چگونه افزایش بهای بنزین به انتخابات گره خورده؟

افزایش قیمت سوخت دل شیر می‌خواهد که نه مجلس دارد و نه دولت!

در حالی که تقریباً تکلیف تبصره هدفمندی یارانه‌ها‌ در کمیسیون تلفیق مشخص شده‌، گویا قرار است نرخ حامل‌های انرژی ‌تدریجی در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد. اما آن گونه که مشخص است، دوباره بازی‌های مجلس و دولت بر سر پذیرش مسئولیت افزایش قیمت سوخت و به‌ ویژه بنزین به راه افتاده است.

کد خبر: ۳۷۴۲۱۷

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۹

به گزارش «تابناک» صبح امروز غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد‌، ‌بر پایه ‌بررسی‌های ‌شب گذشته درباره تبصره قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده، تصمیم بر آن شد‌ که نرخ حامل‌های انرژی‌ تدریجی افزایش یابد.

وی گفت‌: پیشنهادی که دولت داد، افزایش تدریجی قیمت‌هاست و مبلغی که از ما‌به‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آوریم، نزدیک به ۵۱ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.

کاتب میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بنا بر قانون هدفمندی به عهده دولت دانسته و عنوان کرده است: اینکه چه حاملی و با چه میزانی زیاد شود، از اختیارات قانونی دولت است. ما هم به دولت اجازه دادیم که از آغاز سال ۱۳۹۳ این کار را انجام دهد و امیدواریم که در آغاز ‌سال انجام پذیرد؛ ‌البته توصیه مجلس همیشه به دولت‌های گذشته و کنونی این بوده که بخشی از حامل‌های انرژی را بیشتر افزایش بدهند که کمترین ارتباط با تولید را دارند، چرا که نگاه دولت و مجلس رونق اقتصادی است.

سخنان کاتب در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی تدریجی و در عین حال، اشاره وی به مسئولیت دولت در خصوص تصمیم‌گیری برای میزان افزایش، در حالی است که روز گذشته نادر قاضی‌پور مسأله را به گونه دیگری بیان کرد.

وی روز گذشته در صحن علنی مجلس گفته بود: ماده ۱۸۶ آیین‌نامه می‌گوید، ‌دولت موظف است بودجه کل کشور را یکجا و حداکثر تا پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس کند و رسیدگی آن نیز یک‌شوری خواهد بود؛ اما لایحه‌ای که آقای منادی اعلام وصول کرد و آقای توکلی نیز ایرادات اساسی به آن گرفت، ‌بحثی در آن نهفته ‌و آن اینکه بهای بنزین و نان را نیاوردند و می‌خواهند ما تعیین کنیم و بگویند مجلس فلان کرده، و به گردن مجلس بیندازند.

قاضی‌پور گفته است: دولت باید دقیق‌ در تبصره ذکر می‌کرد قیمت بنزین و نان را چقدر محاسبه کرده. نباید اجازه دهیم که قشرهای آسیب‌پذیر جامعه بیش از این آسیب ببینند.

البته این برای بار نخست نیست که نمایندگان مجلس در موضوعاتی که به این شکل مطرح می‌شود، تلاش دارند‌ پای خود را از مسئولیت‌های مربوطه کنار بکشند.

پیش از این عزت الله یوسفیان ملا درباره حذف دهک‌های یارانه بگیر گفته بود: از آنجا‌ که قصد دولت از ارائه لایحه هدفمندی یارانه‌ها به مجلس، حذف دهک‌های یارانه بگیر از فهرست یارانه بگیران است، دولتمردان می‌خواهند مجلس را هم در حذف دهک‌ها شریک خود کند. و از آنجایی که حذف دهک‌های درآمدی پدیده‌ای دشمن ساز است و اگر دولت بخواهد این طرح را اجرا کند، باید دست‌کم بیست میلیون تن را ‌حذف کند که حتما واکنش‌های بسیاری از سوی مردم رخ خواهد داد؛ بنابراین، دولت می‌خواهد در کنار مجلس با این واکنش‌ها برخورد کند.

‌نادر قاضی پور ‌به صراحت ‌چنین مطلبی را در صحن علنی مجلس فریاد کرده است.

هم‌اکنون پرسش اساسی ‌اینجاست که آیا موضوع افزایش بهای حامل‌های انرژی و به‌ ویژه بنزین ـ که مستقیم‌ تأثیر‌ آن بر ‌مردم و تولید کشور بار می‌شود ـ ‌موضوعی نیست که مجلس و دولت باید در کنار هم با آن برخورد کنند؟

آن گونه که مشخص است، نه دولت و نه مجلس تمایلی به پذیرش‌ مسئولیت افزایش قیمت سوخت ندارند و شاید بتوان دلیل اصلی آن را‌ به یک موضوع اصلی ارتباط داد.

بی‌گمان دولت حسن روحانی در اولین سال خود و در اجرای نخستین بودجه‌اش نمی‌خواهد خاطر افکار عمومی را در خصوص افزایش بهای سوخت و به ویژه بنزین مکدر سازد، به ویژه ‌که گویا هنوز پیامدهای افزایش قیمت سوخت بر دولت و تورم عمومی کشور برای آن چندان مشخص نیست و تنها کافی است که محاسبات دولت روحانی از مذاکرات ژنو چندان درست از آب در‌نیاد.

نتیجه این امر جز آن نخواهد بود که در اولین سال دولت جدید، افزایش دوباره تورم و رفتن تولید به رکود، خطی قزمر و بزرگ بر دیکته اقتصادی دولت و وعده‌های انتخاباتی روحانی خواهد کشید.

از سوی دیگر مجلسیان نیز از هم‌اکنون گویا به شدت نگران انتخابات سال آتی مجلس هستند. به هر روی هیچ شکی نیست که حضور دوباره نمایندگان بر کرسی‌های نمایندگی مجلس ارتباط مستقیمی با میزان رضایت افکار عمومی از عملکرد آن‌ها به ‌خصوص در ماه‌های منتهی به انتخابات دارد.

تصمیم‌گیری مستقیم مجلس در خصوص افزایش نرخ سوخت و بنزین به این معناست که تبعات آن به گردن مجلس خواهد بود و چنانچه تورمی از قبل این افزایش قیمت سوخت حادث شود، دولت‌ می‌تواند به آسانی آن را به گردن مجلس انداخته و این مجلسیان خواهند بود که باید مسئولیت آن را به عهده بگیرند و این برای هر نماینده‌ای به معنی یک کارت زرد پر‌رنگ در انتخابات است و البته برای برخی ‌یک کارت قرمز!

همه این‌ها در حالی است که هنوز یک سال به انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌مانده ‌و دولت روحانی نیز دست‌کم سه سال و اندی دیگر بر سر کار خواهد بود. در نتیجه بروز یک چنین مسائل و دیدن یک چنین برخوردهایی در فرار از موضوعات بغرنج، شگفتی ساز است و این پرسش را مطرح می‌کند که در پس ماه‌های نزدیک به انتخابات باید منتظر چه واکنش‌هایی بود؟!

اما اکنون مجلس با یک گریز، مسئولیت افزایش قیمت را دوباره بر گردن دولت انداخته و شاید به همین دلیل است که دولت پیشنهاد افزایش تدریجی قیمت سوخت را مطرح کرده است تا اکنون که این مسئولیت را ناچار متقبل شده، ‌بتواند تبعات آن را کنترل کند!

اما آنچه گویا از نظر مسئولان دولت و مجلس پنهان مانده، این است که با مانورهایی که در یک ماه اخیر در خصوص افزایش قیمت سوخت شده، اکنون جامعه حداقل به لحاظ ذهنی آماده پذیرش این افزایش قیمت است و شاید از مدت‌ها پیش خود را برای این موضوع آماده کرده است.

در نتیجه جای نگرانی از افزایش قیمت سوخت نیست ‌یا ‌بهتر بگوییم، آنچه اکنون جامعه نگران آن است، موضوع افزاش قیمت حامل‌های انرژی نیست، بلکه ‌این است که ‌این افزایش قیمت چگونه مدیریت خواهد شد تا در ‌‌نهایت تورم و رکود همزمان، اقتصاد کشور را در برنگیرد.