بررسی لایحه بودجه (5)

دولت برای آینده کشور چه برنامه ای دارد؟

ﺑﺪون ﺷﻚ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﺘﻲ ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ. تملک دارایی های مالی و سرمایه ای یعنی تمام سرمایه های کشور و اینجاست که مشخص می شود که برای آینده چه کار می خواهیم کنیم و در مورد عملکرد گذشتگان، امروز چه رفتاری داریم.

کد خبر: ۳۷۱۸۷۸

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۳

ﺑﺪون ﺷﻚ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﺘﻲ ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دولت تدبیر و امید لایحه بودجه سال 93 کل کشور را در موعد مقرر قانونی، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این لایحه که نخستین بودجه دولت یازدهم است، می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده رویکرد‌ دولت در اداره کشور باشد.

مبحث ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ھﺎ مهمترین بخش بودجه سالانه کشور است که ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد: ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای (ﭘﺮوژه ھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ) و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ. در این میان شفاف سازی بودجه از مسائلی است که همواره مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران بودجه بوده است.

ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮزاده، ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در گفت و گو با «تابناک» با اشاره به این نکته که عمدتا در بودجه به بحث تملک دارایی های مالی کمتر پرداخته می شود، تاکید کرد: واقعیت این است که دارایی های مالی بخش عمده ای از سرمایه های کشور است که حساسیت ویژه ای می طلبد و نمی شود به راحتی از کنار آن گذشت. به این بخش از بودجه به این دلیل که جذابیت های اجتماعی ندارد کمتر پرداخته می شود. تملک دارایی های مالی و سرمایه ای یعنی تمام سرمایه های کشور و اینجاست که مشخص می شود که برای آینده چه کار می خواهیم کنیم و در مورد عملکرد گذشتگان، امروز چه رفتاری داریم.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: در تملک دارایی های مالی چند سرفصل داریم: واگذاری سهام، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت، بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی، تعهدات پرداخت نشده سال های قبل، بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات، سرمایه گذاری و کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی. سرفصل ها عمدتا سرمایه گذاری های کلان و نوعی قرض گرفتن و یا پرداختن قرض است. یا از سهم آیندگان امروز خرج می کنیم یا آنچه قبلا قرض کرده ایم امروز پرداخت می کنیم.

ﺟﻌﻔﺮزاده گفت: رفتار دولت در لایحه بودجه نشان دهنده آن است که استراتژی دولت به کدام سمت است؛ اینکه از سهم آیندگان بیشتر بخورد یا بدهکاری ها را پاک کند و برای آیندگان بدهکاری نگذارد. دولت در لایحه بودجه سال 93 واگذاری سهام را 54.5 درصد کم کرده است، پس مسئولیتی برای نسل های آینده ایجاد نمی کند. بازپرداخت اصل اوراق مشارکت 43.7 درصد کاهش و بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی 41.9 درصد کاهش یافته است. تعهدات پرداخت نشده سال های قبل 1.8 درصد کاهش یافته اما بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات خارجی 189.3 درصد رشد داده است. این نشان می دهد دولت روی بدهی های انباشته شده خارجی متمرکز شده است تا بخش عمده ای از آن را پرداخت کند. بودجه همین ردیف را 89.2 درصد رشد داده است. عمده تمرکز دولت روی بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات است و عدم ایجاد تعهد برای سال های آینده هم روند نزولی دارد. یعنی سهم تعهد را کاهش می دهد.

وب افزود: تملک دارایی های مالی در لایحه بودجه سال 93 به رقم 142 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به قانون بودجه 92 کاهش پیدا کرده اما نسبت پیش بینی عملکرد افزایش قابل ملاحظه داشته و به 57 درصد رسیده است. اعتبارات تملک دارایی های مالی در لایحه بودجه 93 مشتمل بر واگذاری سهام، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و تعهدات پرداخت نشده سال های قبل است که نسبت به قانون بودجه سال 92، 45.3 درصد کاهش پیدا کرده است.

عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به این نکته که پیش بینی پرداخت مبلغ 19 هزار میلیارد ریال بابت تملک دارایی های مالی در سال 92 گفت: این رقم در بودجه سال 93، 7 برابر شده است و همچنین عمده ترین دلیل کاهش اعتبارات تملک دارایی های مالی نسبت به سال قبل کاهش مصرف اعتبارات از محل واگذاری سهام شرکت ها است.

جعفر زاده افزود: در بین اعتبارات تملک دارایی های مالی واگذاری سهام با مبلغ 100 هزار میلیارد ریال حدود 75 درصد کل اعتبارات و بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات به ترتیب با 10 و 14 درصد در رتبه های بعدی به ترتیب بیشترین سهم را در تملک دارایی های مالی دارند. ردیف مربوط به واگذاری های طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیز حذف شده است.

وی تاکید کرد: البته یک اشکال در بودجه 93 وجود دارد که گنجاندن یک ردیف با عنوان واگذاری سهام در بخش اعتبارات تملک دارایی های مالی با اصول طبقه بندی آمارهای مالی دولت در تناقض است. دلیلش این است که اولا سهام جزئی از دارایی های دولت است و ثانیا برخی از بندهای این ردیف ماهیت هزینه ای یا تملک دارایی های سرمایه ای دارد.