اما و اگرهای بهبود وضعیت تولید در سال آینده

پیمان طوبایی

کد خبر: ۳۷۳۸۱۷

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۷:۳۸

رشد نقدینگی در ‌سال گذشته (۹۱) رقمی بالغ بر ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده‌ که ‌در مقایسه با سال ۹۰ ‌رشد قابل توجه ۲۹درصدی داشته است. عمده این رشد (۱۰۸ هزار میلیارد تومان) ناشی از سیاست‌های انبساطی دولت دهم به منظور توسعه طرح مسکن مهر ماندگار بوده است.

پیش از این در ‌هشت سال گذشته، بالا‌ترین نرخ رشد نقدینگی مربوط به سال ۸۵ بوده که رکورد 39/4در‌صد را از آن خود کرده است. این رشد ۳۶ هزار میلیارد تومانی ناشی از تصمیم دولت در حمایت از بنگاه‌های زود بازده و ایجاد خط اعتباری برای آنان بود که آثار تورمی آن در آن سال‌ها کاملا ملموس بوده و سایه سنگین مطالبات معوق آن نیز همچنان بر پیکره نظام بانکی استوار است.

همچنین رشد نقدینگی تا پایان شهریور ‌سال جاری، ‌۱۰ درصد بوده و بنا به پیش بینی  کار‌شناسان، تا پایان سال جاری، ‌به ۲۶ درصد برسد. دولت ماهیانه، ‌سه هزارو سیصدو نود میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد؛ به عبارت دیگر تا پایان سال، حدود ده هزارو یکصدو هفتاد میلیارد تومان به نقدینگی فعلی ـ که اکنون ۵۴۰ هزار میلیارد است ـ افزوده ‌خواهد شد.

از طرفی هزینه‌های عمرانی دولت برای تکمیل ۲۴۶ پروژه نیمه تمام از دولت دهم ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده ‌و تخصیص اعتبار مانده از طرح مسکن مهر، بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان (ناشی از تعهدات دولت قبل) را نیز باید به هزینه‌های دولت یازدهم افزود. با توجه به هزینه‌های جاری دولت در بخش حقوق و دستمزد کارکنان تا پایان سال جاری، رسیدن به نقدینگی ۵۸۰ هزار میلیارد تومان دور از ذهن نیست.

عملکرد رشد نقدینگی بر متغیرهای اقتصادی همچون ‌شمشیر دولبه است؛ چنانچه رشد نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری در فرایند تولید و صنعت هدایت شود، اثر ضد تورمی دارد و چنانچه این حجم از نقدینگی نتواند به بازار سرمایه‌گذاری و عرضه در بخش تولید هدایت شود، و به سمت تقاضای پول برای سفته بازی (بازار طلا، ارز، مسکن‌‌...) هدایت شود، قطعا اثرات تورمی چشمگیری ‌خواهد داشت؛ بنابراین، شایسته است دولت نقطه بهینه نقدینگی را شناسایی ‌و در‌‌ همان سطح آن را کنترل کند.

با توجه به روند گذشته‌نگر و عملکرد آتی اقتصاد، می‌توان نقطه بهینه رشد نقدینگی را ‌۲۰ تا ۲۱ درصد برآورد کرد. خوشبختانه دولت یازدهم با تدابیر اندیشیده شده، دو هدف اصلی را در برنامه‌های خود اولویت داده است؛ نخست کاهش نرخ تورم و افزایش سطح زندگی مردم و دوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و کنترل آن‌، که در بحث کنترل نرخ تورم و کاهش آن عملکرد بانک مرکزی و تدابیر وزارت اقتصاد و دارایی کارساز بوده است.

‌اما جلوگیری از رشد نقدینگی، کاری بس دشوار است، به ویژه که دولت یازدهم اعلام کرده در ‌چهار سال آتی، مصمم به اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام (۲۹۰۰ طرح) از دولت دهم است. ناگفته نماند که رقم بودجه لازم برای پایان این پروژه‌ها ۲۰۰ هزار میلیارتومان برآورد شده ‌که عمده آن از محل فروش نفت تأمین خواهد شد؛ بنابراین، تنها راه دولت برای جلوگیری از آثار تورمی رشد نقدینگی، هدایت آن به بخش تولید و تثبیت نرخ ارز است.

با بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های ‌اقتصادی درمی‌یابیم که حدودا ۶۰ درصد از کل تولید ناخالص کشور (GDP) توسط تسهیلات اعطایی بانک‌ها تأمین شده؛ بنابراین، بانک‌ها نقش چشمگیری در اقتصاد کشور داشته‌اند.

اتکای بیش از حد بخش تولید به تسهیلات شبکه بانکی، اقتصاد بانک محور کشور و نبودن بازار مناسب سرمایه، موجب بروز مشکلات متعدد برای بانک‌ها در وصول مطالبات خود از این بخش و اعطای تسهیلات جدید به آن‌ها شده است. بررسی وضعیت کالاهای وارد‌ه در ‌دو سال اخیر، حاکی از کاهش واردات ماشین آلات صنعتی، مواد شمیایی، فلزات معمولی، مواد نساجی بوده و در مقابل آن افزایش واردات مواد خوراکی، دارو، خمیر کاغذ، لوازم تحریر و آموزشی، پوشاک، سهم درصد چشمگیری از اقلام وارداتی را به خود اختصاص داده است.

به عبارت دیگر، در سال آتی نیز بخش صنعت و تولید حرکت قابل توجهی نخواهد داشت و این بخش همچنان با مشکلات ‌دست و پنجه نرم خواهد کرد. مگر آنکه دولت با تمهیدات لازم در تأمین منابع مالی این بخش و ایجاد مشوق‌های تولیدی/صادراتی و حمایت از راه‌اندازی بازار سرمایه مطمئن با استفاده از ابزارهای اسلامی (انتشار اوراق صکوک و اوراق مرابحه)، چرخ حرکت بخش تولید را، راه‌اندازی کند، تا بدین وسیله علاوه بر کنترل تورم، موجب رشد درآمد ناخالص ملی شود و وصول مطالبات معوق نظام بانکی را محقق سازد.

پیمان طوبایی، کار‌شناس پولی و بانکی