تصویب پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی

کد خبر: ۳۷۴۳۱۳

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۷

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت در سال آینده ۵۲ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی درآمد کسب می‌کند که این امر مستلزم افزایش ۳۳ درصدی قیمت‌هاست.

به گزارش تسنیم ، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 کل کشور ظهر امروز در نشست خبری مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد و گفت: در جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق، تبصره 21 لایحه بودجه که مربوط به بحث هدفمند ردن یارانه‌هاست، مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد دولت مبنی بر کسب درآمد 63.200 میلیارد تومانی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به تصویب رسید.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مبلغ 51900 میلیارد تومان درآمد کسب کند که بر این اساس حامل های انرژی در سال آینده باید به صورت متوسط، 33 درصد افزایش قیمت داشته باشند تا این درآمد محقق شود البته اینکه کدامیک از حامل‌های انرژی، بیشتر افزایش قیمت و کدامیک کمتر افزایش قیمت می‌یابند، از اختیارات دولت است.

سخنگوی کمسیون تلفیق همچنین تصریح کرد: توصیه مجلس این است که قیمت حامل‌های انرژی که به تولید ارتباط زیادی دارند، مانند گازوئیل کمتر افزایش یابند و دیگر حامل ها مانند CNG و بنزین که تاثیر کمتری بر تولید دارند، افزایش بیشتری پیدا کنند اما میانگین افزایش قیمت‌ها باید 33 درصد باشد البته ما در جلسه مشترک دولت و مجلس، توافق کرده‌ایم که جزئیات این افزایش قیمت‌ها طی جلسات مشترک به توافق دولت و مجلس برسد اما طبق قانون نحوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از اختیارات دولت است.

کاتب افزود: همچنین بر اساس بند ب تبصره 21 لایحه بودجه مصوب شد که شرکت برق منطقه‌ای، درآمدی که به دست می‌آورد به خزانه واریز و عین همان مبلغ به شرکت برق واریز شود تا در جهت توسعه زیر ساخت‌های برق هزینه شود. همچنین بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون، در این تبصره مقرر شد تا 10 هزار میلیارد تومان از درآمد های هدفمندی یارانه به بخش تولید اختصاص یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در جلسه شب گذشته مصوبات بسیار جامعی در راستای کاهش بی‌انضباطی مالی در بودجه‌ریزی و حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی داشتیم و در مجموع 20 بند الحاقی در راستای حمایت از تولید به تصویب رسید.

کاتب اضافه کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت نفت مکلف شد به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین کند.

وی براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار توسط کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز شد چرا که شاهد بودیم که برخی از بانکها در پرداخت تسهیلات کارمزدی بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار دریافت می‌کردند که براساس این مصوبه در سال 93 این اجازه را ندارند و این موضوع در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان به تصویب رسید.

این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون و در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف شد صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند. همچنین نحوه واگذاری و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود.

کاتب افزود: در مصوبه دیگری کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واردکننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاستهای قیمت‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیفهای اصلی و متفرقه دستگاه‌های مربوط اقدام کند.

وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در مصوبه دیگری کمیسیون تلفیق جز (ق) ماده 224 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه را اصلاح کرد و براین اساس بانکهای عامل موظف شدند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستائیان مورد پذیرش قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون در رابطه با بیمه شدگان کارفرمایان نیز گفت: در بنگاه‌های کوچک کارفرمایان می‌توانند کارگران خود را بیمه کنند اما این کارفرمایان نمی‌توانستند خود را هم بیمه کنند. لذا در کمیسیون تلفیق مصوب شد که نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های مذکور درج شود و نرخ حق بیمه آنها نیز همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه باشد، لذا در سال 93 کارفرمایان نیز می‌توانند نام خود را در لیست بیمه قرار دهند.

کاتب ادامه داد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد که مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی موظف شوند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات از سوی فرد متقاضی، کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی 2 ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تائید به صندوق توسعه ملی ارسال کنند.همچنین رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حداکثر ظرف 15 روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات اقدام کند و بانک عامل باید حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف 2 هفته آن را پرداخت کند.

وی افزود: پیش از این متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی مدت زمان بسیاری را باید در انتظار دریافت تسهیلات می‌ماندند اما با این مصوبه هم بانکهای عامل، هم صندوق توسعه ملی و هم متقاضی برای انعقاد قرارداد و تحویل مدارک و پرداخت تسهیلات باید طی یک مدت زمان مشخصی اقدام کنند و ما در واقع برای انجام این امور زمان قائل شدیم تا سرعت پرداخت تسهیلات از صندوق بالا رود. متاسفانه ما از 52 هزار میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه صرفا توانسته‌ایم 19 هزار میلیارد دلار تسهیلات بدهیم و با این تصمیم به دنبال این هستیم که پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی را سرعت بخشیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه این نشست خبری گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون، تمام بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کرده‌اند موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که که دچار خسارت خشک‌سالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تائید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط بر شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تامین بار مالی اضافی از محله اعتبارات ماده 12 قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت 3 سال امهال کنند.

کاتب ادامه داد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون و با تنفیذ بند 75 قانون بودجه سال 92، اشخاصی که کمتر از 500 میلیون تومان بدهی مالیاتی دارند، ممنوع‌الخروج نخواهند بود و مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره‌برداری به 500 میلیون تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تمام بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند در گشایش ال‌سی، مواداولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای 30 درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پیش از این بسیاری از بانکها برای گشایش ال‌سی و دریافت وجه سپرده نقدی سلیقه‌ای عمل می‌کردند که اکنون با این مصوبه کمیسیون تمام بانکها موظف شدند برای بازگشایی ال‌سی فقط 30 درصد دریافت نقدی داشته باشند.