حباب شش ميليارد دلاري

عطاء الله مهرابي

کد خبر: ۳۷۳۱۰

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۸:۳۱

با سقوط قيمت فروش نفت خام و نيز سايه افکندن بحران بر اقتصادي جهاني، گمانه‌زني‌ها از نحوه محاسبه قيمت نفت در بودجه سال 88، افزايش يافت. اين رخدادها، با عزم دولت در ارائه لايحه تحول اقتصادي ـ که بعدها به لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها مبدل گرديد ـ همزمان شد.

دکتر احمدي نژاد در واکنش به نگراني‌ها درباره کاهش درآمدهاي نفتي کشور در سال 88، در حاشيه بازديد از پانزدهمين نمايشگاه بين المللي مطبوعات اعلام کرد که «کاهش قيمت نفت در اقتصاد ايران تأثيري نخواهد داشت، چرا که ما قادريم با نفت پنج دلاري هم کشور را اداره کنيم.» رئيس جمهور همچنين تأکيد کرد: «اقتصاد ايران يک اقتصاد درون زاست و همين امر باعث خواهد شد تا تغييرات اقتصادي جهاني بر اقتصاد ايران تأثير نگذارد.»
تقديم لايحه بودجه سال 88، توسط رئيس‌جمهور به مجلس در هشتم بهمن ماه، به اين گمانه زني‌ها پايان داد. در اين لايحه منابع نفتي مشتمل بر:

- منابع حاصل از صادرات نفت خام به ميزان 153.188 ميليارد ريال
- ماليات عملکرد شرکت نفت معادل 5 درصد ارزش نفت خام توليدي به ميزان 25.194 ميليارد ريال
- سود سهام دولت در شرکت ملي نفت ايران معادل 8 درصد ارزش نفت خام توليدي به ميزان 30.310 ميليارد ريال
- ماليات معوقه شرکت نفت به ميزان 15.122 ميليارد ريال
- سود سهام معوقه شرکت نفت به ميزان 24.194 ميليارد ريال

علاوه بر اين، برداشت از حساب ذخيره ارزي به ميزان 133.117 ميليارد ريال جهت تأمين منابع بودجه سال آتي پيش بيني شده است. همچنين در لايحه امسال، 85 هزار ميليارد ريال نيز بابت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها در نظر گرفته شده است كه اين منبع جزيي از ارزش فروش داخلي به قيمت بشکه‌اي 48 دلار نفت خام و گاز طبيعي است.

بنابراين مجموع منابع ناشي از نفت در بودجه سال آينده، 476.124 ميليارد ريال خواهد شد. به عبارت ديگر توليد نفت روزانه 3.875 ميليون بشکه و صادرات روزانه 2'2 ميليون بشکه با قيمت هر بشکه 37.5 دلار بر مبناي نرخ تسعير ارز 9.500 ريال پيش بيني گرديده است.

اما نکته‌اي که بودجه سال 88 را از بودجه سنواتي سال‌هاي ديگر متمايز مي‌کند، بند (10) ماده واحده است، که در صورت تصويب آن به دولت اجازه داده مي‌شود، تا مبلغ 61 هزار ميليارد ريال تحت عنوان منابع حاصل از مازاد صادرات نفت نسبت به معادل ارزي مبلغ 286 هزار ميليارد ريال، به منظور تأمين اعتبار طرحهاي اولويت دار تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.

اعتبار 61 هزار ميليارد ريالي موصوف در فصولي شامل کشاورزي و منابع طبيعي، بهداشت و سلامت، مسکن، عمران شهري، روستايي و عشايري، 115 طرح در زمينه آب و فاضلاب، 114 طرح در دست اجراي حمل و نقل، 126 طرح مطالعاتي در زمينه حمل و نقل و نيز طرحهاي مربوط به سدهاي مرزي، بدون تعيين ميزان تخصيص به هر بخش و پروژه، توزيع گرديده است.

درباره اين اعتبار 61 هزار ميليارد ريالي نکات زير داراي اهميتند:
1) برابر ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش بيني شده، در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزي تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي‌شود. برداشت مازاد بر ارقام پيش‌بيني شده مستلزم مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر اصلاح ماده (1) و جدول شماره (8 ) قانون برنامه چهارم است.

2) با تصويب بند (10) موصوف، عملاً بودجه مصوب سال 1388، متضمن متمم بودجه سال مذکور نيز خواهد بود.

3) توزيع اين اعتبار بدون تعيين دستگاه اجرايي و نيز عدم تعيين ميزان تخصيص اعتبار به هر طرح و پروژه، مغاير نظام بودجه ريزي عملياتي بوده و با ماده (138) قانون برنامه چهارم مغايرت دارد.

4) توزيع جغرافيايي طرح‌ها و پروژه‌هاي نام برده، تقريباً مربوط به تمامي استان‌هاي کشور مي‌باشد. بنابراين ايجاد توقع در جامعه با يک منبع درآمدي مبهم، قطعاً عوارض اجتماعي ناخوشايندي بهمراه خواهد داشت. برشماري اين طرح‌ها و پروژه‌ها در پيوست‌هاي ماده واحده لايحه بودجه، باعث ايجاد فشار اجتماعي بر نمايندگان مجلس و مسئولان اجرايي در جذب اعتباراتي خواهد شد که منابع آن مشروط و مقيد به افزايش درآمد نفتي است.

5) اين در حالي است که بيشتر پيش‌بيني‌ها از عدم تحقق درآمدهاي نفتي سال آينده بر مبناي هر بشکه 5/37 دلار حکايت دارد. علاوه بر اين، بررسي‌هاي انجام شده مؤيد کسري بودجه سال آينده ناشي از عدم تحقق برخي از درآمدها و واقعي نبودن بعضي از هزينه‌ها مي‌باشد.

6) تسجيل افزايش منابع حاصل از صادرات نفت از رقم پيش‌بيني شده در لايحه، قطعاً در اواخر سال 88 امکان پذير خواهد بود. بديهي است در صورت تصويب اين بند، دولت پس از تسجيل افزايش درآمد نفتي خود، مجاز به هزينه 61 هزار ميليارد ريال خواهد بود. بنابراين امکان عملي هزينه اين اعتبار در ابهام جدي قرار دارد.

بر اين مبنا تمامي نگاه‌ها به سوي مجلس شوراي اسلامي معطوف است تا با توجه به واقعيت‌هاي فرارو و نيز مصالح و منافع ملي، به اصلاح لايحه بودجه سال 88 پرداخته، به گونه‌اي که اين برنامه و بودجه، ايران اسلامي را يک گام به سوي چشم‌انداز بيست ساله رهنمون سازد كه البته شواهد موجود از چنين فرآيندي حكايت دارد.