تصویب بخش درآمدی تبصره هدفمندی در تلفیق

کد خبر: ۳۷۴۲۲۸

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۰

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت : بررسی بخش هزینه ای همچنان ادامه دارد و ما کلیات آن را امروز به اتمام می رسانیم تا روز سه شنبه لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

آقای غلامرضا کاتب، در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر با اعلام تصویب کلیات بخش درآمدی لایحه هدفمندی یارانه ها در این کمیسیون گفت: امشب ما بررسی تبصره 21 قانون بودجه را که مربوط به لایحه هدفمندی یارانه های بود را در دستور کار داشتیم.

وی افزود: بررسی بخش هزینه ای همچنان ادامه دارد و ما کلیات آن را فردا به اتمام می رسانیم تا روز سه شنبه لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

کاتب تصریح کرد: با توافقاتی که بین دولت و مجلس داشتیم مقرر شد تا افزایش قیمت حاملهای انرژی به صورت تدریجی انجام شود و نگاه به تولید به عنوان محوری ترین اصل در بخش هدفمندی قرار بگیرد.

وی افزود: پیشنهادی که دولت داد، افزایش تدریجی قیمت ها است و مبلغی که از ما به التفاوت قیمت حاملهای انرژی به دست می آوریم نزدیک به 51 هزار میلیارد و 900 میلیون تومان است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبارات درآمدی هدفمندی یارانه ها 63 هزار و 200 میلیارد تومان است که شامل دو بخش منابع عمومی با 11 هزار و 300 میلیارد تومان و بند یک و اصلاح حاملهای انرژی و بند دو به میزان حدود 51 هزار میلیارد و 900 میلیون تومان می شود.

وی افزود: در بخش هزینه ها، اولین بار است که ما بخش هدفمندی را به صورت کامل اجرا می کنیم، یعنی علاوه بر ماده 7 که بحث سرانه خانواد هست، بخش دوم ماده 8 که بحث حمایت از تولید هست، خوش بختانه امسال، 10 هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده شده است.

کاتب تصریح کرد: نکته بعدی، بند ب ماده 34 قانون برنامه 5 ساله توسعه است که بر مبنای آن نظام سلامت باید از هدفمندی یارانه ها، بهره مند شود از این رو پیش بینی 10 در صد کل درآمد هدفمندی به میزان 5 هزار میلیارد تومان برای این بخش شده است  و باقی مانده به عنوان ماده 11 که بحث سرمایه گذاریها است، اختصاص داده خواهد شد.

وی گفت: امیدواریم تصویب نهایی که در کمیسیون تلفیق انجام خواهد شد، بتواند تاثیرات بسیار خوبی در رونق و شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشد.

آقای کاتب میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی را براساس قانون هدفمندی به عهده دولت دانست و افزود: این که چه حاملی و با چه میزانی زیاد شود از اختیارات قانونی دولت است ما هم به دولت اجازه دادیم که از ابتدای سال 1393 این کار را انجام دهد و امیدورایم که این کار را در ابتدای سال انجام دهد،‌البته توصیه مجلس همیشه به دولتهای گذشته و دولت فعلی این بود که بخشی از حاملهای انرژی را بیشتر افزایش بدهند که کمترین ارتباط با تولید را دارند چرا که نگاه دولت و مجلس رونق اقتصادی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رونق اقتصادی موجب کاهش تورم، کاهش نقدینگی و افزایش سرمایه گذاری می شود.

وی درباره افزایش نرخ خدمات دولتی در بودجه هم گفت: خدمات دولتی را بسیار کم و به میزان آن پیشنهادی که دولت در لایحه بودجه داده بود افزایش دادیم.

کاتب افزود: فقط در بخش درآمدها، یک درصد از ارزش افزوده به میزان 3 هزار میلیارد تومان افزایش داده شده است و در بخش افزایش قیمت گاز که دولت پیشنهاد افزایش 100 ریالی را داده است، ما 130 ریال افزایش دادیم تا برای آبرسانی به روستاها تخصبص داده شود.

وی اعتبار اختصاص داده شده توسط دولت برای آبرسانی به روستاها را نزدیک به 200 میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: در این بخش نزدیک به 300 میلیارد تومان برای گرمایش مدارس و نزدیک 100 میلیارد تومان هم برای بهسازی روستاها اختصاص داده شد، کمک های خوبی هم در بخش کشاورزی و آبیاری تحت فشار پیش بینی کردیم که امیدواریم محقق شود.

تصویب بخش درآمدی تبصره هدفمندی در کمیسیون تلفیق

بخش درآمدی تبصره هدفمندی یارانه ها در جلسه دیشب کمیسیون تلفیق به تصویب رسید .

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون در بحث درآمدی 51 هزار و 900 میلیارد تومان  از محل افزایش قیمت ها و 11 هزار و 300 میلیارد تومان نیز از محل منابع بودجه به عنوان درآمدهای هدفمندی یارانه ها در سال 93 در نظر گرفته شد.

آقای قادری افزود : اعضاء کمیسیون تا ساعت  21 پیشنهادات نمایندگان و همچنین کمیسیون های تخصصی را بررسی و در پایان پیشنهاد کمیسیون  برنامه و بودجه که منطبق با پیشنهاد دولت بود را  به تصویب رساندند .

وی در پایان گفت : بررسی بخش هزینه ای تبصره هدفمندی در جلسه  صبح  و عصر فردای کمیسیون تلفیق بررسی می شود .

قرار است پس از پایان بررسی تبصره هدفمندی لایحه بودجه سال 93 و تبصره  هدفمندی به عنوان  تبصره  بیست ویکم این لایحه  پس فردا سه شنبه  برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال شود .