باید دنبال حد پارادوکس حضور زنان در جامعه و خانواده باشیم

گفت‌وگو با شهیندخت مولاوردی

کد خبر: ۳۷۲۹۱۱

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۵

بر خلاف سرعت بالای رئیس‌جمهور در معرفی اعضای کابینه به مجلس، معاونت امور زنان بعد از دو ماه از شروع به کار دولت یازدهم، کار خود را آغاز کرد.

در فاصله زمان انتشار نتایج آراء انتخابات یازدهم و شروع گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب وزیران و مدیران ارشد، گزینه‌های متعددی از زنان فعال و نخبه کشور از سوی جریانات مختلف، برای تصدی این پست به رئیس‌جمهور معرفی شدند و در میان چهره‌های مطرح‌شده، زنانی از طیف‌های مختلف سیاسی و فرهنگی حضور داشتند، که نهایتاً در تاریخ 16 مهرماه خبر انتصاب نهایی رئیس‌جمهور برای این پست منتشر شد و تلاش‌های مصرانه معصومه ابتکار به نمایندگی از جریانات اصلاح‌طلب برای معرفی شهیندخت مولاوردی و متقاعد کردن رئیس‌جمهور برای این انتخاب، به نتیجه رسید.

شهیندخت مولاوردی، حقوق‌دان و دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، از چهره‌های فعال در حوزه زنان است که پیش از این با رویکردهای برابری‌خواهانه و روشنفکری دینی، شناخته می‌شد.

مولاوردی در روز تودیع مریم مجتهدزاده و معارفه خود عنوان کرد که زنان با شیوه‌‌هایی آشکار با تبعض و حاشیه راندن‌ها مواجه هستند، در تولید سهم برابری ندارند و هنوز در جهانی نابرابر زندگی می‌کنند و قوانین ناعادلانه و تبعیض‌آمیز از جدی‌‌ترین مسائل در جوامع اسلامی ‌‌است. به اعتقاد وی، زن و اسلام از دغدغه‌های مهم روشنفکری دینی بوده و بازخوانی متون مقدس و شریعت و اندیشمندان تحول‌خواه، روزنه‌‌ای را به سمت ما می‌گشاید.

از آنجایی‌که معاونت امور زنان دولت یازدهم، هنوز مرحله شناسایی مسئله زنان را می‌گذراند و تا به امروز با تلاشی مشخص سعی در تعامل و رایزنی با نهادهای مختلف پژوهشی، سیاست‌گذار و قانون‌گذار حوزه زنان داشته است، عملکردی از خود ارائه نداده و مشخص نیست که ایده‌های این معاونت در حوزه زنان چگونه به ظهور و بروز می‌رسد؛ به هر جهت خالی از لطف ندیدیم، حالا که 100 روز از انتصاب معاونت امور زنان گذشته است، با شهیندخت مولاوردی در خصوص برنامه‌های معاونت امور زنان به بحث و گفت‌وگو بنشینیم.

-    شما، به عنوان بالاترین مسئول حوزه زنان در کشور، مهم‌ترین مسئله زنان ایرانی را چه می‌دانید؟

پاسخ این سؤال بستگی دارد به اینکه بگوییم چه زنی، چه دختری، چه سنی، و در چه نقشی؛ چون زنان نقش‌های متعددی دارند و باز بستگی دارد به اینکه شهری باشند یا روستایی؛ و مجموعه اینها را اگر در نظر بگیریم و خیلی منطقی و عادلانه نیز بخواهیم نگاه کنیم، پی می‌بریم که مشکلات زنان بیشتر ناشی از فرهنگ و نوع نگاه به زن و دختر و در نتیجه قوانین حاکم بر این حوزه است. در حقیقت این نگاه می‌تواند خود را بر تمام عرصه‌ها و جنبه‌های زندگی زنان اعم از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحمیل کند و نشان دهد. اگر نگاه به زن به عنوان نیمی از سرمایه انسانی باشد، قطعاً این نگاه خود را در سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانینی که به تصویب رسیده و به اجرا در می‌آید، نشان می‌دهد، ولی اگر نگاه حاکم و غالب، زن را به عنوان انسان درجه دو و موجودی آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت بداند و نگاه قیم‌مآبانه به او داشته باشد، این نگاه نیز خود را در تمام زمینه‌ها نشان داده و جنبه‌های زندگی زنان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

-    با همین رویکرد و نگاه، عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی را برای رفع مشکلات زنان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید در طول این سال‌ها از ابتدای انقلاب اسلامی به این سو، در هر دوره‌ای رویکرد خاص آن دوره، بر وضعیت زنان نیز حاکم شده است؛ یعنی وضعیت زنان منبعث از رویکرد کلی جامعه بوده و ایجاب می‌کرده در حوزه زنان نیز شکلی از آن رویکرد سیطره پیدا کند. مثلاً بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شرایط جنگ و دفاع مقدس پیش آمد و همین شرایط خاص رویکرد خاصی را نیز ایجاب کرد که وضعیت زنان را هم متأثر ساخت. در دوران سازندگی و بعد دوران اصلاحات، شاهد این هستیم که متناسب با آن دوره، وضعیت زنان متأثر می‌شود. باز در دوران بعد از اصلاحات، دولت نهم و دهم، رویکرد حاکم بر آن دوره، وضعیت زنان را نیز بی‌نصیب نگذاشت و الان هم که دولت اعتدال است و قطعاً باید مشی اعتدال‌گرایی در حوزه زنان برقرار شود.

ضمن اینکه تحولات جهانی را نیز نباید نادیده گرفت که در هر دوره‌ای تأثیرگذار بوده است. در مجموع برای حل مسائل و رفع مشکلات زنان در هر دوره اقداماتی انجام شده که ارزیابی عملکرد هر دورانی باید در ظرف زمانی و مکانی و چارچوب مبانی و رویکرد آن دوره صورت گیرد و بعد قضاوت نماییم که عملکرد متولیان امور زنان و خانواده، قرین با موفقیت بوده یا توأم با ناکامی و شکست. درحقیقت نمی‌توانیم دوره‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم و مثلاً بگوییم عملکرد مرکز امور مشارکت زنان بهتر بوده یا مرکز امور زنان و خانواده؛ چون رویکرد این دو با هم تفاوت داشته و هرکدام با رویکرد خاص خود اهداف خود را تعقیب می‌کردند. البته یک اصل کلی که در این تمام ادوار بعد از پیروزی انقلاب برقرار بوده، این است که هرگز بحث خانواده بی‌ارزش و بی‌اهمیت تلقی نشده است؛ البته در یک دوره‌ای به‌قدری این موضوع پررنگ ظهور و بروز پیدا کرد تا جایی که بیم آن می‌رفت که نقش زنان صرفاً به نقش‌های خانگی و حضور در خانواده منحصر شده و سایر نقش‌های آنان به بوته فراموشی سپرده شود.

-    بله درست است که بایستی عملکرد هر کدام از دولت‌ها در ظرف زمانی و مکانی خود بررسی شود، اما مثلاً اگر شما در دوران اصلاحات و سازندگی مسئولیت ‌داشتید در همان ظرف زمان و مکان، قطعاً برنامه‌ریزی‌های متفاوتی می‌داشتید. نظر شما درخصوص رویکرد دوره اصلاحات و سازندگی چیست؟

مثلاً در دوره سازندگی، دوران پس از جنگ تحمیلی و دفاع مقدس اقتضا می‌کرد مباحث مربوط به سازندگی و توسعه اقتصادی مقدم شده رویکرد حاکم تقدم توسعه اقتصادی بر سایر وجوه توسعه گردد که قطعاً این رویکرد نیز خود را بر وضعیت زنان تحمیل می‌کرد. اقداماتی هم آن زمان انجام و پایه‌گذاری شد که به هر حال نقطه‌عطفی در تاریخ ما بود؛ مثلاً برای اولین بار پست مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان منصوب گردید.

دوره اصلاحات نیز بعد از آن دوران و با شعار تقدم توسعه سیاسی بر سایر وجوه توسعه مطرح و حاکم بر جامعه شد. قطعاً مسئولین زنان نیز خارج از آن چارچوب و رویکرد نمی‌توانستند عمل کنند و به همین دلیل بحث مشارکت زنان پررنگ‌تر مطرح شد؛ چون اینگونه برداشت شده بود که نیاز کشور و مملکت به توسعه سیاسی و مشارکت بالای اجتماعی‌ست و زنان هم نباید در این حیطه نادیده گرفته شوند و لازمه توسعه همه‌جانبه، متوازن، انسان‌محور و پایدار جلب مشارکت و بهره‌مندی از کل ظرفیت و سرمایه انسانی کشور است.

-    به هر حال در حال حاضر فارغ از اینکه دولت‌های قبلی چه برنامه‌هایی داشتند و یا اینکه چه ضعف‌های مدیریتی وجود داشته است و تمام نقدهایی است که ممکن است من و شما هرکدام به این حوزه داشته باشیم، ما با وضعیتی در حوزه زنان مواجه‌ایم. معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور توصیف و ارزیابی‌اش از این وضعیت موجود چیست و اصلاً شما برنامه‌ای برای شناخت وضع موجود دارید؟

درست‌ترین‌ کار به لحاظ علمی و اصولی این است که قبل از شروع برنامه‌ریزی، ارزیابی و آسیب‌شناسی از وضعیت موجود و عملکرد گذشته داشته باشیم تا بتوانیم با یک نگاه درست راه را انتخاب کنیم و در آن مسیر قرار گیریم و ما الان در این مرحله هستیم. هرچند هنوز خیلی دیر نشده، ولی خیلی‌ها ما را مورد سؤال قرار می‌دهند و از این ارزیابی می‌پرسند. قطعاً اگر بخواهیم کار درست و دقیقی انجام شود نباید دقت را فدای سرعت کنیم. البته ما معطل نتایج این آسیب‌شناسی هم نمانده‌ایم. به هر شکل ما در این جامعه زندگی می کنیم و به راحتی و با یک نگاه به اطراف خود، می‌‎توانیم به اتفاقات و آسیب‌هایی که خانواده و زنان را تهدید می‌کند، پی ببریم. لذا با علم و فرض اینکه این واقعیات وجود دارد، این برنامه‌ریزی‌ها را شروع کردیم.

در گزارش 100 روزه هم که البته برای ما 40 روزه بود، این واقعیت را مدنظر قرار دادیم. قرار بود در آن گزارش همه آنچه که تحویل گرفته‌ایم را بگوییم و آنچه که تحویل گرفته‌ایم، قطعاً محدود به فیزیک ساختمان و نیروی انسانی نیست. آن آسیب‌هایی که تهدید می‌کند و می‌تواند بسیار بر برنامه‌ریزی‌های تأثیرگذار باشد را هم مورد اشاره قرار دادیم؛ آسیب‌های فراوانی که همه کم و بیش از آن اطلاع دارند؛ تزلزل بنیان خانواده، پایین آمدن سن ازدواج، کاهش نرخ ازدواج، افزایش زنان سرپرست خانوار و مباحث دیگری که در جنبه‌های مختلف زندگی زنان و دختران ما خود را نشان می‌دهد؛ بحران هویت نسل جوان و... همگی مباحثی است که وجود دارد و ما با فرض این واقعیت‌ها باید برنامه‌ها و سمت و سوی حرکت خود را تنظیم کنیم.

-    شأن معاونت زنان، شأن اجرایی و ازطرفی شأن برنامه‌ریزی است؛ مثل ارائه لوایح و برنامه‌های کارآمد؛ در شأن اجرایی در مباحثی مانند مرخصی زایمان، ماده 230 و... چه برنامه‌ای دارید؟ درخصوص شأن برنامه‌ریزی چطور؟

ما ذیل قوه مجریه قرار داریم و از یک طرف با همکاری دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کشور و از طریق استانداری‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌ها که اینجا طراحی می‌شود را باید به اجرا درآوریم.

بحث دیگر این است که با ارتقای مرکز به جایگاه معاونت، دیگر این بخش یک جایگاه ستادی است نه صفی که وارد تصدی‌گری و اجرا شود و تمام وظایف را یک‌تنه انجام دهد و هیچ نقشی برای سایر بازوان اجرایی و فکری خود قائل نگردد. لذا ما تلاش می‌کنیم از این جایگاهی که هست فاصله گرفته و تمام مأموریت‌ها را از طریق برون‌سپاری به بازوان اجرایی خود، که همان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های غیردولتی و استان‌ها هستند، به اجرا درآورده و مشارکت همه را جلب کنیم. بنابراین در کنار ساختار رسمی خود که چند معاونت و اداره و مرکز و... است، چندین کارگروه به‌صورت غیررسمی تعریف می‌کنیم که بتوانند ما را در برنامه‌ریزی‌های درست و غیرانتزاعی یاری کنند؛ برنامه‌ریزی‌هایی که از پایین بجوشد و جمع‌بندی آن به ما برسد و با استفاده از آنها بتوانیم گامی برای بهبود وضعیت و درمان بسیاری از دردهایی که در جامعه وجود دارد، برداریم و صرفاً حجم وسیعی از اطلاعات و گزارشات و مکتوبات را از خود به جا نگذاریم و ایده‌هایمان تبدیل به عمل شود.

از طرف دیگر ما در این مراحل برنامه‌ریزی، با راه‌های بی‌بازگشتی مواجه هستیم که خارج از آن تا پایان برنامه پنجم توسعه نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و به هر حال وظیفه و تکلیفی که برعهده این معاونت است به اتمام رساندن و پیگیری بسیاری از این پروژه‌ها و برنامه‌های ناتمام است.

یکی از این راه‌های بی‌بازگشت، بحث ماده 230 است که در چارچوب آن برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده و بسته‌های اجرایی متعاقب آن به تصویب هیئت وزیران رسیده و وظایف دستگاه‌ها در 14 محور مشخص شده است و تقریباً به تمام جنبه‌های زندگی زنان توجه شده است، ولی متأسفانه الان که یک سال تا پایان برنامه داریم طبق گزارش‌هایی که از دستگاه‌های اجرایی درخواست کردیم، تقریباً عملکرد دستگاه‌ها در حد صفر بوده و به هیچ‌کدام از آن تکالیف عمل نکرده‌اند و هیچ گزارشی به ما نداده‌اند. دو بار هم گزارش درخواست کردیم؛ نمی‌دانم ایراد از کجا بوده؛ آیا این بسته‌ها با جلب مشارکت دستگاه‌ها طراحی شده یا صرفاً از بالا تدوین و در مرحله رأی‌گیری در هیئت وزیران به رأی گذاشته شده است؛ به هر حال ایرادی وجود دارد که احساس تعلق خاطر به این بسته‌های اجرایی و به برنامه‌هایی که به صورت مشترک در حوزه زنان و خانواده باید تحقق پیدا می‌کرده، وجود نداشته و الان در سال پایانی برنامه تقریباً می‌توانیم بگوییم که هیچ اتفاقی درخصوص این محورها نیفتاده و باید دید در این زمان باقی‌مانده باید به چه شکل ورود پیدا کرد.

البته در این سه ماه پایانی 92 چند تفاهم‌نامه با برخی دستگاه‌ها، در چارچوب ماده 230 تعریف کرده‌ایم؛ ازجمله پروژه مشترک با وزارت کار درباره زنان بهبودیافته، با وزارت بهداشت در حوزه سلامت زنان و با جهاد کشاورزی جلسات فشرده داشتیم که بتوانیم حداقل تفاهم‌نامه‌ای داشته باشیم و پایه‌ای برای اقدامات مشترک بعدی شود.

بحث دیگر ماده 227 است که دولت را موظف کرده سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را تدوین کند که با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛ اعم از خشونت خانگی و اجتماعی، فرق دارد. این سند، سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان در روابط اجتماعی است. این را هم دولت مکلف است انجام دهد؛ منتها با همکاری وزارت کشور، نیروی انتظامی، مرکز امور زنان و خانواده و بهزیستی و...، ولی هیچ‌کس تا به حال مسئولیت آن را برعهده نگرفته و همه به یکدیگر پاس داده‌اند. الان که داریم به پایان برنامه نزدیک می‌شویم هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است. البته اخیراً با پیگیری‌هایی که انجام شد کمیسیون اجتماعی دولت سه ماه مهلت برای تدوین پیش‌نویس این سند ملی تعیین کرده که چون بعد امنیتی قضیه پررنگ است و بحث نیروی انتظامی و وزارت کشور هم مطرح می‌شود، وزارت کشور این پیش‌نویس را آماده کرده و ما هم برای مشارکت در نهایی‌کردن اعلام آمادگی کردیم.

-    خاطرم هست درخصوص ماده 230 در پایان دولت خدمت خانم مجتهدازده بودیم و ایشان به عنوان گزارش کار 4 ساله‌شان مطرح کردند که بالاخره توانستند بودجه ماده 230 در لایحه بودجه 92 بگنجانند، هرچند به صورت "مجاز"؛ و قطعاً برای مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی برای این بودجه، نقشی که معاونت امور زنان باید ایفا کند بسیار مهم است. البته شما با آیین‌نامه حذف مشاور امور بانوان بخشی از سیستم هماهنگ‌کننده خود را ممکن است از دست بدهید. از طرفی دیگر لایحه بودجه در تیرماه تصویب شده و از مرداد ماه دولت یازدهم بر سر کار آمده است و باید نسبت به این امر اقداماتی صورت می گرفت. توضیح شما درباره این وجه ماده 230 چیست؟

امسال سیاست دولت در تدوین لایحه این بود که این یک درصد، سه درصد، نیم‌درصدها و....کلاً در بودجه نباشد که البته با اصراری که ما داشتیم حذف نشد. نظر معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری این بود که این ماده اصلاً یک ماده بی‌خاصیت است و بود و نبودش تأثیری ندارد؛ چون هیچ دستگاهی کاری برای آن انجام نداده است. ضمن اینکه رئیس دیوان محاسبات در جلسه‌ای با هیئت دولت مطرح می‌کرد که این درصدها می‌تواند منبع بسیاری از فسادها باشد. اما به هر حال با اصرار ما این بند بودجه حذف نشد. البته به هر حال به صورت مجاز آمده و شنیدم در کمیسیون تلفیق و مجلس مکلف کرده‌اند، ولی اینکه تا چه اندازه عملیاتی و قابل اجراست، جای سؤال و امیدواری دارد. امیدوار هستیم این اتفاق بیفتد، ولی تصور کنید وزارت‌خانه‌ای مثل وزارت نفت مکلف باشد یک درصد اعتباراتش که اصلاً قابل مقایسه با وزارتخانه‌های دیگر نیست را بخواهد به این کار اختصاص دهد!

اتفاق دیگری که در بودجه امسال زنان رخ داد این بود که اولاً با توجه به سیاست انقباضی نگران این بودیم کاهش پیدا کند، که خوشبختانه این بودجه کاهش پیدا نکرد و ثانیاً با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که تقریباً 49 الی 50 درصد بودجه تعیین‌شده صرف هزینه‌های ستادی خود معاونت می‌شد که با مذاکرات انجام‌شده، این هزینه‌ها را سرجمع هزینه‌های نهاد آوردیم تا بتوانیم صددرصد این بودجه را صرف هزینه‌های برنامه های زنان و خانواده کنیم.

-    در مورد بیمه زنان خانه‌دار، شما اشاره کرده بودید که این رقم اولیه، رقم فرضی بوده نه واقعی؛ این حرف یعنی چه؟؛ یعنی برای 200 هزار نفر این رقم زیاد است یا اجرایی نشده است؟ چون به هر حال مسئولیت تخصیص آن بودجه با دولت یازدهم بوده است.

اولاً ما خیلی تلاش کردیم که این بخش حذف نشود، چون به دلیل تفاوت ماهوی قائل نشدن میان این بیمه و بیمه زنان سرپرست خانوار، این بودجه داشت به سمت حذف شدن پیش می‌رفت. ازطرفی ما هم با تغییر عنوان بیمه زنان متأهل خانه‌دار، به بیمه زنان سرپرست خانوار به شدت مخالف بودیم و مطرح کردیم که این وظیفه ذاتی بهزیستی است و در حال انجام است و نیازی نیست مجدد در قانون بودجه آن را ببینیم. به هر حال با کلی توضیح و پیگیری راضی شدند که بیمه زنان خانه‌دار با اولویت زنان سرپرست خانوار را وارد لایحه کنند. پیشنهاد ما 500 هزار نفر بود؛ با اعتبار 150 میلیارد تومان که بعداً تحت‌تأثیر همان سیاست انقباضی به 15 میلیارد رسید؛ با این توجیه که مقایسه بودجه مربوطه در سال 92 با 93 زمانی درست است که کل 100 میلیارد پیش‌بینی‌شده و مصوب تخصیص پیدا می‌کرد؛ در حالی‌که عملکرد 92 تا این زمان صفر بود. لذا اعلام اینکه در لایحه بودجه 93 با کاهش 85 درصدی مواجه هستیم چندان موجه به نظر نمی‌رسد. امیدواریم و با قول مساعدی که داده شده است در سال آتی کل 15 میلیارد تخصیص پیدا کند و بالاخره راه برای تحقق این وعده که سالیان متمادی در دستور کار دولت‌ها بوده است، باز شود. درج کلمات "واقعی" و "فرضی" برداشت خبرنگار محترم از این توضیحات بوده است.

-    به هر جهت حوزه زنان، حوزه گفتمانی است و هرکس وارد می‌شود با یک رویکرد خاص کار می‌کند. مثلاً به قول شما یکی ممکن است آنقدر خانواده را اصل قرار دهد که نهایتاً زنان دیده نشوند و یا بالعکس به‌قدری زنان پررنگ شوند که خانواده به محاق برود. رویکرد معاونت زنان در دولت تدبیر و امید قرار است به چه صورت باشد؟

در چارچوب گفتمان دولت، مشی اعتدال دوری از افراط و تفریط است؛ مأموریت ما هم سیاست‌گذاری، رصد کردن و نظارت راهبردی است، ولی چشم‌انداز ما در همین چارچوب اعتدال، پیگیری تحقق توازن و تعادل جنسیتی در تمام جنبه‌های زندگی زنان است؛ به‌طوری‌که هیچ‌کدام از نقش‌های زنان فدای دیگری نشود و زنان با احساس بیشترین کار آمدی و تأثیر بتوانند ایفاگر نقش‌های اساسی خود در جامعه و خانواده باشند.

-    در همین مورد، اصلاً مدل نظری داریم؟ چون به هر حال به نظر می‌رسد این پارادوکس جدی سال‌هاست که حل نشده است.

بله، سال‌هاست که بحث پارادوکس حضور زنان در جامعه و خانواده مطرح بوده و به نظر من باید به دنبال حل این پارادوکس بود نه پاک کردن صورت مسئله؛ چون یکی از چالش‌های ما افزایش روزافزون دختران تحصیل‌کرده است که به هر حال اشتغال و حضور در جامعه لازمه آن است و ما نمی‌توانیم بعد از اینکه این فرصت را در اختیارشان گذاشتیم، آنها را به داخل خانه برگردانیم. اینها واقعیاتی‌است که در جامعه وجود دارد. امروزه گاهی جنسیتی که در جامعه زنان ما به‌وجود آمده، مطالباتی هم ایجاد کرده است؛ لذا باید به دنبال حل این تناقض و پارادوکس بود.

-    البته شأن معاونت زنان این نیست که بحث نظری تولید کند.

بله، ولی به هر حال یا با استفاده از پژوهش‌های موجود، یا بررسی تطبیقی، یا واسپاری انجام این پژوهش‌ها باید به این راه‌حل رسید. باید دید در دنیا چه اقداماتی انجام شده و چه تسهیلاتی در نظر گرفته شده است؛ ساعت کاری شناور و منعطف، مرخصی والدین، ایجاد مهدکودک در جوار و درون دستگاه‌های اجرایی و ادارات و... اینها مواردی است که ما در حال مطالعه آنها هستیم و البته برخی از آنها هم اصلاً نیاز به مطالعه ندارد؛ یعنی مدل عملی آن موجود است. مثلاً مواردی بود که در پرونده خانواده پایگاه تحلیلی- خبری شما آمده بود و من خلاصه‌برداری کردم. (کارهایی که شما انجام می‌دهید، برای فعالان این حوزه، کاربردی و راهگشاست.) در مجموع باید به حفظ دو ضرورت موجود برسیم؛ موقعیت شغلی و وظایف مادری و همسری زنان و جمع میان آن دو که نیازمند کار کارشناسی است و قطعاً رویکرد معاونت هم خواهد بود.

-    الگوی ارتباطی معاونت امور زنان دولت یازدهم برای همکاری با نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی دیگر حوزه زنان به چه صورت خواهد بود؟

یک مشکل واقعاً اساسی در حوزه زنان و خانواده موازی‌کاری، دوباره‌کاری، پراکنده‌کاری و تعریف نشدن مرز وظایف نهادها و مراکز متولی است. تشکیلات و متولیان متعددند و هیچ‌کدام هم کوتاه نمی‌آیند و همه معتقدند باید سیاست‌گذاری کنند و بقیه موظف به اجرا هستند؛ البته غیر از دستگاه‌های اجرایی که خودشان مجری هستند. این ادعا ضربه‌زننده است و دودش به چشم زنان و خانواده می‌رود. ما دیگر زمانی برای از دست دادن نداریم و چه زمان‌هایی که با این موازی‌کاری‌ها هدر داده‌ایم.

به هر شکل ما سعی می‌کنیم، البته هنوز نمی‌دانم چگونه، در چارچوبی که برایمان متصور است، حرکت‌هایمان را انجام دهیم؛ تعامل لازم را هم شروع کرده‌ایم و الحمدلله جواب خوبی هم گرفته‌ایم؛ هم با فراکسیون زنان و هم با اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان؛ و این همکاری و مشارکت را هم می‌طلبیم و دست کمک و یاری خودمان را دراز کرده‌ایم و خواستیم که در کنار هم قرار بگیریم تا بتوانیم از این فرصتی که فراهم شده، به نفع زنان و خانواده استفاده کنیم و سعی نکنیم با خنثی‌کردن و زیر سؤال بردن هم، این فرصت‌ها را تبدیل به تهدید کنیم.

-    پیشنهادی هم برای این ارتباط معقول و منطقی مراکز مختلف متولی حوزه زنان دارید؟

این الگو در نتیجه گفتگو و تعامل ایجاد می‌شود و شکل می‌گیرد. باید به قدری جلسات و نشست‌های مثمرثمر تکرار شود تا به آن الگوی مطلوب حوزه زنان و خانواده برسیم. البته بحثی که مطرح است، مرکز عالی زنان است که فراقوه‌ای طراحی می‌شود و باید ببینیم قرار است به چه شکل راه بیفتد و تصویب شود و واقعاً اگر فراقوه‌ای باشد، شاید بتواند منشأ تحولی در این حوزه شود، ولی اگر باز تحت یک قوه قرار بگیرد و بقیه خودشان را منفک بدانند و به تبعیت از آن مرجع مکلف نکنند، قطعاً این مشکلات ادامه پیدا می‌کند.

-    و به نظر شما تشکیل این نهاد فراقوه‌ای ضرورت دارد یا خیر؟

ظاهراً بنا به آن تشتت آرا، موازی‌کاری و دوباره‌کاری‌ها، در جلسه‌ای که به مناسبت روز زن امسال مقام معظم رهبری با زنان فرهیخته داشتند توصیه به ایجاد این مرکز داشتند و شاید هم مرکز پژوهش‌ها در بررسی‌های خود به این ضرورت نرسد؛ چون به هر حال بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها همیشه علمی و کارشناسی است. البته همین الان هم اگر دقیقاً در چارچوب آن وظایف و اختیارات حرکت شود و تعامل و تقسیم کار ملی صورت بگیرد، قطعاً خیلی از این موازی‌کاری‌ها و تداخل‌ها پیش نخواهد آمد.

-    چه برنامه‌ای برای ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای پژوهشی دارید؟

راهبرد اصلی ما بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌هاست؛ این ظرفیت ممکن است در مراجع حقوقی، در مراجع دینی؛ که مخصوصاً در بحث احقاق و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان خیلی برای ما مهم است، مراجع سیاسی و مراجع مردمی باشد. بنابراین ما این ظرفیت‌ها را واجد اهمیت و توجه می‌دانیم و حتماً در برنامه‌ریزی‌هایمان، حداقل در کارگروه‌ها و اتاق فکرهایی که داریم و نهایتاً در کمیته برنامه‌ریزی، از آنها استفاده خواهیم کرد و بهره‌مند خواهیم شد. در این میان قطعاً مراکز پژوهشی، مطالعاتی، انجمن‌های علمی، سازمان‌های مدنی و نهادهای مردمی، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ها و فعالیت‌های ما خواهند داشت.

من هم خودم را برخواسته از همین جایگاه می‌دانم. اگر این جایگاه‌ها تقویت شود، به هر حال چند سال بعد جایی را خواهم داشت که در آن ادامه حیات اجتماعی و سیاسی بدهم.

-    یک اصل مهم این است که در هر حوزه اجتماعی، افراد صاحب تریبون مطالبه‌ساز هستند، این معاونت، برای اینکه گرفتار چنین مسئله مهمی نشود و همه صداها را بشنود و مسائل زنان در هر قشری را احصا کند، چه برنامه‌ای دارد؟

ما این کارگروه‌ها را دقیقاً با همین هدف طراحی می‌کنیم. اوایل قرار بود صرفاً بر اساس 14 محور ماده 230، کارگروه تشکیل دهیم، ولی دیدیم این 14 محور هرچند لازم است، ولی کافی نیست و تمام زنان و جوانب مختلف مسائل آنان را دربر نمی‌گیرد. لذا یک‌سری کارگروه‌های موضوعی و کارگروه‌هایی که اقشار و گروه‌های خاصی از زنان را که نیازمند توجه ویژه هستند؛ ازجمله زنان کارگر، زنان روستایی و عشایر، زنان با توانایی‌های خاص(زنان معلول)، زنان سالمند و ... را هم تعریف کردیم و روز به روز هم بر تعداد این کارگروه‌ها افزوده می‌شود.

-    در حوزه بین‌الملل و حضور در محافل بین‌المللی، قطعاً ایران با چالش‌هایی در حوزه زنان مواجه است. معاونت زنان دولت یازدهم برای حضور فعال و مؤثر در این حوزه چه برنامه‌ای دارد؟

قطعاً این فضا یکی از آن ظرفیت‌هایی است که به آن اتکا خواهیم کرد و به عنوان یک تریبون و فرصت به آن توجه می‌کنیم و نگاه تهدیدگونه نداریم و معتقدیم که حق ماست که از این تریبون‌ها استفاده کرده و بتوانیم جایگاه و چهره واقعی و توانمند زن مسلمان و زن ایرانی را به جهانیان نشان دهیم. بنابراین در همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی، یکی از محورهای کاری ما توسعه تعاملات و ارتباطات دو جانبه و چندجانبه بین‌المللی با اولویت کشورهای اسلامی و منطقه است.

-    مشخص است که دولت یازدهم قصد دارد مبتنی بر دیپلماسی حرکت کند و قطعاً این نگاه و رویکرد حوزه زنان را نیز متأثر خواهد کرد. اما با چالش‌ها چه خواهیم کرد؛ ممکن است از آنجایی که ارویکرد جمهوری اسلامی در حوزه زنان با رویکرد جامعه جهانی منطبق نیست دچار چالش هایی باشیم.

به هر حال این راهش نیست که درها را ببندیم و خود را محصور کنیم و در عین حال از پشت این دیوار بخواهیم دنیا حرف ما را بفهمد و ذهنیتش اصلاح شود؛ راهش این است که در درون معرکه باشیم و از همان فرصت و تریبون، مواضع و دیدگاه‌های خود را بیان کنیم.

-    این حضور فعال یعنی چه؟ به هر حال در تمام این سال‌ها هم ما بی‌ارتباط با فضای بین‌الملل نبودیم. هم در دولت‌های مختلف و هم نهاد قانون‌گذار. شما ادبیات خاصی مدنظر دارید؟

این حضور متأثر از دیپلماسی و سیاست خاصی است که در عرصه روابط خارجی‌مان در حال شکل‌گیری و رشد است. ما حتماً با مذاکره، گفتگو و تعامل برنامه‌های خود را پیش می‌بریم؛ نه نفی مطلق و نه تأیید مطلق؛ هیچ‌کدام راهگشا نیست و می‌توان از موضع برابری و احترام متقابل به بازی برد- برد رسید؛ حضوری فعال، تأثیرگذار و کارآمد با تمام لوازم و سازوکارها و اقتضائات خود.