعه شرکت‌های مختلف در کشور است و به همین دلیل می‌تواند کانون قدرت و ثروت را برای عده‌ای خاص به همراه داشته باشد و به نظر آزاد‌سازی خرید و فروش سهام عدالت در حال حاضر کار صحیحی نیست.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بعضی خانواده‌ها که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، تحت فشار مجبور به فروش سهام عدالت خود بوده و به دلیل اینکه از ارزش واقعی آن اطلاع دقیقی ندارند به بهای کمتر می‌فروشند، اما پس از آنکه طلب دولت از این سهام پرداخت شود ارزش واقعی آن مشخص خواهد شد.

موسوی لارگانی در پاسخ به این سوال که برخی دلالان به دنبال خرید سهام عدالت اقشار نیازمند هستند، یادآور شد: در حال حاضر خرید و فروش سهام عدالت غیرقانونی است، زیرا هیچ قانونی در این راستا تصویب نشده و وظیفه دولت است تا آن را پیگیری و نظارت کند و از حیطه کار مجلس خارج است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه طبق قانون 25 درصد از اقتصاد کشور باید در اختیار تعاونی‌ها باشد و اکنون نیز سهام عدالت از طریق تعاونی‌ها دنبال می‌شود، بیان داشت: سهم تعاون از اجرای اصل 44 و واگذاری‌ها باید رعایت شود، ولی متاسفانه به آن توجه نشده و طرح مجلس برای آزاد‌سازی سهام عدالت و خارج کردن آن از دست تعاونی‌ها مغایر با اصل 44 است.