عمده پیگیری‌ها در استیفای حقوق اتباع ایرانی هزینه مالی ندارد

کد خبر: ۳۷۳۲۱۵

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۶

نائب رئیس کمیسیون اصول نودم مجلس با بیان اینکه وزارت‌خارجه دولت احمدی‌نژاد در استیفای حقوق اتباع ایرانی قصور داشت، گفت: عمده پیگیری‌ها و دیدار با زندانیان ایرانی خارج از کشور نیازمند بودجه نیست.

داوود محمدی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به قرائت گزارش دیروز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در صحن علنی مجلس درباره غفلت دستگاه دیپلماسی دولت احمدی‌نژاد در صیانت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی خارج از کشور، گفت: تا کنون شکایت های متعددی ازایرانیان مقیم خارج از کشور مبنی بر بی توجهی به حقوق شهروندی آنها به کمیسیون اصل 90 ارسال شده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک والبرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس جلساتی با نمایندگان، معاونان وزارت امورخارجه و معاونان احمدی نژاد داشت اما پس از بررسی های به عمل آمده مشخص شد که وزارت امورخارجه در موارد متعددی در دفاع از حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور کوتاهی، قصور و مسامحه داشته است.

وی تصریح کرد: طبق ماده 2 قانون وظایف وزارت امورخارجه، مسئولان این وزارتخانه موظف هستند که ازحقوق شهروندان و ایرانیان مقیم خارج از کشور دفاع و صیانت کنند بنابراین برای پیگیری این موضوع در سال 89 ماده واحده ای در مجلس تصویب و وزارت امورخارجه موظف شد تا با استفاده از تمام ظرفیت ها ازحقوق ایرانیان مقیم خارج ازکشور دفاع کند.

این نماینده مردم درمجلس نهم، افزود: سال 89 مقرر شد در طول سه ماه وزارت امورخارجه آیین نامه اجرایی قانون دفاع از حقوق اتباع ایرانی را تهیه کند اما متاسفانه این کار با 19 ماه تاخیر انجام شد؛ با وجود تاخیر طولانی اما بازهم گام عملی موثری دراین باره برداشته نشد، هرچند در موارد خاصی اقداماتی از جانب وزارت امورخارجه صورت گرفت ولی این اقدامات قابل توجه و تقدیر نیست، از این رو نمایندگان کمیسیون پس از بررسی های لازم تصمیم گرفتند این گزارش  در صحن مجلس قرائت شود.

محمدی با تاکید براینکه درحال حاضر وزارت خارجه آمار دقیقی از زندانیان ایرانی خارج از کشور ندارد، بیان کرد: متاسفانه وزارت امورخارجه در دولت سابق خدمات موثری را به زندانیان برای پیگیری حقوق آنها ارائه نداده است، ازاین رو بسیار دیده شده که زندانیان دسترسی به وکیل نداشته و ارتباط با وزارتخانه بسیار ضعبف بوده است.

وی، افزود: وزارت امورخارجه بارها گفته که دفاع از حقوق ایرانیان مقیم خارج ازکشور نیازمند بودجه مستقل است، این درحالی است که باید ازهمان بودجه پیش بینی شده برای وزارت امورخارجه دراین مورد استفاده می شد.

نائب رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس، گفت: قرائت گزارش کمیسیون در صحن مجلس یکی ازبهترین راهکارها را برای جلوگیری از ادامه کوتاهی وزارت امور خارجه در دفاع ازحقوق شهروندان مقیم خارج ازکشوراست، زیرا بسیاری ازپیگیری ها ودیدار با زندانیان نیازمند بودجه نیست.