وزارت نفت بابد پاسخگوی توقف خصوصی‌سازی‌ها باشد

کد خبر: ۳۷۱۷۹۴

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۱

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با غلط و اشتباه توصیف کردن سیاست جدید وزارت نفت برای توقف واگذاری شرکت‌های نفتی به بخش خصوصی، اعلام کرد: با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری و قانون برنامه پنجم، وزارت نفت بابد پاسخگوی توقف خصوصی‌سازی‌ها باشد.

به گزارش مهر، سید مهدی موسوی‌نژاد در جمع خبرنگاران در واکنش به اقدامات اخیر وزیر نفت مبنی بر توقف واگذاری سهام شرکت‌های نفتی در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، گفت: اگر در گذشته واگذاری برخی از شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی با مشکلاتی روبرو بوده، باید اصل مشکل را حل کرد نه اینکه خصوصی‌سازی شرکت‌های نفتی را متوقف کرد.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه در حوزه اقتصاد برای تولید رقابتی چاره ای جز ورود بخش خصوصی توانمند وجود ندارد، تصریح کرد: صنعت نفت هم از این سیاست و قاعده کلی مستثنی نیست.

این عضو کمیسوین انرژی خانه ملت با یادآوری اینکه در سال‌های گذشته عدم ورود بخش خصوصی و یا سرمایه گذاران خارجی به صنعت خودرو مشکلاتی را برای این صنعت و حتی مردم به وجود آورده است، بیان کرد: از این رو باید از دولتی ماندن صنعت خودرو و عدم حضور بخش خصوصی در این حوزه و مشکلاتی که به وجود آمده تجربه گرفت.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حوزه اقتصاد برای در اختیار داشتن تولید کمی و کیفی قطعا به رقابتی کردن فعالیت‌ها و حضور بخش خصوصی نیاز است، افزود: از این رو سیاست‌های وزارت نفت برای متوقف کردن واگذاری شرکت‌های نفتی کاری غلط و اشتباه است.

وی با تاکید بر اینکه قطعا کمیسیون انرژی مجلس موضوع توقف خصوصی سازی شرکت‌های نفتی توسط وزارت نفت مورد بررسی جدی قرار خواهد داد، گفت: سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و قانون برنامه پنجم توسعه که توسط مجلس تصویب شده، دو بستر قانونی برای خصوصی سازی در سطح صنعت نفت کشور است.

موسوی نژاد با بیان اینکه وزارت نفت و هیچ دستگاه دولتی دیگری حق توقف اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را ندارد، خاطرنشان کرد: به زودی توقف اجرای خصوصی سازی و عدم واگذاری شرکت های نفتی به بخش خصوصی توانمند در کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش مهر، پس از مخالفت بیژن زنگنه وزیر نفت با واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و حتی نامه نگاری وی با وزیر اقتصاد برای خروج نام این شرکت نفتی از لیست واگذاری‌ها، شرکت ملی نفت هم به قرار گرفتن نام 12 شرکت نفتی در لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی واکنش نشان داد.

سازمان خصوصی سازی هفته‌ گذشته با انتشار گزارشی، اعلام کرد: ۱۲ شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران از گروه یک واگذاری‌ها، در سه ماهه چهارم امسال عرضه خواهد شد.

با گذشت 24 ساعت از انتشار این گزارش سازمان خصوی سازی، شرکت ملی نفت ایران رسما به واگذاری 12 شرکت نفتی در زمستان سالجاری واکنش نشان داد.

علی کاردر رئیس ستاد اصل ٤٤ قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران (مندرج در لیست سازمان خصوصی سازی) تا پایان امسال قطعی نیست، گفت: واگذاری هیچ یک از شرکت های مندرج در این لیست قطعی نیست.

این مقام مسئول در شرکت ملی نفت، تاکید کرد: متولیان امر در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، این موضوع را بررسی و نتایج آن را اعلام می کنند.

در همین حال پیش از این هم وزارت نفت رسما خواستار تعویق در واگذاری سهام شرکت ملی حفاری، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شده بود.

عزت الله اکبری مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران هم اخیرا از توقف واگذاری این مجموعه نفتی با دستور وزیر نفت خبر داده و اعلام کرده است: با دستور وزیر نفت واگذاری شرکت کالا تا سال 1393 لغو شده است.