کاتب در نشست خبری:

لایحه بودجه سه‌شنبه به صحن علنی می‌آید

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۳ صبح روز سه‌شنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت، از افزایش ۳۴۰۰ میلیاردی اعتبارات مناطق محروم خبر داد.

کد خبر: ۳۷۳۸۰۷

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۷:۳۴

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۳ صبح روز سه شنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت، از افزایش ۳۴۰۰ میلیاردی اعتبارات مناطق محروم خبر داد.

به گزارش «تابناک»، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق پیش از ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: خوشبختانه امروز ۲۶ جلسه کمیسیون تلفیق را پشت سر گذاشتیم و به مردم وعده دادیم که این کمیسیون امروز کار خود را به پایان برساند و فردا لایحه بودجه ۹۳ به صحن علنی مجلس فرستاده شود و در دستور کار قرار گیرد، اما به دلیل اینکه دولت عصر روز چهارشنبه تبصره هدفمندی بودجه ۹۳ را به کمیسیون تلفیق تحویل داد و احتمالاً نمایندگان ممکن است در کمیسیون‌های تخصصی پیشنهاد‌هایی در مورد تبصره ۲۱ قانون هدفمندی داشته باشند، به این دلیل تبصره هدفمندی در جلسه یکشنبه صحن علنی اعلام وصول و عصر روز یکشنبه پیشنهاد‌ همه کمیسیون‌های تخصصی در کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۳ صبح روز سه شنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: در جلسه عصر پنجشنبه ما اصطلاحاتی در مورد تبصره ۴ داشتیم که مربوط به فاینانس خارجی بود؛ به این دلیل که در کشور بحث رکود اقتصادی مطرح است و ما به دنبال این بودیم تا با فروش اوراق مشارکت و فاینانس خارجی بحث سرمایه‌گذاری را مرتفع کنیم، لذا ۳۵ میلیارد دلار در سقف بودجه ۹۳ به عنوان فاینانس خارجی در نظر گرفته شده تا بتواند در بخش تغییرگذاری طرح‌ها و تملک دارایی به پروژه‌های عمرانی کمک کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: در همین راستا کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای داشت به جهت توازن منطقه‌ای و عدالت اجتماعی، چرا که همه استان‌ها باید بتوانند از فاینانس خارجی استفاده کنند. ما دولت را مکلف کرده‌ایم که در قبال شاخص محرومیت، جمعیت و مناطق غیربرخوردار بین استان‌ها با اولویت‌ اتمام پروژه‌های نیمه تمام فاینانس را توزیع کند و به دولت اجازه دادیم تا پایان آبان ۱۳۹۳ چنانچه ‌استان‌ها نتوانند از حق قانونی خود استفاده کنند بتوانند اعتبارات فاینانس را جابجا کنند. این پیشنهاد به توازن منطقه‌ای و عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد و با این کار پروژه‌های نیمه تمام عمرانی می‌توانند با استفاده از فاینانس خارجی به اتمام برسند.

کاتب با اشاره به پیشنهاد دیگر کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: پیشنهاد دیگری که نمایندگان مطرح کردند، این بود که توجیه فنی و اقتصادی کلیه طرح‌های مصوبی که منابع آن از محل منابع خارجی تأمین می‌شود، باید میان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و معاونت نظارت راهبردی، باید مورد تأیید قرار گیرد تا بتوانند از سهمیه اعتبارات فاینانس استفاده کنند. مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در عصر پنج شنبه در مورد افزایش سقف ماده ۱۸۰ قانون برنامه است چرا که در اجرای عدالت اجتماعی قانون برنامه پیش‌بینی کرده بود که برای مناطق محروم اعتبارات خاصی دیده شود.

کاتب ادامه داد: بنابر‌این براساس مصوبه کمیسیون تلفیق سهم مناطق محروم از ۶۰۰ میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد؛ یعنی نزدیک به ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرجمع اعتبارات کل کشور برداشته شد و به مناطق محروم اختصاص پیدا کرد و به توازن منطقه‌ای اضافه شد.

وی در خصوص مصوبات امروز کمیسیون تلفیق گفت: امروز بخش عمده جلسه به تبصره ۵ در زمینه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پرداخت شد؛ ‌آنچه در سال ۹۳ مجلس و دولت به آن توجه دارد افزایش سرمایه‌گذاری است چرا که سهم سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بود و پیش بینی می‌شود که در سال ۹۳، این رقم به ۱. ۹ دهم درصد یعنی نزدیک به ۲ درصد برسد؛‌‌ برای رسیدن به این افزایش سرمایه‌گذاری که موجب افزایش تولید و کاهش تورم می‌شود. ما به دنبال سازوکارهای متعددی بودیم که امروز در این زمینه سه بند به مصوبات لایحه بودجه ۹۳ دولت افزوده شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: اولین مصوبه به طرح‌های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی کشور که در بخش خصوصی و تعاونی است مربوط می‌شود؛ یکی از دغدغه‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی داشته‌اند این بود که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ریالی و ارزی گرفته بودند و دلیل اینکه دوران قانون حساب ذخیره ارزی به پایان رسیده بود و به صندوق توسعه ملی تبدیل شده بود، بعضاً برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های خود نتوانسته بودند ادامه تسهیلات را دریافت کنند، اما در صحن علنی مجلس طرحی پیشنهاد شد که ما در سال ۹۲ مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را حل کنیم. چون یک فوریت این طرح زمان بر شد، طرح را مسکوت گذاشتیم و از طراحان درخواست کردیم که این موضوع را در کمیسیون تلفیق ارائه دهند.

کاتب افزود: بنابراین بر پایه مصوبه امسال کمیسیون تلفیق، اجازه دادیم که دولت از صندوق توسعه ملی برای بنگاه‌هایی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته بودند اما پروژه‌هایشان نیمه تمام مانده بود و نتوانسته بودند آن را به اتمام برسانند، با رعایت کلیه مقررات و قوانین صندوق توسعه ملی بتوانند باقیمانده تسهیلات خود را دریافت کنند.

وی در خصوص پیشنهاد دیگر گفت: طبق قانون برنامه، اگر افرادی که از خارج در داخل سرمایه‌گذاری می‌کردند نمی‌توانستند از صندوق توسعه ملی اعتبارات ارزی یا ریالی دریافت کنند، اما امسال ما در لایحه بودجه سال ۹۳ تصویب کردیم که اگر هر سرمایه‌گذار خارجی بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری خود را توسط سرمایه‌گذاران خارجی انجام دهد، برای الباقی آن می‌تواند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کند.

اولویت سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مصوبه دیگر ما در بحث سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بود. در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم که ۱۸ درصد منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری طرح‌های توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز اختصاص یابد. ضمن اینکه عملکرد آن تا پایان دی ماه سال جاری حدود ۵۰ درصد بوده است. لذا کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد که ما بتوانیم نفت خام را کمتر به فروش برسانیم و فرآورده‌های نفتی صادر کنیم، بنابراین به این دلیل به سرمایه‌گذاری میادین مشترک نفت و گاز اولویت دادیم.

کاتب اظهار کرد: ‌پیشنهاد دیگری که دولت آورده بود، بحث حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات بود؛ امروز تصویب شد که ۲۰۰ میلیون دلار برای افزایش صندوق سرمایه‌گذاری نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اختصاص یابد تا باعث شکوفایی مؤسسات دانش بنیان و طرح‌های دانش بنیان شود.

وی با بیان اینکه جلسات بعدازظهر کمیسیون به بررسی ۸ بند مراعا از جلسات گذشته اختصاص می‌یابد، گفت: فردا بعدازظهر کمیسیون تلفیق تبصره ۲۱ لایحه هدفمندی یارانه را بررسی کرده و صبح روز سه شنبه لایحه بودجه ۹۳ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

کاتب در پایان خاطر نشان کرد: دولت در لایحه امسال پیش‌بینی کرده بود که یک درصد برای امور زنان و خانواده از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای اختصاص یابد، اما به دلایلی مانند اینکه این موضوع خلاف بودجه نویسی است و همچنین اینکه برای مرکز امور زنان ۸ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده‌ایم، لذا کمیسیون تلفیق درخواست حذف اختصاص یک درصد در قالب امور زنان و خانواده را داد که به تصویب رسید.