انتقال پايتخت، در دستور كار شوراي مسكن

وي با بيان اينكه با انتقال پايتخت و مراكز سياسي بخشي از مشكلات حل مي‌شود، گفت: اين مساله در دستور كار شوراي مسكن قرار گرفته است.

کد خبر: ۳۷۱۸

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۸۶ - ۱۶:۳۳

وزير كار و امور اجتماعي گفت: با توجه به افزايش جمعيت استان و شهر تهران و مشكلات موجود در صنايع آن موضوع انتقال پايتخت همچنان ضرورت دارد.

به گزارش ايسنا، محمد جهرمي امروز حاشيه جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران در پاسخ به سوالي درباره انتقال پايتخت توضيح داد: مشكلات شهر تهران مربوط به جغرافياي تهران نيست و با توجه به جمعيت استان و شهر تهران مشكلات آن به كل كشور مربوط مي‌شود.

وزير كار تصريح كرد: علت به نتيجه نرسيدن مطالعات اوليه انتقال پايتخت در سال‌هاي گذشته پيگيري‌هاي بيش از حد شهرداري در آن زمان بوده است.

وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه از گذشته دور و حال حاضر اعتقاد به انتقال پايتخت و صنايع وابسته آن دارم، گفت: بايد بخش عمده‌اي از استان تهران را به اشتغال با صنايع فناوري پيشرفته و مشاوره و ارتباطات و بخصوص كريدورهاي مربوط به نانوتكنولوژي و IT پوشش دهيم.

وزير كار و امور اجتماعي همچنين با اشاره به سهم قابل توجه مشاركت زنان در امور اقتصادي در روستاها گفت: در بخش شهري نرخ مشاركت كمتر بوده است كه با برنامه‌هاي اشتغال زودبازده سهم زنان هم افزايش مي‌يابد.

وي افزود: رفع مشكل بيكاري استان تهران منوط به رفع مشكل بيكاري كل كشور و به ويژه استان‌هاي مهاجرفرست است.

جهرمي خاطرنشان كرد: در استان تهران بايد بيش از 600 هزار اشتغال ايجاد كرد كه بخش قابل توجهي از آن با مهاجرت پر مي‌شود.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره تفاوت عيدي كارگران و كارمندان نيز گفت: كارمندان از اضافه‌كاري‌ها و پاداش‌هاي مختلفي استفاده مي‌كنند ولي كارگران فقط عيدي دارند.

جهرمي در پاسخ به اين سوال كه آيا ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي بر تورم تاثير دارد يا خير گفت: هرچه منابع مالي كشور به سمت توليد سوق پيدا كند نه تنها تورم‌زا نيست بلكه ضد تورمي هم عمل مي‌كند در عين حال اين بنگاه‌ها اشتغال زايي خوبي دارند.

وي در اين جلسه طي سخناني با اشاره به اهميت همراه بودن حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي با حوزه اقتصادي در جريان ايجاد اشتغال خاطرنشان كرد: نبايد سهم استان تهران در پرداخت تسهيلات بيش از كل كشور باشد چرا كه به عكس زمينه مهاجرت بيشتر و بيكاري را فراهم مي‌كند.

وزير كار و امور اجتماعي خاطرنشان كرد: وام‌هاي داده شده براي بنگاه‌هاي زودبازده به افراد بيكار داده نشده و حداكثر 10 درصد از بيكاران را تحت پوشش قرار داده و مابقي آن به كارفرمايان و كارآفرينان داده مشود و اين مخالف گفته برخي از افراد است كه مي‌گويند وزارت كار افراد بيكار را گرفتارتر مي‌كند.

وي با تاكيد بر اينكه بايد نظارت دقيقي بر وام‌هاي داده شده به متقاضيان صورت گيرد، اظهار كرد: وام بدون نظارت را به هيچ وجه نمي‌پذيريم و تاكيد داريم كه پرداخت وام بايد چهار مرحله دستگاه معرفي كننده، كارگروه‌هاي استاني، بانك‌ها و نظارت عاليه را پشت سر بگذارد و حتما گزارش مستند اقتصادي در طرح داشته باشند و دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌ها خودشان مسوول وام باشند.

جهرمي تاكيد كرد كه موضوع پايداري اشتغال در اولويت قرار دارد و افزود: از روز اول كار واگذاري وام‌ها را به استان‌ها واگذار كرده‌ايم و تاكيد داريم كه هر يك از استان‌ها بايد خودشان به دنبال بسترسازي و جذب اعتماد براي اخذ اين وام‌ها باشند.

وزير كار گفت: تا زماني كه محيط كسب و كار و موانع سرمايه‌گذاري و نيز توانمندي بخش خصوصي و تعاوني را هدف نگيريم اين طرح به موفقيت نهايي خود نمي‌رسد. در عين حال اگر نگرش دولت رقابت بخش خصوصي با دولت باشد، بخش خصوصي هيچ گاه نمي‌تواند با سرمايه‌گذاري‌هاي موجود به نقطه مطلوبي برسد.

وي با اشاره به دو ديدگاه دولت يارانه‌اي و دولت توانمند‌ساز تصريح كرد: نگرش ما بايد به سمت دولت توانمندساز باشد و بايد يارانه‌ها به اقشار خاصي و كالاهاي خاصي داده شود.

وي با اشاره به عملكرد 20 ماهه بنگاه‌هاي زودبازده گفت: تنها 10درصد از تسهيلات جديد از سوي بانك‌ها هنوز پرداخت نشده است.

وزير كار خاطرنشان كرد: بسياري از تسهيلات بانكي به دليل مديريت نامناسب بانك‌ها را به سمت تسهيلات بازرگاني كشانده است.

او خطاب به بانك‌هاي مختلف كشور گفت: بانك‌هايي كه به توليد در سه حوزه اقتصادي، كشاورزي،‌ صنعت و خدمات بپردازند، يك درصد از كل تسهيلات را به عنوان يارانه به خود آنها پرداخت مي‌كنيم.