ماده 227 برنامه پنجم توسعه در سکوتی کامل به سر می‌برد؛

امنیت زنان و کودکان؛ گمشده در دالان فراموشی

کد خبر: ۳۷۲۲۵۸

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۵

برنامه پنجم توسعه در حالی به سال‌های پایانی خود نزدیک می‌شود که ماده 227 آن که دولت را موظف به تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی نموده است، در سکوتی کامل به سر می‌برد و همچنان نهادها مشغول پاس‌کاری تدوین این سند به یکدیگر هستند.

به گزارش مهرخانه، به موجب ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران، دولت مکلف شده است نسبت به تهیه و تدوین (سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی) با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شوای‌عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده، در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد؛ اما تاکنون اقدام مؤثری در این راستا صورت نگرفته و اجرای این ماده همچنان بی‌متولی مانده است.

متولی اجرای ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه هنوز مشخص نشده است

فاطمه آلیا نماینده مردم تهران با بیان اینکه بر اساس ماده 227 برنامه پنجم توسعه، دولت باید سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان را تدوین کند، به بیان دلایل عدم اجرای این ماده پرداخته و می‌گوید: متولی اجرای ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه هنوز مشخص نشده و شاید این یکی از ایرادات موجود در این ماده باشد و بهتر بود مسئول اجرای این ماده با همکاری سایر دستگاه‌ها مشخص شود.

وی به راهکار خود برای فرار از این وضعیت اشاره کرد و افزود: دولت می‌تواند در یکی از جلسات خود متولی اصلی اجرای این ماده را مشخص کرده یا اینکه از مجلس بخواهد متولی اجرای این ماده از قانون را تعیین کند و تنها در این صورت از پاسکاری این ماده میان دستگاه‌های مختلف جلوگیری می‌شود.

البته ماده 230 برنامه پنجم توسعه نیز برای مدتی بی‌متولی باقی مانده بود تا اینکه دولت دهم مأموریت اجرای این ماده را به مرکز امور زنان و خانواده سپرد و همه دستگاه‌ها موظف شدند در این زمینه به مشاور وقت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گزارش دهند، ولی متأسفانه این اتفاق تا به امروز برای ماده 227 رخ نداده و انگار به فراموشی سپرده شده است.

ما در جریان نیستیم!

هرچند آلیا به این نکته اشاره می‌کند که مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم باید در این خصوص پاسخگو باشد، ولی مشاور امور زنان و خانواده دولت دهم در گفتگو با مهرخانه اظهار داشت: در زمینه ماده 227 برنامه پنجم توسعه هیچ مسئولیتی بر عهده این مرکز نبوده و قرار بود وزارت کشور پیش‌نویس این سند را تدوین کند و ما در جریان آن نیستیم.

این سخنان مریم مجتهدزاده در حالی بیان می‌شود که مطابق متن صریح این قانون مرکز امور زنان به عنوان یکی از دستگاه‌های مسئول در اجرایی کردن این ماده نقش دارد و قطعاً باید در جلسات تهیه این پیش‌نویس حضور داشته باشند.

بی‌توجهی به این ماده از سوی دولت حتی با انتقاد اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ‌‌نیز همراه بوده و آنها در جلسه مشترکی که با معاون امور زنان و خانواده رئیس دولت یازدهم داشتند، اجرای ماده 227 برنامه پنجم توسعه را به عنوان یکی از دغدغه‌های خود در حوزه زنان اعلام کردند و خواستار تسریع در اجرای این ماده شدند.

توجه به امنیت زنان؛ از مرکز پژوهش‌ها تا برنامه پنجم توسعه

اما چه شد که این ماده در متن قانون برنامه پنجم توسعه قرار گرفت؟ زهره الهیان نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی ‌‌در خصوص تصویب این ماده در برنامه پنجم توسعه به مهرخانه می‌گوید: تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان جزو احکام مصوب در برنامه پنجم توسعه است که توسط مجلس هشتم به تصویب رسید؛ البته قبل از تصویب این بند، نمایندگان طرحی تحت عنوان "امنیت زنان" را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس دنبال کردند که با تصویب این حکم در برنامه پنجم قاعدتاً این وظیفه به عهده دولت گذاشته شده و از دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس خارج شد.

تدوین لایحه امنیت در راستای اجرای ماده 227

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ‌‌ادامه داد: بعد از تصویب این حکم از برنامه، این تلاش را داشتیم که با همکاری دولت دهم سندی در راستای امنیت زنان شکل بگیرد و لایحه‌ای در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت سابق، در همین راستا تنظیم شد.

وی در رابطه با لایحه امنیت زنان که در راستای اجرای ماده 227 برنامه پنجم توسعه و پس از سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع "زن و خانواده"تدوین شد، گفت: در جلساتی که در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم برگزار شد؛ نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت کشور،شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی ‌‌و سایر دستگاه‌ها حضور داشتند که نظرات دستگاه خودشان را در رابطه با لایحه امنیت زنان ارائه کردند و این لایحه تدوین و به هیئت دولت ارسال شد، ولی با اتمام دولت این امر ناتمام و ابتر ماند.

لایحه امنیت با سند ملی امنیت زنان و کودکان فرق دارد

اما معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور معتقد است: سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان با لایحه امنیت فرق دارد. مولاوردی در این خصوص به مهرخانه می‌گوید: ماده 227 دولت را موظف کرده سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را تدوین کند که با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛ اعم از خشونت خانگی و اجتماعی فرق می‌کند.

او ادامه می‌دهد: این سند، سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان در روابط اجتماعی است و دولت مکلف است آن را با همکاری وزارت کشور، نیروی انتظامی، مرکز امور زنان و خانواده و بهزیستی و... تنظیم نماید؛ ولی هیچ‌کس تا به حال مسئولیت آن را برعهده نگرفته و همه به یکدیگر پاس داده‌اند.

هنوز هیچ نهادی مسئولیت تدوین سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان را به عهده نگرفته است

مولاوردی نیز مانند آلیا معتقد است که هنوز هیچ نهادی مسئولیت تدوین سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان را به عهده نگرفته است.

او اضافه می‌کند: به پایان برنامه نزدیک می‌شویم و هنوز هیچ اقدامی ‌در این خصوص انجام نشده است. البته اخیراً با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است، کمیسیون اجتماعی دولت سه ماه مهلت برای تدوین پیش‌نویس این سند ملی تعیین کرده و از آنجایی‌که در تدوین این سند بعد امنیتی قضیه پررنگ است، باید نیروی انتظامی ‌و وزارت کشور هم وارد کار شوند.

پیش نویس ماده 227 به مرکز امور زنان وزرات کشور ارسال شده است

البته رئیس مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم به این نکته اشاره نکرد که دولت باید متولی اجرای این ماده را مشخص کند، ولی ظاهراً تلاش‌های وزارت کشور در دولت یازدهم برای اجرایی شدن این ماده آغاز شده است. فهیمه فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در گفتگو با مهرخانه در رابطه با سند تهیه شده توسط وزارت کشور می‌گوید: در دولت قبل پیش‌نویس سند امنیت زنان و کودکان در راستای ماده 227 برنامه پنجم توسعه توسط دفتر امور زنان و خانواده تدوین شد، ولی تنها در حد یک پیش‌نویس بوده و اجرا نشده است.

وی ادامه داد: ما این سند را برای اعلام نظر و مذاکره به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال کردیم و باید برای اصلاح یا اجرایی شدن این پیش‌نویس جلسه‌ای را با حضور همه دستگاه‌های مسئول که مکلف به اجرای ماده 227 شده‌اند، برگزار کرده و متولی اجرای آن را مشخص کنیم.

به هر حال انتظار می‌رود که مسئولان با قانون‌گذاری در راستای تأمین امنیت زنان، ناامنی‌های موجود در برخی محیط‌های شغلی و خانوادگی را رفع نمایند و کاری کنند تا زنان در خانه و جامعه احساس آرامش داشته باشند و امیدواریم همان‌طور که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تأکید کرده این سند تا سه ماه دیگر به نتیجه برسد و رنگ اجرا به خود ببیند.