جزئیات اجرای هدفمند‌ی یارانه‌ها در سال 93

کد خبر: ۳۷۴۲۳۷

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۸

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی موضوع عمده مطرح شده در تبصره 21 الحاقی بودجه سال 93 را در واقع بهینه‌سازی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها دانست.

محمدابراهیم محبی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: در بودجه سال 93 در قسمت‌های مختلف مربوط به طرح‌های عمرانی تنزل جدی داریم.

به گفته نماینده مردم سنقرو کلیایی در مجلس شورای اسلامی، طرح‌هایی با بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی با رشد منفی اعتبارات مواجه بوده و این قضیه در کل استان و به‌تبع آن در شهرستان‌ها مشکلات جدی به‌وجود می‌آورد.

محبی تأکید کرد: در سفر معاون اول رئیس جمهور به کرمانشاه قرار بود سهم طرح‌های استانی در ارتباط با پروژه بالای 80 درصد پیشرفت مشخص شود که هنوز جوابی دریافت نکردیم.

وی با بیان اینکه در بحث راه، آب، گاز و منابع انرژی در سال 93 با مشکل جدی مواجه خواهیم بود، تصریح کرد: برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به این ماده واحده نظر منفی دارند.

محبی از ختم کار کمیسیون تلفیق نهایتا تا روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: پس از اتمام کار کمیسیون تلفیق در شور دوم وارد صحن مجلس شورای اسلامی می‌شود.

نماینده مردم سنقرو کلیایی در مجلس شورای اسلامی موضوع عمده مطرح شده در تبصره 21 الحاقی بودجه سال 93 را در واقع بهینه‌سازی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها دانست.

به گفته وی، در تبصره یک به‌منظور حسن اجرای قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها ـمصوب 1388ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 93 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن‌را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع کند.

این مسئول بیان داشت: در بند الف از این تبصره، درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور به تفکیک درآمد حاصل از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون مذکور و نیز یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون است.

وی با اشاره به بند (ب) این تبصره مبنی بر تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی که منابع حاصل از افزایش قیمت‌های برق در سال 93 را از شمول ماده (12) قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها خارج و در اختیار صنعت برق قرار می‌دهد، گفت: این بند در کاهش تصدی‌گری دولت و به‌کارگیری بخش خصوصی است.

نماینده مردم سنقرو کلیایی در مجلس شورای اسلامی افزود: ساز و کار آن در قانون دیده شده و دولت موظف شده تا پایان سال آیین‌نامه‌های ان‌را به تصویب هیئت وزیران برساند.

محبی بند (ج) را شامل راه‌های هزینه کرد منابع موجود که از بند (الف) به‌دست آمده عنوان کرد و افزود: این بند شامل سه بخش بوده و در بخش اول اولویت به بخش‌های تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی داده شده است.

نماینده مردم سنقرو کلیایی در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در بخش دو مبلغی به‌منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده (7) قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها اختصاص یافته و در بخش سه برای باز بودن دست دولت در هزینه کردن، جابه‌جایی تا 20 در صد در موارد فوق مجاز شمرده شده است.

به گفته محبی، براساس بند دیگری از این تبصره، در شهرهایی با جمعیت بالای یک‌میلیون نفر، عوارض خاص برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط دولت وضع می‌شود تا به‌صورت درآمد-هزینه مصرف شود.