بدعت در بودجه‏نویسی و شناسایی سود و مالیات موهوم

واقعیت این است که بودجه سال 1388 با کسری عمده ای روبه رو است. آنچه در اینجا موضوع بحث است تنها یک قلم از درآمدهاست که تحت عنوان « درآمد تسعیر ارز » در بودجه آمده است و معادل ریالی آن ³1 هزار میلیارد ریال است. این درآمد موهوم است و به معنای کسری بودجه است و این نوشته می کوشد توضیح دهد که معنای این درآمد چیست و چرا واقعیت بیرونی ندارد.

کد خبر: ۳۷۳۷۸

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۰:۳۸

حسین عبده تبریزی در ستون یادداشت روزنامه سرمایه نوشت:

غیر از درهم ریختگی کامل مبانی آماری کشور طی سه سال گذشته، ارقام بودجه های کل کشور نیز معانی مرسوم و جاافتاده خود را از دست داده اند: گویی که درآمد دیگر معنایی تازه پیدا کرده است، هزینه تغییر مفهوم داده است و « کسری بودجه » پدیده ای است که فارغ از این امر که در درصد بالایی از کل بودجه را تشکیل می دهد، نامش در سند بودجه نباید ذکر شود. کار آشفتگی در بودجه نویسی به جایی رسیده است که به نظر می رسد در کلاس های اقتصاد کلان در سال های پیش رو باید چند جلسه ای را به عنوان تازه ای اختصاص دهیم: « چگونه کسری بودجه را از هزارتوی ارقام بودجه، کشف کنیم؟ »

اگر رمز و راز کسری بودجه تا این حد در لفاف غیرشفاف پیچانده نشده بود، کار به این حد از رمزگشایی نمی رسید که کارشناسان اقتصادی کسری را از 10 هزار میلیارد تومان تا 50 هزار میلیارد تومان برآورد کنند، در اینجا نیز مثل دستکاری در آمارهای کلان اقتصاد و تغییر مبانی تعریف های آماری، بی اعتمادی روزافزون نسبت به ارقام بودجه در حال شکل گیری است.

¦31 هزار میلیارد ریال درآمد بودجه چیست؟
از رقم 60 هزار میلیارد ریال که در ستون درآمدهای بودجه تحت عنوان « درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز » 31 هزار میلیارد ریال آن به ترازنامه بانک مرکزی برمی گردد. می دانیم که در این ترازنامه « دارایی های ارزی » در ستون دارایی ها می آید. این رقم در ترازنامه پایان سال 1387 بانک مرکزی جمهوری اسلامی حدود 80 میلیارد دلار برآورد می شود. این رقم طی سال های اخیر به شدت افزایش یافته است چرا که دولت با کسب ارزهای نفتی و تبدیل گسترده آنها به ریال برخلاف نظر کارشناسان اقدام کرده است. وقتی دولت مصمم بوده میلیارد میلیارد دلار ارز را برای کسب ریال بفروشد، چون چنین تقاضاهای عمده ای در بازار نبوده، لاجرم با مراجعه به بانک مرکزی، تقاضای تبدیل ارز به ریال کرده است. بانک مرکزی نیز با ثبت « افزایش دارایی های خارجی » در دفاتر خود، قلم روی کاغذ گذاشته و با خلق پول جدید، عطش دولت را برای ریال فرونشانده است بنابراین، دولت تا یک ریال آخر مابه ازای ریالی دلارهایی را که در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده، دریافت کرده است. در طول سال های 1386 و 1387، دو اتفاق روی داده است: اول، نسبت قیمت یورو به دلار تغییر کرده است و ارزش بخشی از دلارهای بانک مرکزی که به یورو تبدیل شده بود، بالا رفته است. این افزایش تا ¹ میلیارد دلار نیز رسید و اکنون به رقمی حدود چهار تا پنج میلیارد دلار کاهش یافته است. دوم، افزایش نرخ دلار به ریال بوده است که طی سال 1387 از رقم حدود 9000 ریال برای یک دلار به حدود 9700 ریال برای هر دلار بالا رفته است. حال، بودجه نویسان دولت، برخلاف استانداردهای بین المللی حسابداری بانک های مرکزی و به احتمال قریب به یقین، برخلاف نظر مدیران فعلی بانک مرکزی، از بانک مرکزی خواسته اند مانده دارایی های خارجی یعنی ارزهای خود را تسعیر مجدد کند، یعنی تجدید ارزشیابی کند و به لحاظ دو تفاوت بالا، آنقدر سود شناسایی کند که بتوان 31 هزار میلیارد ریال آن را به عنوان سود سهام و مالیات از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد. یعنی، بدون اینکه ارزی فروخته شده و سودی محقق شود، سود را صرفاً براساس تجدید ارزشیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی شناسایی کنند؛ سودی که تحقق نیافته است.
چند پرسش در این زمینه مطرح است: ¦آیا این درآمد واقعیت دارد؟
¦شناسایی درآمد و مالیات موهوم چه ریسک هایی به همراه دارد؟
¦ ضرورت های اصلاح قوانین برای جلوگیری از این تخلفات.
¦آیا شناسایی این درآمد طبق استانداردهای حسابداری بین المللی معمول است؟

استانداردهای حسابداری بانک های مرکزی جهانی است و بانک های مرکزی الزام دارند که سود و زیان فعالیت خود را متناسب با این استانداردها تعیین کنند. با مطالعه این استانداردها که مشروح آن ها در کتاب « استانداردهای حسابداری بانک های مرکزی » توسط انتشارات بانکداری مرکزی در بریتانیا به چاپ رسیده است و در بسیاری از سایت ها نیز قابل دسترسی است، درمی یابیم که شناسایی سود تحقق نیافته حاصل از موجودی ارزی به مثابه سود دوره بانک مرکزی به هیچ روی معمول نیست و هیچ بانک مرکزی ای در عمل بدین شکل اقدام به حسابداری و شناسایی سود نمی کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در گذشته این تفاوت ها را در حساب « ذخیره تسعیر دارایی ها و بدیه های ارزی » می آورده و بابت آن سود شناسایی نمی کرده است. نه در گزارش « استانداردهای توزیع اطلاعات » صندوق بین المللی پول (IMF)، نه در نحوه حسابداری بانک های فدرال رزرو و نه در حسابداری بانک مرکزی اروپا چنین شیوه ای توصیه نشده است. بررسی صورت های مالی بانک های مرکزی ترکیه، هلند و ژاپن توسط نویسنده این سطور نیز حاکی از آن است که تجدید ارزشیابی دارایی های خارجی بانک های مرکزی، تا زمانی که سود یا زیان تحقق نیابد، به مثابه سود و زیان در دفاتر بانک های مرکزی ثبت نمی شود.
حتی در حسابداری شرکت ها، معمول نیست که سود تحقق نیافته ارز به عنوان سود دوره شناسایی شود. استاندارد حسابداری شماره 16 سازمان حسابرسی در مورد تسعیر ارز شرکت ها در ماده 17 چنین می گوید: « چنانچه نرخ تسعیر در فاصله تاریخ انجام معامله و تاریخ تسویه اقلام پولی مربوط به معاملات ارزی تغییر کند، تفاوت تسعیر به وجود می آید. اگر معاملات در همان دوره وقوع تسویه شود، کلیه تفاوت های تسعیر در همان دوره شناسایی می شود، لیکن هرگاه معاملات در یکی از دوره های مالی بعد تسویه شود، ... با توجه به تغییر در نرخ های تسعیر طی آن دوره ها تعیین و شناسایی می شود. »
استاندارد حسابداری بین المللی (IAS) شماره 21 که در ماده 50 استاندارد شماره 16 یادشده در بالا نیز رعایت آن الزامی تلقی شده است، در مورد آثار تغییر در نرخ ارز توصیه می کند که سود و زیان تحقق نیافته تسعیر ارز در بنگاه های اقتصادی در سمت چپ ترازنامه شرکت ها به حساب مازاد یا اندوخته تسعیر ارز برود و در حساب سود و زیان دوره محاسبه نشده و به سرمایه شرکت اضافه نشود. مطالعه استاندارد حسابداری شماره 52 (FASB52) آمریکا نیز حاکی از آن است که سود یا زیان تحقق نیافته مربوط به تجدید ارزشیابی ارز به حساب سود دوره نمی رود و قابل تقسیم نیست و در حسابی به نام « حساب انباشته تطبیق تبدیل ارز » نگاه داشته می شود. براساس مجموع این استانداردهاست که شرکت های عرضه کننده سیستم های جامع که معمولاً بهترین رویه های عمل یا best practiceها را ارائه می دهند نیز در شناسایی سود و زیان تحقق نیافته موجودی ارز، این ارقام را جزو سود یا زیان دوره نمی دانند. مثلاً شرکت SAP به مثابه بزرگ ترین توسعه گر راه حل های هوشمندانه کسب وکارها و به عنوان مهم ترین طراح ERP در دنیا، در بهترین رویه های حسابداری ثبت تفاوت تسعیر ارز که در6 SAP ECC آورده است، استفاده از حساب مازاد یا ذخیره ای را برای انعکاس تفاوت نرخ ارز در پایان دوره معرفی می کند و به هیچ وجه شناسایی سود و زیان موجودی ارز را برای شرکت ها توصیه نمی کند.
از آنچه در بالا گفته شد درمی یابیم که حتی در شرکت ها، طبق استانداردهای موجود، امکان شناسایی سود یا زیان موجودی ارز وجود ندارد و نمی توان سود و زیان تحقق نیافته دارایی های خارجی را به حساب سرمایه شرکت ها برد و یا بین صاحبان سهام توزیع کرد. به طریق اولی این امکان برای شرکت های دولتی و باز هم به طریق اولی تر برای بانک های مرکزی ممکن نیست. استانداردهای حسابداری بین المللی بانکداری مرکزی نیز به هیچ وجه اجازه نمی دهد تا سود و زیان تحقق نیافته موجودی ارز شناسایی شود، توزیع سود شود و یا به حساب سرمایه برود.
اگر این بدعت پا بگیرد، دور از انتظار نیست که دولت های جمهوری اسلامی برای نشان ندادن کسری بودجه در سال های بعد به تجدیدارزشیابی فلزات گرانبها در ترازنامه بانک مرکزی نیز متمایل شوند، کاری که دولت فعلی در بودجه سال 1388 از آن غفلت کرده و گرنه می توانست بخشی دیگر از کسری بودجه را با چنین تجدید ارزشیابی بپوشاند، در مرحله اول وظیفه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است که این رقم درآمد را نپذیرند و از دولت بخواهند که با شفافیت، رقم کسری بودجه سال 1388 را نشان دهد.

همان طور که دیدیم، رقم 31 هزار میلیارد ریال مندرج در بودجه، درآمد نیست و تولید پول پرقدرت توسط بانک مرکزی است و عین کسری بودجه است. دولتی که درخواست کارشناسان برای مصرف عاقلانه درآمدهای خود را به موضع گیری سیاسی تعبیر کرد و هشدار آنان از شیوع بیماری هلندی را نادیده گرفت و نگرانی های ابرازشده نسبت به آثار مخرب کاهش درآمدهای نفتی را بی پایه دانست، با چنان بی مبالاتی درآمدهای ارزی کسب شده ظرف سه سال (که از درآمدهای نفتی 10 سال قبلی بیشتر بود) گذشته را مصرف کرده است که امروز با کسری بودجه عظیم مواجه شده است. در برخورد با این کسری بودجه های عمده، به جای پذیرش اشتباهات و رفتار عاقلانه، به پاک کردن صورت مساله متمایل شده است. به جای آنکه صادقانه با مردم از کسری بودجه صحبت کند و هشیارانه و هوشمندانه به حل مشکل بپردازد و راه حل های سنجیده و مبتنی بر واقعیات را برگزیند، همچون مودی مالیاتی ای که برای فرار از مالیات در حساب های خود دست می برد، از دستکاری بی محابانه بودجه سالیانه یک ملت که سرنوشت قشر عظیمی از مردم را رقم می زند، باکی ندارد.