سياست خارجي متوازن

دكتر سيد‌جلال دهقاني فيروزآبادي

کد خبر: ۳۷۲۴۶۲

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۴

توازن و تعادل یکی از مهم‌ترین مختصات و عناصر سیاست خارجی موفق است. تنظیم، تعقیب و توسعه روابط خارجی متوازن نیز یکی از شاخص‌های توازن و تعادل در سیاست خارجی است، چون تأمین اهداف و منافع ملی، مستلزم برقراری‌ توسعه و تعمیق تعاملات متوازن با همه کشور‌ها و کنشگران بین‌المللی در حوزه‌های موضوعی و جغرافیایی گوناگون است.

از سوی دیگر، اولویت‌بندی مناطق و موضوعات در سیاست خارجی نیز لازم و ضروری است. شاید در وهله نخست، چنین به نظر آید که جمع بین این دو عنصر در سیاست خارجی ناممکن باشد، ولی با اندیشه و تعمق بیشتر، می‌توان دریافت که اولویت‌بندی مسائل و مناطق در سیاست خارجی، تعارضی با توسعه روابط متوازن ندارد، زیرا‌ اولویت‌بندی متضمن تقدم تعقیب برخی ‌مسائل و موضوعات بر برخی دیگر است. از این‌ روی، برتری این موضوعات به معنای نادیده انگاشتن دیگر مسائل و موضوعات نیست، بلکه به منزله پیگیری آن‌ها در راستای تحقق آن اولویت است.

بی‌گمان‌ اولویت نخست سیاست خارجی دولت یازدهم، مذاکرات و توافق هسته‌ای است. تلقی و تصور دولت این است که مهم‌ترین مسأله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، حل و فصل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای است، به‌ گونه‌ای که تحقق دکترین تعامل سازنده در سیاست خارجی بدون مدیریت و برون‌رفت از بحران و بن‌بست هسته‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.
اولویت یافتن پرونده هسته‌ای به منزله فراموشی و نادیده گرفتن سایر مسائل و موضوعات سیاست خارجی نیست، بلکه بدان‌ معناست که در حوزه‌های دیگر سیاست خارجی، باید به ‌گونه‌ای رفتار کرد که به تحقق بهینه منافع ملی کشور در مذاکرات هسته‌ای کمک کند.

به بیان دیگر، تأمین منافع ملی کشور در مذاکرات هسته‌ای، متضمن و مستلزم تعقیب متناسب سایر اهداف سیاست خارجی در دیگر حوزه‌های موضوعی و جغرافیایی است، زیرا‌ رابطه ارگانیک و متقابلی بین حوزه‌های ‌سیاست خارجی وجود دارد، به گونه‌ای که دوپینگ دیپلماتیک در یک حوزه خاص، نه تنها برتری ‌به شمار نمی‌رود‌ که کلیت سیاست خارجی را نیز معیوب می‌سازد.

بر این اساس‌ به موازات پیشبرد دیپلماسی هسته‌ای فعال، باید ابعاد و انواع دیگر دیپلماسی را متناسب و متوازن با آن تدوین و تعقیب کرد، زیرا‌ منابع دیپلماسی هسته‌ای ایران تنها به حوزه و توان هسته‌ای صرف محدود و منحصر نمی‌شود. تردیدی نیست که توان و قابلیت هسته‌ای کشور، نقش تعیین کننده‌ای در تأمین اهداف و منافع ملی در مذاکرات و توافق هسته‌ای داشته و دارد، ولی به تنهایی کفایت نمی‌کند.

دیپلماسی هسته‌ای ایران افزون بر عناصر و ابزار قدرت درون‌زاد هسته‌ای، نیازمند منابع برون‌زاد قدرت و اقتدار مکمل است، به‌ گونه‌ای که جمهوری اسلامی ایران باید از همه قابلیت‌ها و توان سخت و نرم خود برای تأمین اهداف دیپلماسی هسته‌ای استفاده بهینه کند. دیپلماسی متوازن منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از جمله عناصر اقتدار و قدرت نرم‌افزاری کشور است که می‌تواند ‌به مانند منبع اقتدار برونزاد دیپلماسی هسته‌ای به کار گرفته شود.

ابتکار‌ها و تحرک‌های دیپلماتیک دولت یازدهم را می‌توان در چهارچوب سیاست خارجی متوازن و متعادل تحلیل کرد. توافق ژنو و آغاز اجرای آن در سی‌ام دی‌ماه جاری، دستاورد اولویت نخست سیاست خارجی در عرصه دیپلماسی هسته‌ای است. سفر وزیر امور خارجه به کشورهای جنوب خلیج‌فارس، ترکیه، لبنان، اردن و عراق در قالب دیپلماسی منطقه‌ای فعال صورت می‌گیرد که مکمل دیپلماسی هسته‌ای است. دیپلماسی منطقه‌ای فعال و همه جانبه یک ضرورت راهبردی برای پیشبرد دیپلماسی هسته‌ای است، چون‌ از یک سو، منابع و ابزار قدرت دیپلماسی هسته‌ای ایران در درون منطقه خاورمیانه شکل می‌گیرد. بسیاری از ابزار و اهرم‌های مذاکرات هسته‌ای ایران ناشی از مزیت‌های نسبی و اقتدار سخت و نرم جمهوری اسلامی ایران در سطح درون منطقه‌ای است و از سوی دیگر، رقبای منطقه‌ای ایران و در رأس آن‌ها، عربستان درصدد خنثی‌سازی این اهرم‌های قدرت و اقتدار هستند.

سفر معاون آمریکا و اروپای وزارت امور خارجه به چند کشور آمریکای لاتین، مصداق دیگری از سیاست خارجی متوازن دولت یازدهم به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران، روابط خود با آمریکای لاتین را گسترش داده و تعمیق کرده است. این امر به معنای گسترش دامنه منافع و دایره اقدام سیاست خارجی به حوزه‌های فرامنطقه‌ای است.

هرچند شاید ‌آمریکای لاتین به اندازه خاورمیانه برای منافع ملی ایران ارزش راهبردی نداشته باشد، توسعه و تعمیق روابط با این منطقه، ارزش سیاسی ـ اقتصادی چشمگیری دارد.
با این حال، توازن و تعادل همه جانبه در سیاست خارجی، مستلزم تقویت سیاست نگاه به شمال، نگاه به شرق‌ و جهان سوم گرایی نیز می‌باشد.

سیاست نگاه به شمال، تحرک دیپلماتیک در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز را ایجاب می‌کند. آسیای مرکزی و قفقاز محیط امنیتی پیرامونی ایران است که تأثیر مستقیمی بر امنیت و منافع ملی کشور دارد. از این ‌روی، حضور کارآمد ایران از راه تدوین و تعقیب یک سیاست خارجی منطقه‌ای فعال و مستقل در آسیای مرکزی و قفقاز، ضرورت راهبردی دارد، به ‌ویژه ‌که رقبای ایران نیز در این منطقه بسیار فعالند.

سیاست نگاه به شرق نیز مستلزم فعال‌سازی بیشتر دیپلماسی ایران در شرق و جنوب شرق آسیاست. تعامل یک و دو‌جانبه نزدیک‌تر با روسیه و چین به عنوان دو قدرت بزرگ شرقی و دو عضو مؤثر گروه ۵+۱ یکی از الزامات راهبردی سیاست نگاه به شرق است. توسعه و تعمیق روابط با هند و ژاپن به عنوان دو قدرت بزرگ اقتصادی آسیا، یکی دیگر از الزامات این سیاست است.

جهان سوم گرایی‌ به معنای تقویت و توسعه تعاملات با کشورهای جنوب به ویژه اعضای جنبش عدم تعهد ـ که ایران ریاست آن را بر عهده د‌ارد ـ نیز یک الزام سیاست خارجی متوازن است؛ افزون بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سیاسی و اقتصادی این دسته از کشور‌ها، نقش مثبت و مکمل آن‌ها در پیشبرد دیپلماسی هسته‌ای ایران نیز اهمیت دارد، چون حقوق هسته‌ای که ایران برای به رسمیت شناخته شدن آن در چهارچوب ان‌پی‌تی مذاکره می‌کند، هدف و منفعت مشترک بسیاری از این کشور‌ها نیز هست.